تبیان، دستیار زندگی
دموکراسی به عنوان مفهومی نوین از حدود دو قرن اخیر مطرح شد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

الگوی متفاوت همه پرسی 12 فروردین

همه پرسی دوازده فروردین

دموكراسی به عنوان مفهومی نوین از حدود دو قرن اخیر مطرح شد و از صد سال پیش انواع حكومتهای دموكراتیك در جهان سربرآوردند. از قرن نوزدهم میلادی با تشكیل حكومتهای دموكراتیك و جمهور خواهانه، بحث «رفراندوم» مطرح گردید و در كشورهای مختلف به عناوین مختلف به اجرا درآمد اما در جمهوری اسلامی ایران این مسئله در ابعاد گسترده تر و البته «مردم سالارانه تر» به اجرا درآمد. در واقع اعتماد حكومت جمهوری اسلامی به رأی مردم مهمترین ویژگی همه پرسی سال 58 بوده باشد؛ چرا كه در این همه پرسی اهمیت رای مردم مورد تاكید قرار گرفته و در مفاد این همه پرسی آورده شده, در صورت عدم رأی موافق مردم به حكومت جمهوری اسلامی، اشكال دیگری از حكومت به رأی مردم گذاشته شود. اعتماد یك حكومت به مردم از این بالاتر در هیچ كدام از حكومتهای دموكراتیك و جمهورخواهانه دیده نشده است. شاید بتوان گفت بهترین شكل همه پرسی در میان رفراندوم های مهم جهان كه ذكر برخی از آنها خواهد آمد، در فروردین ماه سال 1358 رقم خورده است. در حقیقت همه پرسی سال 58 مصداق بارز تحقق دموكراسی به معنای واقعی كلمه و حكومت مردم بر مردم است كه همچنان بر تارك جهان می درخشد و روح آزادی خواهی را به گوش ملتهای جهان رسانده است؛ و به بركت این نظام است كه امروزه ملتهای آزادی خواه اسلامی در عراق، یمن، لیبی، مصر، بحرین و غیره بر ضد حاكمیت استبدادی به پاخواسته و خواستار تشكیل حكومتی با اتكاء به آراء مردم هستند.

اگرچه پرسش از مردم و توجه به گزینش مردم در حكومتهای پادشاهی ایران وجود نداشته است، اما قدرت همواره پا برگرده مردم بر اریكه استبداد نشسته است. به همین دلیل تأكید بر ریشه گرفتن قدرت قوای مملكت از ملت در قانون اساسی مشروطه، در هیچ یك از اصول قانون مذكور به مرجعیت ملت به عنوان مرجع سئوال شونده اشاره نرفته است؛ اگرچه در اصل 26 قانون اساسی مشروطیت مصوب سال 1285 شمسی قوای مملكت ناشی از ملت دانسته شده است اما نه در اصل و نه در متمم و اصول اصلاحی آن هیچ اشاره ای به ملت به عنوان مرجع تصمیم گیری اعمال حق حاكمیت یا مرجع پرسش نسبت به سرنوشت خود نشده است.

پرسش اساسی در خصوص رفراندوم های صورت گرفته در ایران قبل از شكل گیری انقلاب اسلامی ایران این است كه چگونه در یك حكومت استبدادی مردم مورد نظرخواهی قرار می گیرند. رفراندوم سال 32 توسط مصدق و رفراندوم سال 41 توسط محمدرضا شاه انجام گرفت. مصدق در نطق های خود نیز به این موضوع اشاره می كند كه فشار و حمله به ایران همواره زمانی كه كشور در شرایط حساس قرار می گیرد افزایش می یابد، بنابراین از نظر او این ملت است كه می تواند در شرایط حساس درباره سرنوشت خود و نهضت ملی و دولت و مجلس تصمیم بگیرد و دست به انتخاب نهایی بزند. در حقیقت هدف مصدق از برگزاری رفراندوم، برگزاری انتخابات پیش از موعد مجلس بود اما با استعفای اكثریت نمایندگان مجلس ضرورت انجام رفراندوم زیر سوال رفت و مخالفان و موافقانی یافت و به عقیده برخی انجام آن زمینه شكل گیری كودتایی را پی ریزی می كرد و از طرفی برخی نیز كه طرفدار شاه بودند از نتیجه نهایی رفراندوم در هراس بودند و آن را عملی غیرقانونی قلمداد می كردند. اما وی با توجه به وضع مجلس ناچار به برگزاری رفراندوم بود كه در نهایت نیز با رأی اكثریت مردم به نفع مصدق و اهداف او به اتمام رسید. در دومین رفراندوم در سال 41 محمدرضا پهلوی پس از تعطیلی مجالس سنا و شورای ملی اعلام كرد كه به موجب قانون اساسی از حق قانونگذاری برخوردار است، هر چند كه این اقدام او بر خلاف قانون اساسی بود اما او بر اساس این نظریه اصلاحات خود را به رفراندوم گذاشت تا پس از تشكیل مجلس به تصویب مجلس نیز برساند كه نتیجه رفراندوم در ششم بهمن ماه 41 با رأی 9/99 درصدی اعلام شد.

همه پرسی 12 فروردین سال 58:

برخلاف قانون اساسی مشروطه كه در آن هیچ اشاره ای به همه پرسی نشده بود، در اصول دومین قانون اساسی ایران كه خود از طریق ارجاع به همه پرسی به تصویب نهایی رسید، همه پرسی و ارجاع به مردم مبنای تصویب یا تأیید برخی امور قرار داده شده است. حدود پنجاه روز پس از پیروزی انقلاب  و قبل از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین نوع حكومت از طریق مراجعه به همه پرسی روزهای دهم و یازدهم فروردین 1358 در معرض آراء همگان قرار گرفت تا مردم خود در خصوص تغییر رژیم از پادشاهی به جمهوری اسلامی مورد پرسش قرار گیرند. از جمله دلایل انجام این همه پرسی، دیدگاههای متفاوت و گوناگون از جانب سازمانها و گروههای سیاسی در مورد نوع حكومت عنوان شده است كه نتیجه آن رأی 98.2 درصدی مردم به جمهوری اسلامی بود كه به صراحت در اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است. آنچه مربوط به ماهیت و مشروع بودن این همه پرسی است بر كسی پوشیده نیست، اما در خصوص شرایط زمانی و شرایط سیاسی حاكم بر فضای ایران سال 58 ذكر نكاتی ضروری است، كه می تواند بر اهمیت سیاسی مسئله و ماهیت مردم سالارانه آن كه تحت لوای رهبر كبیر انقلاب اسلامی به اجرا درآمد، اشاره كند:

  • اهمیت رأی و عقیده مردم نسبت به حكومت جدید قبل از تصویب قانون اساسی كه در نوع خود بی نظیر است.
  • بیان لزوم انجام همه پرسی از سوی امام خمینی(ره) با وجود اینكه مردم خود انقلاب را رقم زده بودند كه نمونه آن در تاریخ سیاسی جهان یافت نمی شود.
  • اعلام شرط سنیِ 16 سال به منظور ایجاد حق تصمیم گیری به آحاد مختلف مردم.
  • قابل فهم بودن مفاد برگه رأی با توجه به آمار بالای رأی دهندگان بی سواد و عدم آگاهی از تعاریف مفاهیم سیاسی معاصر (نشانگر احترام حداكثری به حقوق ملت اسلامی).
  • تصویب لایحه قانونی همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی در شورای انقلاب (علی رغم دستور رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت برگزاری همه پرسی).
  • تصویب بسیاری از اصول قانون اساسی از طریق همه پرسی و مرجع قرار گرفتن آراء مردم در برخی امور عمومی كه سرنوشت نهائی ملت را مشخص می كردند.
  • اعلام همه پرسی به عنوان یكی از شیوه های اعمال قوه مقننه.
  • اجرای همزمان دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم دموكراسی (انجام همه پرسی و مجلس شورای اسلامی).
  • رجوع به همه پرسی در خصوص مسائل بسیار مهم مملكت منوط به تصویب مجموع نمایندگان مجلس، كه این در نوع خود بی نظیر است و در كمتر حكومت دموكراتیك دیگری در جهان می توان مشابه آن را ذكر كرد.
  • عدم قید شاخص های «مهم بودن» مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای ارجاع آنها به همه پرسی.
  • اعطاء مسئولیت نظارت بر همه پرسی ها، انتخابات مجالس شورای اسلامی و خبرگان به شورای نگهبان.
  • تصویب نهائی بازنگری قانون اساسی توسط همه پرسی (پس از تأیید رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای بازنگری قانون اساسی) كه این خود نشان از اهمیت بالای عقیده مردم نسبت به امور جاری كشور دارد و این جایگاه همواره برای مردم حفظ شده است و محدود به همه پرسی سال 58 نبوده است.
  • امكان شكل گیری احزاب واقعی و حضور همه جانبه آنها در صحنه های سیاسی  و اجتماعی جامعه بر اساس خواست مردم در قانون اساسی و همه پرسی آن.

شاید بتوان گفت بهترین شكل همه پرسی در میان رفراندوم های مهم جهان كه ذكر برخی از آنها آمد، در ایران در سال 58 رقم خورده است. در همه پرسی سال 58 توجه به دو نكته ضروری است: 1- به رغم اینكه مردم به رهبری روحانیت انقلاب اسلامی را پایه ریزی و اجرا كرده بودند و خود انقلاب را به این مرحله رسانده بودند كه موفق به تشكیل حكومت بشود، اما با وجود این با آغاز تشكیل اركان نظام اسلامی، اصل نظام دوباره مورد پرسش قرار گرفت تا مردم به اختیار خود و بودن هراس از هر حزب و جریان سیاسی در پای صندوق های رأی آزادانه نظر خود را بیان كنند و خود را در همه مراحل انقلاب از برپایی تا تشكیل حكومت سهیم بدانند.

2- در قانون اساسی كه به همه پرسی گذاشته شد حق رأی و همه پرسی برای ملت اسلامی محفوظ ماند تا در مواقع لازم و با تشخیص مجلس شورای اسلامی مردم نقش سیاسی خود را ایفاء كنند و خود را از حاكمیت و دولت دور ندانند؛ كه این امر مصداق آیات قرآن كریم است كه هیچ اجبار و زوری را بر مردم مشروع و مجاز ندانسته است. در حقیقت همه پرسی سال 58 مصداق بارز تحقق دموكراسی به معنای واقعی كلمه و حكومت مردم بر مردم است كه همچنان بر تارك جهان می درخشد و روح آزادی خواهی را به گوش ملتهای جهان رسانده است؛ و به بركت این نظام است كه امروزه ملتهای آزادی خواه اسلامی در عراق، یمن، لیبی، مصر، بحرین و غیره بر ضد حاكمیت استبدادی شوریده اند و خواستار تشكیل حكومتی با اتكاء به آراء مردم هستند.



منبع : مرکز اسناد انقلاب اسلامی
این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .