ایران؛ بهشت قاچاقچیان!

اخیرا موضوع امحای کالاهای قاچاق که در میان آنها تعدادی اتومبیل لوکس هم وجود دارد خبرساز شد. سخن از امحای اتومبیل های لوکس که میلیاردها تومان ارزش دارند برای افکار عمومی تکان دهنده بود؛ چون با عقل سلیم ناسازگار به نظر می آمد. البته بعدتر اعلام شد که این اتومبیل ها امحا نخواهند شد و مسوولان ذی ربط در حال بررسی امکان صادرات آنها هستند.

در هر صورت بنا به گزارش های رسمی حدود 400 تن معادل 15 میلیارد تومان از انواع کالاهای فسادپذیر شامل انواع عطر، ادکلن، مسواک، خمیر دندان، نوشیدنی، شیر خشک، کنسرو و البسه به وسیله آتش و جرثقیل منهدم شده اند.
اخیرا موضوع امحای کالاهای قاچاق که در میان آنها تعدادی اتومبیل لوکس هم وجود دارد، خبرساز شد. سخن از امحای اتومبیل های لوکس که میلیاردها تومان ارزش دارند برای افکار عمومی تکان دهنده بود چون با عقل سلیم ناسازگار به نظر می آمد. البته بعدتر اعلام شد که این اتومبیل ها امحا نخواهند شد و مسوولان ذی ربط در حال بررسی امکان صادرات آنها هستند.
در هر صورت بنا به گزارش های رسمی حدود 400 تن معادل 15 میلیارد تومان از انواع کالاهای فسادپذیر شامل انواع عطر، ادوکلن، مسواک، خمیر دندان، نوشیدنی، شیر خشک، کنسرو و البسه معدوم شده اند.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با دفاع از این اقدام اعلام کرده انواع کالاهایی که قاچاق آنها مسجل شده معدوم خواهند شد. معدوم کردن کالاهای مصرفی که تاریخ مصرفشان گذشته یا به هر دلیل تهدیدی برای سلامت مصرف کنندگان است کاری درست و حتی ضروری است و منحصر به کالاهای قاچاق هم نباید باشد.

وی معتقداست برای از بین بردن امید نفوذ در سیستم اداری و اجرایی کشور و جلوگیری از دریافت مجدد کالای قاچاق توسط قاچاقچی، لازم است کالای قاچاق معدوم شود. تجربه نشان می دهد افرادی که پشت سر کالاهای قاچاق قرار دارند امیدوارند پس از ضبط کالایشان با نفوذ در سیستم اداری زمینه بازپس گیری و عرضه آن کالا را به دست آورند. به این ترتیب، به نظر می رسد سخنان مسوولان ذی ربط در توجیه از بین بردن کالاهای قاچاق عذر بدتر از گناه باشد.
معدوم کردن کالاهایی که ارزش اقتصادی دارند و مصرف آنها زیانی متوجه مصرف کنندگان نمی کند به لحاظ عقل اقتصادی گناه است چون به هر صورت منابع ارزی کشور صرف واردات آنها شده است و اذعان به اینکه عده ای قاچاقچی آنچنان نفوذی در سیستم اداری کشور دارند که دستگاه های نظارتی از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توان مقابله با آنها را ندارند عذر بدتر از گناه است.
باید توجه داشت که موضوع قاچاق دو نوع کالای متفاوت است یعنی از یکسو کالاهای مضر و خطرناک که تولید، تجارت و مصرف آنها غیر قانونی است و مصداق مهم آن مواد مخدر است؛ و از سوی دیگر کالاهای عادی که به دلیل تجارت از مجاری غیر قانونی قاچاق تلقی می شوند.
بسیاری از مشکلات ما در مبارزه با قاچاق ناشی از خلط مفهومی این دو نوع کالای قاچاق ماهیتا متفاوت است. قاچاق کالاهای عادی پدیده ای اساسا اقتصادی است و به همین جهت تدبیر مقابله با آن زمانی موثر واقع می شود که منطق اقتصادی داشته باشد.
مبارزه با قاچاق این نوع کالاها که به راحتی در بازار در کنار سایر کالاها خرید و فروش می  شوند نمی تواند از نوع مبارزه با قاچاق کالاهای مضر و خطرناک از قبیل مواد مخدر و اسلحه باشد که طبیعتا مستلزم رویکردی امنیتی و اطلاعاتی است.
نزدیک به 15 سال از تاسیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گذرد اما هیچ علائمی از کاهش ابعاد قاچاق در این مدت مشاهده نشده است، چراکه رویکرد این دستگاه و مسوولان آن بیشتر از نوع امنیتی اطلاعاتی بوده است نه اقتصادی. این ناکامی برای مسوولان باید درس آموز باشد، اما روند برخورد با مساله قاچاق کالاهای عادی و امحای آنها نشان می دهد که متاسفانه چنین نبوده است.
رواج قاچاق کالاهای عادی ریشه در سیاست های اقتصادی و تجاری نادرست دارد. تا زمانی که تعدد نرخ ارز رسمی و بازار غیررسمی وجود دارد از بین بردن قاچاق ارز با اقدامات امنیتی و اطلاعاتی کارساز نخواهد بود. تا زمانی که قیمت حامل های انرژی در کشور ما به طور فاحشی از قیمت های منطقه ای کمتر است هیچ تدبیر سخت افزاری برای جلوگیری از قاچاق موثر نخواهد افتاد.
مهدی قائمیان در گفت وگویی، اظهار کرد: قاچاق میوه با وسایل صنعتی و غیر خوراکی متفاوت است، چرا که میوه قاچاق همیشه پتانسیل خسارت و آسیب برای یک کشور را به همراه دارد و در واقع وقتی یک میوه قاچاق به کشور وارد می شود از آنجا که مبدأ مشخص ندارد ممکن است هرنوع آفت و بیماری داشته باشد و برای کشاورزی خطرآفرین باشد.
وی با بیان اینکه برخی تصور می کنند که اگر میوه قاچاق آزمایش شود و پس از تایید سلامت اجازه قاچاق پیدا کند یا اینکه در کارخانه های فرآوری به محصولات ثانویه تبدیل و به بازار ارائه شود، خطری برای بخش کشاورزی ندارد گفت: امکان بررسی آفات و بیماری های احتمالی میوه های قاچاق به دلیل اینکه تولیدکننده و صادر کننده این محصولات مشخص نیست وجود ندارد و اگر میوه های قاچاق اجازه ورود به کشور پیدا کنند تا فرآوری و سپس عرضه و مصرف شوند احتمال شیوع و بروز هرگونه افت و بیماری در بخش کشاورزی وجود دارد؛ بنابراین باید دیدگاه همه از مردم تا مسئولان نسبت به میوه قاچاق تغییر کند.
قائمیان تاکید کرد: بهترین و امن ترین راه این است که اجازه ورود و عبور میوه های قاچاق از مرز کشور داده نشود اما کشوری مانند ایران با این وسعت و گستردگی مرزها اجرای چنین کاری برایش سخت است که به گفته مقام معظم رهبری بهترین حالت این است که محموله های قاچاق را جلوی چشمان قاچاقچیان بسوزانیم تا تنبیه شوند.
وی تصریح کرد: هزینه و جرائم برای قاچاقچیان میوه  آنقدر سنگین نیست که به عنوان یک عامل بازدارنده در کنترل این مسئله نقش داشته باشد؛ بنابراین باید هزینه قاچاق برای قاچاقچیان افزایش یابد و جرائم آن ها به قدری سنگین شود که هیچ کس به خود اجازه واردات میوه به صورت قاچاق را ندهد و از سوی دیگر نیز قاچاق برای قاچاقچی صرفه اقتصادی نداشته باشد.

