مفهوم شناسی دو واژه اخلاقی در قانون مطبوعات
مفهوم کلمات در دل جامعه نهفته است
زبان ابزار ارتباط آدمی است. قانون، که در تلاش است ارتباطی یکسویه از طرف حاکمیت با شهروندان برقرار کند و از این بستر به تمشیت امور عمومی بپردازد، نیز از این ابزار بهره میجوید. مواد خام قانونی برای این کار، الفاظ و کلمات هستند.
بررسی معانی این الفاظ و کلمات با رویکرد که تلاش برای کشف نظر قانونگذار - به خصوص در مواردی که مساله، به کیفر و مجازات یعنی سلب مال یا آزادی افراد مربوط است- اهمیت خاص خود را دارد. مخصوصاً وقتی این کلمات ریشه فقهی یا دینی هم داشته باشند و در حقیقت از بافتی دیگر به بافت زبانی فارسی حقوق کشورمان آورده شده باشند. بند دوم از ماده ۶ قانون مطبوعات، اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی را جزو حدود مطبوعات میداند و بیان میکند که این مورد جزو «اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی» محسوب میشود. میدانیم که با تعریف نشریه الکترونیکی در این قانون، در چارچوب مصوبه اصلاحی سال ۱۳۸۸، خبرگزاریها و سایتهای خبری اینترنتی نیز ذیل این قانون قرار گرفتند. در این شرایط است که به نظر میرسد بحث پیرامون ریشه این کلمات، در حوزه حقوق فناوری اطلاعات مفید باشد. در شرایطی که پیش از این، در ذیل بحثی پیرامون پرونده ستایش قریشی، در خصوص اشاعه فحشا سخن گفته بودیم، در این بحث به مفهوم منکرات و عفت عمومی خواهیم پرداخت.
الف) منکرات
کلمه منکرات برای نخستین بار در قانونی به نام «قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام» مصوب ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۵، مصادف با ۲۶ آذر ۱۲۸۶، آمده است. در این قانون و در بیان وظایف مدیر ضبطیه در ماده ۲۶۶ آمده است:«مدیر ضبطیه باید مراقبت تامه داشته باشد ت حرکتی از کسی ناشی نشود که مخالف قوانین باشد؛ مثلاً اعلان و انتشار قوانین و احکام بدون اجازه اداره ضبطیه و پاره کردن اعلاناتی که توسط اداره ضبطیه شده و قمار و شرب مسکرات و ارتکاب منکرات علناً که مورث اختلال نظم شود و اجتماع زن و مرد در یکجا در موارد ممنوعه و اعلانات تهمتآمیز و انتشاراتی که باعث فساد اخلاق است.» در سه سند قانونی هم که در حوزه اشاعه فحشا از آن یاد کردیم، به مساله منکرات هم اشاره شده است.
منکر نیز مانند فحشا یک مفهوم دینی است. در ذیل بحث از امر به معروف و نهی از منکر و در باب معانی لغات این مساله گفته شده:«معروف در اصطلاح عبارت است از هر فعل و قولی که به لحاظ عقل یا شرع پسندیده است و منکر ضد آن است؛ یعنی هر کار و سخنی که مورد انکار عقل و شرع است.» (دانشنامه ویکیفقه) با این حال به نظر میرسد باز هم به دلیل کاربرد خاص این واژه در حوزه مفاسد اخلاقی، در حال حاضر کلمه منکرات بیش از هر چیز به این حوزه تبادر پیدا میکند.
ب) عفت عمومی
کلمه عفت عمومی تا به حال بیش از ۸۰ بار در قوانین و مقررات کشور ما ذکر شده است. نخستین استفاده از این کلمه در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ بوده است. در ماده ۲۱۱ این قانون آمده: «هر کس علناً عملی که منافی عفت عمومی است به جا آورد، از یک ماه تا یک سال حبس تأدیبی یا به تأدیه از بیست و پنج الی پانصد تومان غرامت محکوم خواهد شد.»
قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای، که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم دیماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/ 10/ 1379 به تایید شورای نگهبان رسیده، دیگر مصوبهای است که با موضوع رسانه به مساله عفت عمومی پرداخته است. در ماده ۱۱ این قانون آمده: «شورا مکلف است از صدور تاییدیه فنی برای نرمافزارهایی که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خلاف اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان باشند خودداری کند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید ظرف دو هفته راجع به استعلام کتبی شورای عالی انفورماتیک اعلام نظر کند.»
گفته شده که عفت عمومی در معنای لغوی خود، به معنای زخمدار کردن پاکدامنی عمومی مردم است. در بخش اصطلاحی هم مولف، جعفری لنگرودی، معتقدند عفت عمومی درجهای است از عفت که نوع مردم علاقه به صیانت آن داشته باشد و تابع شرایط زمان و مکان است. با این حساب است که گفته شده، جریحهدار کردن عفت عمومی عبارت است از: ارتکاب هر عملی که به نوعی ابراز تمایلات جنسی در انظار و اماکن عمومی باشد، اعم از رابطه با جنس مخالف، پوشش، رفتار، گفتار یا نمایش تصاویری که این تمایلات را نمایان کند.
ج) نتیجهگیری
مفهوم منکرات از ادبیات دینی برآمده و این در حالی است که عفت عمومی، هم در ادبیات دینی آمده و هم معادل آن در ادبیات حقوقی خارج از کشور وجود دارد. با این حال و با وجود اینکه در ریشه این دو کلمه اختلاف وجود دارد، در مفهوم معاصر آن باید گفت این جرم به شدت به فهم و ارزیابی عمومی بستگی دارد و به قولی، به شدت نسبی است و به تعبیر دیگر نقش عرف، در شناخت مفهوم و مشخص کردن حدود آن قابل ملاحظه است. این شهروندان هستند که در هر مرحله تشخیص میدهند چه چیز منکر است یا خلاف عفت عمومی، و از همین روست که به نظر میرسد برای تشخیص مصادیق این جرم باید به مردم، که در دادگاه در قالب هیات منصفه ظهور و بروز دارند، پناه برد
منبع : مجله پیوست / شماره 42 - ئه وین افتقار