«اختلاف قرائات» در اهل سنت؛ مستند به اجتهاد یا سنت؟
کرسی نقد «اجتهاد و اختلاف قرائات» با ارائه بحث توسط حجت الاسلام محمدصادق یوسفی مقدم، رئیس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و با حضور ناقدین و اساتید و فضلاء، در این پژوهشکده برگزار شد. مشروح بحث ایشان، به نقل از پایگاه «مباحثات» تقدیم می‌شود.
یکی از موضوعات مطرح‌شده درباره دلایل اختلاف قرائات، اجتهاد قاریان است؛ که هم تحت [عنوان] اجتهاد قاریان و هم تحت [عنوان] اجتهاد صحابه مطرح می‌شود. بزرگانی مانند آیت‌الله خویی و آیت‌الله معرفت، مسأله اجتهاد در قرائت را بیان کردند. ما بر اساس بررسی‌هایی که انجام دادیم، احساس می‌کنیم روش تحقیق در این زمینه درست نبوده است. ما بر اساس مبانی فقهی و اصولی خودمان به نقد طرف مقابل پرداخته‌ایم؛ درحالی‌که آن‌ها مبانی دیگری دارند؛ به‌تعبیر دیگر، نقد ما دچار اشتباه روشی است که باید اصلاح شود تا بتوانیم نتیجه مطلوبی به‌دست آوریم.
این مطلب که بحث اختلاف قرائات مستند به اجتهاد قاریان است را آیت‌الله خویی مطرح کردند و آیت‌الله معرفت آن را گسترش دادند و نویسندگان ما امروز عمدتاً همین نظریه را بیان می‌دارند؛ به‌گونه‌ای که ممکن است بقیه دلایل مغفول واقع شوند.
برای تبیین موضوع، نخست با بیان اجمالی کیفیت اختلاف قرائات، مسأله استناد قرائات به اجتهاد یا سنت، به عنوان محل اختلاف تبیین می‌گردد، آنگاه دیدگاه و دلایل آیت‌الله خویی و کسانی که اختلاف قرائات را به اجتهاد قراء نسبت داده‌اند، بررسی و نقد می‌شود و ثابت می‌گردد که عالمان قرائت، قرائت غیرمستند به سنت را معتبر نمی‌دانند و مدعیان استناد قرائات به اجتهاد، میان اجتهاد در قرائت و اختیار قرائت به‌صورت استدلالی، خلط کرده‌اند. افزون بر آن در برخی موارد که صحابه رسول خدا(صلی الله علیه و آله) اجتهاد کرده‌اند، برخی دیگر از صحابه در برابر اجتهادات آنان ایستاده‌اند. بنابراین ما بر این اساس بررسی می‌کنیم که آیا واقعاً این ادعا که قرائات و اختلاف آن‌ها مستند به اجتهاد قاریان است، در بین منابع اصیل اهل سنت و اندیشمندان متبحر حوزه علم قرائت جایگاه دارد یا خیر؟
وقتی به دلایل نگاه می‌کنیم، آیت‌الله خویی دلیلی که برای استناد اختلاف قرائت به اجتهاد بیان می‌دارند چنین است که هم خودِ قاری و هم پیروان آن قاری بر صحت قرائت خودشان استدلال و احتجاج کرده‌اند و از قرائات دیگر هم اعراض کرده‌اند؛ این استدلال و احتجاج قاریان دلیل بر این است که قرائت مستند به اجتهاد است که اگر مستند به اجتهاد نبود، نیازمند دلیل نبود. اگر مستند بر پیامبر بودند و متواتر بودند، نیازمند استدلال نبودند و صرف استناد کفایت می‌کرد (صص ۱۲۹ الی ۱۵۰ کتاب البیان). ایشان در صفحه ۱۶۵ همین کتاب مطلبی نقل می‌کنند که احتمال اجتهادی‌بودن قرائات را تأیید می‌کند: ابن‌ابی‌هاشم نقل کرده است که سبب اختلافات این است که مصاحف را که به مناطق ارسال کردند، بعد از توزیع و ارسال ۵ یا ۷ یا ۹ مصحف به بلاد کبیر، به همراه این مصاحف قاریانی هم ارسال کردند تا قاریان آن مصاحف را در میان مردم قرائت کردند و چون قرآن خالی از نقطه بود و شرحی در عبارات نبود و مشخص نبود که مثلاً اسم فاعل است یا فعل ماضی و… هر قاری بر اساس برداشت خودش آن را قرائت می‌کرد. عبارت ایشان این است: آن مصاحف از نقطه و شرح خالی بودند، بر آن اساس اهل هر منطقه‌ای بر همان قرائتی که از صحابه گرفته بودند (البته به‌شرط موافقت با خط مصحف عثمانی) تثبیت می‌شدند. آنان قرائت مخالف خط عثمانی را رها می‌کردند و از این‌جا اختلاف بین قاریان شهرها پیدا آمد.
مقصود ایشان چنین بوده است که چون مصاحف خالی از نقطه و شرح بودند، بنابراین این قاریان در این موضوع اجتهاد می‌کردند؛ این نشان می‌دهد که اختلاف قرائات مستند به اجتهاد قاریان است.
بعد از آیت‌الله خویی، آیت‌الله معرفت این قضیه را به بیان خودشان طرح کردند که اختلاف قرائات مستند به اجتهاد قرائات است و مواردی نیز مثال می‌زنند و در چند جای تمهید تکرار می‌کنند و می‌فرمایند: قرائات برخی از این قاریان اهل تسنن از روی اجتهادات است. نمونه دیگری نیز ایشان در توجیه قرائت حمزه کسایی از مکی بن ابی طالب در عبارت «قل فیها اثم کبیر» نقل می‌کند که برخی «اثم کثیر» قرائت کرده‌اند. سپس برای هردوی این‌ها استدلال می‌آورد و درنهایت می‌پذیرد اثم کبیر باشد و آن را ترجیح می‌دهد. بعد آیت‌الله معرفت می‌فرمایند که این استدلال ایشان نشان می‌دهد که انتخاب قرائت بر اساس اجتهاد بوده است.
اولاً خود کسانی که عالمان قرائت هستند، هیچ‌کدام این حرف را نزدند که قرائت مستند به اجتهاد است؛ بلکه قواعدی تأسیس کردند و بر اساس آن قواعد گفتند که قرائت مستند به سنت است و قرائت مستند به اجتهاد هیچ اعتباری ندارد.
قاعده‌ای برای صحت قرائت هست که معمولاً عالمان قرائت مانند ابن جدلی، ابوشامع، سیوطی و شخصیت‌های بزرگ حوزه علم قرائت این قاعده را نقل کرده‌اند و گفته‌اند اگر قرائتی از این قاعده خارج شود قابل قبول نیست. این قاعده دارای سه بعد یا سه شرط و یا سه جزء است:
۱. قرائت باید دارای سند صحیح باشد: این‌ها می‌گویند اگر قرائت از سند صحیح برخوردار نباشد، قابل قبول نیست. ابن جزری می‌گوید: «پناه می‌بریم به خداوند از قرائت قرآن مستند به رأی؛ آیا حلال است بر قاری مسلمان که بدون استناد به نقل، قرائت کند؟». سیوطی می‌گوید: «امامان قرائت به ظهور لغوی و مطابقت با قواعد نحوی عمل نمی‌کنند؛ بلکه به قرائتی که در سنت ثابت و صحیح‌تر باشد عمل می‌کنند؛ زیرا قرائت سنت متبعی است که با قیاس نحوی و ظهور لغوی رد نمی‌شود. این شرط در کتب بزرگان علم قرائت به وفور به‌عنوان قاعده و این‌که قرائت براساس سنت است و این‌که روایاتی نقل کردند که «القراءة سنة» به وفور در کتاب‌های آن‌ها دیده می‌شود.
۲. [شرط] صحت قرائت، موافقت با خط مصحف است: قرائت باید موافق خط مصحف باشد؛ این موافقت هم توجیهات مفصلی دارد؛ مثلاً این‌که اگر قرائتی مطابق خط مصحف بود، اما بر اساس سنت نبود، بازهم این قرائت قابل قبول نیست؛ یعنی این‌ها در عرض «القراءة سنة» نیستند؛ بلکه در طولند. به عبارتی «القراءة سنة» بر همه آن‌ها حاکم است.
