افزایش نقدینگی ؛ مخرب امّا دلفریب

یکی از بحث هایی که در مقوله علم اقتصاد پیرامون آن نظرات زیاد و مختلفی وجود دارد نقدینگی است ، اینکه نقدینگی چه اثراتی بر زندگی مردم به لحاظ مثبت یا منفی دارد مساله ای است که در این گزارش به آن پرداخته خواهد شد. شاید بتوان مهم ترین برون داد افزایش نقدینگی را ایجاد تورم و بیکاری دانست.

نقدینگی چیست؟

به مجموعه پول (سپرده های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص) و شبه پول (سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، سپرده های قرض الحسنه پس انداز و سپرده های متفرقه) نقدینگی گفته می شود.(ر.ک : تعاریف و مفاهیم استاندارد ، مرکز آمار ایران) در یک تعریف ساده، مجموع اسکناس و مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی، مهم ترین اجزای تشکیل دهنده نقدینگی هستند. و یا به عبارت بهتر نقدینگی عبارت است از مجموع اسکناس و مسکوکات در دست مردم به علاوه سپرده های کوتاه مدت (پول) و سپرده های بلند مدت (شبه پول.)

کارکرد نقدینگی :

میزان نقدینگی در مقابل مقدار معینی از کالاها و خدمات می باشد و نقدینگی باید با گردشی که دست افراد جامعه دارد تکافوی جریان کالاها و خدمات را بنماید. بدین ترتیب قیمت کالاها با میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی پیدا می کند. رشد بی رویه نقدینگی، باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می شود. کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت های خارجی و ایجاد اشتغال است. در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است. بدین منظور حجم نقدینگی به گونه ای در نظر گرفته می شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت های تولیدی از بروز تورم جلوگیری نماید. مقامات پولی کشورها با استفاده از سیاست های پولی رشد نقدینگی را تحت کنترل قرار می دهند.

تورم از جمله مهمترین شاخصهای کلان اقتصادی است . تورم، همواره به دلیل آثار محسوسی که بر زندگی آحاد جامعه و سایر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر مخارج سرمایهگذاری، توزیع درآمد، اشتغال و ... میگذارد، مورد توجه صاحبنظران بوده است. به طور خلاصه عوامل تورم را می توان به سه دسته تقسیم کرد: «افزایش تقاضا، فشار هزینه و ساختار نامناسب اقتصاد.» از این رو نقدینگی بالا، ایجاد احساس نیاز در مردم توسط رسانهها، سوق دادن مردم به مصرف ناصحیح و غیرضروری، تکنولوژیهای قدیمی در تولید، سبب هزینه ی بالا و قیمت تمام شدهی زیاد و در نتیجه، افزایش تورم در جامعه میشود.  نقش نقدینگی در ایجاد و استمرار تورم برجسته و غیرقابل انکار است، از این رو سیلان و بی ثباتی نقدینگی در دهه های گذشته بدون تردید یکی از عوامل تورم در اقتصاد کشور بوده است. در دورهی جنگ کسر بودجه های دولت و پولی کردن آنها منشأ رشد نقدینگی بوده است. در برنامه های اول و دوم توسعه بدهی های دولت به بانک مرکزی و مابه التفاوت نرخ ارز رسمی و ضمانت شده برای بازپرداخت بدهی های خارجی منشأ اصلی رشد فعال و منفعل نقدینگی بوده است.
در برنامه ی سوم افزون بر بدهی های دولت به بانک مرکزی، افزایش ارزش داراییهای ارزی بانک مرکزی به خاطر فروش نرفتن ارزهای بودجه منشأ رشد نقدینگی بوده است، به طوری که از سال 1379 به بعد برای اولین بار فقره ی داراییهای ارزی بانک مرکزی به عنوان عامل مسلط نشر پایه ی پولی مطرح میشود و بدهی های دولت در رتبه ی دوم قرار میگیرد.
افزایش حجم نقدینگی علاوه بر این که میتواند موجبات افزایش تورم را به دنبال داشته باشد، میتواند به دلیل تزریق پول بیشتر به جامعه درجهت رشد سرمایه گذاری وتولید نیز باعث کاهش بیکاری در سطح عمومی جامعه شود و طبق قوانین علم اقتصاد هنگامی که پول در دست مردم مرتبا"کاهش یابد(سیاست های انقباضی) باعث کاهش تقاضا ودر نتیجه کاهش قیمتها وکاهش عرضه خواهد شد وتولید کنندگان دیگر رغبتی به تولید نخواهند داشت واین همان وضعیتی است که باعث تورم رکودی است.

