نحوه مطالبه خسارت های ناشی از جرم

چنانچه ضرر و زیان های مادی در نتیجه ارتکاب جرمی به وجود بیاید، شاکی خصوصی می تواند برای مطالبه آن به دادگاه، دادخواست ارایه دهد.

وقوع برخی جرایم، علاوه بر، برهم زدن نظم عمومی جامعه ممکن است به اشخاص نیز به طور مستقیم خساراتی وارد کند. در چنین شرایطی، شخص زیان دیده از جرم بعد از آن که به عنوان شاکی خصوصی، شکایت خود را در مراجع قضایی طرح کرد، حق دارد برای جبران خسارت و صدماتی که به طور مستقیم به واسطه ارتکاب جرم به او وارد شده است، از مقام قضایی، جبران خسارت را درخواست کند.

چنانچه ضرر و زیان های مادی در نتیجه ارتکاب جرمی به وجود بیاید، شاکی خصوصی می تواند برای مطالبه آن به دادگاه، دادخواست ارایه دهد.

خسارات ناشی از جرم به این معنا است که جرمی به وقوع پیوسته و مجنی علیه (کسی که جرم علیه واقع شده) متحمل خسارتی شده است. خسارات ناشی از جرم به سه دسته زیان های مادی (خسارت به جان و مال)، معنوی (ضرر به حیثیت و آبرو) و عدم النفع  تقسیم می شوند.
خسارت عدم النفع زمانی به وقوع می پیوندد که مجنی علیه می تواند از طریق مشروع درآمدی به دست آورد؛ اما ارتکاب جرم از سوی مجرم باعث می شود تا او درآمد یا نفع مزبور را از دست بدهد و از این طریق، متحمل خسارتی شود.

جنبه عمومی و خصوصی جرم

جرم یعنی فعل یا ترک فعل برخلاف قانون که دارای مجازات است و از آنجایی که این فعل یا ترک فعل برخلاف هنجارهای جامعه بوده و نظم عمومی را برهم می زند، دارای جنبه عمومی است. در این میان پاره ای از جرایم علاوه بر آنکه جنبه عمومی دارند، واجد جنبه خصوصی نیز هستند؛ یعنی از ارتکاب آنها الزاما شخص یا اشخاص معینی متضرر می شوند مانند کلاهبرداری و سرقت که علاوه بر برهم زدن نظم عمومی و داشتن جنبه عمومی، به اموال شخص دیگری ضرر می رسانند اما جرایمی چون ولگردی، حمل و نگهداری مشروبات الکلی و موادمخدر، رانندگی بدون پروانه لازم و... صرفا جنبه عمومی دارند و از ارتکاب آنها الزاما کسی متضرر نمی شود. از این رو هدف دعوی عمومی، بازگشت نظم در جامعه و ایجاد آرامش در شهروندان است؛ حال آنکه هدف دعوی خصوصی جبران خسارت های مادی یا معنوی ناشی از جرم است که به شخص یا اشخاص معینی وارد آمده است.
همچنین از حیث جنبه عمومی، مجازات فقط بر شخصی که مرتکب جرم شده و همکاران و همدستان او قابلیت اعمال دارد و ورثه او مسئولیتی ندارند ولی از حیث جنبه خصوصی حتی پس از فوت مرتکب، ورثه او مسئولیت دارند و باید خسارت وارده را از اموال به جا مانده از مورث خود، جبران کنند. با این حال خسارت هایی که ناشی از جرم هستند، با دعوی عمومی ارتباط دارند و قانون برای جلوگیری از صدور تصمیم های متفاوت در موضوعاتی که منشأ واحد دارند، تسریع در رسیدگی، اجرای صحیح تر عدالت و استفاده از دلایل مشابه در دعوی عمومی و خصوصی، به شاکی خصوصی اجازه می دهد تا ادعای خود را به عنوان مدعی خصوصی در دادگاه (رسیدگی کننده به امر کیفری) طرح و اقامه دعوا کند. برای مثال آقای «الف» در تصادف رانندگی، علاوه بر صدمه بدنی، اتومبیلش نیز خسارت می بیند. در این حالت او می تواند برای جبران خسارت وارده به اتومبیلش در همان دادگاه رسیدگی کننده به جرم (ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به واسطه بی احتیاطی در امر رانندگی) ادعایش را طرح کند.

