از انعقاد قرارداد 1933 تا ژست ضدانگلیسی

پس از انکه رضاشاه پرونده نفت را به بخاری انداخت، جشن و چراغانی در اقصی نقاط کشور به راه افتاده بود که آری مشت بر دهان استعمار کوبیدیم و بر قباله نامچه شاه قجر مهر باطل زدیم. این نمایشی بود که حکومت به دنبال اراده شخص اول مملکت در کل کشور به راه انداخت. در واقع شاه ژستی ضدانگلیسی گرفته بود!

دو واکنش متفاوت رضاشاه در مقابل اصلاح قرارداد دارسی

محوریت و اهمیت مسئله نفت از وقتی که اولین بار چاه نفت در مسجد سلیمان کشف شد بر سیاست داخلی و خارجی ایران سایه افکنده است. چه منازعات و کشمکشهایی که بین ابرقدرتها و ایرانیان بر سر مسئله نفت درنگرفته است. دولتها، وزرا و شخصیتهای شناخته شده ملی و مذهبی، اعم از موافق و مخالف، حول آن به سخن آمده اند که بالاخره این ماده بدبو و عفن را مفید برای کشور بدانیم یا آن را در زمره بلایای طبیعی به حساب بیاوریم؟ اما از دیگر سو، نمی توان از سود هنگفت فروش نفت، که پولی بادآورده است، چشم پوشید. در تاریخ ایران حداقل نیمی از بودجه کشور بر نفت متکی بوده است و طرح و توسعه زیربنایی کشور با نوسان قیمت نفت منقبض و منبسط می شد.

میان ما و مسئله نفت داستانی حدودا صدساله حاکم است. اولین بار که آن را در قالب یک امتیاز جدی واگذار کردیم، به قرارداد مشهور دارسی باز می گردد. امتیاز قرارداد دارسی برخلاف منافع ملی و مهمتر از همه بدون تصویب مجلس به مدت شصت سال در سرتاسر ایران -بجز پنج ایالت شمالی- به یک تبعه نگلیس رسید. بعد از کشف نفت و شروع جنگ جهانی اول، «دولت انگلستان برای تامین سوخت کشتیهای جنگی خود تصمیم گرفت در سال 1914، قراردادی با شرکت نفت ایران و انگلیس منعقد کند که این امر شرکت خصوصی بازرگانی را تبدیل به بازوی پرقدرت سیاسی، اقتصادی و استراتژیک امپریالیسم انگلیس و ابزار نفوذ و مداخله آن در ایران و منطقه کرد»

حضور دولت انگلیس در پشت ماجرای نفت جنوب، باعث چندین درگیری میان ایران و انگلستان شد. من جمله یک بار در سال 1312 و دیگری در سال 1329. ماجرای مقاله حاضر به بررسی اختلاف اول خواهد پرداخت. در این سال  اختلافات میان ایران و شرکت نفت جنوب بر سر سود شرکتهای تابع، فروش نفت با تخفیف فراوان به دولت انگلیس و روابط شرکت با خوانین بختیاری و شیخ خزعل، به یک مسئله ملی تبدیل شد و نیز به واسطه تغییر اوضاع و احوال زمان و افزایش اهمیت نفت، ایران خواستار تغییرات اساسی در امتیازنامه دارسی شد.

واکنش دولت انگلیس به خواسته های ایران دو برخورد متفاوت را از سوی حکومت پهلوی اول به دنبال داشت. یکی سیاستی که در پاسخ به انگلستان بود(سیاست اعمالی ایران) و دیگری تصویری که حکومت از نوع مواجهه با دولت انگلیس به مردم ایران نشان داد(سیاست اعمالی). تفاوت این دو واکنش موضوع مقاله حاضر است.

