مبنای رأی داور و ابطال رأی داوری

داور و رأی داوری از جمله موضوعاتی است که بسیاری از وکلا نیز از آن کم اطلاع هستند چرا که فرهنگ داوری بین مردم هنوز به طور واقعی نهادینه نشده است.

بخش حقوق تبیان

در خصوص وکلا با توجه به اینکه داور و رأی داوری از جمله موضوعات تخصصی است بعضاً بسیاری از وکلا در این حیطه ورود نمی کنند ولی آنچه مشخص است اینکه داور و رأی داوری تعداد قابل توجهی از دعاوی را به خود اختصاص داده است و نیز داور و رأی داوری در حال حاضر نموداری صعودی در محاکم به جای گذاشته اند و نیز اینکه در بسیاری از قراردادها شرط داوری گنجانده شده و اشخاص در خصوص آن بی اطلاع می باشند.

مبنای رأی داوری قرارداد است و داور فقط در محدوده قرارداد اختیار دارد و رأی داور نیز در همین محدوده معتبر است چرا که طرفین در قراداد داور خود را انتخاب نموده اند و نیز اینکه چه اختیاراتی داور دارد را مطابق قراردا مشخص نموده اند و داور نیز حق تخطی از قرارداد داوری را ندارد و داور نمی تواند رأیی صادر نماید که با اختیاراتی که طرفین ضمن قراداد داوری به وی اعطاء نموده اند متفاوت باشد و چنانچه مبنای رأی داوریموضوع قراداد باشد صحیح است ولیکن اگر مبنای رأی داوری خارج از قرارداد باشد محل تردید.

مستند قانونی ابطال رأی داوری ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی است که رأی داور را در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

1- رأی صادره «از سوی داور» مخالف با قوانین موجد حق باشد: یعنی باید صراحتاً اعلام گردد رأی داور با کدام قانون موجد حق مغایرت دارد و منظور از بند 1 ماده مذکور ایراد موضوعی نیست بلکه ایراد حکمی است و منظور از ایراد حکمی مخالفت رأی داور با قانون موجد حق است و قانون موجد حق دلیلی حکمی است.

2- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است: یعنی داور باید در خصوص موضوع داوری رأی صادر نماید خارج از موضوع از موارد ابطال رأی داوری است.

3- داور خارج ازحدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد، در این ‌صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد: فقط آن قسمت از رأی داور که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد و موجبات ابطال کل رأی داوری را فراهم نمی نماید.

4- رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد: داوری دارای مدتی است که طرفین به داور می دهند و یا اختیار قانونی که 3 ماه است صادر شده باشد که در این صورت کل رأی داوری باطل است.

5- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد: رأی داور نبایستی با آنچه قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است مخالفت داشته باشد.

6- رأی به‌ وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند: همانند کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی که نمی‌توانند داوری نمایند و داورانی که به موجب رأی دادگاه تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم شده باشند از جمله این موارد هستند.

7- قرارداد رجوع به‌ داوری بی‌ اعتبار بوده باشد: چنانچه قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده، پس عقد اصلی بی اعتبار می باشد که موجب بی اعتباری مندرجات قرارداد شده است و چنانچه عقد اصلی بدون ایراد باشد قرارداد داوری نیز مصون از هرگونه تعرض می باشد.

موارد ابطال رأی داوری در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است و این موارد بطلان رأی داور احصاء گردیده است و فقط با احراز موارد مزبور می توان حکم به بطلان رأی داور صادر نمود و لیکن چنانچه داوردر چارچوب قرارداد داوری به موضوع رسیدگی و بر اساس استدلال و استنباط  خود مبادرت به صدور رأی داوری نماید، هر چند این استدلال و استنباط به نظر یکی از طرفین و حتی قاضی دادگاه صحیح نبوده نمی توان آن را از موارد بطلان رأی داوری محسوب نمود.

بنابراین وجود وکیل در همه دعاوی لازم است ولیکن بعضی از دعاوی است که وکیل و یا وکلای پایه یک دادگستری جزئی لاینفک از این دعاوی است و طرح اینگونه دعاوی بدون حضور وکیل یا وکلای دادگستری از اشتباهات فاحش بلکه افحش است چرا که تخصصی بودن امور وکالت وجود وکیل دادگستری را به ما خاطر نشان می سازد.

---

منبع: گروه وکلای رسمی