فقیهان در مسند سیاست(قسمت چهارم)

رابطه حقوق و سیاست

حقوق و سیاست طی همكاری بسیار نزدیك، یكدیگر را یاری می دهند تا جامعه، مدیریت شده و عدالت اجرا شود. در این همكاری، اگرچه گاهی حقوق، پوشش مشروعیت برای قدرت سیاسی ایجاد می‌كند، در عین حال، آن را به ‌منظور رعایت موازین عادلانه، كنترل می كند و برای جلوگیری از رفتارهای ناعادلانه در مقابل آن مانع قرار می دهد.

افلاطون و ارسطو مهم‌ترین وظیفه حكومت را اجرای عدالت می دانند. افلاطون در كتاب جمهوری در پی آن است كه بهترین راه برای اجرای عدالت را پیدا كند، ولی در پاسخی كه در نهایت ارائه می كند، توجه او بیشتر معطوف به حكومت خردمندان است تا حكومت قانون. به گفته او مدینه فاضله دست نیافتنی است. «مگر آنكه فیلسوفان در این جهان به پادشاهی برسند، یا اینكه پادشاهان و حاكمان، واقعاً فیلسوف شوند و دست برخاسته از خرد و فلسفه، قدرت را در كف گیرد»(Plato, 1955: para. 473) . البته افلاطون ظاهراً در اواخر عمر متوجه نقش مهم قانون می شود و در كتاب قوانین اولویت داشتن قانون را پررنگ می كند؛ به گفته او «قانون، ارباب دولت و دولت، بنده قانون است».(Plato, 1970: 715)  در همان كتاب او اضافه می كند که مردم بدون قانون «از حیوانات درنده‌خو متمایز نخواهند بود» (همان:874). ارسطو بحث از قانون و قدرت را یك درجه ارتقا می دهد و در كتاب سیاست توضیح می دهد كه اصولاً نباید میان حكومت خردمندان و حكومت قانون دوگانگی فرض كرد، زیرا به اقتضای خرد، نمی توان بدون قانون حكومت كرد. او به صراحت معتقد است كه «قانون باید حكومت كند و نه یك فرد از شهروندان» (Aristotle, 1981: 226) و در جای دیگر اضافه می كند: « ما به هیچ فردی اجازه حكومت نمی دهیم، بلكه صرفاً اصل قانون می تواند حكومت كند؛ زیرا یك فرد به خاطر منافع خود این كار را می كند و تبدیل به یك مستبد می شود، ولی حاكم باید پاسدار عدالت باشد و  در این صورت، پاسدارِ برابری است» .(Aristotle, 1976: 188)

بنابراین تفوق و برتری قانون بر حاكم، از اصول دیرینه و شناخته شده در فلسفه سیاسی است، ولی این ساده لوحانه است كه این اصل، تفوق و برتری حقوق بر سیاست قلمداد شود، زیرا مراحل سه گانه 1.‌ تدوین و تصویب، 2. تفسیر و 3. اعمال قانون هیچ كدام مستقل از قدرت سیاسی انجام پذیر نیستند. توضیحات كارل اشمیت در این زمینه بسیار روشنگر است. او نقش مهم قدرت حاكم را در همه مراحل توضیح داده و در نهایت نشان می دهد كه شاید بتوان نقش قدرت را در مرحله تدوین و تصویب یا در مرحله تفسیر، با ابزار قانونی و به كار گماردن نهادهای تخصصی محدود كرد، ولی هرگز نمی توان نقش آن را در مرحله اجرای قانون نادیده گرفت. از آنجا كه هیچ قانونی نمی تواند همه موارد استثنا را در خود پیش‌بینی كند، در مرحله اجرا، هیچ قانونی نمی تواند بر كلیت خود باقی و بدون استثنا بماند. بنابراین باید نهادی برای تعیین استثنائات پیش‌بینی‌ نشده وجود داشته باشد كه آن نهاد، نمی تواند غیر از قدرت حاكمه باشد و هر تمهیدی هم كه اندیشه شود، بالاخره تشخیص موارد استثنا در اختیار قدرت حاكم قرار می گیرد. پر واضح است كه تشخیص موارد استثنا از قاعده، اقتدار بسیاری در اختیار قدرت حاكم قرار می دهد (1985 .(Schmitt,

در واقع، حقوق و سیاست طی همكاری بسیار نزدیك، یكدیگر را یاری می دهند تا جامعه، مدیریت شده و عدالت اجرا شود. در این همكاری، اگرچه گاهی حقوق، پوشش مشروعیت برای قدرت سیاسی ایجاد می‌كند، در عین حال، آن را به‌منظور رعایت موازین عادلانه، كنترل می كند و برای جلوگیری از رفتارهای ناعادلانه در مقابل آن مانع قرار می دهد. بنابراین، حقوق و سیاست همواره نوعی تعامل و همكاری تنگاتنگ دارند. هدف سیاست، تثبیت مصلحت عامه است و در مركز آن، مفهوم قدرت قرار می‌گیرد، ولی این نوع قدرت، با زورگویی متفاوت است. قدرت سیاسی پدیده بسیار پیچیده ای است كه می‌توان آن را نوعی تصمیم گیری دانست كه بر نهادها و فرایندهایی استوار است كه در نهایت در حقوق تعریف می شوند و سامان می یابند (16: 2000.(Loughlin,  حقوق نیز، خود، همواره در پی اجرای حداكثری عدالت است، ولی باید پذیرفت كه بدون قدرت سیاسی هیچ كارایی مؤثری ندارد. ولی حقوق و سیاست در عین حال كه چنین همكاری تنگاتنگی دارند، در جریان این همكاری، همواره نوعی تنش بین حوزه اصلی سیاست یعنی قدرت و حوزه اصلی حقوق یعنی، عدالت، وجود دارد. از این جهت، سیاستمداران و حقوقدانان، در عمل، تفاوت های مهمی پیدا می كنند كه بررسی این تفاوت ها هدف اصلی این مقاله است. ابتدا از دو جهان بینی متفاوتی كه هر یك از این نگرش‌ها بر می سازند سخن می گوییم.

ادامه دارد

منبع: محمد سمیعی - استادیار گروه مطالعات ایران دانشكده مطالعات جهان دانشگاه تهران