واکاوی دعوای استرداد وجه
استرداد در لغت به معنای باز پس گرفتن است. دعوا در لغت به معنای ادعا کردن، خواستن، نزاع و دادخواهی آمده است، ارزیابی خواهان از جلسات دادرسی آن است که محکوم خواهد شد به همین دلیل از دادگاه تقاضای استرداد دعوا میکند.
فرآوری: فاطمه نوری_ بخش حقوق تبیان
استرداد دعوا تنها از سوی خواهان و طرفی پذیرفته میشود که احکام خواهان بر او بار میشود؛ بنابراین هر یک از خواهان اصلی، خواهان دعوای متقابل و وارد ثالث میتوانند دعوای خود را مسترد کنند؛ اما منطقاً خوانده نمیتواند دعوا را مسترد نماید زیرا دعوا یا دادرسی با ابتکار خواهان و باهدف گرفتن حکم شروعشده است و خوانده نباید پیش از حصول نتیجه مزبور بتواند به آن پایان دهد. دادگاه نیز برحسب مورد با توجه به قسمتهای مختلف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به موضوع تصمیم خواهد گرفت.
با توجه به بند 9 ماده 35 ق.آ.د.م وکیل در صورتی میتواند دعوا را استرداد نماید که این اختیار در وکالتنامه او تصریحشده باشد.
مقطع زمانی استرداد
موارد بسیاری ممکن است پیش بیاید که کسی به اشتباه پولی را به حساب دیگری واریز کند یا وقتی قرار است بدهیاش را پرداخت کند، به اشتباه به شخص دیگری این بدهی را میپردازد و یا گاهی به اشتباه مالی را به دیگری میدهد؛ در همه این موارد، پرداختکننده وجه یا مال، تقاضای استرداد وجه یا مالش را مطرح کند. اما اگر طرف مقابل از استرداد وجه امتناع کند، تکلیف چیست؟
دکتر رضا ولویون، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی و وكیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که اگر شخصی به اشتباه وجهی را به حساب دیگری واریز کند، برای استرداد پول خود باید چه دادخواستی ارایه دهد، اظهار کرد: پرسش فوق به این موضوع مربوط میشود که مورد تعهد باید به چه فردی تادیه شود. در حقیقت مورد تعهد باید به متعهدله یا همان فرد طلبکار تادیه شود همچنین متعهدله بر طبق قرارداد، مالک مورد تعهد است و میتواند انجام تعهد را از متعهد بخواهد.
ماده 271 قانون مدنی میگوید که دین بایدبه شخص داین یا به کسی که ازطرف او وکالت دارد، تادیه شود یا به کسی که قانونا حق قبض را دارد.
وی ادامه داد: به همین دلیل است که ماده 271 قانون مدنی میگوید که دین بایدبه شخص داین یا به کسی که ازطرف او وکالت دارد، تادیه شود یا به کسی که قانونا حق قبض را دارد.
این حقوقدان اضافه کرد: منظور ماده 271 قانون مدنی از کسی که حق قبض دارد، نماینده متعهدله مانند ولی یا قیم (نماینده قانونی مولیعلیه)، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه، وکیل، حاکم قائممقام اوست بنابراین در شرایطی که فردی مالی به دیگری بدهد که آن دیگری، مستحق دریافت نیست، دادخواست استرداد مال داده میشود و دریافت آن شخص نیز دریافت قانونی نخواهد بود.
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه اگر طرفی که پول به حسابش واریز شده، مدعی باشد، پول در ازای پرداخت بدهی بوده اما واریزکننده ادعا کند که بدهکار نبوده، بار اثبات دعوا بر عهده کدام طرف است، افزود: بر اساس ماده 265 قانون مدنی، هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر درعدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، میتواند استرداد کند.
ولویون گفت: عدم تبرع به معنای عدم مجانی بودن است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون آنکه مقروض آن باشد، میتواند آن را استرداد کند.
اختلاف نظر حقوقدانان در مورد ماده 265 قانون مدنی
وی در ادامه بیان کرد: اگر قانونگذار در این ماده، عبارت «بدون اینکه مقروض آن چیز باشد» را قید نمیکرد، از منطوق ماده روشن بود که در صورتی که شخصی مالی را بپردازد، به عنوان خواهان میتواند دادخواست استرداد وجه خود را بدهد و خوانده وجه یعنی گیرنده باید اثبات کند که دینی وجود داشته است.
این استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه قید عبارت «بدون اینکه مقروض آن چیز باشد» در متن ماده 265 قانون مدنی، موجب اختلاف نظرهایی شده است، عنوان کرد: مرحوم دکتر کاتوزیان معتقد است که این ماده، مبین اماره قانونی عدم تبرع در دادن مال به دیگری است.
