کالای قاچاق؛ امحا یا استفاده؟
یکی از مضرات بزرگ توزیع مجدد کالاهای قاچاق در بازار و بین مردم، ورشکستگی واحدهای تولید داخل و در نهایت اخراج کارگران است، بنابراین مردم باید بین امحا و آتش زدن کالای قاچاق و بیکاری اهل خانواده خود یکی را انتخاب کنند.
صرفنظر از این که چرا با تمام تلاش های صورت گرفته از سوی دستگاه های ذیربط هنوز با ورود حجم انبوهی از کالاهای قاچاق از مبادی رسمی و غیر رسمی به کشور مواجه هستیم و مهمتر این که وقتی مواد منفجره و اسلحه سبک تروریست ها که به راحتی قابل پنهان سازی است، کشف می شود، چگونه کالاهای حجیم و بزرگی مانند؛ خودرو ، یخچال و تلویزیون می توانند، به شکل پنهانی وارد کشور شوند، مهمترین علل امحای قاچاق عبارتند از:
به هر مقدار که کالای مازاد برنیاز به شکل قاچاق وغیر ضروری وارد کشور شود، (اعم از این که به شکل پنهانی و مخفیانه و یا پس از کشف و اخذ جریمه و به شکل آشکار و رسمی و یا حتی در قالب واردات بی رویه باشد)، اولاً به همان میزان از سهم تولید داخلی کاسته می شود، ثانیاً به طور کاذب باعث اشباع بازار و شکسته شدن قیمت ها گردیده و علاوه بر افزایش مصرف گرایی، به ورشکستگی واحدهای تولیدی داخلی و در نهایت به اخراج کارگران، تعطیلی کارخانجات، رکود چرخه صنعت و افزایش بیکاری جامعه منتهی می گردد و به این ترتیب امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور و سلامت روحی و روانی شهروندان به چالش کشیده می شود.
در اکثر موارد وقتی کالای قاچاق مکشوفه به مزایده گذاشته می شود، قاچاقچیان دوباره به طور مستقیم یا غیرمستقیم کالا را خریداری نموده و سایر کالاهای قاچاق مشابه خود را که کشف نشده یا بعداً وارد می کنند، تحت پوشش مجوز دریافتی برای کالای کشف شده،به شکل ظاهراً قانونی به فروش می رسانند.
چون نظارتی بر ورود کالاهای قاچاق وجود ندارد و از قرنطینه بهداشتی و مجاری فنی عبور نمی کنند، معمولاً اکثر آنها، به خصوص محصولات غذایی و کشاورزی و حتی محصولات صنعتی مانند؛ لوازم خانگی، لوازم الکترونیکی یا انواع پوشاک و اسباب بازی ها، به مواد سمی و میکروبی آلوده یا تقلبی و غیراستاندارد و یا تاریخ مصرف گذشته و دست دوم هستند.
برخی از کالاها مانند؛ مواد مخدر، مشروبات الکلی و روانگردان ها نیز اصولاًاز نظر دین اسلام و قوانین کشور، در ردیف کالاهای غیرشرعی و حرام قرار دارند و ورود آنها به هر شکلی ممنوع است و لذا انهدام این گروه از کالاها که حجم زیادی از قاچاق را به خود اختصاص می دهد نیز اجتناب ناپذیر است.
علاوه بر عامل آلودگی، کالاهایی مانند انواع لوازم آرایشی و بهداشتی، عطر، ادکلن، خمیر دندان، نوشابه، آدامس، شکلات، سیگار، عینک آفتابی، پودرهای شوینده، پوشاک، بازی های رایانه ای و اسباب بازی نیز از دیگر کالاهایی هستند که در صورت کشف، اگر غیرضروری و تجملاتی تشخیص داده شوند،سرنوشتی به جز امحاء و آتش زدن ندارند.
طبق قانون حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده، کالاهای سرمایه ای باید حتماً در کشور نمایندگی خدمات پس از فروش داشته باشند تا چنانچه کالا دچار عیب شد و از کار افتاد، امکان تعمیر و رفع نقص آن وجود داشته باشد تا خریدار متضرر نشود و هزینه های جانبی مانند؛ هزینه رسیدگی قضائی ناشی از شکایت خریدار به کشور تحمیل نشود، به همین دلیل دولت برای پیشگیری از عوارض و پیامدهای منفی قاچاق،شدیداً از ورود و توزیع این گونه کالاها به کشور جلوگیری می کند.
همان گونه که اشاره شد؛ قانون برای جلوگیری از ورود مجدد کالای قاچاق به کشور، خریدار جدید را از صدور کالا به کشورهای همجوار نهی کرده است، از سوی دیگر معمولاً کشورهایی از خرید این گونه کالاها استقبال می کنند که در کشورشان دفتر خدمات پس از فروش آن کالا وجود داشته باشد، لذا در اکثر اوقات هزینه صدور مجدد برخی از کالاهای قاچاق از قیمت تمام شده آنها فزونی پیدا کرده و خود به خود امکان صادرات آنها از دولت سلب می گردد، در این گونه موارد نیز امحای کالا اجتناب ناپذیر است.
یکی از عوارض قاچاق، گسترش فعالیت های غیرقانونی برای پولشویی و تطهیر درآمد ناشی از قاچاق است، عمل مجرمانه ای که برای نظام اقتصادی کشور به شدت زیانبار و معمولاً به ایجاد اختلال در نظام پولی و مالی منجر می شود، زیرا پول هایی که به شکل غیرقانونی کسب می شوند، می توانند؛ تخریب بازارهای مالی، فرار غیر قانونی سرمایه از کشور، کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در نرخ سالانه تولید ناخالص ملی، ورشکستگی بخش خصوصی، کاهش بهره وری در بخش واقعی اقتصاد، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، ایجاد بی ثباتی در روند نرخ های ارز و بهره و توزیع نابرابر درآمد را در پی داشته باشند.
بی شک هرگونه اغماض در این رابطه موجب تشدید فعالیت های غیرقانونی سودجویان و ناهنجاری های ناشی از آن مانند؛ تقلب و واسطه گری گردیده و در نتیجه رشد فعالیت های غیرقانونی نیزمضاعف خواهد شد، لذا همان گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند، برخورد با قاچاق و قاچاقچی یعنی کسی که به کشور خیانت کرده و در نظام اقتصادی کشور ایجاد اختلال کرده، باید قاطع و عبرت آموز باشد، تا از تکرار این عمل خیانتکارانه جلوگیری شود.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی نیز با بیان اینکه قاچاق کالا برای تولید داخلی و مردم سم است، گفت: معدوم سازی وجه مهمی از مبارزه با جریان کالاهای قاچاق در جامعه است.
محمد طحان پور اظهار داشت: قاچاق کالا برای تولید داخلی و مردم سم است. قدم اول برای مبارزه با قاچاق کالا معرفی و انتشار تصاویر قاچاقچیان به مردم است.
وی همچنین معرفی قاچاقچیان را موجب جلوگیری از سوء استفاده اقتصادی در بخش های دیگر دانست و اظهار داشت: متخلفان با پول مردم کالای قاچاق را به کشور وارد و با درآمد حاصل از آن به دیگران فخرفروشی می کنند که باید جلوی این پدیده مخرب گرفته شود.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به پیگیری مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، قوه قضائیه و مجلس برای برخورد با کالای قاچاق گفت: معدوم سازی قاچاق کالا از راهکارهای منطقی برای مبارزه با این پدیده شوم است.
وی افزود : قاچاق کالا ضربه اساسی و غیرقابل جبران ناپذیری به اقتصاد کشور و تولید داخل می زند.
طحان پور با تأکید بر لزوم معرفی قاچاقچیان در جامعه بیان داشت: مردم باید بدانند ورود کالای قاچاق به کشور به معنای نابودی سرمایه ارزی کشور است.
وی در ادامه با بیان اینکه مبارزه با قاچاق باید به صورت بنیادی باشد، افزود: معدوم سازی وجه مهمی از مبارزه با جریان کالاهای قاچاق در جامعه است.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی یادآور شد: مبارزه جدی با قاچاق کالا یکی از مهمترین اصول مورد تأکید رهبر معظم انقلاب در راه تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
فارغ از نظرات مختلفی که درباره نحوه برخورد با اجناس قاچاق مطرح می شود، رهبری نظام مطرح کردند برخی از این کالاها را می شود مجدد صادر کرد که این موضوع را بنده با آن مخالفتی ندارم. پس باید بهترین تصمیم در این راستا اتخاذ شود.
منبع: تسنیم/ پایگاه حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای/ تابناک