رابطه نقدینگی و تورم با بیکاری

در مورد رفع بیکاری نظریات اقتصادی زیادی وجود دارد که می بایستی با توجه به وضعیت اقتصادی وکلی یک کشور براساس نظریه متناسب وضعیت موجود روش عملی برای آن تنظیم شود و نمی توان انتظار داشت همان سیاستی که باعث رفع بیکاری در کشور الف شده است میتواند باعث رفع بیکاری در کشور ب نیز شود مگر در اینکه کلیه شرایط وامکانات و...هر دو کشور کاملا" شبیه به هم باشند.
در این مرحله دو نظریه در خصوص بیکاری و رابطه آن با تورم عنوان میشود که رابطه نزدیکی هم با روش کشورمان در باب مبارزه با معضل بیکاری دارد.
نظریه اول : نظریه"تورم به جای بیکاری"(inflation-unemployment dilemma) است این نظریه مدعی آن است  که امکان رفع تورم بدون تحمل عوارض و عواقب نا مطلوب اساسا" وجود ندارد به نظر معتقدان این نظریه ثبات قیمت ها با اشتغال کامل(عدم بیکاری)مبانیت ندارد و بنابراین مسئولان اقتصادی کشورها ناچارند بین دو حالت ثبات قیمت ها همراه با امکان بیکاری وافزایش قیمت ها توام با رونق اقتصادی ورفع بیکاری یکی را انتخاب کنند وجمع بین این دو هدف(جلوگیری از ترقی قیمت ها وتامین اشتغال کامل بطور همزمان) امکان پذیر نیست.

نظریه دوم: نظریه تورم جدای از بیکاری است و حاکی از آن است که میزان بیکاری عاملی مستقل از نوسانات قیمت ها وتابع شرایط بنیادی اقتصاد کشور است. به اعتقاد طرفداران این نظریه"میزان طبیعی"بیکاری در یک جامعه را نمی توان با توسل به افزایش قیمتها کاهش داد. بدین ترتیب " نظریه تورم جدا از بیکاری" در حقیقت منکر همبستگی قطعی رفع بیکاری با بروز تورم است و به نظراین نگارنده نظریه اول صحیح تر می باشد هر چند که این نظریه جامع و مانع نیست و می تواند صرفا" یک همبستگی آماری وتجربی بین تورم وبیکاری را نشان دهد.
با بررسی های که در کشورهای غربی وحتی کشورهای درحال توسعه انجام گرفته این همبستگی مشاهده شده است و پیوسته در این کشورها تورم همراه با رکود بوده و وضعیت به شکل تورم صرف یا رکود صرف مشاهده نشده است و نیز نشان می دهد که به موازات پایین آمدن نرخ تورم میزان بیکاری در این کشورها رو به تزاید گذاشته است و به عبارتی دیگر کشورهای مذکور بهای تورم را با پذیرش بیکاری بیشتر پرداخته اند.
جمع بندی ارائه تئوری های اقتصادی در تمامی جوامع که توسط کارشناسان اقتصادی ارائه شده پاسخ یکسانی نداشته است بخصوص اگر این تئوریها و سیاستها در کشورها و جوامع متفاوتی مورد استفاده قرار گرفته باشد. لذا بنظر میرسد که بایستی تئوریها ونظریات اقتصادی بر اساس مقتضیات اقتصادی و عمومی هر جامعه ای ارائه شود و پیچیدن یک نسخه ی واحد برای کلیه ی جوامع نتیجه ی مطلوبی در بر نخواهد داشت.
در خصوص افزایش نقدینگی موضوع قابل ذکر اینست که با اجرای سیاستهای پولی انبساطی بانک مرکزی,ممکن است به رونق اقتصادی در کشور دست یافت , اما اجرای چنین سیاستهایی بدون توجه و در نظر گرفتن سایر مولفه ها (مثل زیر ساختهای اقتصادی در صنایع مادر،توسعه راه ها و ....) میتواند تورم بیشتر همراه با کاهش رشد اقتصادی را بهمراه داشته باشد وهمانطور که سیاست های انقباضی باعث کاهش حجم پول ونقدینگی ودر نتیجه کاهش نرخ تورم میشود، می تواندمشکل حادتری به نام بیکاری و رکود را در جامعه موجب گردد.