۳. موافقت با قواعد عربی: البته در این موافقت هم، حاکمیت با «القراءة سنة» است. آیت‌الله خویی در کلمه «رب» در «الحمد لله رب العالمین» سه قرائت را بیان می‌کنند؛ اما می‌فرمایند: «ربِ العالمین» را مجازیم استفاده کنیم؛ چون «القراءة سنة».
ما از این فرمایشات علمای اهل سنت استفاده می‌کنیم که قرائتی که مخالف با سنت باشد را نمی‌پذیرند و قرائت اجتهادی قابل قبول نیست و خود این‌ها در مقابل قرائت اجتهادی ایستادند و نگذاشتند رشد کند. بنابراین ما براساس مبانی خودمان می‌آییم و به طرف اجتهادِ قرائت استناد می‌دهیم؛ این علمی نیست. نسبت اجتهاد قرائت به زمخشری داده شده است؛ بنده عبارات ایشان را بررسی کردم؛ چیزی که بر اثبات این مسأله دلالت کند، وجود ندارد.
به‌نظر می‌آید در مسأله قرائات و اجتهاد در قرائات، خلط مبحثی پدید آمده است و آن این است که آن‌ها دیدگاهی دارند تحت عنوان «انتخاب قرائت از بین قرائات منطبق بر سنت» و ما از این به اختیار قرائت تعبیر می‌کنیم. بنابراین بعد از نفی اجتهاد در قرائت، اختیار در قرائت را نیز تعریف کرده‌اند و گفته‌اند: اختیار در قرائت یعنی قاری از بین قرائات نقل شده و مستند به پیغمبر، یک قرائت را با اجتهاد انتخاب کند؛ اجتهاد کند در انتخاب قرائتی که منطبق بر سنت است. از لحاظ منطقی نیز اشکالی در آن دیده نمی‌شود. بنابراین مسأله اختیار در قرائت با اجتهاد در قرائت تفاوت دارد.
اختلاف قرائات را آقایان اهل سنت، مستند به اجتهاد نمی‌دانند و تصریح می‌کنند که سرمنشأش سنت پیغمبر(صلی الله علیه و آله) است. برخی از این آقایان می‌گویند که اختلاف قرائات به مصاحف صحابه پیامبر(صلی الله علیه و آله) در صدر اسلام بازمی‌گردد؛ شخصیت‌های بزرگی مانند حضرت امیر(علیه السلام)، مقداد، ابوموسی اشعری و… حرف‌هایی است که این آقایان می‌زنند.
حرف ما این است که باید تفکیک قائل شویم بین اختیار قرائت و این‌که قرائت اجتهادی باشد. ما بر اساس مبانی خودمان وقتی گفتیم که قرآن بر یک قرائت نازل شده است، نمی‌توانیم تمام قرائت‌ها را اجتهادی بدانیم و بگوییم بر اساس اجتهاد خودشان بوده است؛ نه؛ آن‌ها نیز بر اساس سنت بوده است. بنابراین ما باید بر اساس اصول و مبانی پذیرفته‌شده‌ی خود آن‌ها وارد نقد آن‌ها شویم؛ نه بر اساس مبانی پذیرفته‌شده خودمان.
جمع‌بندی
اولاً: براساس دیدگاه اهل سنت، قرائت براساس سنت بوده است؛ نه بر اساس اجتهاد؛
ثانیاً: با اجتهاد در قرائت مقابله می‌شده است که مصادیق زیادی دارد؛
ثالثاً: ریشه اختلاف قرائات، وجود مصاحف متعدد در صدر اسلام بوده است؛
رابعاً: عدم تواتر مساوی با اجتهاد نیست؛ یعنی اگر قرائتی متواتر نبود، دلیل بر این نیست که بر این قرائت اجتهاد کرده است همان‌طور که آیت‌الله خویی نیز فرموده‌اند.
