• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • 149
  • چهارشنبه 1395/10/22
  • تاريخ :

فقیهان در مسند سیاست(قسمت هشتم)

 تفاوت در منابع

شاید این تفاوت میان فقه و سیاست در هیچ موردی به وضوح و شفافیت مالیات های اسلامی به چشم نیاید. در بحث های فقهی در مورد خمس و زكات، آن چیزی كه مهم است پرداختن حق شرعی براساس ضوابط فقهی است.

بخش سیاست تبیان
فقه اسلامی

میان حقوق، به ویژه فقه شیعه، و سیاست، اختلافی اساسی در منابع وجود دارد كه شاید اصلی‌ترین اختلاف آن دو باشد. منبع فقه اصولاً از جنس متن است، ولی منبع سیاست از جنس مصلحت. منابع فقه را در مذهب تشیع، كتاب، سنت، عقل و اجماع دانسته اند. مقصود از كتاب، قرآن كریم؛ و مقصود از سنت، قول و فعل و تقریر معصوم مندرج در احادیث اهل بیت (علیه السلام)؛ و مراد از عقل، عقل مستقل و عقل غیرمستقل؛ و مراد از اجماع نیز اتفاق نظر علماست. اما در عمل، بیشتر احكام فقهی مبتنی بر منابع اول و دوم، یعنی كتاب و سنت است و عقل یا اجماع معمولاً نه به طور مستقل، بلكه در كنار دو منبع نخست، استفاده می شوند. بنابراین دغدغه اصلی فقیه، یافتن آن حكمی است كه در متن كتاب و سنت آمده است. البته بنابر نظر شیعه، حكمی كه توسط خداوند در قرآن صادر شده و یا توسط پیامبر و ائمه اطهار (علیه السلام) در سنت آمده، حتماً دارای مصلحت است و شارع چون حكیم است، بر خلاف مصلحت حكم نمی‌كند  (مظفر، 1430 ، ج 2: 271). ولی باید توجه داشت كه حكم شرعی، دائرمدار فهم فقیه از مصلحت نیست، زیرا در بسیاری از موارد، مصلحت اصلی حكم پوشیده است. منبع اصلی حكم شرعی، همان دستور رسیده در متن شرعی است. بنابراین فقه، متن محور است، نه مصلحت محور. این ویژگی فقه در تمام نظام های حقوق نوشته مدرن نیز كمابیش وجود دارد. برای یك حقوقدان، آن حكمی كه در متن قانون آمده حجیت دارد. اگرچه همواره قانون‌گذاران مصلحت جامعه را در نظر داشته‌اند، وظیفه حقوقدان، تبعیت از متن قانون، یا به اصطلاح مُرّ قانون است، نه اینكه از سَرِ خود مصالح و مفاسد هر مورد را بسنجد و براساس آن حكم كند. البته فقه تفاوت مهمی با حقوق مدرن دارد و آن اینكه در فقه، قانونگذار خداوند است، ولی در حقوق مدرن قانون‌گذار انسان‌ها هستند. در حقوق مدرن می توان با مطالعه صورت جلسات مجالس قانون‌گذاری به مصلحت مورد نظر قانون‌گذار پی برد و گاهی به تفسیر موسَع از قانون دست زد. ولی این امكان در فقه وجود ندارد. به عبارت دیگر، قوانین اسلامی براساس مصلحت واقعی ولی معمولاً پنهان، شكل گرفته اند كه الزاماً و در همه موارد برای ما مشخص نیست. اصولاً فقیه چاره‌ای ندارد جز اینكه براساس متن تصمیم گیرد.

ولی سیاستمدار با چنین محدودیتی مواجه نیست. او موظف به تحصیل مصلحت عامه است، اگر چه این مصلحت در متن شرعی نیامده باشد. ازاین رو امیرالمؤمنین (علیه السلام) مالك را امر می كند كه هر رویّه و سنت پسندیده‌ای را پاس دارد و به آن زیان مرساند: «رویّه پسندیده‌ای را بر هم مزن كه بزرگان این امت بدان رفتار نموده اند، و مردم به وسیله آن به هم پیوسته اند، و كار آنان با آن راست آمده است، و سنتی را ایجاد نكن كه چیزی از سنت های نیك گذشته را زیان رساند.» تشخیص اینكه این سنت پسندیده است و متضمن مصلحت است، مستقیماً به سیاستمدار واگذار شده است. او در چارچوب متون محدود نیست و خود باید مصالح و مفاسد را بسنجد و براساس مصلحت تصمیم بگیرد؛ البته واضح است كه این مصلحت سیاسی نباید ناقض قانون باشد.

شاید این تفاوت میان فقه و سیاست در هیچ موردی به وضوح و شفافیت مالیات های اسلامی به چشم نیاید. در بحث های فقهی در مورد خمس و زكات، آن چیزی كه مهم است پرداختن حق شرعی براساس ضوابط فقهی است. اینكه پرداختن این موارد، چه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی برای پرداخت كننده و جامعه دارد، و اینكه مایه آبادانی و رونق اقتصادی و عدالت اجتماعی می شود یا نمی شود، اصولاً مورد بحث قرار نمی گیرد. چیزی كه اهمیت دارد عمل به تكلیف است. ولی در مورد پرداخت خراج كه حكمی سیاسی است، بیش از آنكه به مسئله به صورت یك دستور قطعی نگاه شود، به مصلحت جامعه توجه می شود. امیرالمؤمنین (علیه السلام) می فرماید:

و در كار خراج چنان بنگر كه اصلاح خراج دهندگان در آن است، چه صلاح خراج و خراج دهندگان به صلاح دیگران است، و كار دیگران سامان نگیرد تا كار خراج دهندگان سامان نپذیرد، كه مردمان همگان، هزینه خوار خراجند و خراج دهندگان، و باید نگریستنت به آبادانی زمین بیشتر از ستدن خراج بود، كه ستدن خراج جز با آبادانی میسّر نشود، و آنكه خراج خواهد و به آبادانی نپردازد، شهرها را ویران كند و بندگان را هلاك سازد، و كارش جز اندكی راست نیاید، و اگر از سنگینی- مالیات- شكایت كردند، یا از آفتی كه- به كشت- رسیده، یا آبی كه از كشت‌هاشان بریده، یا باران بدان‌ها نباریده یا- بذر زمین- بر اثر غرق شدن یا بی آبی تباه گردیده، بار آنان را سبك گردان چندانكه می دانی كارشان سامان پذیرد بدان (شریف الرضی، 1378: 333).

اگر این تفاوت منابع حقوق و سیاست را لحاظ كنیم، می توان ادعا كرد كه فقها در مسند سیاست، طبق عادت و تعلیماتی كه دیده اند، بیشتر متن گرا هستند و همواره با آَشنایی قابل تحسینی كه با ابزار تحلیل متن در علم اصول فقه دارند، وارد مباحث و تحلیل‌های سیاسی می شوند، اما ممكن است در تحلیل‌های فرامتنی چندان متبحر نباشند.

نتیجه

پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به تحولات بنیادین در عرصه سیاسی كشور، روحانیان در مناصب مختلف سیاسی مشغول به خدمت شدند، ولی به تناسب اینكه اكثر این گروه از سیاستمداران، بیشتر آموزش‌های فقهی دیده و از نظر تخصصی، فقیه یا حقوقدان بوده اند، لازم است پیامدهای ورود این گروه به سیاست بررسی شود. در این مقاله با بررسی های انجام گرفته براساس روش تحلیل نمونه آرمانی این نتیجه به دست آمد كه تفاوت فقه با سیاست از نظر جهان بینی، روش ها و منابع، تأثیراتی را در منش و روش فقیهانی كه در مسند سیاست قرار می گیرند به جا می گذارد. آنان قدری جزمی تر و قاطع تر، كمتر سازش پذیر، محافظه كارتر، تكلیف مدارتر، پیش بینی پذیرتر، فن مدارتر و متن گراترند. این ویژگی ها صرفاً براساس روش نمونه آرمانی و برپایه تخصص فقهی و حقوقی آنان استوار است و ممكن است افرادی از روحانیان به دلیل داشتن تخصص های دیگر یا كسب تجربیات متفاوت در زندگی شخصی یا شغلی خویش، از این صفات فاصله گرفته باشند. ولی اگر موارد استثنا را كنار بگذاریم، می توان ادعا كرد كه این ویژگی ها كمابیش برای ساختار شخصیتی فقیهان در مسند سیاست پیش بینی پذیر است.

در این مقاله نگاه به هر دو رشته حقوق و سیاست از منظر اسلامی بوده است. از این منظر، فقه، معادل حقوق اسلامی گرفته شده و برای درك سیاست اسلامی به منابع دست اول اسلامی و بیش از همه به «عهدنامه مالك اشتر» توجه شده است. بنابراین، مقایسه میان حقوق و سیاست، مقایسه ای درون دینی بوده است، ولی در این مقایسه از منابع دیگری كه به صورت كلی به رابطه حقوق و سیاست پرداخته‌اند نیز استفاده شده است. بدون تردید یكی از نتایج مهم این بررسی، این است كه نظام اسلامی علاوه بر متخصصانی با نگرش فقهی، نیازمند متخصصانی با نگرش های تخصصی دیگر از جمله سیاست است. اسلام را نباید و نمی توان به یك نظام حقوقی تنزل داد. اگر در پی اسلامی كردن نظام باشیم، شایسته است نوع نگاه خود را به اسلام از یك نظام صرفاً حقوقی به یك دین فراگیر با ابعاد متكثر حقوقی، سیاسی، اقتصادی، عرفانی، اخلاقی و .... گسترش دهیم و البته در تمام این موارد شایسته است با نگاهی خردمندانه از دستاوردهای فرهنگ ها و تمدن های دیگر نهایت استفاده را ببریم.


