جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود!

روز نهم اسفند در تقویم رسمی کشورمان به نام روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نامگذاری شده است، حقوقی که در هزار توی بروکراسی های اداری و نبود متولی پرتوان قانونی، مهجور و بی وکیل باقی مانده است.

بخش حقوق تبیان

نامگذاری یک روز در تقویم ملی کشور با عنوان «روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان» نشان دهنده اهمیت موضوع و توجه به این امر از طرف قانون گذار و مسئولان نظام است.

مطابق بند 1 ماده 1 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388، مصرف کننده هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می کند و مطابق بند 2 همین ماده عرضه کنندگان کالا و خدمات به کلیه تولید کنندگان، واردکنندگان، توزیع کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه ای همچنین دستگاه ها، موسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزیی کالا یا خدمت به مصرف کننده ارائه می کنند، اطلاق می شود.

سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز طی سال های مختلف قبل از انقلاب اسلامی و پس از آن با اسامی و وظایف کمابیش مشابه وجود داشته و برای رسیدگی به این امر مهم فعالیت دارد.

نخستین نکته ای که در ابتدای امر به ذهن خطور می کند اینکه چگونه یک نهاد هم متولی حمایت از حقوق تولید کننده است و هم پشتیبان و حامی حقوق مصرف کننده؟ چرا که اینها دو روی یک سکه اند که منافعی کاملا متضاد داشته و هر کدام سعی در کسب موفقیت های بیشتری از طرف مقابل دارند.

مصرف کننده، حقوقی دارد که حتی در توصیه های سازمان ملل به کشورهای عضو به نمونه هایی مانند تامین سلامتی مصرف کننده، اطلاع رسانی کامل و صحیح، حق برخورداری از بازار رقابتی و غیرانحصاری،حق داشتن تشکل و نهایت حق اخذ خسارت اشاره شده است.

جامعه ایرانی که به گواه آمارهای گوناگون تقریبا در تمام زمینه های زندگی خود از جمله بد مصرف ترین افراد دنیا هستند با وجود گستره جغرافیایی بالا و جمعیت بیش از 80 میلیون نفری، نیازمند انقلابی هدفمند و ساختارگرایانه و با ثبات در این زمینه است.

مصرف با انواع خوب و بد آن از زوایای گوناگون در شاخه های مختلف علوم انسانی مانند مدیریت، اقتصاد و جامعه شناسی مورد بحث قرار گرفته است اما این نوشتار به بررسی رعایت حقوق مصرف کنندگان در کشور و پایبندی تولید کنندگان به این حقوق می پردازد.

مشکلات مصرف کنندگان

مراقبت در مقابل کلاهبرداری و فریب خوردن یکی از مهمترین توصیه هایی است که به هنگام خرید هر نوع کالا یا خدماتی در کشور ما به مصرف کنندگان صورت می گیرد در واقع احتمال اینکه هر نوع خریدی به مغبون شدن و فریب خوردن مصرف کننده ختم شود، بسیار زیاد است.

گران فروشی، کم فروشی، بی سامانی ضمانت نامه و گارانتی ها، قاچاق کالا که ارمغان آن ورود بی رویه کالاهای بی کیفیت به کشور است، اجناس نامرغوب داخلی که به هیچ وجه قابلیت رقابت بین المللی ندارند، تبلیغات ضعیف و ناکارآمد و فریب کاری های تولید کنندگان تنها گوشه ای از حقوق برباد رفته مصرف کننده در جامعه است.

نظارت دولتی، مقطعی و ناکارآمد

دولت بوسیله ابزارهایی مانند ادارات استاندارد، سازمان های بازرسی و حقوق مصرف کنندگان، گشت های ویژه و مقطعی تعزیرات حکومتی و حتی استفاده از ظرفیت دستگاه قضایی سعی در حمایت از حقوق پایمال شده مصرف کنندگان دارد ولی واقعیت موجود جامعه نشان می دهد که این سیستم تاکنون پاسخی مناسبی به این بی سامانی ها نداده است.

متولیان کم تعداد مبارزه با گرانفروشی و کم فروشی، بازرسان شرکت های تولید کننده مواد غذایی و متولیان رسیدگی به شکایات متعدد از خودروسازان تاکنون موفق به کسب رضایت مشتریانی که با خرید کالاهای ایرانی سعی در کسب کیفیت مناسب در خرید را داشته اند، نشده اند.

مصرف کننده عزیز

مصرف کنندگان، یک کفه ترازوی بازار تولید و گردش اقتصادی کشور هستند که هر چه مورد احترام قرار گیرند باز خورد بهتر و بیشتری را متوجه تولید کننده خواهند کرد.

به نظر می رسد عدم توان مقابله با قاچاق کالا، ناتوانی مالی عامه مردم برای خرید اجناس لوکس و گرایش به خرید کالاهای ارزان قیمت، انحصار گرایی در برخی صنایع، مشکلات نظارتی و ساز و کارهای اجرایی و نهایت عدم آشنایی مصرف کنندگان با حقوق خود در تضییع این حقوق موثر بوده است.

مصرف کننده باید برای تولید کنندگان، واردکنندگان و عرضه کنندگان اهمیت داشته باشند و خدمات رقابتی و خوبی را دریافت نمایند تا به رونق فروش تولید کنندگان منجر شود، امری که فعلا درگیر و دار پروسه های دولتی بی رمق و ناخرسندی نهادینه شده جامعه، بی متولی باقی مانده است.

منبع: ایرنا