تحلیل و ارزیابی نقدهای موجود بر نظریه منطقةالفراغ شهید صدر (ره) - بخش اول
نوشته: عبدالمجید قائدی - سطح چهار حوزه علمیه قممقدمه
از آن جا که اسلام، دینی کامل، جهانی و همیشگی میباشد و میبایست پاسخگوی نیازهای بشر تا روز قیامت باشد و از طرفی نیازهای انسان، به جهت توسعه و پیشرفتهای موجود، متغیر است، این سؤال به ذهن میآید که چگونه میتوان با یک دستورِ ثابت به نیازهای متغیر جامعه پاسخ داد؟ با توجه به این نیاز، میبایست یک سیستم حقوقی و تشریعی وجود داشته باشد تا بتواند با قانونگذاری مناسب و رعایت مصالح، نیازهای متغیر بشر در زمانها و مکانهای مختلف را برآورده کند و در این جهت قانونگذاری کند؛ همانگونه که سیستم تشریعی و قانونگذاری در جهت نیازهای ثابت بشریت، موجود است.
از همین جا است که میگوییم پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - دارای دو شأن بودند: شأنی به جهت این که نبی خدا است و وظیفهی تبلیغ و رساندن احکام الهی را به عهده دارد و شأن دیگر، شأن حاکمیت اوست؛ از آن جهت که حاکم جامعهی اسلامی و دارای حکومت میباشد، چنین شأنی به وی سپرده شده است که در این بخش میتواند احکامی مناسب با شرایط زمانی و مکانی ایجاد نماید و در واقع این بخش از احکام که حوزهی غیرالزامی از احکام میباشد، جهت ایجاد چنین حکمی و تغییر و تبدیل آن به حکمی الزامی برای مصالح مسلمین، به امام مسلمین و زعیم امت واگذار شده است که این همان چیزی است که نظریهی منطقةالفراغ در قانونگذاری اسلامی، گویای آن است و حال آن که پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله -، اختیار این قانونگذاری را از آن جهت که حاکم جامعهی اسلامی و زعیم آنان است به او داده شده است. این حق قابل سرایت به هر حاکم مشروعی که حاکمیت او از سنخ حاکمیت پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - باشد، است که این حق شامل امامان معصوم و ولی فقیه که حاکمیت آنان الهی و مشروع است، میباشد.
شالوده، بنا و پشتوانهی نظریهی منطقةالفراغ، نص قرآن کریم است که میفرماید: «ای کسانی که ایمان آوردهاید! از خدا اطاعت کنید و از رسول و اولی الامر اطاعت کنید» (نساء (۴): ۵۹).
با آنچه گفته میشود به دست میآید که اندیشهی منطقةالفراغ به زمان پیامبر اکرم و ائمه معصومین - علیهم السلام - برمیگردد؛ گرچه تا زمان مرحوم شهید صدر با این عنوان، شناختهشده نبود، ولی این عنوان بر این اندیشه، از ابتکارات شهید صدر - رحمه الله - است. اما چون این نظریه، حق قانونگذاری را به زعیم امت و امام المسلمین میدهد، ممکن است با نقدها و اشکالاتی مواجه شود که در این نوشتار، نقدها و اشکالاتی را بیان میداریم و به آنها پاسخ میگوییم.
نقدهایی بر منطقةالفراغ و بررسی آنها
الف) تنافی این نظریه با جامعیت شریعت و مستلزم قبول نقص و فراغ قانونی در اسلام
این اشکال، بیانگر این مطلب است که نظریه منطقةالفراغ و این که قائل شویم که ولی امر میتواند در برخی موضوعات، قانونگذار باشد و ایجاد حکم کند، با آیات و روایات و ادله دیگری که دلالت بر جامعیت شریعت اسلام میکند منافات دارد و پذیرش نظریه منطقةالفراغ مستلزم قبول نقص و فراغ قانونی در دین اسلام است و حال آنکه دین اسلام، از جهت اصول و فروع، دین کاملی است و خداوند همه احکامش را یا از طریق نصوص خاصه و یا از طریق بیان قواعد عامه و احکام کلیه، بیان نموده است و جای قانونگذاری برای ولی امر باقی نمانده است.
برای این نقد میتوان دلایلی از آیات و روایات بیان نمود:
دلایلی از آیات
الف) «امروز دین شما را برایتان کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آیین (جاودان) شما پذیرفتم» (مائده (۵):۳). این آیه به صراحت، کاملبودن دین اسلام را بیان میکند و جایی برای قبول نقص در شریعت اسلام باقی نمیگذارد.