مهلت و چگونگی طرح دعوی خصوصی ناشی از جرم

اصل بر این است که برای طرح ادعای خصوصی، متضرر از جرم باید مهلت ها و تشریفاتی را رعایت کند و هزینه هایی را بپردازد. البته گاهی اوقات متضرر از جرم از این امر معاف است و آن هنگامی است که قانون صریحا او را از این امر معاف کرده باشد؛ برای مثال، در جرایم سرقت و کلاهبرداری، قانون دادگاه را مکلف کرده تا در حکم خود، علاوه بر تعیین مجازات برای مرتکب، وضعیت خسارت ها و ضررهای ناشی از ارتکاب جرم را که به مالباخته وارد آمده نیز روشن کند. در اینگونه جرایم متضرر از جرم، نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه ندارد. در حال حاضر در کشور ما متضرر از جرم تا قبل از اینکه دادگاه پایان دادرسی را اعلام کند، مهلت دارد تا دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم کند.

جبران منافع ممکن الحصول

بر اساس قانون تنها آن دسته از خسارات قابلیت مطالبه دارند که بی واسطه و به طور مستقیم از جرم ناشی شده باشند.  تنها عدم النفعی که ممکن الحصول باشد، قابلیت مطالبه را دارد و عدم النفع غیرقابل حصول قابل مطالبه نیست. مرز میان عدم النفع و منافع ممکن الحصول بسیار ظریف است تا آنجا که حتی عده ای این دو را یکی می دانند.

منافع ممکن الحصول را می توان اینگونه توضیح داد؛ فرض کنید آقای (الف) دارای باغی با درختان میوه است. این باغ در سالیان گذشته همواره محصول خوبی به بار داده است. امسال همسایه آقای (الف) یعنی خانم (ج) به طور ناگهانی آبی را که به باغ (الف) می آمد، قطع کرده و به این ترتیب محصولات درختان آقای (الف) را به طور کامل از بین برده است. در این حالت است که می گوییم با وجود امکان تحصیل منفعت یا همان کسب محصول برای آقای (الف)، منفعت مزبور با عمل خانم همسایه از دست رفته و نابود شده است.

به این منافع که امکان تحصیل آنها وجود داشته و به دلیل عمل دیگری از بین رفته است، منافع ممکن الحصول گفته می شود. همان طور که مشاهده می کنید منافع ممکن الحصول دارای معنایی نزدیک و مشابه با اصطلاح عدم النفع است؛ به نحوی که چندان تفاوتی میان دو اصطلاح فوق به نظر نمی رسد.

شرایط مطالبه خسارت

مطالبه خسارات ناشی از جرم در گروی ارایه دادخواست است. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جرم از دادسرا خارج و به دادگاه صالح ارسال می شود.

دادگاه علاوه بر تکلیف رسیدگی به اتهام مطروحه وظیفه دارد در صورت درخواست مجنی علیه مبنی بر جبران خسارات وارده به آن تقاضا نیز رسیدگی کند. درخواست زیان دیده در خصوص جبران خسارات باید در قالب ارایه دادخواست صورت بگیرد؛ به این معنا که مجنی علیه باید با ارائه دادخواستی به دادگاه رسیدگی کننده به جرم، جبران خسارات ناشی از جرم را مطالبه کند.

نکته ای که در اینجا وجود دارد، این است که اگر مجنی علیه نتوانست یا اینکه نخواست در حین رسیدگی به اتهام اصلی، دادخواست جبران خسارت را ارایه کند، می تواند پس از صدور حکم دادگاه کیفری حسب مورد به شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی صالح مراجعه و با استناد به حکم صادره، دادخواست جبران خسارت خود را تقدیم کند.

نکته دیگری که باید در این خصوص مورد توجه قرار داد، این است که دادخواست جبران را چنانچه خسارت وارده کمتر از پنج میلیون تومان باشد باید به شورای حل اختلاف و اگر بیشتر از پنج میلیون تومان باشد باید به دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده تقدیم کرد.