آیا جرم سایبری علیه خارجی ها در ایران قابل پیگرد قضایی است
رسانه‌های غربی، هر از چند گاهی، به پدیده‌ای به نام ارتش سایبری ایران اشاره می‌کنند که به گفته آنها مسئول برخی از خرابکاری‌های اینترنتی است. در شرایطی که هیچ گاه چنین مساله‌ای از طرف دولت ایران تایید نشده، نمی‌توان به این ادعاها توجه چندانی کرد، ولی جای این سوال وجود دارد که اگر فردی ایرانی از ایران، نسبت به ارتکاب جرم رایانه‌ای علیه یک بزه‌دیده خارجی اقدام کند، چه برخورد قانونی‌ای باید با او صورت گیرد. برای پاسخ به این سوال باید چند سوال جزئی‌تر را با هم بررسی کنیم.
الف) از نظر حقوق ایران محل وقوع جرم سایبری کجاست؟
در حقوق ایران، مقرره روشنی درباره محل وقوع جرم سایبری وجود ندارد. ماده ۲۹ قانون جرائم رایانه‌ای می‌گوید: «چنانچه جرم رایانه‌ای در صلاحیت دادگاه‌های ایران در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. در صورتی که محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات، مبادرت به صدور قرار -و در صورت اقتضا- صدور کیفرخواست می‌کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر می‌کند.» بنابر این ماده می‌توان گفت حقوق ایران به تفکیک محل کشف از محل وقوع معتقد است، اما در مواردی که محل وقوع مشخص نیست، صلاحیت ابتدایی را به دوش حوزه قضایی محل کشف گذاشته است. اما دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه ۷۲۹، که اول اسفند سال ۱۳۹۱ صادر شده، در رابطه با یک پرونده کلاهبرداری اینترنتی می‌گوید: «نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرائم رایانه‌ای نیز مستفاد از ماده ۲۹ مورد تاکید قانون‌گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هر گاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.» بنابراین، مستفاد از رای دیوان عالی کشور این است که محل وقوع این‌گونه جرائم، جایی است که اثر جرم خود را نشان می‌دهد یا به تعبیر دیگر، جرم در آنجا تمام می‌شود. برای مثال اگر فردی شیرازی در تهران حساب باز کرده باشد و دیگری از بندرعباس، از حساب او به طور غیرمجاز پول برداشت کند، حوزه صالح قضایی برای تعقیب این جرم، حوزه قضایی تهران است. با این حساب باید گفت محل وقع جرائم رایانه‌ای که علیه افراد یا اشخاص خارجی صورت می‌گیرد، خارج از مرزهای ایران است.
ب) آیا محاکم قضایی ایران برای رسیدن به این موارد صالح هستند؟
قواعد عام صلاحیت جزایی در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. اولاً، طبق ماده ۳:«قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود، مگر آنکه به موجب قانون ترتیب، دیگری مقرر شده باشد.» ثانیاً طبق ماده ۴:«هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود، در حکم جرم واقع‌شده در جمهوری اسلامی ایران است.» و ثالثاً طبق ماده ۹:«مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه‌ها و مقررات بین‌المللی در هر کشوری یافت شود، در همان کشور محاکمه می‌شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود.» از سوی دیگر در ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی، که در واقع بخشی از قانون جرائم رایانه‌ای است، آمده که «علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند: الف- داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته‌اند، که به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل‌های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شود. ب- جرم از طریق تارنماهای دارای دامنه مرتبه‌بالای کد کشوری ایران ( . ir ) ارتکاب یابد. پ ـ جرم توسط تبعه ایران یا غیر آن، در خارج از ایران، علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تارنماهای مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا موسسه‌ای که خدمات عمومی ارائه می‌دهد، یا علیه تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یابد. ت- جرائم رایانه‌ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از ۱۸ سال، اعم از اینکه بزه دیده یا مرتکب ایرانی یا غیرایرانی باشد و مرتکب در ایران، یافت شود.»
در چنین شرایطی است که به نظر می‌رسد بتوان گفت جرائم علیه اشخاص خارجی در حوزه سایبری در ایران قابل پیگیرد قانون است، زیرا اولاً، می‌توان گفت طبق ماده ۴ قانون مجازات قسمتی از جرم در قلمرو حاکمیت ایران صورت گرفته و ثانیاً، طبق بند اول ماده ۶۶۴، داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته، به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل‌های داده موجود در قلمرو حاکمیت ما ذخیره شده است. باید توجه داشت همه اینها در شرایطی است که بزه‌دیده در دادگاه‌های ایران در این خصوص شکایت خود را تنظیم و روند دادرسی را پیگیری کند. البته در مورد جرائم متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از ۱۸ سال، طبق نص صریح قانون، به هر نحو، در صورتی که مرتکب در ایران یافت شود، کشور ما صلاحیت رسیدگی به این موضوع را خواهد داشت.
منبع : پیوست شماره 42