همچنین به عقیده دکتر امامی، خوانده باید اثبات کند که دریافت وجه بابت دینی بوده است. ایشان در ادامه میگوید که صرف ادعا از طرف خوانده، برای محکومیت خواهان کافی نیست. به این معنا که اگر خوانده در دادگاه بگوید که وجهی به حسابش واریز شده، بابت طلبش بوده است، این یک ادعاست.
وی افزود: مرحوم دکتر سید حسن امامی نیز در جلد نخست کتاب حقوق مدنی خود به این موضوع عقیده دارد که در صورتی که دهنده مال در دادگاه، برای استرداد آنچه که پرداخت کرده است، اقامه دعوا کند، دادگاه حکم به رد مال به دهنده خواهد داد مگر آنکه خوانده دعوا یعنی گیرنده، این موضوع را اثبات کند وجه مزبور در مقابل دینی بوده که قبلا به خواهان داشته است.
ولویون در ادامه با بیان اینکه در اینجا مدعی نیاز به اثبات ندارد و دادن وجه برای استرداد آن کافی است، اظهار کرد: همچنین به عقیده دکتر امامی، خوانده باید اثبات کند که دریافت وجه بابت دینی بوده است. ایشان در ادامه میگوید که صرف ادعا از طرف خوانده، برای محکومیت خواهان کافی نیست. به این معنا که اگر خوانده در دادگاه بگوید که وجهی به حسابش واریز شده، بابت طلبش بوده است، این یک ادعاست.
هر کس مالی از دیگری دریافت کند، ضامن مال و منافع آن خواهد بود
ولویون همچنین در خصوص اینکه آیا در این مدت که شخص به اشتباه خودرو یا هر مال دیگری را در تصرف داشته، باید خسارت بدهد یا خیر و اینکه آیا صاحب مال میتواند ادعای خسارت کند، تاکید کرد: در اینجا قاعده «علی الید» جاری است؛ به این دلیل که گیرنده مستحق دریافت نبوده و ید او ید ضمانی است.
وی خاطرنشان کرد: هر کس مالی از دیگری دریافت کند، ضامن مال و منافع آن خواهد بود حتی اگر از مال مورد قبض، استیفای منفعت نکند چون نوعی غصب بوده و غصب نیز به مفهوم استیلا بر مال غیر به نحو عدوان است. بنابراین شخص دریافتکننده علاوه بر اینکه ضامن عین مال خواهد بود، ضامن منفعت آن نیز است؛ اعم از منافعی که استیفا کرده یا نکرده باشد.
حال با شرایط استرداد دعوا آشنا شویم
استرداد دعوا در اصطلاح به معنای پس گرفتن، ترک دعوا و انصراف از حق موضوع دعوا میباشد.
1- استرداد دعوا مستلزم وجود قصد و اعلام اراده شخصی است که دعوا را استرداد مینماید.
2- در استرداد دعوا چون اصل حق متنازع فیه مطرح است، اهلیت تمتع لازم دارد، ازاینرو اگر خواهان محجور باشد و دعوا بهوسیله قیم اقامه شود و قیم بخواهد دعوا را مسترد کند باید با اجازه دادستان اقدام کند.
انواع استرداد دعوا
استرداد دعوا میتواند صریح یا ضمنی باشد. (در صورت ضمنی بودن باید مبتنی بر وقایع یا اعمالی باشد که بررسی آنها در صلاحیت دادگاه بوده و حاکی از اراده خواهان در استرداد دعوا باشد). درعین حال ممکن است استرداد دعوا بهصورت کتبی (که در دفتر ثبت گردیده و پیوست پرونده میشود) و یا شفاهی باشد یعنی در جلسه دادرسی یا رسیدگی اعلام و در صورتمجلس نوشتهشده و خواهان آن را امضا نماید.
آثار استرداد دعوا
1- قرار رد دعوا: در صورت استرداد دعوا در مرحله نخستین و حصول شرایط آن، دادگاه قرار رد دعوا صادر میکند. تفاوتی نمیکند که استرداد دعوا پیش از ختم مذاکرات اصحاب دعوا و یا پس از ختم مذاکرات با رضایت خوانده باشد. این قرار از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نمیباشد و خواهان علیالقاعده میتواند دوباره همان دعوا را اقامه کند اما باید دادخواست جداگانهای با رعایت تمامی شرایط، تنظیم و تقدیم دادگاه نماید.
2- قرار سقوط دعوا: در صورت استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات که خواهان از دعوای خود بهکلی صرفنظر میکند، قرار سقوط دعوا صادر میشود که در اینجا موضوع واجد وصف امر مختومه میشود و مدعی نمیتواند مجدداً اقامه دعوا نماید.منبع: میزان
پژوهشکده باقرالعلوم
قانون آیین دادرسی مدنی