قاچاق یکی از موضوعات مهمی است که بر پیکره اقتصاد و تولید کشور اثر گذاشته و تولید داخلی را ضعیف می کند و با توجه به قیمت پایین کالای قاچاق نسبت به تولید داخلی استقبال بیشتری از آن صورت می گیرد.
یکی از موضوعاتی که مقام معظم رهبری به آن توجه ویژه ای داشته اند و مسئولین برای مبارزه با این پدیده شوم اقتصادی برخورد جدی کرده اند و در این راستا اقدام به امحای کالاهای قاچاق در کشور نمودند. برخی کالاها چون خودرو لوکس و تلفن همراه بیشتر مورد توجه دولت و مسئولین قرار گرفته است، در حالیکه در میان کالاهای قاچاق لوازم خانگی بیشترین سهم را از آن خود کرده اند ولی بیشترین برخورد در موضوع قاچاق با خودرو و تلفن همراه صورت می گیرد و بسیاری از کالاهای قاچاق دیگر در مرزها با کمترین برخورد خرید و فروش می شوند.
در این خصوص آلبرت بغریان کارشناس اقتصادی گفت: با توجه به اینکه ورود هر گونه کالا از مرزهای کشور موجب درآمدزایی برای دولت می شود افزایش قاچاق در وهله اول درآمد دولت را کاهش داده  و موجب رکود در فضای اقتصادی کشور می شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: با توجه به اینکه تولید کالا در کشور مشمول مالیات می شود قیمت  آن ها بالاتر از کالاهایی قاچاق بوده و مردم ترجیح می دهند بدون در نظر گرفتن کیفیت کالاها، قیمت مناسب تر را برای خرید انتخاب کنند که این امر در طولانی مدت موجب کساد شدن بازار کالاهای داخلی می شود که در حال حاضر نیز این شرایط در اقتصاد کشور به عینه قابل مشاهده است.
وی در توضیح تاثیر قاچاق بر بنگاه های اقتصادی گفت: افزایش قاچاق موجب مازاد عرضه  نسبت به تقاضا و کاهش قیمت این کالاها نسبت به کالاهای داخلی خواهد شد که این امر تعطیلی بنگاه های تولید را در کشور به همراه خواهد داشت. هزینه مبارزه با قاچاق در کشور بسیار بالا است و کنترل مرزهای مختلف کار ساده ای به نظر نمی رسد و بهتر است مردم به جای خرید کالاهای قاچاق موجود در بازار اقدام به خرید تولید داخلی کرده تا از این طریق هم از تولید  کنندگان حمایت شود و هم به نوعی با قاچاق در کشور مقابله شود.
وی در ادامه افزود: با افزایش قاچاق از مرزهای کشور شاهد کاهش درآمد های دولت در بلند مدت خواهیم بود و این کاهش درآمد بنگاه های تولیدی را ضعیف می کند این در حالی است که قاچاق از مرزهای کشور موجب رفتن سود چندین برابری به جیب افراد خواهد شد و اقتصاد کشور را با مشکل مواجه می کند.
 قاچاق یکی از موضوعاتی است که باید از ریشه با آن برخورد شود زیرا تا زمانی که قدرت نظارتی و مجازاتی دولت به طور یکسان برای ورود تمامی کالاها به کشور وجود نداشته باشد در ادامه شاهد نابودی بنگاه های اقتصادی خواهیم بود.