برخی مسوولان علت رشد 30 درصدی نقدینگی را ورود نقدینگی موسسات غیر مجاز به این آمار دانسته اند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
تاریخ : شنبه 1395/04/05 ساعت 12:10
نقدینگی چطور ٣٠ درصد اضافه شد؟
در این میان، شبهپول ٨٨٠ هزار و ٥٨٠ میلیارد تومان، پول ١٣٦ هزار و ٧١٠ میلیارد تومان و اسكناس و مسكوك در دست اشخاص ٣٧ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان بوده است. شبهپول ١/٣٣ درصد، پول ٢/١٣ درصد و اسكناس و مسكوك در دست اشخاص ٨/٥ درصد رشد داشته است. در دو سال و اندی كه از آغاز به كار دولت یازدهم میگذرد؛ رشد نقدینگی از پای ننشست و ٣٨ درصد در سال ٩٢، ٢٢ درصد در سال ٩٣ و ٣٠ درصد در سال ٩٤ رشد كرد؛ رشد قابل توجهی كه بروز تورم دو رقمی را با گذشت شش تا ٩ ماه محتمل میكند اما مسوولان پولی معتقد بودند این نقدینگی در گذشته وجود داشته و اكنون به دلیل ورود نقدینگی موسسات غیرمجاز به آمار نقدینگی كشور این رشد ملاحظه میشود.
بخش اقتصاد تبیان
در دو سال و نیم گذشته اما تعداد موسسات مجوز گرفته و نقدینگی شناسایی شده آنها كه اغلب در سال ٩٣ ورود به آمارها پیدا كرده است؛ آیا در سال ٩٤ هم دلیل افزایش بوده است؟ تا چه زمان رشد نقدینگی به پای آمارهای تازهوارد گذاشته میشود؟ اگرچه برخی تحلیلگران بر محاسبه آمار نقدینگی بازار غیرمتشكل تاكید میكنند اما عدهای دیگر نگران بروز شوك قیمتی در اثر رشد نقدینگی در آیندهای نزدیك هستند.
این دسته از تحلیلگران معتقدند در سال گذشته آمار جدیدی از بازار غیرمتشكل پولی به آمار نقدینگی كشور اضافه نشده ولی باز هم رشد بالای نقدینگی اتفاق افتاد بنابراین آنها بروز شوك تورمی را با به رونق افتادن تولید بعید نمیدانند. نكته جالب در خصوص آمار نقدینگی سال گذشته این است كه ٣٠ درصد رشد نقدینگی در شرایطی اتفاق افتاده است كه كشور درگیر ركود بوده و عملا پولی در اقتصاد تولید نشده است؛ به عبارت سادهتر با وجود ٣٠ درصد رشد نقدینگی اما هیچ نشانهای از رونق و رشد اقتصادی در سال ٩٤ دیده نمیشود. در هر حال در دو سال گذشته تورم همچنان روند نزولی دارد و به مرحله تكرقمی شدن نزدیك شده است. اینبار قاعده تعریف شده بین نقدینگی و تورم از روال همیشگی خود تبعیت نكرده و با وجود رشد بالای ٢٠ درصد نقدینگی، نه تنها تورم افزایش نیافته بلكه باز هم رو به پایین در حركت است.
دلیل برهم خوردن این معادله را بیژن بیدآباد، كارشناس اقتصادی، اشتباه محاسباتی نقدینگی در دولت قبل میداند. افزایش حجم نقدینگی به معنی افزایش سطح عمومی قیمتهاست. چیزی كه در حال حاضر مشاهده میشود؛ این است كه نرخ افزایش نقدینگی بسیار بیشتر از نرخ تورم است كه هر دو توسط بانك مركزی اعلام میشود. اینجا یك مسائل محاسباتی و تكنیكی وجود دارد. بیدآباد اذعان كرد: در درجه اول رابطه سطح عمومی قیمتها و حجم نقدینگی از لحاظ نظریههای اقتصادی و مخصوصا نظریه مقداری پول كه مهمترین نظریه اقتصادی در بحث رابطه پول و كالاست، یك رابطه خطی است. این رابطه خطی بسیار قوی است. مانند قوانین فیزیك عمل میكند و عملا رشد نقدینگی، سطح عمومی قیمتها را متناسب با خود بالا یا پایین میبرد.
او تاكید كرد: در سالهای گذشته و به خصوص دهه ٧٠ مشاهده كردیم كه رابطه عمومی سطح قیمتها و حجم نقدینگی به لحاظ ریاضی شكل غیرخطی پیدا كرده است. معنی آن این بود كه حتما بانك مركزی در محاسبه اعداد اشتباه داشته است در غیر این صورت هیچوقت رابطه سطح عمومی قیمتها و حجم نقدینگی نمیتواند غیرخطی باشد. این موضوع مكرر به مقامات پولی عرض شد كه ایراد اساسی در به شمارش نیاوردن نقدینگی موسسات اعتباری غیرمجاز و صندوقهای قرضالحسنه و سایر فعالان بخش پولی است كه بدون مجوز فعالیت میكردند. یعنی بانك مركزی در حساب داراییها و بدهیهای سیستم بانكی این منابع را درج نمیكرد. نتیجه این شد كه این ارتباط ریاضی بین نقدینگی و قیمت به هم میخورد.
بیدآباد توضیح داد: خوشبختانه بانك مركزی این موضوع را پذیرفت و از چند سال گذشته آمار موسسات غیرمجاز و به طور كلی بازار غیرمتشكل پولی را در حساب داراییهای نظام بانكی وارد میكند و این وارد كردن مخصوصا در سالهای اخیر سبب شد كه حجم نقدینگی صحیح گزارش شود. این حجم نقدینگی قبلا در بازار بود ولی در حسابهای بانك مركزی گزارش نمیشد و با درج این اقلام مشخص شد حدود یك چهارم از نقدینگی كل كشور در دست بازار غیرمتشكل پولی بوده است. او مشكل تكنیكی دوم را تركیب سبد كالای مصرفی برای تعیین شاخص قیمت كالاهای مورد استفاده خانوارهای روستایی و شهری دانست و افزود: وقتی بانك مركزی این سبد را به طرز صحیحی نچیند باید توقع داشته باشیم این سبد بیانگر سطح عمومی قیمتها در جامعه نباشد. برای اینكه سطح عمومی قیمتها در جامعه به وضوح نشان داده شود باید اقلام منسوخ شده از سبد حذف شوند یا وزن آن كاهش یابد و در عوض اقلام دیگری كه استفاده آن در سالهای گذشته افزایش یافته است، با ضریب اهمیت بالاتری محاسبه شود. در این صورت میتوان توقع داشت كه شاخص محاسباتی بانك مركزی قابل اعتماد است. این مشكل هم كه رفع شود به لحاظ محاسبات رابطه پولی بین نقدینگی و تورم مشكلی وجود نخواهد داشت.١٢١ هزار میلیارد تومان بدهی بزرگترین بدهكار بانكهادیگر اطلاعات بازار پولی و بانكی نیز نشان میدهد بدهی بخش دولتی به بانكها در پایان سال گذشته با رشد ١/١٧ درصدی به ١٢١ هزار و ٨٣٠ میلیارد تومان رسیده است. همچنین نقدینگی در این زمان ركورد یكهزار تریلیون و ١٧ هزار میلیارد تومانی را ثبت كرده است. براساس آمار و ارقام ارایه شده، داراییهای خارجی بانكها در پایان سال گذشته با ٨/٢٠ درصد افزایش به ٢٣٠ هزار و ٥٥٠ میلیارد تومان رسیده است. همچنین اسكناس و مسكوك با ٤/٢١ درصد افزایش ٨ هزار و ٥١٠ میلیارد تومان و سپرده نزد بانك مركزی با ٢/٢١ درصد رشد ١٠٧ هزار و ٨٦٠ میلیارد تومان محاسبه شده است.ز مجموع سپرده نزد بانك مركزی ١٠ هزار و ٩٦٠ میلیارد تومان سپرده قانونی و ٥ هزار و ٩٠٠ میلیارد تومان سپرده دیداری بوده است. رشد سپرده قانونی در سال گذشته ٩/١٩ درصد و رشد سپرده دیداری نزد بانك مركزی ١/٥٠ درصد بوده است. جزء دیگر دارایی بانكها را بدهی بخش دولتی تشكیل میدهد كه براساس آن، بدهی بخش دولتی در پایان سال گذشته با رشد ١/١٧ درصدی به ١٢١ هزار و ٨٣٠ میلیارد تومان رسید كه از این میان ١١٩ هزار و ١٣٠ میلیارد تومان بدهی دولت و ٢ هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان بدهی شركتها و موسسات دولتی است. رشد بدهی دولت به بانكها در سال گذشته ٦/١٨ درصد و رشد بدهی شركتها و موسسات دولتی منفی ٩/٢٣ درصد بوده است.
بدهی بخش غیردولتی كه معمولا شامل مانده تسهیلات اعطایی بانكها میشود ٧/١٦ درصد افزایش یافته و به ٧٣٦ هزار و ٢٢٠ میلیارد تومان بالغ شده است. بر اساس این گزارش سایر داراییها با ١/٤٦ درصد افزایش، ٥٦١ هزار و ٥١٠ میلیارد تومان محاسبه شده است. درنهایت، مجموع داراییهای بانكها و موسسات اعتباری به ٢ هزار تریلیون و ٤٠٢ هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان رسیده است كه رشد ٢/٢٥درصدی نسبت به سال ٩٣ داشته است.
٩٨٠هزار میلیارد تومان بدهی بانكها و موسسات اعتباری
مجموع بدهی بانكها و موسسات اعتباری به بخش غیردولتی كه شامل سپردههای بخش غیردولتی میشود، با ١/٣١ درصد رشد ٩٨٠ هزار و ٩٠ میلیارد تومان در پایان سال گذشته بوده است. از این میزان، ٩٩ هزار و ٥١٠ میلیارد تومان سپردههای دیداری، ٨١٨ هزار و ٧٤٠ میلیارد تومان سپردههای سرمایهگذاری مدتدار، ٤٦ هزار و ٩٨٠ میلیارد تومان سپردههای قرضالحسنه و ١٤ هزار و ٨٦٠ میلیارد تومان سایر سپردهها بوده است. رشد سپردههای دیداری ٣/١٦ درصد، سپردههای سرمایهگذاری ٢/٣٤ درصد، سپردههای قرضالحسنه ٢/٢٠ درصد و سایر سپردهها ٤/١٩ درصد بوده است. بدهی بانكها به بانك مركزی سال گذشته ٤/٢ درصد كاهش یافت و به رقم ٨٣ هزار و ٦١٠ میلیارد تومان رسیده است، اما لازم به ذكر است این كاهش پس از رشد ٤/٤٢ درصدی بدهی بانكها در سال ٩٣ محقق شده است. وامها و سپردههای بخش دولتی در پایان سال گذشته ٣/٢١ درصد كاهش داشته و ٢٩ هزار و ٧٤٠ میلیارد تومان برآورد شده است. وامها و سپردههای ارزی نیز ١٧٧ هزار و ٧٦٠ میلیارد تومان محاسبه شده كه رشد ٢/٢١ درصدی را نشان میدهد.
منبع: خبر انلاین
این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .