• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • 569
  • سه شنبه 1395/5/26 ساعت 12:40
  • تاريخ :

مسائل اصلی فلسفه فقه

فلسفه فقه (۸)

فلسفه فقه

بخش قبلی را اینجا ببینید

دربخش‌های گذشته مطابق تحقیقی که ارائه شد، واژه‌های مفهوم‌شناسی فقه، اجتهاد، استنباط و برخی از مفاهیم نزدیک به آن‌ها جزء فلسفه فقه محسوب گردید.
تعریف دانش که در فلسفه مضاف، مضاف الیه محسوب می‌شود، جزء مسائل اصلی فلسفه مضاف قرار می‌گیرد. به‌عنوان مثال، تعریف دین جزء فلسفه دین و تعریف زبان جزء فلسفه زبان محسوب می‌شود. بنابراین تعریف فقه جزء مسائل اصلی فلسفه فقه قرار می‌گیرد. البته چون فقه، اجتهاد و استنباط به یک معنا است و حتی اگر به یک معنا نباشند، با یکدیگر هم‌سو هستند، باید در فلسفه فقه مورد بررسی قرار گیرند. قبلاً تعاریف لفظی واژه‌های فقه، شریعت، اجتهاد و استنباط بیان گردید. البته هدف ما از تعریف، تعریف اصطلاحی نیست. طبق این تعاریف، مجتهد کسی است که از منابع شناخته شده‌ی استنباط، حکم خدا را استخراج نماید. استنباط، دانشِ کشف شریعت است. البته لازم است نکات مبهمی که در این فرآیند وجود دارد، مورد بررسی قرار گیرد.

اگر فقیه، اجتهاد را کشف حکم بداند، به‌جز در موارد محدود، از اصول عملیه استفاده نمی‌کند

سؤال: آیا ماهیت اجتهاد، کشف حکم است یا تحصیل عذر؟
هرچند این دو واژه قسیم یکدیگر نیستند، اما نگاه فقیه به این دو گزینه بسیار مهم است. اگر فقیه، اجتهاد را کشف حکم بداند، به‌جز در موارد محدود، از اصول عملیه استفاده نمی‌کند. چراکه به استنطاق منابع می‌پردازد و حتی ممکن است به تکثیر منابع بپردازد، به‌ویژه اگر بخواهد فقه را در نظامات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تربیتی وارد کند، یا به تعبیر دیگر، بخواهد فقه را به صورت قانونِ قابلِ اجرا ارائه کند. گاهی فقیه، توضیح المسائل می‌نویسد و در جای جای آن از احتیاط، لا یبعد، الاقرب و ... استفاده می‌کند؛ اما اگر بخواهد قانون مدنی و قانون جزا ارائه کند، نمی‌تواند از این واژه‌ها استفاده نماید، چراکه قانون با فتوا تفاوت دارد.
سؤال: آیا اجتهاد، چندساحتی است و شامل موضوع‌شناسی و حکم‌شناسی است؟ یا تک‌ساحتی است و تنها شامل حکم‌شناسی می‌شود که در این‌صورت ورود مجتهد به ساحت شناخت موضوع غلط است؟ در نقطه مقابل به نظر کسی که اجتهاد را دوساحتی می‌داند، فقیه باید در هر دو ساحت وارد شود و اگر وارد نشود فقه او ناقص خواهد بود. این مسأله، بسیار مؤثر و گسترده است، به‌خصوص اگر مسأله‌ای سیاسی یا اجتماعی مانند رؤیت هلال پیش آید؛ چراکه متأسفانه در اینگونه مسائل اجتماعی و سیاسی، هر کسی ولو غیرمتخصص، به خود حق اظهار نظرمی‌دهد که نمونه‌هایی از اینگونه اظهارنظرها در کتاب «فقه و عرف» آمده است. به‌عنوان مثال، در دوران مشروطه، همین مسأله تک‌ساحته یا چندساحته بودن اجتهاد، یکی از مسائل مهم در بین علما بود. مشروعه‌خواهان می‌گفتند: دخالتی که مشروطه‌طلبان می‌کنند، دخالت در موضوع است و در نقطه مقابل، مشروطه‌طلبان می‌گفتند، حق دخالت در موضوع، برای مجتهد وجود دارد.
در مراحلی از انقلاب در بحث دادگاه ویژه روحانیت، همین موضوع، مفصلاً مورد بحث قرار گرفت که ورود دادگاه به موضوع چقدر اعتبار دارد؟ یا حکم امام(ره) چقدر می‌تواند اعتبار دهد؟
همین مسأله رؤیت هلال، چندسالی یک معضل بود و حتی روزنامه‌ها به آن می‌پرداختند و سؤالاتی در این مورد مطرح می‌شد. آیا رؤیت هلال وظیفه فقیه است؟ یا جزء وظایف فقیه نیست؟ چرا دفتر بعضی از مراجع اول ماه را اعلان می‌کنند؟ آیا اعلان آن‌ها اعتبار دارد؟ جالب این جا است که هر دو طرف دعوا، چون در این زمینه تخصصی نداشتند، مطالبی را بدون پشتوانه علمی بیان می‌کردند. مجتهد در ابتدای رساله عملیه خود می‌گوید بر هر مسلمانی، تقلید لازم است و پس از آن تقلید را توضیح می‌دهد و آن را معنا می‌کند. در این جا این سؤال مطرح می‌شود که آیا وظیفه مجتهد است که موضوع‌شناسی کند و معنای تقلید را بیان کند یا این کار از دایره اختیارات او خارج است؟
اهمیت تک‌ساحت یا چندساحته بودن اجتهاد، از همان مسأله دوم توضیح المسائل خودش را نشان می‌دهد. مجتهد در چند مساله بعد می‌گوید دو عادل شهادت دهند و پس از آن عدالت را معنا می‌کند که این کار، همان موضوع‌شناسی است. مرحوم سید در بحث سجده عروة الوثقی می‌فرماید: فی مسجد الجبهة من مکان المصلی : یشترط فیه مضافاً إلى طهارته أن یکون من الأرض أو ما أنبتته غیر المأکول و الملبوس نعم یجوز على القرطاس أیضاً فلا یصح على ما خرج عن اسم الأرض کالمعادن مثل الذهب و الفضة و العقیق و الفیروزج و القیر و الزفت و نحوها و کذا ما خرج عن اسم النبات کالرماد و الفحم و نحوهما و لا على المأکول و الملبوس کالخبز و القطن و الکتان و نحوهما و یجوز السجود على جمیع الأحجار إذا لم تکن من المعادن.
