تبیان، دستیار زندگی
پیش بینی ها هم از ادامه روند كاهشی این نرخ در سال ١٣٩٥ خبر می دهد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چشم انداز نرخ تورم در سال ١٣٩٥

پیش بینی ها هم از ادامه روند كاهشی این نرخ در سال ١٣٩٥ خبر می دهد.

بخش اقتصاد تبیان
تورم

پیش بینی ها هم از ادامه روند كاهشی این نرخ در سال ١٣٩٥ خبر می دهد. نمونه این پیش بینی ها هم گزارش مركز پژوهش های مجلس است. گزارشی كه نشان داده است: «با از بین رفتن اثر شوك های وارد شده به اقتصاد مانند تلاطم های ارزی، اجرای هدفمندی یارانه ها، با روی كار آمدن دولت جدید و تعدیل انتظارات تورمی جامعه، از نیمه دوم سال ١٣٩٢، نرخ تورم روندی كاهشی به خود گرفت و انتهای سال ١٣٩٣ به ٨/١٥ درصد رسید؛ ضمن اینكه نرخ تورم نقطه به نقطه هم شرایطی مشابه را تجربه كرد و در پایان همان سال به ١/١٦ درصد كاهش پیدا كرد. این نرخ ها ماه های ابتدایی سال ١٣٩٤ تقریبا ثابت بوده است. با این حال از تیرماه همان سال موج دوم روند نزولی تورم شروع شد و نرخ تورم نقطه به نقطه از ٢/١٦ درصد در خردادماه به ٤/٩ درصد در دی ماه رسیده است. در نتیجه نرخ تورم هم روند نزولی خود را آغاز كرد و در دی ماه به ٦/١٣ درصد رسید و پیش بینی می شود انتهای سال گذشته به ٤/١٢ درصد رسیده باشد. این مركز پیش بینی كرده كه در سال ١٣٩٥ این نرخ بین ٥/١٠ تا ١٢درصد باشد.»
 در این میان اما چرا «كاهش نرخ تورم» موجبات نگرانی كارشناسان اقتصادی را فراهم كرده است؟ در سال هایی كه از دولت تدبیر و امید گذشته است، همواره نرخ تورم روند كاهشی را طی كرده است؛ این اما در حالی بوده كه نرخ رشد اقتصادی هم در حال افت بوده است. كاهش این نرخ بازه دامنه داری از افزایش نرخ بیكاری تا رشد ركود را در برمی گیرد. در شرایطی كه اقتصادی دچار «ركود تورمی» باشد، كاهش تورم به ركود دامن می زند؛ در نتیجه هم بنگاه های اقتصادی با كمبود نقدینگی مواجه می شوند و تولید داخلی و اشتغال به خطر می افتد. در این سال ها كاهش تورم با تجربه ركودی عمیق همراه بوده است. ماجرای همزمانی «كنترل تورم» و «سقوط نرخ رشد اقتصادی» به نقطه ای بحرانی رسید و باعث شد وزرای اقتصادی كابینه نامه ای به دولت بنویسند؛ نامه ای كه وزیر اقتصاد پیش از نوروز در گفت وگو با «اعتماد» مدعی شد كاملا مرسوم و رایج است. علی طیب نیا گفت كه این نامه به اشتباه و به دلیل آنكه مهر محرمانه نداشت، در اختیار رسانه ها قرار گرفت. به هر روی این نامه چه مرسوم و چه غیر مرسوم، حكایت از نگرانی خود افراد كابینه از عمق ركود بود.
گذشته از این، میزان نقدینگی هم همواره روند صعودی را طی كرده است. همین افزایش میزان نقدینگی نگرانی بسیاری از كارشناسان اقتصادی را دامن زده است. اقتصاددانان معتقدند كه افزایش نقدینگی در این سطح و در حالی كه فشار سیاست های دولت برای كاهش و كنترل تورم است، باعث انفجار تورمی در مقطعی خاص در آینده می شود. هرچند وزیر اقتصاد و دیگر تصمیم گیران كابینه همواره تاكید كرده اند این افزایش نقدینگی، نتیجه «ضریب فزاینده» است؛ اما واقعیت آن است كه هیچگاه در ادبیات اقتصادی نشان داده نشده رشدی كه در نتیجه ضریب فزاینده رخ می دهد، آثار متفاوتی با انواع دیگر رشد دارد. حالا هم اكبر كمیجانی، قائم مقام بانك مركزی گفته كه افزایش نقدینگی در حد فعلی نباید مایه نگرانی باشد و بانك مركزی همچنان كنترل شاخص های پولی را در اختیار دارد.
