پارک های علم و فناوری، دو دهه پس از تأسیس چه مشکلاتی را حل کرده اند
سرزمین هیچکس
حدود نیم قرن از تاسیس اولین پارکهای علم و فناوری در جهان میگذرد و مانند بسیاری از پدیدههای وارداتی، این مراکز در ایران عمری کمتر از مراکز دیگر نقاط دنیا دارند. با این وجود، افزایش تعداد این پارکها در همین زمان اندک، چشمگیر بوده است. اکنون که نزدیک به دو دهه از ارائه طرح اولیه ایجاد چنین مراکزی میگذرد، شاید زمان خوبی باشد برای پرسیدن این سوال که پارکهای علم و فناوری،مشکلات چه کسانی را حل کردهاند یا به بیان دیگر،چه مشکلاتی را حل کردهاند. آیا رابطه صنعت و دانشگاه را تقویت کردهاند یا بر تولیدات دانشبنیان کشور افزودهاند؟ مشکل بیکاری تحصیلکردهها را حل کردهاند یا آزمایشگاهی مطمئن برای آزمون و خطای جوانان بودهاند؟
اولینها قانونی شدند
اسناد نشان میدهند برای اولین بار در ایران، شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان ایده تشکیل یک شهرک علمی و تحقیقاتی را مطرح کرد. سال ۷۱ پیشنهاد تاسیس چنین مرکزی داده شد و پیگیری کلیت کار به معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان واگذار و در همین سال موضوع در شورای پژوهشهای علمی کشور تصویب شد.
در سال ۱۳۷۲ با تشکیل هیات امنا، عملیات اجرایی شهرک آغاز و در سال ۱۳۷۵ اساسنامه آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد. در سال ۱۳۷۸، عملیات اجرایی ساخت مرکز رشد انجام و در سال ۱۳۷۹ مرکز رشد غدیر با استقرار ۱۷ واحد فناوری و تحقیقاتی راهاندازی شد.
این مرکز هماکنون با نام شهرک علمی، تحقیقاتی اصفهان فعالیت میکند و میتوان گفت در ردیفهای بودجه، بیشترین رقم را به خود اختصاص داده است.
در همان سال که اصفهان صاحب اولین پارک فناوری ایران شد، تهرانیها نیز دست به کار شدند و مطالعات مکانیابی مرکزی، که امروزه به نام پارک علم و فناوری پردیس میشناسیم، آغاز شد. در سال ۸۰ محل کنونی این پارک انتخاب و عملیات اجرایی ساخت آن آغاز شد. این پارک از همان ابتدا وابسته به نهاد ریاست جمهوری (معاونت علم و فناوری) بود و از این نظر با سایر همردههای خود متفاوت است. پارک فناوری پردیس چه از نظر بودجه و چه علمکرد، تفاوتهای جدیای با دیگر پارکهای کشور دارد.
پس از آن بود که با انحلال سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی استانها، پارکهای علم و فناوری استانهای آذربایجانشرقی، سمنان، خراسان، فارس، گیلان، مرکزی و یزد، در سال ۱۳۸۱، ایجاد شدند.
ایجاد پارکهای علم و فناوری و توسعه آنها در سالهای بعد، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و سرانجام تبدیل به یکی از بندهای تکلیفی برنامه پنجم توسعه شد (بند د ماده ۱۶).
این پارکها در بودجههای سنواتی رقمهای متعددی را به خود اختصاص میدهند، گاه در قالب تبصرههای تکلیفی، گاه ردیفهای بودجه و گاه ردیفهای متفرقه. همچنین دستگاههای مختلف از جمله معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری بودجهای برای کمک به این پارکها دریافت میکنند.
ردیفهای بودجه
به گفته خسرو پیری، مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی امور فناوری وزارت علوم، تاکنون ۳۹ پارک علم و فناوری، ۱۷۷ مرکز رشد و ۴۳۰۰ واحد فناور در کشور آغاز به کار کردهاند که از این تعداد، ۸۷۶ واحد، دانشبنیان هستند.
وحید احمدی، معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، با اشاره به چالشهای توسعه فناوری کشور میگوید:«یکی از چالشهای اساسی، نبود بخش خصوصی است. فناوری با آموزش کاملاً متفاوت است. بخش خصوصی هنوز جای خودش را در فناوری پیدا نکرده است. ضعف کمکاریهای بینالمللی مورد دیگر است و ضرورت عرضه محصول و حضور در تجاریسازی اقتضا میکند که تنها به بازارهای داخلی اکتفا نکنیم.»
این تعداد پارک در لایحه بودجه سال آینده در مجموع ۲۶۵ میلیارد و ۸۰۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بودجه به صورت مستقیم دریافت میکنند. اما بسیاری از پارکهای در حال فعالیت یا در دست ساخت، از ردیفهای متفرقه، نیز مبالغی به خود اختصاص میدهند.
