جنس فروخته شده با کمال احترام باید پس گرفته شود

سالهاست که مشتریان ایرانی در فروشگاه ها و گاهی پشت شیشه مغازه ها با این جمله خو گرفته اند که « جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود» و همین یک جمله زمینه بسیاری از تضییع حقوق مشتریان را فراهم آورده بود تا اینکه بالاخره از سوی مسوولان مربوطه این جمله ناهنجاری و بی اخلاقی خوانده شد و اعلام گردید مردم اگر با چیزی غیر از این از سوی فروشنده مواجه شدند، مراتب را به شماره 124 اطلاع دهند.

معاون وزیر صنعت در این زمینه اعلام کرده است: مردم سراسر کشور در صورتی که با عدم تحویل و یا تعویض جنس خریداری شده توسط فروشندگان مواجه شدند از طریق سامانه ۱۲۴ با این سازمان و یا سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان‌ها تماس گرفته و موضوع را مورد بررسی و پیگیری قرار دهند.
سیدمحمود نوابی با اعلام اینکه جمله «جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود» نوعی بی‌اخلاقی و ناهنجاری است، اظهار کرد: این ناهنجاری علی رغم مغایرت با احکام و آموزه های دینی و قوانین متعدد جاری و ساری، با گذشت زمان در جامعه امروزی ما تبدیل به فرهنگ رایج و هنجار اجتماعی مطلوب شده است.
وی افزود: استفاده از این شعار و عدم توجه به تاثیرگذاری منفی آن در سلب اطمینان و اعتماد مصرف کنندگان 252075 نسبت به کیفیت و کمیت کالا و خدمات داخلی نشانگر آن است که بنگاههای اقتصادی مبتلا نیز با تاکید بر آن به عدم اطمینان از کیفیت کالا و خدمات صحه می گذارند.
نوابی در ادامه با اشاره به ظرفیت فرهنگ ایرانی – اسلامی در تبدیل ناهنجاری‌ها به هنجار‌ها، اظهار داشت : استفاده از جمله کالای فروخته شده پس گرفته می شود  نیازمند ایجاد یک حرکت فرهنگی و حضور همه اقشار جامعه است و در حال حاضر سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تمام تلاش خود را برای ترویج این فرهنگ به کار گرفته است و امیدوارم بتوانیم این فرهنگ را در تمام کشور نهادینه کنیم.
رئیس سازمان حمایت گفت : امروزه پاسخگویی به نیازهای حمایتی مصرف‌کنندگان نقش مهمی در رضایت‌مندی آنها دارد زیرا بدون توجه به این مقوله مهم واحدهای تولیدی نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند و این مستلزم ارائه خدمات موثر از سوی تولیدکنندگان مانند خدمات پیش، حین و پس از فروش است.
وی تصریح کرد : در حال حاضر و شرایط کنونی بازار ایران،  ارائه خدمات قبل، حین و پس از فروش و پرداخت خسارت از سوی تولیدکنندگان، حداقل خدمتی است که تولیدکنندگان می توانند نسبت به مصرف کنندگان کالا و خدمات انجام دهند.
نوابی معتقد است در حال حاضر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تنها تریبون رسمی و حامی حقوق مصرف کنندگان در کشور است که توامان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده را برعهده دارد.

البته در این باره کارشناسان بارها اعلام کرده اند سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان سالهاست حقوق مصرف کننده را نادیده گرفته است و این را از نحوه قیمت گذاریها و قیمتهایی که بر اساس آن فروش صورت میگیرد مشخص است چراکه گویا حقوق تولید بیش از مصرف دارای احترام شمرده می شود. 
نوابی ضمن بیان این مطلب درباره جایگاه انجمن های حامی حقوق مصرف کنندگان در کشور تاکید کرد :  این انجمن به عنوان تریبون رسمی مصرف کنندگان متاسفانه به دلیل مشکلات اقتصادی و عدم ساختار مالی مناسب تاکنون نتوانسته به رشد و بالندگی شایسته و قابل انتظار دست پیدا کند.از این رو، ضروری است به منظور توانمند شدن انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در راستای خدمت رسانی به مردم، چالش مالی آن‌ها مرتفع شود.
معاون وزیر صنعت در ارتباط با تعویض جنس در فروشگاه‌ها گفت: شهروندان در سراسر کشور می‌توانند در صورت عدم تحویل و یا تعویض جنس خریداری شده توسط فروشندگان از طریق سامانه 124 با این سازمان و یا سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها تماس گرفته و موضوع را مورد بررسی و پیگیری قرار دهند و در نهایت براساس دستورالعمل ارائه شده به بازرسان، « تابلوی جنس فروخته شده را پس نمی‌گیرند»  از فروشگاه‌ها کنده می‌شود.
نوابی یاد آور شد: اطلاعیه «جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود» باید توسط تولید‌کنندگان حذف شود و در مقابل اگر تولید‌کنندگان به تولید خود مطمئن هستند باید از شعار «جنس فروخته شده پس گرفته می‌شود» استفاده کنند.
اینکه چه میزان بر حسن اجرای این تصمیم نظارت میشود از مسائلی است که در صورت عدم تحقق کامل می تواند زمینه را برای قانون گریزی صنوف مختلف ایجاد کرده و تضییع حق مصرف کنندگان را ادامه دار کند و به تعبیر مقامات مسوول این ناهنجاری و بی اخلاقی کماکان مشاهده شود.
معاون وزیر صنعت در بخش دیگری از سخنان با اشاره به اهمیت آشنایی مردم به حقوق خود اضافه کرد : کلیه واحدهای توزیعی و خدماتی موظفند نرخ نامه مصوب اتحادیه را در واحد صنفی خود نصب کرده و نمونه کالای خود را با برچسب قیمت در معرض دید همگان قرار دهند.
نوای ادامه داد: نصب برچسب قیمت باعث کاهش اتلاف وقت مشتریان و متصدیان واحدهایی صنفی خواهد شد و مشتریان را برای قیاس بهتر و انتخاب جنس مورد نظر یاری می دهد و همچنین موجب جلب اعتماد مشتریان به واحدهای صنفی می شود.
وی خاطرنشان کرد : در وضعیت کنونی اقتصاد کشور، دیگر  زمان تقابل مشتری و فروشنده تمام شده و فروشنده باید در خدمت مشتری باشد.
پیش از این در ارتباط با لزوم ایجاد سازمانی مجزا برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده گفته شده بود در این حوزه در کشور خلائی وجود دارد که باید پر شود؛ در حال حاضر تنها دستگاه ناظر بر بحث حمایت از حقوق مصرف کننده، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده است که هم باید بر نحوه قیمت‌گذاری‌ها نظارت داشته باشد و هم به تخلفات انجام شده رسیدگی کند.
 بخشی از اجحافی که در حق مصرف‌کنندگان در کشور صورت می‌گیرد در نتیجه نابلدی و عدم توجه برخی دستگاه‌های دولتی و اجرایی ما به مسئله رعایت حقوق مصرف‌کنندگان است؛ در این راستا انجمن‌ها مسئولیت بسیار سنگینی دارند و نیاز است که با عملی ساختن برنامه‌های خود در جهت محقق ساختن وعده‌هایشان حرکت کنند. 
از پیشترها درج جمله "جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود" که بعضاً در برخی واحدهای صنفی به چشم می‌خورد، خلاف قانون و اخلاق دینی دانسته شده و نوعی توهین به حقوق مصرف‌کننده محسوب شده بود.