آثار افلاس
افلاس در لغت عبارت است از بی‌چیز شدن، نادار شدن، تنگدستی و بینوایی و ورشکستگی ،افلاس در اصطلاح حقوقی عبارت است از صدور حکم دادگاه به اینکه اموال شخص کمتر از دیون اوست.
بخش حقوق تبیان
شخصی که دادگاه چنین حکمی درباره او صادر کرده است و عدم قدرت او را به پرداخت دیونش، احراز نموده مفلَس نامیده می‌شود. بنابراین مفلَس کسی است که دادگاه حالت افلاس او را احراز کرده باشد.
در حقوق جدید به جای افلاس بیشتر اعسار و یا ورشکسته به کار می‌رود و هر یک از این دو اصطلاح معنی خاصی دارد. در فقه امامیه بعضی از فقهاء افلاس را با عنوان خیار تفلیس بیان کرده و به طور مستقل از سایر خیارات بیان نموده‌اند. قانون مدنی ما خیار تفلیس را در ردیف خیارات به شمار نیاورده است و در مبحث خیارات به آن اشاره‌ای نکرده است.ماده 380قانون مدنی در قسمت تسلیم مبیع، افلاس و آثار آن را ذکر نموده است.
به طور کلی آثار افلاس را می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود:
1-در افلاس شخص مدیون به درخواست طلبکاران و با حکم دادگاه از تصرف در اموال و دارایی خود منع می‌شود،این ممنوعیت از تصرف در اموال برای حفظ حقوق طلبکاران است.مثل حکم توقف که در حقوق برای تاجر ورشکسته صادر می‌شود.درحالی که در اعسار که نهاد حقوقی مشابه افلاس است، حکم اعسار موجب حجر و منع معسر از تصرفات مالی و اعمال حقوقی نیست.فقط نسبت به طلبکاری که حکم برای او صادر شده است، موثر است و تصفیه جمعی دیون برای معسر در قانون پیش بینی نشده است.
افلاس موجب ایجاد حق فسخ می‌شود؛در حالتی که مبیع تسلیم شده، ولی خریدار توانایی پرداختن ثمن را ندارد، عدالت معاوضی ایجاب می‌کند که خریدار نتواند مبیع را تملک کند، درحالی که در برابر آن هیچ نپرداخته است.
2-افلاس موجب سقوط دین خواهد شد.
3- افلاس موجب ایجاد حق فسخ می‌شود؛در حالتی که مبیع تسلیم شده، ولی خریدار توانایی پرداختن ثمن را ندارد، عدالت معاوضی ایجاب می‌کند که خریدار نتواند مبیع را تملک کند، درحالی که در برابر آن هیچ نپرداخته است.به همین جهت است که فروشنده حق فسخ دارد.البته این حق فسخ او مشروط به باقی ماندن عین مبیع نزد مفلس شده است. لذا قانونگذار ما در ماده 380 نخواسته است که فروشنده عین مال خود را در زمره اموال مفلس ببیند، ولی برای گرفتن ثمن ناچار باشد که وارد غرماء شود.
4-حق فسخ بایع نسبت به بعضی از مبیع؛ در صورتی که قسمتی از مبیع تلف و یا انتقال به غیر داده شده باشد، بایع می‌تواند نسبت به آن قسمت که باقی است بیع را فسخ نماید.همچنین مبیع را مسترد دارد و نسبت به ثمن قسمت دیگر با طلبکاران مفلس شریک گردد.تبعض خیار با تحلیل عقد واحد به عقود متعدده اشکالی ندارد، زیرا تبعض موجب اضرار کسی نخواهد بود.
5- باتوجه به وحدت ملاک ماده 380 قانون مدنی، افلاس اختصاص به بایع ندارد و مشتری نیز می‌تواند به استناد افلاس بایع و حق خیار، بیع را فسخ کند.لذا در صورتی که بایع مفلس شود و عین ثمن نزد او موجود باشد در حدود شرایط مشتری می‌تواند بیع را فسخ و ثمن را مسترد دارد.چنانچه مشتری ثمن را تأدیه ننموده، تعهد او به تسلیم ثمن ساقط می‌گردد.بنابراین مثلاً هر گاه کسی اتومبیلی را به دیگری بفروشد و مشتری پس از معامله مفلس شود و هنوز ثمن را به بایع نپرداخته باشد، بایع می‌تواند در صورتی که عین مبیع نزد مشتری موجود باشد، بیع را فسخ نماید. همچنین اگر بایع اتومبیل را به مشتری تسلیم ننموده است، التزام او به تسلیم ساقط می‌گردد.
باتوجه به وحدت ملاک ماده 380 قانون مدنی، افلاس اختصاص به بایع ندارد و مشتری نیز می‌تواند به استناد افلاس بایع و حق خیار، بیع را فسخ کند.لذا در صورتی که بایع مفلس شود و عین ثمن نزد او موجود باشد در حدود شرایط مشتری می‌تواند بیع را فسخ و ثمن را مسترد دارد.
6- با توجه به ملاک ماده 380 قانون مدنی و عمومیت ماده 456 قانون مدنی که تمامی انواع خیار را در همه معاملات لازم جاری می‌داند، مگر خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تأخیر ثمن.افلاس در صورتی که از خیارات باشد، افلاس از خیارات مشترک می‌باشد.
بنابراین در مورد اجاره و قرض و صلح، نیز در صورتی که شرایط خیار وجود داشته باشد، معامله کننده طلبکار جزء طلبکاران دیگر قرار نمی‌‌گیرد، بلکه حق فسخ قرارداد و استرداد عین مال را خواهد داشت.از باب مثال هرگاه مستأجر پس از عقد و یا در اثناء مدت اجاره مفلس شود و اجرت المسمی کلی و در ذمه او باشد، موجر می‌تواند اجاره را فسخ کند. همچنین هرگاه مقترض (قرض گیرنده ) هم پس از عقد قرض مفلس شود و عین مورد قرض نزد مقترض موجود باشد مقرض (قرض گیرنده)می‌تواند عقد را فسخ نموده و عین مال خود را بخواهد و پس بگیرد.
اجرای آثار افلاس در مورد اعسار و ورشکستگی
در پایان باید به این نکته اشاره نمود که بعضی از حقوق‌دانان بر این عقیده‌اند که چون اکنون افلاس در قوانین موضوعه کشور ما شناخته نشده است.می‌توان حق فسخ را به عنوان قاعده، در اعسار و ورشکستگی، که جانشین وضع گذشته افلاس شده است، پذیرفت. البته نسبت به تاجر ورشکسته به نظر می‌رسد که مقررات مربوط به قوانین مدنی نسبت به تاجر، مانند غیر تاجر جاری می‌شود، مگر آنکه قانون تجارت در مورد خاصی تصریح بر خلاف نموده باشد. در نتیجه در مواردی که نص خاصی راجع به آن در قانون تجارت وجود نداشته باشد، خیار و آثار دیگر افلاس طبق قانون مدنی جاری خواهد شد.نمی‌توان گفت که با وضع قانون تجارت خیار تفلیس و آثار افلاس در مورد تاجر ورشکسته موردی پیدا نخواهد کرد.منبع: پژوهشکده باقرالعلوم(ع)
