آگاه سازی مردم گام اول اجرای منشور حقوق شهروندی است

مدیرکل دفتر فرهنگی و اجتماعی استانداری قزوین، آگاه سازی مردم و تنویر افکار عمومی را گام اول اجرای منشور حقوق شهروندی دانست.

محسن قاسمی در نشست بررسی منشور حقوق شهروندی کانون وکلای دادگستری استان قزوین، موانع تاریخی و فرهنگی، نگرش کارگزاران حکومتی، آشنا نبودن آنها با قانون، فقدان کاربست آنها در عمل، چرخه معیوب و فقر آگاهی مردم به حقوق خود را از موانع مهم اجرای منشور حقوق شهروندی اعلام کرد.
وی فرهنگ سازی و آگاه سازی را مهم دانست و در ادامه گفت: حکومت به تنهایی از عهده این مهم بر نمی آید و البته حتی اگر حکومتی این ظرفیت را داشته باشد، انجام آن به تنهایی مطلوب نیست.
قاسمی، حکومت را ملزم به جلب نظر و مشارکت آحاد جامعه، به ویژه مراجع، معتمدان، متنفذان، اصناف، گروه های مردم نهاد، کانون ها و انجمن ها و به طور کلی گروه های مرجع دانست و یادآور شد: مشارکت نهادی با حضور تمام این ارکان تحقق خواهد یافت.
وی ادامه داد: راهکارهای اجرایی در این رابطه گفتمان سازی است به طوری که مفاد منشور، به گفتمان مسلط و غالب در نزد مسئولان و مردم تبدیل می شود.
به گفته وی، گام دوم برای تحقق این منشور نیز آموزش تخصصی جامعه هدف در قالب دوره های آموزشی الزامی برای کارگزاران و سایر افراد جامعه است.

قاسمی در ادامه بر توانمندسازی تشکل ها و سازمان های مردم نهاد تاکید و مجموعه این اقدام ها را باعث شکل گیری جامعه مطالبه محور دانست.
وی با تاکید بر نقش نهادهای مدنی توانمند، رسانه های شنیداری و دیداری و ظرفیت شبکه های اجتماعی استفاده از آنها را در این زمینه ضروری دانست.
قاسمی با تشریح جایگاه ستاد صیانت از حقوق شهروندی و حریم امنیت عمومی، خواستار تعامل و ارتباط کانون و سایر سازمان های مردم نهاد با این ستاد شد و گزارش دهی و گزارش گیری را راهکاری مناسب برای برطرف کردن چالش های پیش رو دانست.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین نیز در ادامه این نشست با قرائت ماده ای از فرمان هشت ماده ای امام خمینی (ره)، گفت: این منشور فصل تازه ای از گفتمان حقوق شهروندی در عالی ترین سطح را فراهم ساخته و همه جامعه، به ویژه کانون ها باید از آن با روی باز استقبال کنند.
غلامرضا تجدد با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت کانون های وکلای دادگستری کشور به عنوان یک نهاد مدنی و ملی مستقل، بر آمادگی و اشتیاق این نهاد برای همکاری هرچه بیشتر در راستای اجرایی شدن منشور تاکید کرد.
در ادامه این نشست، وکلای حاضر نیز به بیان دیدگاه های خود پرداخته و با تاکید بر اینکه تمام مواد منشور به استناد پیوست آن در اصول قانون اساسی و قوانین عادی به ترجمان های مختلف آورده شده، منشور را دارای ضمانت اجرایی دانستند.
به اعتقاد حاضران، نوک پیکان منشور در واقع به سمت حکومت و نهادهای قانونی هدف گیری شده و باید نهادهای مختلف با رعایت اصل تفکیک قوا در حوزه تقنین، اجرایی و نظارتی (قضایی) خود را در عمل، نه تنها در شعار ملزم به رعایت و اجرای آن بدانند.
ترجیح منافع سازمانی بر منافع مردم و نوعی عافیت طلبی در نزد مدیران، واگذاری بخش سخت افزاری مشکلات بر دوش مردم و دفاع سازمانی از منافع سیستم در هر حال یکی دیگر از موانع اجرای منشور از دیدگاه اعضای کانون بود.