فریاد مشروطه
عده‌ای از روشنفکران و روحانیون و افراد ناراضی دست به دست هم می‌دهند و بر ضد حکومت قیام می‌کنند، اما هنوز انقلاب به میان مردم رخنه نکرده است... تجلی این شورش، ایراد سخنرانی‌های هیجان‌انگیز، مهاجرت، بست‌نشینی و مانند آن‌هاست.
فرآوری: فهیمه السادات آقامیری - بخش تاریخ ایران و جهان تبیان
مردم از هیچ حقی برخوردار نبودند و شاه به صورت نسیه حق مردم یا رعیت را به قول شاهزادگان پرداخت می کرد . او و اطرافیانش می خواستند از این جهل مردم استفاده کند تا حق و حقوق آنها را پرداخت نکنند ،مردم هم از ابتدا نمی دانستند چه کار کنند؟ و نمی دانستند که باید چه بخواهند ؟! اصلا هیچ حقی در هیچ دوره ای برای آنان تعریف نشده بود که بدانند حقی دارند و یا می توانند به دنبال حقی برای خود باشند.
انقلاب مشروطیت دارای دو دوره مجزاست:
در دوره اول عده‌ای از روشنفکران و روحانیون و افراد ناراضی دست به دست هم می‌دهند و بر ضد حکومت قیام می‌کنند، اما هنوز انقلاب به میان مردم رخنه نکرده است. تجلی این شورش، ایراد سخنرانی‌های هیجان‌انگیز، مهاجرت، بست‌نشینی و مانند آن‌هاست.
ناراضیان این دوره بیشتر به فکر «عدالت‌خانه»اند تا به فکر گرفتن مشروطیت و خاتمه دادن به استبداد.
ناراضیان از بی‌عدالتی به تنگ آمده‌اند، بی‌آنکه بدانند برای استقرار عدالت چه باید کرد، از فساد فریاد می‌کنند، بی آنکه بدانند علاج قطعی دفع فساد چیست؛ و در این میان فساد دستگاه به حدی می‌رسد که صدراعظم برای وزیر امور خارجه پیام می‌دهد که وزارت او را دیگری به صد هزار تومان می‌خرد. وزیر یا باید خود این مبلغ را بپردازد یا جای خود را به خریدار بدهد. وزیر امور خارجه بهای شغل خود را می‌پردازد، و برای اینکه رشوه دیگری ندهد، به فکر چاره می‌افتد و نهانی به مشروطه‌طلبان نزدیک می‌شود.
در مرحله دوم، شورش به در بیشتر طبقات مختلف - جز دهقان‌ها- سرایت می‌کند، شراره انقلاب از حضرت عبدالعظیم و قم به تبریز می‌جهد و مراغه و اصفهان و رشت و شیراز و سایر شهرها را فرا می‌گیرد. در این دوره مردم مشروطه می‌خواهند و در آرزوی حکومت قانون هستند. دیگر تأسیس عدالت‌خانه، و حتی دارالشورا، آنان را راضی نمی‌کند؛ می‌خواهند دولت استبدادی را سرنگون کنند و حکومت را به دست منتخبان خود بسپارند. تجلی این تقاضا، مبارزه‌های خونین و لشگرکشی و انقلاب به معنای واقعی است.
عدالت‌خانه دولتی
با اوج گرفتن نهضت مشروطیت، پس از اینکه دولت متوجه شد که دیگر نمی‌تواند انبوه ناراضیان را به زور رام کند، مظفرالدین شاه کوشید ابتدا با تأسیس یک «عدالت‌خانه دولتی»، برای «اجرای احکام شرع»، انقلاب را فرو نشاند؛ وی به این منظور فرمانی، به شرح ذیل، در ذیقعده 1323هـ.ق خطاب به عین‌الدوله، صدراعظم وقت، صادر کرد: «جناب اشرف صدراعظم- چنانکه مکرر این نیت خودمان را اظهار فرموده‌ایم ترتیب و تأسیس عدالت‌خانه دولتی برای اجرای احکام شرع مطاع و آسایش رعیت از هر مقصود مهمی واجب‌تر است و این است که بالصراحه مقرر می‌فرماییم برای اجرای این نیت مقدس، قانون معدلت اسلامیه که عبارت از تعیین حدود و اجرای احکام شریعت مطهره است باید در تمام ممالک محروسه ایران عاجلاً دایر شود، بر وجهی که میان هیچ‌یک از طبقات رعیت فرقی گذاشته نشود. و در اجرای عدل و سیاست به طوریکه در نظام‌نامه این قانون اشاره خواهیم کرد ملاحظه اشخاص و طرفداریهای بی‌وجه قطعاً و جداً ممنوع باشد. البته به همین ترتیب کتابچه نوشته مطابق قوانین شرع مطاع فصول آن را ترتیب و به عرض برسانید تا در تمام ولایات دایر و ترتیبات مجلس آن هم بر وجه صحیح داده شود و البته این قبیل مستدعیات علمای اعلام که باعث مزید دعاگویی ماست همه وقت مقبول خواهد بود. همین دست‌خط ما را هم به عامه مردم ابلاغ کنید.»
این دست‌خط هیچ نکته تازه‌ای در بر نداشت، هیچ حقی به ملت نمی‌داد، و اقتدار شاه را محدود نمی‌کرد
درباره برابری طبقات مردم در برابر دادگاه‌ها نیز، چون این دادگاه‌ها شرعی بود نه عرفی، مطلب تازه‌ای بیان نشده بود؛ زیرا برابری شرعی را پیغمبر اسلام سال‌ها پیش اعلام داشته بود و نیازی به تکرار و تأیید آن نبود. به همین دلیل مردم مشروطه‌خواه از این فرمان راضی نشدند و حتی بسیاری از روحانیان پاک‌دل نیز آن را به چیزی نگرفتند. دامنه انقلاب توسعه یافت. مهاجرت به قم و بست‌نشینی شروع شد و مردم خواستار افتتاح مجلس قانون‌گزاری و اعطای قانون اساسی شدند.
در نتیجه مظفرالدین شاه، عین‌الدوله، صدراعظم مستبد، را از کار برکنار کرد و چون متوجه وضع خطیر مملکت شده بود، در 14 جمادی‌الثانی 1324 فرمانی، به شرح ذیل، خطاب به میرزا نصراله‌خان نائینی مشیرالدوله، صدراعظم وقت، صادر کرد که به فرمان مشروطیت مشهور شد.
فرمان مشروطه ای که مردم نپذیرفتند
«جناب اشرف صدراعظم- از آن‌جا که حضرت باری‌تعالی جل شأنه سر رشته ترقی و سعادت ممالک محروسه ایران را به کف کفایت ما سپرده و شخص همایون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالی ایران و رعایای صدیق خودمان قرار داده، لذا در این موقع که رأی و اراده همایون ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و امنیت قاطبه اهالی ایران و تشیید و تأیید مبانی دولت اصلاحات مقتضیه به مرور در دوائر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذاشته شود، چنان مصمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان و علما و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف، به انتخاب طبقات مرقومه، در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود که در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازمه را به عمل آورد و به هیئت وزرای دولتخواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد، اعانت و کمک لازم را بنماید و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خود را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات قاطبه اهالی مملکت، به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحه همایونی موشح و به موقع اجراء گذارده شود. بدیهی است که به موجب این دست‌خط مبارک نظام‌نامه و ترتیبات این مجلس و اسباب و لوازم تشکیل آن را موافق تصویب و امضای منتخبین از این تاریخ مرتب و مهیا خواهد نمود، که به صحه ملوکانه رسیده و به عون‌الله تعالی مجلس شورای مرقوم که نگهبان عدل ماست افتتاح و به اصلاحات لازمه امور مملکت و اجرای قوانین شرع مقدس شروع نماید و نیز مقرر می‌داریم که سواد دست‌خط مبارک را اعلان و منتشر نمایید تا قاطبه اهالی از نیات حسنه ما که تماماً راجع به ترقی دولت و ملت ایران است کما ینبغی مطلع و مرفه الحال مشغول دعاگویی دوام این دولت و این نعمت به یزوال باشند. در قصر صاحبقرانیه، به تاریخ 14 شهر جمادی الثانیه 1324 هجری در سال یازدهم سلطنت ما.»
نقص عمده این فرمان در آن بود که اشاره به حاکمیت ملت نشده بود و تنها مقرر شده بود که «...مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان و علما و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف... تشکیل شود.».
با این طبقه‌بندی، اکثریت مردم ایران، یعنی عموم رعیت- شامل کشاورزان، دامپروران و صنعتگران- یا همان افراد طبقه سوم و بیشتر افراد طبقه متوسط، از گروه رأی‌دهندگان خارج می‌شدند. از سوی دیگر، گروه‌ها و طبقاتی که ذکر شده بود، جز اصناف، تقریباً همه جزو طبقه اول اجتماع یعنی طبقه حاکم بودند. گذشته از آن، در این فرمان، با زیرکی، شاهزادگان را در دو گروه (شاهزاده و قاجاریه) و طبقه اشراف را در سه گروه (اعیان و اشراف و ملاکین) ذکر کرده بودند تا در صورتی که مردم به همین فرمان راضی شوند، برای اشراف و شاهزادگان حقی چند برابر دیگران منظور شود.
در نتیجه، مردم به چنین فرمان انحصاریی، که حق مشارکت در انتخابات را به همه افراد ملت نمی‌داد، راضی نشدند و اعلامیه‌های آن را از دیوارها کندند و انقلاب ادامه یافت. با استمرار بحران مشروطیت، پادشاه، پس از سه روز، تسلیم شد و حق رأی و حاکمیت عموم افراد ملت را، بی‌هیچ امتیازی و به شرح ذیل، «امر و مقرر» داشت و به رسمیت شناخت: «جناب اشرف صدراعظم- در تکمیل دست‌خط سابق خودمان مورخه 14 جمادی الثانیه 1324 امر و فرمان صریحاً در تأسیس مجلس منتخبین ملت فرموده بودیم، مجدداً برای آن که عموم اهالی و افراد ملت از توجهات کامله همایون ما واقف باشند امر و مقرر می‌داریم که مجلس مزبور را به شرح دست‌خط سابق صریحاً دایر نموده بعد از انتخاب اجزاء مجلس، فصول و شرایط نظام مجلس شورای ملی را موافق تصویب و امضای منتخبین، به‌طوری که شایسته ملت و مملکت و قوانین شرع مقدس باشد، مرتب نمایند که بشرف عرض و امضای همایونی ما موشح و مطابق نظام‌نامه مزبور این مقصود مقدس صورت و انجام پذیرد.»
بالاخره شاه پذیرفت ، پذیرفت که مقام همایونی اش روی کاغذ، حقی را به مردم کوچه و بازار بدهد. البته حقی که هیچ گاه پرداخت نشد و همیشه روی کاغذ از آن یاد شد.
منابع: تاریخ ایرانی / تاریخ بیداری ایرانیان