ب) «و این کتاب را که بیانگر همه چیز و مایه هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است بر تو نازل کردیم» (نحل(۱۶):۸۹).
همچنین آیه ۳۸ سوره انعام بیانگر همین مضمون است.
ظاهر آیه، بیانگر آن است که خداوند هر آنچه که در سعادت و کرامت انسانی مورد نیاز بوده است، به صورت عموم یا خصوص بیان فرموده است.
دلایلی از روایات
الف) امام باقر - علیه السلام - فرمود: «چیزی از دین خدا نیست، مگر این که [حکم] آن در کتاب و سنت وجود دارد، خداوند دینش را کامل کرده است که پروردگار فرمود: امروز برای شما دینتان را کامل کردم» (نوری، ۱۴۰۷ق، ج۱۷، ص۲۵۲).
ب) امام رضا - علیه السلام - فرمود: «هر چه که مورد نیاز امت بود، خداوند بیان کرد و کسی که بپندارد خداوند دینش را کامل نکرده است، کتاب خدا را نپذیرفته است و کسی که کتاب خدا را نپذیرد کافر است» (بحرانی، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۴۵۳).
ج) «عمربنقیس» گوید از امام باقر - علیه السلام - شنیدم که میفرمود: «خداوند تبارک و تعالی هیچ چیزی که مورد نیاز امت باشد را وا نگذاشته است، مگر اینکه در کتابش نازل فرموده و برای پیامبرش - صلی الله علیه و آله - بیان نموده است» (کلینی، ۱۴۲۹ق، ج۱، ص۵۹).
د) امام صادق - علیه السلام - فرمود: «چیزی نیست، مگر آن که حکم آن در کتاب یا سنت بیان شده است» (همان).
ﻫ) «سماعه»، یکی از شاگردان امام کاظم - علیه السلام - از او سؤال میکند: آیا همه چیز در کتاب خدا و سنت پیامبر - صلی الله علیه و آله - است یا بخشی را از خودتان میگویید؟ امام - علیه السلام - در پاسخ فرمود: «همه چیز در کتاب خدا و سنت پیامبر - صلی الله علیه و آله - است» (همان، ص۶۲).
و) «معلیبنخنیس» از امام صادق - علیه السلام - روایت کرده که حضرت فرمود: «در مواردِ اختلافِ افراد، چیزی نیست، مگر اینکه برای آنچه در آن اختلاف شده، اصلی در کتاب خداوند (عزّ و جل) موجود است، اما عقلهای مردم به آن اصل نمیرسد» [آن را درک نمیکنند که بفهمند و اختلافشان را حل کنند] (همان، ص۶۰).
خلاصهی اشکال این که با این آیات و روایات، جایی برای تشریع و قانونگذاری فقیه باقی نمیماند و منطقةالفراغی در تشریع اسلامی وجود ندارد.
جواب
مراد قائلین به فراغ قانونی، نبودِ مطلقِ حکم؛ اعم از الزامی و غیرالزامی نیست، بلکه مراد، نبودِ حکمِ الزامی است؛ یعنی در جایی که حکم الزامی وجود ندارد، ولیّ امر با وجود شرایط، میتواند حکم غیرالزامی را تبدیل به حکمی الزامی نماید و «شهید صدر» هم که قائل به منطقةالفراغ در قانونگذاری اسلامی است، متوجه این اشکال بوده است و لذا فرموده است:
منطقةالفراغ، دلالت بر نقص، در صورت قانونگذاری یا مهملگذاشتن حوادث و وقایع از حیث جعل قانون و حکم نیست. این منطقه به عنوان یک مرکز مانور و قدرت دستگاه قانونگذاری، در اختیار ولیّ امر گذاشته شده است. این منطقه، یک منطقه رهاشده که موجب نقص و اهمالی در شرع باشد، نیست. این منطقه را احکام آن محدود کرده و حد آن، با احکامِ آن، محدود است که حوادثی که در این منطقه است، بر همان صفت تشریعی اصلی است که به ولی امر، این صلاحیت را داده که به حسب مقتضیات، قانونگذاری ثانوی کند؛ به عنوان مثال، احیای زمین موات، به حسب قانون طبیعی خودش، توسط فرد، کار مباحی است که به ولی امر، این اختیار داده شده است که به حسب ظروف زمانی و مکانی و اقتضائات آنها مانع این امر بشود (صدر، ۱۴۱۷ق، ص۸۰۴).
پس با این بیان، منطقةالفراغ، نهتنها بیانگر اهمال و نقصی در اسلام نیست، بلکه دلالت بر جاودانگی اسلام دارد؛ همانطور که یکی از شاگردان شهید صدر اندیشهی منطقةالفراغ را برای تضمین استمرار نبوت، لازم دانسته است و این اندیشه را راهی برای پرهیز از تغییر شریعت و تبیینی برای ختم نبوت میداند (حائری، ۱۴۱۷ق، ش۱۱، ص۱۱۵) و جالب اینکه به نظر ایشان، تشریع مستقیم نسبت به متغیرات، مانع جاودانگی دین میشود (همان، ص۱۳۶). ایشان میفرماید:
برخی از مصالح، متغیرند و نمیتوان آنها را در چارچوب ثابتی، ضابطهمند کرد. ازاینرو، زمام امر آنها را به ولیّ امر سپرده است. در غیر این صورت، با جعل احکام ثابت، آن احکام، هر از چند گاه باید تغییر کنند و ازاینرو، باید نبوت و رسالت نیز تغییر کند، اما اسلام با تفویض این امور به ولی امر، خود را جاودانه کرده است (همان، ص۱۳۰-۱۲۹).
که میگوییم خداوند، حکم خود را به صورت غیرمستقیم و به واسطهی ولیّ امر بیان نموده است؛ یعنی حکم ولیّ امر در منطقةالفراغ نیز، حکم خداوند است، اما حکم غیرمستقیم الهی میباشد.
بخش بعدی را اینجا ببینید
منابع:
۱. قرآن کریم.
۲. نهج البلاغه.
۳. اصفهانی، سیدابوالحسن، وسیلة النجاة، ج۲، قم: چاپخانه مهر، ۱۳۵۲.
۴. بحرانی، سیدهاشم، تفسیر برهان، ج۱، بیروت: مؤسسة اعلمی، ۱۴۱۹ق.
۵. بروجردی، سیدمحمدحسین، جامع احادیث الشیعه، ج۱، قم: مؤسسة واصف، ۱۴۲۳ق.
۶. بیهقی، احمدبنحسین، سنن الکبری، ج۱۰، بیروت: دارالمعرفة، ۱۴۱۴ق.
۷. حائری، سیدعلیاکبر، «منطقةالفراغ فی التشریع الاسلامی»، رسالةالتقریب، ش۱۱، ۱۴۱۷ق.
۸. حر عاملی، محمدبنحسن، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج۱۵،۱و۱۶، قم: مکتبة آیةالله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۸ق.
۹. حرانی، حسنبنعلیبنشعبه، تحف العقول، قم: النشر الاسلامی، چ۲، ۱۳۶۳.
۱۰. حکیم، سیدمحسن، منهاج الصالحین، ج۲، نجف اشرف: مطبعة الغری، ۱۳۳۶ق.
۱۱. سبحانی، جعفر، معالم الحکومة، اصفهان: مکتبة الامام امیرالمؤمنین۷، ۱۴۳۰ق.
۱۲. صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۷ق.
۱۳. صفار، محمدبنحسن، بصائر الدرجات فی علوم آل محمد۹، تهران: منشورات اعلمی، ۱۳۶۲.
۱۴. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، عروة الوثقی، ج۲، قم: انتشارات اسماعیلیان، چ۲، ۱۴۱۲ق.
۱۵. طباطبایی، سیدمحمدحسین، تفسیر المیزان، ج۷، بیروت: مؤسسة اعلمی، ۱۳۹۰ق.
۱۶. طوسی، محمدبنحسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتوی، ج۲، بیروت: دارالکتب العربی، ۱۳۹۰ق.
۱۷. کلینی، محمدبنیعقوب، الکافی، ج۱، قم: دارالحدیث للطباعة و النشر، ۱۴۲۹ق.
۱۸. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة، ج۱، قم: دارالنشر الامام علیبنابیطالب۷، ۱۳۸۸.
۱۹. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۱۷، قم: مؤسسة آل البیت، ۱۴۰۷ق.
۲۰. هندی واعظی، علیالمتقیبنحسامالدین، کنز العمال، بیروت: مکتبة التراث الاسلامیة، ۱۳۹۷ق.
مأخذ: فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۷۰