بهمن ماه سال پیش با تداوم افزایش نرخ نقدینگی، این شاخص از مرز یك تریلیون تومان گذر كرد و ركورد «هزار هزار میلیارد تومانی» را ثبت كرد. قائم مقام بانك مركزی اما این افزایش را مدیریت شده و با هدف حفظ اشتغال صنعتی می داند. به گفته او بانك مركزی همچنان فرمان ماشین نقدینگی را در دست دارد و ترمز این خودرو هم نبریده است. اكبر كمیجانی گفته كه «یكی از ماموریت های بانك مركزی مدیریت نقدینگی در سطح كلان است. این ماموریت توسط بانك مركزی طی دو سال اخیر با جدیت دنبال شده است. نرخ رشد نقدینگی سال ٩٢ حدود ٩/٢٥ درصد و سال ١٣٩٣ حدود ٣/٢٢ درصد بود و در سال ١٣٩٤ هم هدفگذاری هایی انجام داده بودیم و انتظار داشتیم در حدود ٢٥ باقی بماند ولی از آذرماه سال گذشته درآمدهای نفتی در پی افت شدید قیمت های جهانی كاهش قابل ملاحظه ای پیداكرد. این در حالی اتفاق افتاد كه اقتصاد ایران به كندی و با سختی در حال خروج از ركود عمیق سال های ٩٠ و ٩١ بود بنا بر این دغدغه ها برای بازگشت به همان شرایط بالاگرفت؛ چرا كه اقتصاد واقعا فرصت تنفس پیدا نكرده بود.»
او ادامه می دهد: «بر همین اساس از اواسط سال به این سمت سوق پیدا كردیم كه نرمش هایی را در بانك مركزی نشان دهیم تا قدری از فشار كمبود منابع در اقتصاد كاسته شود؛ تبلور این تصمیمات مجموعه سیاست هایی بود كه در قالب بسته تسریع خروج از ركود از آبان ماه سال گذشته اجرا شد.»
كمیجانی می گوید: «حفظ اشتغال در بخش های مولد اقتصاد مانند خودروسازی ها و واحدهای قطعه سازی برای سیاست گذار پولی مهم است برای همین هم خطوط اعتباری و تمهیداتی در قالب بسته تسریع خروج از ركود اندیشیده و اجرا شد.» قائم مقام بانك مركزی تاكید كرده «نكته مهم این است كه رشته مدیریت نرخ رشد نقدینگی از دست بانك مركزی خارج نشد و همچنان نیز به روند رشد آن اشراف كامل داریم؛ برآوردها نشان می دهد نرخ رشد نقدینگی در سال ١٣٩٤ حدود ٢٧ درصد خواهد بود. در واقع بانك مركزی به اقتضای مسوولیت قانونی و ذاتی خود كه مدیریت بازار پول كشور است در مقطعی تشخیص داد برای مقابله با عمیق شدن كسادی در اقتصاد دست به یك سلسله گشایش ها یا نرمش های پولی بزند. این اصلا به معنای خارج شدن نقدینگی از كنترل بانك مركزی نیست و كاملا آگاهانه و با اطلاع و تدبیر در مورد پیامدهای آن است.»
به گفته او «در عین حال بانك مركزی نگرانی های خود را در مورد پیامدهای ذاتی افزایش نقدینگی مخفی نكرده است ولی خوشبختانه با مدیریتی كه به صورت منسجم و هماهنگ در بانك مركزی در هدایت و كنترل سیاست های پولی كشور وجود دارد، نگرانی جدی در مورد پیامدهای افزایش نقدینگی به نرخ فعلی نداریم.»
او می گوید: «نكته مهم این است كه با اتخاذ سیاست های درست خوشبختانه انتظارات تورمی رو به كاهش داشته و دارد و همین روند تورم نقطه به نقطه را در پایان بهمن ماه به ٩/٨ درصد رسانده است. از سوی دیگر با وجود كاهش درآمدهای ارزی بابت افت درآمدهای نفتی، نوسان قابل ملاحظه ای در نرخ ارز شاهد نبوده ایم. مجموعه این نشانه ها حكایت از آن دارد كه افزایش نرخ رشد نقدینگی در حد فعلی به خودی خود چندان نگران كننده نیست چرا كه این نقدینگی با هم افزایی عوامل دیگری مانند رشد نرخ ارز، بالا رفتن انتظارات تورمی و... خطرناك خواهدبود.» قائم مقام بانك مركزی در مورد متوسط نرخ تورم سال ١٣٩٤ گفت: «برآورد ما این است كه نرخ تورم سال ٩٤ بین ١٢ تا ١٢٥ درصد باشد.»


منبع: خبر انلاین
این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .