• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1395/03/26 ساعت 12:00
  • تاريخ :

13 میلیون دلار ایران در چنگ کانادا

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با تأكید بر لزوم پیگیری حقوقی دستبرد ۱۳ میلیون دلاری كانادا به اموال كشورمان توسط دولت، از بررسی این موضوع در كمیسیون امنیت ملی خبر داد.

بخش سیاست تبیان

کانادا ، تحریم ، ایران ، اسلام ، انقلاب ، سیاست ، دیپلماسی ، دولت روحانی ، محمد جواد ظریف

به گزارش تبیان به نقل از خبرگزاری مهر ، علیرضا رحیمی در واکنش به حکم دادگاه عالی کانادا برای برداشت ۱۳ میلیون دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران به بهانه مبارزه با تروریسم، اظهار داشت: همانطور که وزیر امور خارجه اخیرا در مجلس اعلام کرد و پیش از این نیز چند بار گفته بود، در داخل آمریکا یک فضای ضدبرجام و ایران هراسی شکل گرفته که علاقه مند نیستند در یک فضای مسالمت آمیز اهداف برجام محقق شود.

وی افزود: آنها به دنبال این هستند فضای پس از برجام را یک فضای کاملا نا امن جلوه دهند و این فرصت پیش آمده را مخدوش کنند؛ به نظر می رسد دادگاه هایی هم که در برخی كشورها برگزار می شود و محکومیت های مالی علیه ما که به بهانه های مختلف اتفاق می افتد، در همین راستا است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران در مرحله اول باید اقدامات قضایی و حقوقی را متناسب با پرونده های که علیه ما تشکیل می شود، در دستور کار قرار داد تا بتوانیم به موضوع وارد شده و از حقوق مسلم مردم دفاع کنیم.

رحیمی ادامه داد: در گام بعدی باید مراقب باشیم که مسائل فنی و حقوقی با مسائل سیاسی مخلوط نشود و نباید مسائل حقوقی را تحت الشعاع مسائل سیاسی قرار داد. چرا که ممکن است طرف مقابل به مسائل حقوقی نگاه سیاسی داشته باشد، اما وقتی پرونده ای از بُعد حقوقی مطرح می شود، ما باید با اقتدار دفاع حقوقی کنیم تا نتیجه بگیریم.

وی از بررسی این موضوع در جلسات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پس از تشکیل کمیسیون خبر داد و گفت: پس از تشکیل هیات رئیسه کمیسیون در هفته آینده، حتما از اولین دستور کارهای کمیسیون موضوع برجام و شرایط پسابرجام و اتفاقات مهم در صحنه بین المللی خواهد بود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هماهنگی های قوی و خوبی بین معاونت حقوقی ریاست جمهوری و بخش های حقوقی وزارت امور خارجه برقرار است و با توجه به اینکه برجام به سرانجام رسید، این هماهنگی ها از مدل دستگاهی به مدل فرابخشی تغییر یافته و در حال حاضر مجموعه حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی برای پیگیری حقوقی این مسائل آمادگی دارند.


منبع : خبرگزاری مهر

این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .

UserName