معرفی دعوای فک رهن

ماده 771 ق.م رهن را عقدی تعریف کرده که به‌موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند و در ادامه مقرر داشته که قبض مرتهن بر مال مرهون شرط می‌باشد لیکن استمرار آن لازم نیست.

فرآوری: فاطمه نوری_ بخش حقوق تبیان

عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین، مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بریء شود رهن را مسترد دارد و همچنین به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی‌شود ولی در صورت فوت مرتهن راهن می‌تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین می‌شود داده شود در صورت عدم تراضی، شخص مزبور از طرف حاکم معین می‌شود. در ادامه باید متذکر شد که ید مرتهن امانی محسوب شده و در صورت تلف یا ناقص شدن مال مرهونه به شرط تقصیر مسئولیت خواهد داشت البته اگر بعد از پرداخت دین از سوی مدیون و درخواست رفع فک رهن، این مهم انجام نگیرد مسئولیت مرتهن از فرض تقصیر به فرض مسئولیت مطلق یعنی مسئولیت (بدون توجه به تقصیر مرتهن با فرض تلف شدن مال مرهونه) منتقل خواهد شد؛ به عبارت دیگر ید مرتهن از حالت امانی به حالت ضمانی تبدیل خواهد شد.

مال مرهونه و متعلقات آن

علاوه بر خود مال مرهونه هرچیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جزء مبیع محسوب می‌شود جزء مال مرهونه است در این خصوص ماده 786 ق.م.ا مقرر می‌دارد: «ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» و از سویی اگر راهن مقداری از دین خود را پرداخت کند حق مطالبه همان مقدار از مال مرهونه را ندارد البته توافق و تراضی طرفین ممکن است.

دعوای راهن علیه مرتهن

دعوایی است که موضوع این نوشته را به خود اختصاص داده و تحت عنوان «الزام به فک رهن» از آن در مراجع قضائی یاد می‌‎شود و ممکن است به صورت مستقل یا به همراه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مراجع قضائی مطرح گردد که در ذیل به توضیح آنها می‌پردازیم:

خواسته دعوا صرفاً فک رهن می‌باشد: در این حالت راهن یکی از اموال خود را در رهن شخص ثالثی (مانند بانک) قرار داده و با وجود پرداخت تمام دیون و برائت ذمه بانک (مرتهن) به تعهد خود مبنی بر فک رهن از مال مرهونه محل نمی‌کند همانطوری که در رویه عملی بانک مشاهده می‌شود که بانک با این استدلال که شخص راهن در حال حاضر وام‌های دیگری دارد حاضر به فک رهن از مال مرهونه مربوط به وام تسویه شده نمی‌باشد. در این حالت اولاً: ید بانک از حالت امانی به ضمانی تبدیل شده و راهن نیز می‌تواند دادخواستی تحت عنوان «الزام به فک رهن» و پرداخت اجرت‌المثل ایام عدم فک رهن به همراه خسارات قانونی و قراردادی» را به مرجع قضائی ذی‌صلاح تقدیم نماید

خواسته دعوا فک رهن به همراه الزام به تنظیم سند رسمی باشد: حالتی را شامل می‌شود که فروشنده (اصولاً سازندگان املاک) قبل از فروش ملک آن را در رهن بانک برای اخذ وام قرار می‌دهند و با تنظیم قول‌نامه‌ای آن را به خریدار منتقل و متعهد می‌شود در مهلت زمان مندرج در قول‌نامه، ضمن فک رهن مال مرهونه، سند رسمی به نام خریدار تنظیم نمایند.

التبه در نحوه تنظیم خواسته این دعوا سه نظریه بدین شرح وجود دارد: اکثریت اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه معتقد بودند چون فک رهن خود نوعی دعواست و الزام به فک رهن در واقع موجب انحلال عقد رهن و یک رابطه حقوقی است؛ لذا ضرورت دارد که خواهان ضمن تقدیم دادخوست الزام به تنظیم سند، به‌عنوان دعوای دوم فک رهن را هم بخواهد؛ لیکن اقلیت عقیده داشتند با توجه به اینکه فک رهن همانند مفاصا‌حساب شهرداری مالیاتی از لوازم اجرای حکم تنظیم سند رسمی است و نیز فرض بر این است که دادگاه رسیدگی‌کننده استحضار دارد که ملک موضوع دعوا در رهن است؛ لذا به هنگام صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی با آوردن قید حفظ حقوق مرتهن در حکم مورد خاص است و نیاز به طرح دعوای جداگانه در این خصوص نمی‌باشد.

نمونه رای دعوی فک رهن

در دعوی تقاضای فک رهن و انتقال ملک به خریدار، صدور رأی الزام به فک رهن به طرفیت راهن  صحیح نیست چون او قانوناً اختیار فک رهن ملک را ندارد. (ماده142 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای م.س. به وکالت آقای س.ش. به طرفیت آقایان 1- م.ک. 2- ع.م. با وکالت بعدی آقای ص.ع. و 3- مؤسسه ق. کد.... به خواسته فک رهن از ملک مورد معامله به مبلغ 000/000/140 ریال و الزام به تنظیم سند رسمی مقوم به مبلغ پنجاه میلیون و یکصد ریال و مطالبه خسارات (وجه التزام) موضوع بند 5-4 مبایعه نامه مقوم به مبلغ /000/00/56 ریال و مطالبه مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه‌های آب، برق و شارژ به انضمام خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی و با این توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته موکل به موجب مبایعه نامه شماره 49996- 20/1/1387 یک دستگاه آپارتمان به مساحت 80/38 متر مربع به شماره ثبت 271311 واقع در طبقه اول قطعه سوم تفکیکی شماره یک فرعی از شش هزار و چهارصد و پنجاه و سه اصلی مفروز و باقیمانده از پلاک فرعی از اصلی واقع در بخش دو تهران را با کلیه متعلقات مندرج در مبایعه نامه از خوانده اول خریداری و به کلیه متعلقات مندرج در مبایعه نامه از خوانده اول خریداری و به کلیه تعهدات خود نیز عمل کرده است.

---

منابع: گروه وکلای سنا
وکالت تخصصی دعاوی املاک