تبیان، دستیار زندگی
با پرداختن به موضوع فلسفه ی فلسفه فقه، از مباحث کلی پیرامون فلسفه فقه فارغ شده و سپس به مسایل موردی آن، یعنی حریم فلسفه فقه می پردازیم
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حریم فلسفه فقه

فلسفه فقه (۵)

استاد ابوالقاسم علیدوست

بخش قبلی را اینجا ببینید

با پرداختن به موضوع فلسفه‌ی فلسفه فقه، از مباحث کلی پیرامون فلسفه فقه فارغ شده و سپس به مسایل موردی آن، یعنی حریم فلسفه فقه می‌پردازیم.
مباحث این جلسه از دو دیدگاه، قابل ملاحظه است:
- از نظر داده‌ی علمی
- از نظر ساختار و شکل مباحث اصول و فلسفه فقه
این بحث را می‌توان به عنوان یک نوآوری و نظریه به کرسی‌های نظریه‌پردازی ارائه داد. بنابراین، این بحث باید با دقت ویژه‌ای پی‌گیری شود و مطمئناً بحث مؤثری در پرورش طلاب خواهد بود.
در جلسه قبل، تفاوت فلسفه فقه و اصول فقه مورد بررسی قرار گرفت و پس از بیان چند دیدگاه، این نکته مورد تأکید قرار گرفت که برای درک تفاوت بین فلسفه فقه و اصول فقه باید به این سؤال پاسخ داد که منظور، کدام اصول و فلسفه فقه است؟ در غیر این‌صورت نه از افتراق می‌توان صحبت کرد و نه از اشتراک. به همین مناسبت به برخی از بحث‌هایی که جایگاه اصلی آن‌ها اصول فقه است ولی در اصول به آن‌ها پرداخته نشده است اشاره شد.
باتوجه به بحث‌های گذشته، لازم است افتراق فلسفه فقه و اصول فقه و این که این دو دانش، در موضوع، در محمول، در غرض، در فائده و ٦با یکدیگر تفاوت دارند مشخص شود.
برخی، نسبت این دو دانش را عام و خاص مطلق می‌دانند. در این راستا، گروهی اصول را اعم و فلسفه فقه را اخص می‌دانند و گروه دیگر در نقطه مقابل قرار دارند. برخی نیز نسبت این دو علم را تساوی می‌دانند. البته با توجه به کلمه فلسفه و کلمه فقه نباید چنین مسیری را طی کرد.
پیشنهاد ما برای مشخص شدن تفاوت این دو علم این است که: همه بحث‌های نظری که ابزار استنباط حکم است و به قول محقق نایینی، قواعد استنباط حکم، که کبرای استنباط قرار می‌گیرند و جنبه نظریه‌پردازی دارند را در اصول فقه قرار دهیم. وضع موجود این است که به‌عنوان مثال در رسایل یا کفایه، مسایلی مطرح می‌شود که ابزار استنباط است، منتها پیشنهاد می‌شود تمام مباحث نظری که در استنباط و کشف حکم الهی دخالت دارند را در اصول فقه قرار دهیم؛ در این‌صورت اصول فقه ما کمی از نظر مسأله - نه از نظر حجم صفحات - جسیم می‌شود.
خداوند متعال هم شارع است و هم مبین شریعت؛ لذا هم قرآن می‌فرستد و هم بیان می‌کند.
پیامبر اعظم نیز هم شارع است البته به اذن الله، هم مبین شریعت، لذا سنت پیامبرداریم.
ائمه هدی علیهم السلام هرچند شارع نیستند و ولایت تشریعی ندارند - البته با توجه به اختلافاتی در این زمینه وجود دارد - لکن مبین شریعت هستند.
نکته این است که مبینان شریعت، تعهّداتی در بیان مسائل دارند. به عنوان مثال، مبینان شریعت چقدر «فرازمان» و «فرامکان» صحبت کرده‌اند؟
ما هم‌اکنون ساکنان قطب شمال و ساکنان قطب جنوب داریم که روز و شبِ آن‌ها با روز و شب ما تفاوت دارد
این بحث مطرح شد که در بعضی مناطق ۲۲ ساعت روز یا ۲۲ ساعت شب است
آیه می‌فرماید: «حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر» روزه را از طلوع فجر شروع کنید و تا مغرب ادامه دهید. سؤال این است که آیا آیه تنها ناظر به ساکنان مناطقی مانند ایران، عربستان، مصر، سوریه، لبنان، هند و پاکستان است؟ یا ناظر بر مناطقی مانند هلند، سوئد، سوئیس نیز هست؟
نظراتی که در این خصوص بیان شده است عبارت است از:
- این آیه در خصوص مناطق متعارف است
- اسلام مختص به همه مناطق است

در این مثال به خوبی روشن می‌شود که این‌گونه بحث‌ها از جایگاه خاصی برخوردار نیستند. در مثالِ بالا باید بپرسیم: وقتی گفته می‌شود: «رسالت خاتم، جهانی، جامع و جاودان است» شارع و مبینان شریعت، چقدر فرازمان - یعنی زمان های آینده - یا فرامکان - یعنی مکان‌هایی غیر از محدوده تشریع - صحبت کرده‌اند؟ اینکه «تعهدات مبینان شریعت چیست؟» همان نقیصه‌ای است که باید در دفتر دوم اصول نگاشته شود و مورد بررسی قرار گیرد.
دفتر اصول فقهی که الآن وجود دارد وظیفه فهمنده نص، یعنی مجتهد را بیان می‌کند. باید دفتر دومی نوشته شود و در آن اگر تعبیر به «وظیفه» نکنیم باید «تعهدات و مسئولیتی که مبینان شریعت از خداوند متعال تا امام زمان صلوات الله علیه قبول کرده‌اند»، مورد بررسی قرار گیرد.
پیشنهاد ما این است که دفتر سومی نیز باید در اصول فقه نوشته شود که در آن وظیفه فهمنده نص مشخص شود. البته ممکن این مباحث در همان دفتر اول اصول کامل شود. به عنوان مثال بحث عقل، عرف، مصلحت و منبع‌واره‌ها (مثل استحسان قیاس سدذرایع، مصالح مرسله و ٦ ) در کتاب‌های اصولی جایگاه مشخصی ندارند.
اگر این پیشنهاد را قبول کنید، تمام بحث‌های نظری، بحث‌های نظریه‌پردازی، بحث‌هایی که گزارشی نیست و نوآوری است و در آن باید و نباید وجود دارد، در اصول فقه مطرح می‌شود. در این‌صورت دیگر موضوع اصول فقه، «ادله بما هی ادله» یا «ادله بما هو هو» نخواهد بود، بلکه موضوع علم اصول «حکم الهی» خواهد بود. البته اصراری بر بکار بردن کلمه «حکم» نیست؛ خواست خداوند ولو ممکن است به مرحله حکم نرسد. معمولاً به حبّ، به اراده، تا وقتی از عبد نخواهد، حکم گفته نمی‌شود. حکم وقتی اطلاق می‌شود که خواسته خداوند به ذمه عبد گذاشته شود و از عبد آنچه حب مولا و خواستِ اوست، خواسته شود.
بنابراین دغدغه‌ی ما [این است] که مجتهد در فرآیند اجتهاد با حلقه‌های مفقوده‌ای مواجه می‌شود که در کتب اصولی به آن‌ها پرداخته نشده است.
این حلقه‌های مفقوده، بهتر است در فلسفه فقه مورد بحث قرار گیرد؛ ولی در نهایت باید در اصول فقه قرار گیرد.
در مثال قبل در مورد وظیفه مکلف در قطب‌های شمال و جنوب نظرات مختلفی وجود دارد:
- ساکنان آنجا باید به مناطق معتدل کوچ کنند تا بتوانند وظایف شرعی خود را انجام دهند.
- ادله اصلاً شامل آن‌ها نمی‌شود و انصراف دارد
سؤال: اگر کسی به کرات دیگر [رفت] و در آن‌جا ساکن شد چه وظیفه‌ای خواهد داشت؟ این ادله چقدر شامل حال آنها است؟
پاسخ این سؤال باید در همین اصول فقه روشن شود. متأسفانه این عادت وجود دارد که در ارائه نظر، بیشتر به پیرامون خود نگاه می‌شود.
پیشنهاد ما این است که اصول را از نظر مسأله گسترش دهیم و وظیفه فهمنده و فهماننده نص را مشخص کنیم و موضوع علم اصول را ادله اربعه ندانیم. ادله اربعه از این جهت که آن را مبین وظیفه فهمنده نص می‌دانند، موضوع علم اصول شده است در صورتی که اگر بخشی از اصول را به مبیّن وظیفه فهماننده نص اختصاص می‌دادند، موضوع علم اصول تغییر می‌کرد.
در حقیقت موضوع علم اصول، حکم یا مجعولات و مقررات احکام (خواست) خداوند است. در حلقه اول عوارض ذاتی[۱] این موضوع بحث می‌شود. در این حلقه، نزدیک به بیست مسأله که از باب مثال است قابل طرح می‌باشد. مسائلی از قبیل معنای حکم، اقسام حکم، قلمرو و محدوده احکام الهی، حکم و مقاصد الشریعه، حکم و علل الشرایع، حکم حکومی (حکم حکومتی)، حکم الهی، حکم اولی، حکم ثانوی، حکم وضعی، حکم تکلیفی، مراحل حکم: اقتضا، انشاء، فعلیت، تنجس و اینکه حکم چگونه باید به دست عقل برسد، همه در حلقه اول است. در حلقه دوم، ادلّه که عبارتند از قرآن، سنت، اجماع، عقل، عرف، ظواهر، مفاهیم، مصالح. البته نباید گفت: عرف منبع نیست؛ چراکه در اصول هم باید منابع مورد بحث قرار گیرند و هم منبع‌واره‌ها؛ به این معنا که همه مواردی که در اصول فقه به عنوان منبع شناخته شده است، هرچند پس از بحث به این نتیجه برسیم که منبع نیست. به عنوان مثال شهید اول شهرت را در کنار قرآن و سنت و اجماع و عقل، منبع پنجم و سند به حساب می‌آورد لکن ممکن است در بحث به این نتیجه برسیم که شهرت، منبع و سند نیست.
در مورد ارزش سندی عرف نیز همین بحث وجود دارد. بنابراین هم منابع و هم منبع‌واره‌ها باید مورد بحث قرار گیرند.
در فاز سوم وقتی دسترسی به اسناد کشف نداشتیم، نوبت به اصول عملیه می‌رسد، اصولی مانند: اصل برائت، اصل احتیاط، اصل تخییر، اصل اباحه، اصل طهارت و بسیاری از اصول دیگر که در نبود سندِ کشفِ شریعت، حضور پیدا می‌کنند یا ممکن است حضور پیدا کنند. جالب این که ممکن است پس از بحث از یک اصل نتیجه گرفت که این اصل اعتبار ندارد. مانند بحث اصالة الاحتیاط در شبهات بدویه در رسائل که در پایان نتیجه می‌گیریم که احتیاط در شبهات بدویه جایگاهی ندارد، بر خلاف اخباری‌ها که می‌گویند جایگاه دارد.
برخی از مباحث نیز وجود دارد که از سنخ نظریه‌پردازی نیست و در واقع جنبه گزارش دارد. مانند تعریف فقه و غرض از فقه. این‌که آیا غرض از فقه، تحصیل حجت است یا کشف حکم؟ این دو تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. اینکه فقه به دنبال تحصیل حجت است یا به دنبال کشف واقع، تفاوت زیادی با یکدیگر دارد. کسی که فقه را تحصیل حجت می‌داند ابایی از استفاده حداکثری از اصول عملیه ندارد؛ چراکه اصول عملیه حجت است؛ ولی کسی که وظیفه اصلی فقه را کشف حکم الهی می‌داند، نمی‌تواند از اصول عملیه زیاد استفاده کند.
تعریف فقه، اجتهاد و عملیات استنباط، روش‌شناسی اجتهاد فقیهان، یعنی روش شیخ انصاری، محقق نایینی، شهیدین و ... چه بوده است. بنابراین از جهات گوناگونی تقسیم وجود دارد:
روش برخی از فقها، مدرسه‌ای است و روش برخی دیگرتجمیع ظنون است. برخی از فقها مقاصدی هستند و بعضی دیگر از فقها از این روش پرهیز می‌کنند. برخی از فقها از نصوصی که در موارد خُرد وارد شده است قانون به دست می‌آورند و کسی را مجتهد می‌دانند که از نصوص وارد در موارد خُرد، قانون اصطیاد کند. برخی از فقها نیز حتی اگر صد نص، در موارد خرد در دست داشته باشند هیچ قانون کلانی از آن‌ها اصطیاد نمی‌کنند. هر کدام از نگاه کلان‌نگر یا نگاه خُردنگر به اسناد، از برهان و استدلال و آثار زیادی برخوردار است. یک محقق می‌تواند پس از شناخت روش فقیهان مختلف، بهترین روش را انتخاب کند که امروزه به این کار متدولوژی (روش‌شناسی) گفته می‌شود و در علوم، باب وسیعی را برای خود اختصاص می‌دهد.
البته ممکن است در این مورد کسی از سر اضطرار، نظریه‌پردازی نیز بکند اما همان نظریه‌پردازی نیز بیشتر جنبه گزارش دارد.
خاصیت همه مباحث تاریخ، مبانی و منابع فقه و رؤس ثمانیه فقه[۲] این است که جنبه حکایت و توصیف دارد که همگی باید در فلسفه فقه مورد بحث قرار گیرد.

نتیجه گیری

طبق توضیحات فوق، موضوع اصول فقه عبارت است از: «الحکم و المقررات الارادة الالهیة» و موضوع فلسفه فقه عبارت است از: خود دانش فقه به معنای عملیات استنباط. به همین جهت، روش‌شناسی اجتهاد فقیهان نیز جزء فلسفه فقه خواهد بود.
مجموعه گزاره‌های فقهی که در توضیح المسائل، عروةالوثقی و تحریر الوسیله آمده است، دانش نیست، بلکه یک سری گزاره است که در متون فقهی آمده است، چنانچه عملیات استنباط هم نیست؛ لذا از مجموعه این گزاره‌ها نمی‌توان نظام فقهی، اقتصادی و حقوقی استخراج نمود.
پس می‌توان گفت موضوع فلسفه [فقه]، هم فقه است؛ یعنی دانش فقه، هم عملیات استنباط است، هم روش‌ها و مناهج فقها و هم گزاره‌هایی که تحت عنوان گزاره‌های فقهی در توضیح المسائل، عروةالوثقی، تحریرالوسیله آمده است.

تفاوت‌های اصول فقه و فلسفه فقه:

- موضوع اصول فقه، حکم الهی است و موضوع فلسفه فقه یک دانش و یک عملیات است. و موضوع این‌دو هیچ ربطی به یکدیگر ندارد
- از نظر متد و روش، اصول فقه دانش نظری است ولی فلسفه فقه دانش خبری، توصیفی و گزارشی است.
- غرض از اصول، فقه کشف قواعدی است که در استنباط دخالت دارد، امّا غرض از فلسفه فقه، آشنا شدن با فقه است؛ یعنی به کمک فلسفه فقه با کلیات، تعریف، مبانی، منابع، غرض و رؤس ثمانیه فقه آشنا می‌شویم. بنابراین نمی‌توان با فلسفه فقه مستقیماً استنباط نمود. فلسفه فقه، اگرچه در استنباط، خیلی دخیل است اما قواعد آن به درد استنباط نمی‌خورد. اگر محقق، تعریف فقه را درست بداند، در شخصیت او، نگاهش به فقه و موضع‌گیری او نسبت به فقه تأثیر زیادی خواهد داشت، با این حال نمی‌تواند به وسیله آن یک حکم الهی کشف کند؛ لذا غرض و فائده نیز تفاوت دارد. اصول فقه و فلسفه فقه دو دانشی هستند که راهشان از یکدیگر جدا است البته در بعضی موارد در مسائلی مشترک هستند که این در همه دانش‌ها اتفاق می‌افتد. گاهی در اصول فقه یک بحث منطقی یا در صرف و نحو یک بحث فلسفی دیده می‌شود. مثلاً گاهی در کفایه بحث‌های فلسفی مطرح می‌شود که این طبیعی است.
پیشنهاد ما این است که دانش فلسفه فقه را دانش هستی‌شناسانه و توصیفی قرار دهیم. این کار از چند مزیت برخوردار است:
اولاً: با خود عنوان فلسفه فقه، تناسب زیادی دارد. چراکه بهتر است واژه فلسفه تا حد ممکن در معنای خودش استعمال شود. علوم فلسفی علومی هستند که جنبه توصیفی دارند و جنبه نظریه‌پردازی در آن‌ها وجود ندارد حتی اگر در موردی هم نظریه‌پردازی اتفاق افتاده است، در حقیقت گزارش از واقع است.
به عنوان مثال: مرحوم صدرا در اسفار در خلال بحث از هستی، حرکت جوهری را هم ابتکار می‌کند. ایشان ادعا می‌کند حرکت جوهری قبلاً بوده است ولی دیگران از آن خبر نداشته‌اند و من آنرا کشف کردم. بنابراین علوم فلسفی علوم کاشف و هستی‌شناسانه هستند. با این توضیحات ما، فلسفه فقه هم هستی‌شناسانه است اما هستی فقه را بیان می‌کند. پس دیگر لازم نیست ما کلمه فلسفه را از معنای اصلی خود خارج کنیم. فقه را نیز در معنای اصلی خود که عبارت است از دانش عملیات استنباط، مناهج فقهی و مجموع گزاره‌های فقهی به کار می‌بریم.[۳]
گفته می‌شود فلسفه‌های مضاف از مضاف الیه خود صحبت می‌کنند و این کار در فلسفه فقه صورت پذیرفت. اگر کسی بخواهد از فلسفه فقه به عنوان ابزار استنباط استفاده کند،‌ فلسفه فقه را در خدمت حکم و شریعت به کار برده و دیگر در خدمت فقه نخواهد بود. و فرق فقه و شریعت این است که فقه کاشف از شریعت است.

بخش بعدی را اینجا ببینید



پانوشت‌ها:
[۱] موضوع اول هر علمی آن است که از عوارض ذاتی آن بحث می‌شود.
[۲] در منطق بحثی تحت عنوان رؤس ثمانیه هست که لازم است یک دانش‌پژوه علوم حوزوی با آن‌ها آشنا باشد.
[۳]. خاصیت‌های دیگر اینکه هر واژه از فلسفه فقه در معنای اصلی خودش معنا شود در مقاله فلسفه فقه به قلم اینجانب آمده است.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی استاد علیدوست (سلسبیل)

تنظیم: محسن تهرانی - بخش حوزه علمیه تبیان