زمینه اعتراض به قرارداد

قرارداد دارسی بدون تصویب مجلس شورای ملی به "سواد دستخط مهر نقط مبارک" در ماه صفر 1319، مه 1901، خرداد 1280ش ، توشیح شد. این امتیازنامه به مثابه یکی از یادگارهای عصر استبداد نمی توانست مورد قبول مردم ایران باشد. همگان انتظار داشتند که پس از انقلاب مشروطیت و استقرار دولت ملی تمام امتیازها و قراردادهای استعماری و زیانبار برای منافع ملی لغو گردد. ریشه اختلافات و نارضایتی از قرارداد از سال 1305 شمسی دوباره از سر گرفته شد. زیرا که از حق السهم دولت ایران روز به روز کاسته شده و بر درآمد شرکت و سهام بریتانیا افزوده می شد. دیگر آنکه کمپانی نفت، به بهانه های مختلف «دهها هزار نفر از عمله جات و کارگران ایرانی را از کار اخراج می کرد و برخلاف مواد امتیازنامه که در آن قید و شرط شده جز متخصصین فنی، نباید از اتباع خارجه کسی را استخدام کرد، هزاران عمله هندی و عراقی در آبادان و مسجد سلیمان داخل کار کمپانی می باشند».

در واقع، از 1917 تا الغای قرارداد در 1932 دست کم سه رشته مذاکره بین طرفین انجام گرفت که بار اول با نصرت الدوله فیروز بود، مذاکره دوم توسط یک مستشار انگلیسی به نام آرمیتاژ اسمیت صورت پذیرفت و سرانجام در مذاکره سوم عبدالحسین تیمورتاش از سوی ایران شرکت داشت. تنها  آرمیتاژ اسمیت توانست با کمپانی موافقتنامه ای امضا کند که البته از نظر ایران فراتر از اختیارات داده شده به وی بود و دولت ایران هیچوقت آن را معتبر نشناخت. ولی همین سند نامعتبر از تاریخ امضای آن در 1920 تا الغای آن ملاک عمل کمپانی در محاسبه حق الامتیاز ایران بود. لاجرم پرونده همچنان مفتوح ماند تا اینکه رضاشاه قرارداد میان دو کشور را با حالت عصبانیت در آتش انداخت.

سیاست اعلامی رضاشاه

همانطور که گفته شد، از این قرارداد، صدر تا ذیل ملت، همه ناراضی بودند. رضاشاه از ابتدای زمامداریش کاملا به معایب امتیاز دارسی پی برده بود. بدش نمی آمد تا از طریق مخالفت با این قرارداد نشان دهد که یک ضد انگلیس است و نه عامل دولت انگلستان. وی هنگامی که برای افتتاح راه شوسه تهران خرم آباد اندیمشک  در آبان 1307 به خوزستان رفته بود نارضایتی خود را از سود سرشاری که کمپانی می برد و وجه ناچیزی که به ایران می پرداختند اعلام نمود. حسن کار در این بود که در این زمان کمپانی انگلیسی نیز نسبت به اعمال تغییراتی در قرارداد بی میل نبود. رضاشاه از یک طرف، به دلیل نوبنیاد بودن حکومت به پول و مشروعت نیاز داشت زیرا این قرارداد را میراث شوم حکومت قجر برمی شمرد و الغای آن وسیله خوبی برای تبلیغ او بود.

از آن طرف، هدف کمپانی از تجدیدنظر آن بود که حق و اختیار کمپانی به زبانی روشن تر و صریح تر بیان شود؛ تضمینهای قطعی تر درنظر گرفته شود و مدت قرارداد تمدید گردد. 7 تیمورتاش که مامور به مذاکره با "کدمن"، رئیس هیات مدیره کمپانی، شده بود از او دو چیز می خواست: تقلیل مساحت ناحیه قرارداد و انصراف از انحصاری بودن حق تاسیس خطوط لوله برای انتقال نفت. دستیابی به این دو امتیاز می توانست دو سد محکم از سر راه کمپانیهای آمریکایی برای ورود در صحنه نفت ایران را بردارد. سرانجام پس از مذاکرات و رد و بدل شدن دیدگاهها، عدم دستیابی به نتایج مورد نظر سبب شد «در 6 آذر 1311 برابر با 27 نوامبر 1932، تقی زاده وزیر دارایی وقت نامه ای به شرکت نوشت و اطلاع داد که دولت ایران از آن تاریخ امتیازنامه دارسی را لغو و بلااثر می داند. سه روز بعد مجلس شورای ملی به اتفاق آرا تصمیم دولت را تایید کردند.»بدیهی است که این تصمیم بیش از آنکه ناشی از اراده مجلس و یا شخص تقی زاده باشد، ناشی از تصمیم هیجانی رضاشاه بود.

لغو دارسی،  آن هم به شیوه رضاشاه، یکی از صدها مواردی است که در یک رژیم دیکتاتور مآبانه قابل مشاهده است. روایت مهدی قلی هدایت، نخست وزیر دولت، شنیدنی است که: رضاشاه پرونده نفت را به بخاری انداخت و گفت نمی روید تا امتیاز نفت را لغو کنید. در واقع، عامل تحریک وی به لغو قرارداد، کاهش یکباره درآمد نفت به یک چهارم سال قبل، یعنی 340000 لیره بود. بنا به روایت تقی زاده، «رضاشاه آتش گرفت. خیلی اوقاتش تلخ شد. گفت اصلا پول را نگیرند.»

جشن و چراغانی در اقصی نقاط کشور به راه افتاده بود که آری مشت بر دهان استعمار کوبیدیم و بر قباله نامچه شاه قجر مهر باطل زدیم، نمایشی بود که حکومت به دنبال اراده شخص اول مملکت در کل کشور به راه انداخت. همه می بایست از تصمیم و اراده شاه شاد می شدند و به آن مرحبا می گفتند. شاه ژستی ضدانگلیسی گرفته بود!

سیاست اعمالی رضاشاه

الغای یکطرفه امتیازنامه، مسئله نفت و به دنبال آن روابط ایران و آمریکا را بغرنج کرد. متعاقب این اقدام ایران، سفارت انگلیس واکنش تندی نشان داده و تهدید نمود که: «چنانچه دولت ایران حاضر نباشد اعلامیه خود را دایر بر الغای امتیاز ظرف مدت یک هفته از تاریخ این مراسله، یعنی تا روز پنجشنبه 15 دسامبر (24 آذر 1311) مسترد دارند، دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان چاره ای نخواهند داشت جز این که موضوع مشاجره را به دیوان دایمی داوری بین المللی لاهه ارجاع دهد.» در همان سند به تهدید ضمنی ایران پرداخته و اظهار شده است که: «انگلستان خود را محق خواهند داشت که هرگونه اقداماتی را که وضعیت برای حفظ کمپانی ایجاب نماید به عمل آورند.» این اقدام انگلستان رضاشاه را به وحشت انداخت و  به بیان ساده تر این رفتار را پیش بینی نکرده بود. حتی ترس از واکنش نیروی دریایی انگلیس در خلیج فارس نیز وجود داشت.

پس از کش و قوسهای فراوان، کدمن به دیدار شاه رفت. شاه، برخلاف انتظار، مقاومتی نشان نداد. بیشتر حرفهای کدمن را پذیرفت و حتی گفت اصلا نه به دنبال حق وتو است و نه نماینده در هیئت کمپانی می خواهد. فقط یک مسئله باقی ماند و آن مسئله مدت قرارداد بود که این را هم شخص شاه با قبول مدت شصت سال فیصله داد.

فرجام سخن

قرارداد جدید 1933 که با مداخله شخصی رضاشاه در روند مذاکرات، حل و فصل شد؛ سی و دو سال بیش از امتیاز دارسی بود و بدتر از آن اینکه با به تصویب رسیدن توافق نهایی میان ایران و انگلیس در مجلس، ایراد مربوط به استعماری بودن آن از یاد رفت. نیاز به پول و کسب مشروعیت برای نوسازی و تاسیس زیرساختهای اقتصادی کشور از یک سو و ترس ایران از واکنش شدید انگلیس منجر به عقد قراردادی شد که طلای سیاه را به بلای سیاه تبدیل نمود و برای رفع آن راه حلی جز خلع ید و ملی کردنش در آینده  نبود. جالب اینکه پس از عقد مجدد قرارداد کسی از چرایی ابطال قرارداد و شور و شوقی که در آن میان به پاخاست، سخنی به میان نیاورد.

منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران