چگونگی تقویم خواسته در دعاوی غیرمنقول

تقویم خواسته یکی از مباحث مهم در آیین دادرسی مدنی است، در بسیاری موارد تعیین صلاحیت محاکم و همچنین مبنای صدور حاکم به پرداخت هزینه دادرسی براساس تقویم خواسته صورت می گیرد.

فرآوری: فاطمه نوری_ بخش حقوق تبیان

در هر دعوای حقوقی، خواسته اساسی ترین ركن دعوا تلقی می شود. صرف نظر از ضرورت دقت در نحوه تعیین خواسته، به دلیل وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملكرد خواهان در این خصوص، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی، از حیث میزان هزینه های دادرسی، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدید نظر یا فرجام حكم، از اهمیت بسیاری برخوردار است. تقویم خواسته بر مبنای رقمی تعیین می گردد که خواهان در دادخواست تقدیمی خود ذکر نموده است و چون دادگاه مکلف است در محدوده خواسته خواهان حکم صادر نماید لذا قانونگذار به جز مواردی که خوانده حق اعتراض به بهای خواسته را دارد، در سایر موارد برای نحوه تعیین یا تغییر آن، مقررات خاصی وضع ننموده است، اما در مورد دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، چون ممکن است که تقویم خواسته توسط خواهان، حکایت از ارزش حقیقی موضوع خواسته نداشته باشد افزون بر این که حق اعتراض خوانده به بهای خواسته را محفوظ داشته، خود نیز مقرراتی را برای تعیین دقیق آن وضع نموده است. از جمله بند 12 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 که در آن تقویم خواسته برابر ارزش معاملاتی (منطقه ای) و پرداخت هزینه دادرسی بر آن مبنا تعیین گردیده است.

اصول حاكم بر نحوه َ تقویم خواسته

اصولی كه پایه و اساس موضوع را تشكیل می َدهد عبارتند از:

1- اصلِ مالی بودن هر دعوای حقوقی. 2- اصلِ اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته و 3- اصلِ لزوم پرداخت هزینه در هنگام تقدیم دادخواست.

1- اصل مالی بودن هر دعوای حقوقی

حق تضییع شده یا انكار شده خواهان، كه موضوع دعوا قرار می گیرد، ممكن است مالی یا غیر مالی باشد. هیچ گونه تعریف خاصی از اصطلاحِ حق یا دعوای مالی، در مقابل حق یا دعوی غیر مالی، در هیچ کدام از متون قانونی، به دست نمی آید. با این حال می توان گفت که: «حق مالی حقی است كه اجرای آن، به طور مستقیم برای دارنده آن ایجاد منفعت قابل تقویم به پول می َكند یا اینكه اجرای آن دفع از ضرری می کند كه قابل ارزیابی به پول باشد.»در مقابل تعریف مذكور، حق غیر مالی حقی است كه:«اجرای آن، مستقیماً ایجاد منفعت قابل تقویم به پول نمی كند، اگر چه ممكن است غیر مستقیم موجب چنین نتیجه ای بشود.»بر این اساس می توان دعوی مالی را، از غیرمالی تشخیص داد.

2 اصل اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته

ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنین مقرر داشته است كه: «بهای خواسته از نقطه نظر هزینه دادرسی و امكان تجدیدنظر خواهی، همان مبلغی است كه در دادخواست قید شده ، مگر اینكه قانون ترتیب دیگر معین كردهباشد.»

3 اصل لزوم پرداخت هزینه دادرسی در هنگام تقدیم دادخواست

این اصل از بند یک ماده 53 و ماده 503 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی استخراج می شود. یادآوری این نكته ضروری است كه اگرچه عدم اجرای كامل این تكلیف، مانع ثبت دادخواست نخواهد بود، اما دادخواست مطروحه، تا پرداخت كامل هزینه دادرسی یا صدور حكم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی، به جریان نخواهد افتاد.بدیهی است كه مقوله ثبت دادخواست و تكلیف لزوم پرداخت هزینه، هیچ گونه منافاتی با یكدیگر نداشته و ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه در هنگام ثبت دادخواست، توقیف آن خواهد بود.همچنین روشن است که مسایلی همچون شخصیت، ملیت، تعداد، جنسیت و هویت خواهان، اصولاً هیچ تاثیری در این امر ندارد؛ مگر آنكه قانون ترتیب دیگری مقرر كرده باشد.

استثنائات وارده بر اصول فوق

ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، به بیان مواردی از تكلیف خواهان در نحوه تقویم خواسته پرداخته اند.

خواسته وجه نقد

به موجب بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه خواسته وجه نقد باشد، بهای آن عبارت است از مبلغی كه خواهان خود را محق در مطالبه آن می داند بنابراین سبب دعوی هر چه َكه باشد، هیچ تاثیری در تكلیف خواهان ندارد و دادگاه نیز جز در خصوص مبلغی كه در ستون خواسته به عنوان اصل خواسته آمده است، حق صدور حكم ندارد. بدیهی است كه هزینه های دادرسی تابع نصاب میزان خواسته است.

خواهان های متعدد

هرگاه چند خواهان، هر یك مدعی نسبتی از كل طلب باشند، بهای خواسته حاصل جمع كلِ طلبِ خواهان هایی است كه در یك دادخواست مبادرت به دادخواهی کرده اند.بنابراین احكام وارده بر میزان بهای خواسته، بر حاصل جمع خواسته تمام خواهان ها بار می شود. ( بند 2 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی)همچنین است هرگاه خواندگان متعدد، هر یك به نسبت معینی از كل خواسته مسئولیت داشته باشند یا اینكه دعاوی متعددی با منشا واحد یا دارای ارتباط تام، در یك دادخواست مطرح شوند.

اعتراضِ خوانده به بهایِ خواسته

از دیگر مواردی كه دایره اختیار خواهان در تعیین بهای خواسته راجع به اموال را، محدود کرده، حق اعتراض خوانده و قابلیت پذیرش و ترتیب اثر دادنِ بدان، تحت شرایط خاصی است كه در بند 4 ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.

شرایط لازم برای پذیرش اعتراضِ خوانده و سپس تغییر نصاب خواسته و الزام خواهان به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی، به شرح زیر است:

الف: میزان بهای خواسته َای كه توسط خواهان تقویم شده است، كمتر از نصاب دعاوی قابل تجدید نظر یا قابل فرجام باشد.ب: بهای خواسته، بنا بر ادعای خوانده، بیش از نصاب دعاوی قابل تجدید نظر یا قابل فرجام باشد.ج: خوانده تا نخستین جلسه دادرسی ایراد مذكور را مطرح کند. طرح ایراد بعد از ورود دادگاه به ماهیت امر و استماع اظهارات متداعیان ولو آنكه جلسه نخست هنوز به پایان نرسیده باشد، موجه به نظر نمی رسد، بنابراین خوانده مكلف است چنانچه به نصاب خواسته ایرادی دارد، ایراد خود را ولو در جلسه نخست دادرسی قبل از دفاع در ماهیت دعوی مطرح کند.د: ایراد مطروحه بنا بر نظر كارشناس، وارد باشد.

دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول

چنانچه خواسته، از جمله دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول باشد، اگرچه بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت همان است كه خواهان در دادخواست معین كرده و خوانده نیز وفق شرایطی كه در بند قبل آمد، حق اعتراض بدان را دارد اما با این حال، هزینه دادرسی این گونه دعاوی باید حداقل بر اساس قیمت منطقه ای مال غیرمنقول پرداخت شود.

بدیهی است چنانچه نصاب خواسته، بیشتر از ارزش منطقه ای ملك باشد، محلی برای بحث در این خصوص باقی نمی ماند . ( بند 13 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مص وب سال 1373)

نتیجه گیری

آن چه در مورد لزوم پرداخت هزینه دادرسی در خصوص دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول برابر ارزش معاملاتی درهمه مراحل رسیدگی قضایی بیان نمودیم در حقیقت جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب دعوی و همچنین حقوق دولت است. با توجه به این ارزش معاملاتی اموال غیر منقول به مراتب بسیار کمتر از ارزش واقعی است لذا خواهان در هر صورت باید هزینه دادرسی را در غیر موارد مربوط به مرحله تجدید نظر در دیوان عالی کشور و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث، برابر ارزش واقعی اموال غیر منقول پرداخت نماید و در این موارد تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است.

منابع: باشگاه خبرنگاران جوان
حقوقدانان جوان
قانون آیین دادرسی مدنی