همچنین در بند الف تبصره ۹ لایحه بودجه سال ۹۶، به دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده شده است تا سقف درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۵، نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها اقدام کنند و برای تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای خود استفاده کنند.
در میان پارکهای فناوری، بیشترین بودجه را شهرک علمی اصفهان به خود اختصاص داده است. این شهرک در سال آینده ۳۷ میلیارد و ۹۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بودجه مستقیم خواهد داشت. از این نظر، پارک پردیس در رتبه دوم قرار دارد؛ پارک پردیس ۳۰ میلیارد و ۵۸۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بودجه دارد. پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویر احمد با ۸۰۰ میلیون تومان بودجه، در رده آخر این جدول قرار گرفته است.
دولت میداند
با وجود اختصاص بودجه به پارکهای فناوری و افزایش تعداد آنها در کل کشور، این مراکز همچنان تاثیر چشمگیری بر تولید ندارند و نمیتوان آنها را قطبی موثر به حساب آورد. حتی مدیران این پارکها و مدیران وزارت علوم نیز به این موضوع معترفاند.
وحید احمدی، معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، با اشاره به چالشهای توسعه فناوری کشور میگوید:«یکی از چالشهای اساسی، نبود بخش خصوصی است. فناوری با آموزش کاملاً متفاوت است. بخش خصوصی هنوز جای خودش را در فناوری پیدا نکرده است. ضعف کمکاریهای بینالمللی مورد دیگر است و ضرورت عرضه محصول و حضور در تجاریسازی اقتضا میکند که تنها به بازارهای داخلی اکتفا نکنیم.»
شاید برای همین مشکل آخر بود که کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری با هدف بینالمللیسازی شرکتهای دانشبنیان، در سال ۹۳ ایجاد شد. این کریدور که با حمایت معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری راهاندازی شده، قرار است در زمینه صادرات محصولات به شرکتهای دانشبنیان، کمک کند.
معاون وزارت علوم، وضعیت صادرات پارکها را اینطور توضیح داد:«از سال ۹۲ تا سال ۹۴، ۱۶۰ میلیون دلار صادرات محصول داشتهایم. به کشورهای زیادی محصول صادر کردهایم که نشاندهنده وضعیت مطلوب ماست. تاکنون با کشورهای ایتالیا، آفریقای جنوبی و قزاقستان تعاملات خوبی برقرار شده است.»
اما این تنها مشکل نیست. احمدی مشکلات دیگر را اینچنین صورتبندی میکند:«نبود نگاه سیستمی یکی دیگر از چالشهاست. تعاملات میان سیستمها خیلی ساز و کار لازم را ندارد. چالش بعدی ضعف در اجرای سیاستهاست. در اجرا با عدم آگاهی و زمینهسازی مواجه هستیم. فقدان فضای رقابتی و شفاف نبودن جایگاه فناوری و نوآوری در سیاستهای کلان، مورد دیگر است. در مکانیسمهای مربوط به طرف تقاضا با کمبود مواجه هستیم. ناهماهنگی و موازیکاری نهادهای متولی، مساله دیگر است. ضعف مراکز دانشگاهی را در خلق ارزش و ایجاد فناوری داریم. همچنین کمبود نیروی انسانی متخصص داریم. بسیاری از پارکهای ما جوان هستند و باید روی آنها سرمایهگذاری صورت گیرد. در سرمایهگذاری ضعف داریم و پایداری شرکتهای کوچک و متوسط وابسته به شرکتهای بزرگ است».
او با اشاره به مشکلات پارکها، کمبود فضای فیزیکی؛ مشکلات اقتصادی کشور و کمبود اعتبار پارکها؛ پیچیدگی روند اعطای تسهیلات؛ عملیاتی نشدن ابلاغ رئیسجمهور، مبنی بر انعقاد قرارداد دستگاههای اجرای با شرکتهای دانشبنیان؛ وجود موازیکاری در حوزه علم و فناوری؛ کمبود نیروی انسانی متخصص و غیره را از مشکلات پیش رو دانست.
پارکها میدانند
مدیران پارکهای علم و فناوری نیز مشکلاتی دارند؛ از جمله حسین پورفیضی، رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی، میگوید:«پارکهای علم و فناوری و شرکتهای دانشبنیان در کشور از اهمیت بالایی برخوردار نیستند و در بسیاری موارد محصولات فناورانه در داخل کشور خریداری نمیشود.»
حسن علمالهدی، رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی، نیز معتقد است:«ارائه تسهیلات به شرکتهای دانشبنیان باید از طریق پارکهای علم و فناوری اعطا شود. این در حالی است که اکنون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدام به اعطای این نوع تسهیلات کرده است. برخی از دولتمردان قانون شرکتهای دانشبنیان را باور ندارند، بنابراین اجرای این قانون به صورت سلیقهای دنبال میشود.»
سعیدی، رئیس پارک علم و فناوری کردستان، میگوید:«مشکل اصلی پارکهای تازهتاسیس مانند این پارک، کمبود بودجه برای تامین زیرساختها و فضای فیزیکی است. پارک علم و فناوری کردستان، به دلیل کمبود فضا در ساختمانهای مختلف، پراکنده است.»
معتمدی، رئیس پارک علم و فناوری مازنداران، گفت:«مشکلات پارکهای تازهتاسیس با پارکهای دارای سابقه فعالیت طولانیتر متفاوت است و باید مشکلات این پارکها شناسایی شوند. باید برنامه جامعی برای تامین نیازهای اولیه پارکهای علم و فناوری تازهتاسیس تدوین شود.»
صورتبندی
از مجموعه آنچه مدیران وزارت علوم و رؤسای پارکها میگویند، میتوان مشکلات این واحدها را چنین دستهبندی کرد:
نخستین مشکلی که میتواند خود را نشان دهد، شکل کاربردی نبودن برخی طرحهای تحقیقاتی در جهت تولید محصول است. برای مقدمه، نکتهای مفتوح است و آن اینکه ایران یک کشور مقتدر از نظر چاپ تعداد مقالات ISI و ISC و بینالمللی است و محققان و پژوهشگران با چاپ مقالات انبوه، رتبه بسیار خوبی برای ایران در منطقه و دنیا رقم زدهاند و دیتابیسهای خارجی در آینده ایران را جزو چهار کشور برتر دنیا از نظر تولید مقاله میدانند.
اما نکتهای که مطرح است، اینکه آیا تولید مقاله انبوه به پیشرفت صنعتی کشور کمک میکند؟ و آیا تولید دانش منجر به تولید کالا و تولید صنعت میشود؟ این موضوع مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است. مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانیهای خود، از واژه پیشرفت واقعی استفاده و خاطرنشان کردند که تولید انبوه مقاله در صورتی که منجر به صنعتی شدن شود، پیشرفت واقعی علمی است. ناظر به این تاکید رهبری، توجه ویژه به پارکهای علم و فناوری، امری ضروری به نظر میرسد. برای دستیابی به این پیشرفت واقعی باید طرحهایی به پارک علم و فناوری معرفی شوند که صرفاً ایده را به کالا تبدیل میکنند.
چالش دومی که مطرح میشود، بحث کمبود بودجه است که ریاست و پرسنل پارکهای علم و فناوری را به دردسر و مشقت میاندازد که در این بخش باید نهادهای مختلف، از جمله سازمان مدیریت و برنامهریزی، دولت و مجلس ایفای نقش کنند و با بررسی، تحلیل و کنکاش بودجه هر پارک علم و فناوری، بودجهریزی لازم انجام شود، چراکه اگر بخواهیم، به معنای حقیقی کلمه، یک بهرهوری صحیح در تولید محصول دانشبنیان در یک واحد پارک علم و فناوری یا یک شرکت دانشبنیان داشته باشیم، باید بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون دلار هزینه کنیم و این از نظر ارزش ریالی، یعنی بین ۶۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان.
چالش سومی که پارکهای علم و فناوری با آن مواجهاند، کمبود سرمایهگذاری و امکانات بوده که ورود بخش خصوصی و خصوصاً سرمایهگذاری و تامین تجهیزات آزمایشگاهی میتواند مفید باشد تا پویایی هرچه بیشتر پارکهای علم و فناوری را داشته باشیم، زیرا اگر بخواهیم افزایش بهرهوری در پارکهای علم و فناوری و شرکتهای دانشبنیان را شاهد باشیم، باید حتماً حلقه واصل بین آنها، یعنی بخش خصوصی، را هرچه بیشتر فعال کنیم.
کمبود سمینارهای تخصصی دانشبنیان یکی دیگر از چالشهایی است که پارکهای علم و فناوری با آن مواجه هستند، حال آنکه شاید این سوال در ذهن مخاطب ایجاد شود که سمینار در این زمینه برگزار میشود. باید در پاسخ گفت که حتماً اینگونه است، اما خروجی آن رزومه سازمانهای مختلف است نه یک محصول دانشبنیان. بیش از ۳۰ پارک علم و فناوری وجود دارد که هر کدام از این پارکها میتوانند اثرات خود را بر سطح استانها بگذارند. سیاستگذاران کلان علمی کشور از جمله معاون علمی و فناوری رئیسجمهور، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی میتوانند در بحث بودجه این پارکها نقشآفرینی کرده و افراد مسئول در این زمینه به وظایف خود عمل کنند. برای مثال در بخش بودجه و امکانات اگر بخواهیم آزمایشگاههای پیشرفته داشته باشیم و درآمدهای انبوه کسب کنیم، بیش از پنج هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است که شاید در وهله اول این عدد بسیار بزرگ به نظر برسد. باید این موضوع را مطرح کرد که برای بهرهبرداری و کسب درآمد از طریق صنعت نیاز است ابتدا هزینه صرف شود.
منبع : مجله پیوست / شماره 42 - میثم قاسمی