نکات کاربردی اقامه دعوی حقوقی در دادگستری

اقامه دعوی حقوقی را می توان مطالبه حقوق تضییع یا انکار شده اشخاص دانست که از طریق تقدیم دادخواست به دادگستری صورت می پذیرد لذا در این یادداشت قصد داریم کاربردی ترین نکاتی که لازم است در اقامه دعوی در نظر داشته باشیم را از زمان تنظیم دادخواست تا جلسه رسیدگی بیان کنیم.

اقامه دعوی حقوقی را می توان مطالبه حقوق تضییع یا انکار شده اشخاص دانست که از طریق تقدیم دادخواست به دادگستری صورت می پذیرد. بر خلاف دعاوی کیفری که دارای جریان دادرسی متفاوتی نیز بوده و مرتبط با رسیدگی به جرائم است، در دعوی حقوقی اساساً رسیدگی به جرم مدنظر نیست. مطالبه طلب از بدهکار، دعاوی خانوادگی نظیر طلاق و حضانت، مطالبه خسارت، الزام متعهد به انجام تعهدات و غیره نمونه هایی از دعوی حقوقی محسوب می گردند. مقررات مربوط به طرح دعوی عمدتاً در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 بیان شده اند. آغاز دعوی حقوقی اصولاً مستلزم تقدیم دادخواست می باشد. کلیات تنظیم دادخواست و طرح دعوی در مقالات متعدد به تفصیل بیان شده است.

در این یادداشت قصد داریم کاربردی ترین نکاتی که لازم است در اقامه دعوی در نظر داشته باشیم را از زمان تنظیم دادخواست تا جلسه رسیدگی بیان کنیم:
1. طی سال های اخیر در تهران اغلب دعاوی حقوقی و در برخی شهرستان ها برخی دعاوی با واسطه دفاتر خدمات قضایی مستقر در نقاط مختلف شهر تقدیم دادگاه صالح می شوند و تنظیم دادخواست را نیز خود این دفاتر به عهده می گیرند؛ با این وجود مراجعه کننده می تواند شخصاً مندرجات مورد نظر خود برای نوشتن در دادخواست را به متصدی دفتر متذکر شود.

2. در مواردی که طرف دعوی ما دارای شخصیت حقوقی مستقل است مانند دعوی علیه شرکت ها، سازمان ها و وزارتخانه ها لازم است نام شخص حقوقی را در ردیف خوانده ذکر نماییم نه نام مدیر یا مسئول مربوطه را. در مواردی که خواهان شخص حقوقی است نیز همین وضعیت جاری می باشد با این تفاوت که در چنین مواردی علاوه بر درج مشخصات خود شخص حقوقی در ردیف "خواهان"، نام شخصی که از جانب شخص حقوقی دادخواست را امضا نموده (اعم از مدیر یا وکیل) نیز در ردیف "وکیل یا نماینده قانونی" فرم دادخواست قید می گردد.
3. پس از طرح دعوی، امکان افزودن به تعداد خواندگان وجود ندارد بنابراین توصیه می شود اگر چنانچه در درج نام اشخاصی دیگر به عنوان خوانده تردید داریم، درج نام را در اولویت بیشتری قرار دهیم. لازم به ذکر است درج تعداد خواندگان بیشتر مستلزم پرداخت هزینه دادرسی بیشتر نخواهد بود اما این ریسک وجود خواهد داشت که در صورت رد دعوی نسبت به یک یا چند شخص از خوانندگان، مطالبه خسارات ناشی از طرح دعوی واهی از جانب ایشان صورت پذیرد.
4. هنگامی که خواهان دعوی یک شرکت خصوصی است، حق معرفی نماینده حقوقی جهت اقامه دعوی را ندارد. بلکه امضاء دادخواست و حضور در جلسات یا باید از طریق شخص مدیر مشروط به اینکه دارای اختیار اقامه دعوی باشد یا از جانب وکیل دادگستری صورت پذیرد. امکان طرح دعوی از طریق نماینده حقوقی مختص اشخاص حقوقی دولتی و دیگر اشخاص عمومی خاص مقرر در قانون است.
5. هنگامی یک شرکت جایگاه خواهان را در دعوی دارد، لازم است علاوه بر قید ادله اثبات دعوی، اسناد مثبت سمت مانند اساسنامه و روزنامه رسمی بیانگر سمت مدیر نیز ضمیمه باشد و در ردیف "دلائل و منضمات" فرم دادخواست قید گردد. به جز مواردی که دعوی توسط مدیر شرکت سهامی طرح می شود، در سایر شرکت ها ضمیمه نمودن کپی صورتجلسه حاکی از دارا بودن اختیار طرح دعوی از جانب تقدیم کننده دادخواست نیز الزامی است.
6. ردیف تعیین خواسته در دادخواست می تواند مهمترین قسمت آن قلمداد شود زیرا چارچوب رای دادگاه تابع آن است. بنابراین لازم است در نگارش آن خصوصاً در برگزیدن عناوین دقیق دقت زیادی به عمل آید. مثلاً در خصوص فسخ قرارداد با توجه به اینکه فسخ جنبه اعلامی دارد لازم است عبارت "صدور حکم بر اعلام فسخ" یا "صدور حکم بر تنفیذ فسخ" قید شود و از به کار بردن عبارت "صدور حکم بر فسخ" پرهیز نماییم.
7. هنگام طرح دعوی مطالبه وجه، خسارت تاخیر تادیه از زمانی می تواند در حکم مقرر شود که پرداخت بدهی از طرف مقابل مطالبه شده باشد. بنابراین در صورتی که به هر دلیل از جمله احتمال مصالحه و سازش خارج از دادگاه مایل باشیم که طرح دعوی را به تاخیر بیاندازیم، توصیه می شود با ارسال اظهارنامه ای به طرف بدهکار، پرداخت وجه را از او درخواست نماییم. در صورت عدم پرداخت بلافاصله، از این تاریخ خسارات تاخیر تادیه محاسبه خواهد شد. در غیر اینصورت تاریخ دادخواست تاریخ مطالبه محسوب شده و خسارات تاخیر از همان زمان تقدیم دادخواست قابل مطالبه است. تقدیم اظهارنامه در شهرهای دارای دفاتر خدمات قضایی از طریق این دفاتر و در سایر حوزه های قضایی از طریق مراجعه مستقیم به دادگستری صورت می پذیرد.
8. در صورتی که دعوی مستند به سند رسمی باشد، چنانچه خواهان درخواست کند، دادگاه مکلف به صدور قرار تامین خواسته بدون نیاز به تودیع هرگونه خسارت احتمالی و در نتیجه توقیف فوری اموال خوانده می باشد. بنابراین توصیه می شود در این موارد، صدور قرار"تامین خواسته" نیز درخواست شود تا خواهان از این امتیاز قانونی محروم نگردد.

9. در مورد تامین خواسته، اصولاً دادگاه ابتدا قرار را صادر و ابلاغ نموده و سپس توقیف اموال قابل انجام خواهد بود مگر اینکه خواهان درخواست اجرای قرار پیش از ابلاغ را نموده و خواسته در معرض تضییع باشد. بنابراین توصیه می گردد در صورت درخواست تامین خواسته، درخواست اجرای قرار پیش از ابلاغ به جهت در معرض تضیع بودن خواسته نیز قید گردد.
10. ممکن است دعوی مورد نظر نیازمند اقدامات اولیه نظیر کارشناسی در خصوص ادله اثبات دعوی مانند قیمت گذاری زمین در دعاوی تملک اراضی توسط بخش عمومی و دولتی یا تعیین میزان اجرت المثل در دعاوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل باشد. در این موارد جهت تسریع در رسیدگی توصیه می شود ابتدا اقدامات مذکور از طریق طرح درخواست "تامین دلیل" در شورای حل اختلاف انجام شود و سپس با استناد به نتیجه این درخواست، طرح دعوی اصلی در دادگاه انجام گیرد.
11. با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 جهت توقیف اموال طرف مقابل، خواهان می تواند از دادگاه درخواست نماید تا حساب های محکوم علیه در تمام بانک ها و موسسات اعتباری کشور استعلام شود. این حق را برخی شعب دادگاه ها در خصوص قرار تامین خواسته نیز قابل اجرا می دانند. بنابراین توصیه می شود در صورت عدم شناسایی اموال قابل توقیف محکوم علیه، به این حق توجه نموده و پس از صدور قرار تامین خواسته و پیش از جلسه رسیدگی استعلام مذکور را از دادگاه درخواست نماییم.