ایشان در این حکم می‌فرماید: سجده باید بر زمین یا آنچه از زمین می‌روید باشد. ولی اگر مجتهد بخواهد همین حکم را عملیاتی کند باید زمین و نبات الارض، أکل و لبس را تعریف کند. سید یزدی در گام اول، موضوع را تعریف می‌کند. در گام دوم، پس از تعریف نبات و ارض، بین پنجاه تا هفتاد سؤال را مطرح می‌کند و شروع به موضوع‌شناسی می‌کند که آیا پوست میوه نبات الارض است؟ اگر هست مأکول است یا غیرمأکول؟ تراک، پوست بادام و برگ چای چطور؟ اگر چیزی باشد که در بعضی از شهرها خوراک به حساب می‌آید و در بعضی دیگر نه، چطور؟ در این‌جا ممکن است کسی سؤال کند: چرا ایشان که در جایگاه اجتهاد است به موضوع‌شناسی پرداخته است؟ این مسأله بسیار گسترده است.
در تحقیقی که ما انجام دادیم، با اینکه منبعی در این زمینه وجود نداشت، همین کلیاتی که در لابلای مباحث به‌صورت استطرادی بیان شده بود، جمع‌آوری شد و در قالب یک مقاله در جمع تعدادی از علما نیز نقد شد و بعد چاپ و به‌صورت کتاب چاپ شد و خوشحال هستم که این منبع در اختیار شما قرار دارد و می‌توانید ملاحظه کنید.
خیلی‌ها معتقدند که اصلاً فقیه نباید موضوع‌شناسی کند و اگر وارد این موضوع شد، در ساحتی وارد شده است که به او ربطی ندارد؛ خصوصاً وقتی موضوع سیاسی و اجتماعی باشد. مدتی قبل، از بعضی از فقها در خصوص کسانی که در جهان هستی معتتقد به نظام علّی هستند، یا قائل به وحدت وجودند سؤال کرده بودند و از چند تن از مراجع فتوایی پخش شد. همان موقع، عده‌ای از روی کنجکاوی و ماجراجویی سؤال می‌کردند که این تشخیص موضوع، چه ارتباطی با ساحت مرجع تقلید دارد؟ به‌علاوه اگر کسی در این زمینه متخصص باشد، آیا نظر او بر نظر مجتهد مقدم نیست؟ فرض کنید یک فیلسوف از مرجع تقلیدی سؤال می‌کند که من فیلسوف هستم و مقلد کسی هستم که معتقد است وحدت وجودی‌ها نجس‌اند و من خودم از این دسته‌ام، متنهی من معنای صحیح وحدت وجود را می‌دانم؛ وظیفه‌ام چیست؟ اعتبار این نظر، باید مورد دقت و بررسی قرار گیرد و مباحثی که مطرح می‌شود، آغاز یک فرآیند است که باید طی شود. در نقطه مقابل، برخی می‌گویند اصلاً فقیه بدون موضوع‌شناسی، نمی‌تواند فقیه باشد و برای اجتهاد صحیح، باید از راهنمایی مجموعه‌ای از کارشناسان و متخصصان استفاده کند. برخی دیگرمی‌گویند خود فقیه باید در مجموعه‌ای از علوم تجربی و انسانی متخصص باشد و الا نظر او مصیب نخواهد بود. دنبال این به‌خصوص باشید که کار فقها چه توجیهی دارد؟
(سؤال) برای دستیابی به پاسخ مناسب به این پرسش، در ابتدا بایستی با چند اصطلاح آشنا شویم. در دانش اصول، اصطلاحاتی مانند حکم، متعلق، موضوع، مصداق وجود دارد که باید بار دیگر معنا شود.
مراد از حکم، همان اعتبار شرعی مثل وجوب، حرمت، لزوم و صحت است. وقتی گفته می‌شود بیع صحیح است، وفا به عهد لازم است، نماز واجب است، غیبت حرام است، به آن چیزی که به شارع مربوط است، حکم گفته می‌شود. اگر حکم، گزاره و خبر به حساب آید، به یک نهاد احتیاج دارد که به این نهاد، متعلق حکم، یعنی «ما تعلق به الحکم» می‌گویند، مثل این‌که گفته شود «نماز واجب است» که در این جمله، نماز متعلق حکم خواهد بود؛ البته به‌صورت دقیق‌تر نماز در این جمله «متعلق به» است که معمولاً اصطلاح «به» را نمی‌آورند و به همان «متعلق» اکتفا می‌کنند. البته گاهی به متعلق حکم، موضوع هم می‌گویند. که صحیح آن است که گفته شود موضوع علیه. در منطق، تعبیر موضوع و محمول بیان می‌شد که دقیق‌تر از لفظ موضوع، تعبیر موضوع علیه است؛ چون حکم بر آن متعلق و موضوع بار می‌شود. باید توجه داشت که دقت در این تعبیر باعث فهم بیشتر می‌شود. در مثال آب مطهر است، «آب» متعلق است که گاهی به [آن] موضوع نیز گفته می‌شود؛ چون نهادی است که مطهر به عنوان حکم بر آن بار می‌شود. در مثال «آب باران طاهر است»، «طاهر» حکم و «آب باران» متعلق حکم خواهد بود؛ چنانچه گاهی اوقات به «آب باران» موضوع هم گفته می‌شود. به این گزاره‌های صناعی هم متعلق گفته می‌شود و هم موضوع. بعضی اوقات قضیه ثلاثی است؛ یعنی سه تا است مثل این که گفته شود: «وفا به عقد لازم است»، در این مثال سه گزینه «وفا»، «عقد» و «لزوم» وجود دارد. یا در جمله «احترام مؤمن واجب است»، سه گزینه «احترام»، «مؤمن» و «وجوب» وجود دارد. در قضایای ثلاثی «حکم» و «متعلق به حکم» معلوم است. در جمله «وفا به عهد لازم است»، متعلقِ «لازم»، واژه «وفا» است؛ اما خود «عهد» نیز «متعلق وفا» [یا به عبارتی متعلقِ متعلق] است که گاهی هم به آن «موضوع» گفته می‌شود. قضایای صناعی، از یک موضوع یا متعلق و یک حکم تشکیل شده است. در قضایای ثلاثی علاوه بر آن دو گزینه، یک متعلق متعلق نیز وجود دارد که اصطلاحاً برای اینکه مقداری جدا شود به آن «متعلق متعلق»، موضوع گفته می‌شود. در جمله «اکرام عالم لازم است»؛ «لازم» حکم و «اکرام» متعلقِ لازم و «عالم» متعلقِ «اکرام» است که به آن موضوع نیز گفته می‌شود. عبارت «متعلق المتعلق» در کلمات محقق نائینی و بزرگان دیگر، همان «موضوع حکم» است. غیر از این موارد، اصطلاح چهارمی نیز وجود دارد به نام «مصداق الموضوع» یا «متعلق». به عنوان مثال، فقیه، پس از بیان جمله «احترام مؤمن لازم است» بگوید: غیر شیعه، مؤمن است یا فلان شخص حقیقی، مؤمن است یا بگوید مؤمن نیست. شخصی که در خارج حضور دارد را مصداق الموضوع می‌گویند. پس موضوع «مؤمن»، یک عنوان دارد که موضوع گفته می‌شود و یک عینیت خارجی دارد که مصداق الموضوع یا مصداق المتعلق. حال اگر گفته شد احترام مؤمن لازم است. بعد کسی سؤال کند: آیا بوسیدن دست، احترام است یا نه؟ یا اینکه چه کاری احترام است؟ که این می‌شود مصداق المتعلق. کاربردش این بحث در جای خود توضیح داده خواهد شد. متأسفانه برخی از بزرگان نیز در کاربرد این واژه‌ها دقت نکرده‌اند. به‌عنوان مثال، مرحوم شیخ انصاری در خصوص شبهه موضوعیه می‌گوید شبهه موضوعیه، شبهه‌ای است که فرد خارجی، مشکوک است. شبهه از خارج است؛ یعنی اشتباه در مصداق. در این صورت، اگر اشتباه در مصداق است، چرا به آن شبهه موضوعیه می‌گویید؟ در این‌صورت باید بگویید شبهه مصداقیه. تمام این اختلاف نظرهایی که در خصوص لزوم استفاده و عدم استفاده مجتهد از کارشناس و موضوع‌شناسی وجود دارد نیز موضوع‌شناسی نیست، بلکه مصداق‌شناسی است، چراکه در حال بررسی خارج هستند. اگر در همین بحث، سعی نکنیم اصطلاح را درست بکار ببریم، برآیند روشنی از بحث نخواهیم داشت. تابه‌حال سؤال این بود که آیا اجتهاد، حکم‌شناسی است و موضوع‌شناسی (البته این موضوع که می‌گوییم شامل متعلق هم می‌شود) یا فقط حکم‌شناسی است؟ ولی پس از دقت صورت گرفته در معناشناسی الفاظ باید این سؤال به صورت سه‌گزینه‌ای مطرح شود؛ به این‌صورت که آیا اجتهاد حکم‌شناسی است، یا حکم‌شناسی و موضوع‌شناسی (البته این موضوع شامل متعلق هم می‌شود) یا اجتهاد، موضوع‌شناسی، حکم‌شناسی و مصداق‌شناسی است؟ این بحث، ثمره دیگری نیز دارد. برخی می‌گویند حکم الهی به دو قسم ثابت و متغیر تقسیم می‌شود. بعضی مانند علامه طباطبایی گفته‌اند: احکام، ثابت و متغیر نیست، بلکه موضوع عوض می‌شود. لذا یک موضوع ثابت داریم، مثل نماز که اصلاً عوض نمی‌شود و یک موضوع متغییر داریم مانند خون که در یک زمان «مالاینتفع به» است و در یک زمان دیگر «ینتفع به» است. یا مثل کود انسانی، یک زمانی ینتفع به است و در زمان دیگر مالا ینتفع به. طبق این بیان، نه حکم تغییر می‌کند نه موضوع، بلکه آن چیز که تغییر پیدا می‌کند مصداق الموضوع است.


منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی استاد علیدوست (سلسبیل)

تنظیم: محسن تهرانی - بخش حوزه علمیه تبیان
چیستی شناسی فلسفه ی مضاف و اقسام آن

چیستی شناسی فلسفه ی مضاف و...

فلسفه ی مضاف را اینگونه تعریف می کنیم: دانشی است که با روش عقلانی یا تاریخی به صورت فرانگرانه به تحلیل یا توصیف مضاف الیه خود می پردازد
UserName