منابع:
الف) فارسی
1- خمینی، رو حالله ( 1356 )، نامه ای از امام موسوی كاشف الغطاء، بی جا: بی نا، ص 17.
2- سروش، عبدالكریم (1381)، « جامعه مدنی جامعه اخلاقی »، آفتاب، ش 18 ، شهریور 81 .
3- سروش، عبدالكریم ( 1384 )، اخلاق خدایان، تهران: طرح نو.
فقیهان در مسند سیاست مقایسه نگرش حقوقی با نگرش سیاسی در حكومت اسلامی 671
4- شریف الرضی، محمدبن حسین ( 1378 )، نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی ، تهران: علمی و فرهنگی.
5- علیخانی، علی‌اكبر ( 1388 )، «شاخص های روش شناختی تفكیك مطالعات سیاسی اسلام» در روش‌شناسی در مطالعات سیاسی اسلام، علی‌اكبر علیخانی و دیگران، تهران: دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام).
6- طباطبایی، سید محمدحسین ( 1374 )، ترجمه تفسیر المیزان، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم .
7- طبرسی ، حسن بن فضل ( 1370 )، مكارم الأخلاق، قم: الشریف الرضی.
ب) خارجی
8. Aristotle, The Nicomachean Ethics (1976) translated by J.A.K. Thomson, Harmondsworth: Penguin.
9.Aristotle, The Politics (1981) translated byT.A. Sinclair and edited by Trevor J. Saunders, Harmondsworth: Penguin.
10.Blackstone, William (1765) Commentaries on the Laws of England, Oxford: Clarendon Press.
11.Caprara, Gianvittorio et al (2012) “The political side of personality” in The Psychology of Politicians edited by Ashley Weinberg, Cambridge: Cambridge University Press.
12.Cerar, Miro (2009) "The Relationship Between Law and Politics," Annual Survey of International & Comparative Law: Vol. 15: Issue 1.
13.Esposito, John (2005) Islam: the Straight Path, New York: Oxford University Press, P 94.
14.Frolov, Pavlo D. et al (2012) “Where red dictators coexist with promising democrats: the conceptualisation of politicians in post-communist Ukraine” in The Psychology of Politicians edited by Ashley Weinberg, Cambridge: Cambridge University Press.
15.Fuller, Graham (2003) The Future of Political Islam, Palgrave Macmillan,
16.Hobbes, Thomas (1971) A Dialogue between a Philosopher and a Student of the Common Laws of England, edited by Joseph Cropsey, Chicago: University of Chicago Press.
17.Kant, Immanuel (1991) “Perpetual Peace: A Philosophical Sketch” in his Political Writings, edited by Hans Reiss, Cambridge: Cambridge U.P.
18.Keane, John (2009) The Life and Death of Democracy, Simon and Schuster.
19.Kepel, Gilles (2006) Jihad: the Trail of Political Islam, Translated by F. Roberts. I. B. Tauris.
20.Khan, Muqtedar (2004)”The primacy of political philosophy” in Islam and the Challenge of Democracy, by Khaled Abu el Fadl, Princeton and Oxford: Princeton University Press.
21.Loughlin, Martin (2000) Sword and Scales: An Examination of the Relationship between Law and Politics, Oxford and Portland: Hart Publishing.
22.Plato (1955) The Republic, translated by H.D.P. Lee, Harmondsworth: Penguin.
23.Plato (1970) The Laws, translated by Trevor J. Saunders, Harmondsworth: Penguin.
24.Samiei, Mohammad (2009)"Between Traditional Law and the Exigencies of Modern Life: Shi‘a Responses to Contemporary Challenges in Islamic Law," Journal of Shia Islamic Studies, Vol. 2, No. 3, 255-271.
25.Schmitt, Carl (1985) Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty, translated by G. Schwab, Chicago: University of Chicago Press.
26.Max Weber (1968) Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, edited by Guenther Roth & Claus Wittich, New York: Bedminster Press.

فقیهان در مسند سیاست(قسمت هفتم)

فقیهان در مسند سیاست(قسمت هفتم)

فقیهان در مسند سیاست(قسمت هفتم)
فقیهان در مسند سیاست(قسمت ششم)

فقیهان در مسند سیاست(قسمت ششم)

فقیهان در مسند سیاست(قسمت ششم)
فقیهان در مسند سیاست(قسمت پنجم)

فقیهان در مسند سیاست(قسمت پنجم)

فقیهان در مسند سیاست(قسمت پنجم)
فقیهان در مسند سیاست(قسمت چهارم)

فقیهان در مسند سیاست(قسمت چهارم)

فقیهان در مسند سیاست(قسمت چهارم)
UserName