قانون اساسی درباره شعار امسال چه میگوید؟
«حقوق اساسی» به عنوان شاخهای از علم حقوق، دو هدف نهادینه کردن قدرت برای امکان استقرار حکومت (نهاد سیاسی دولت) و تنظیم روابط سیاسی متقابل حکومت (به عنوان عالی ترین نهاد جامعه و سمبل اراده سیاسی ملت) با مردم را تعقیب میکند.
در جمهوری اسلامی كه در واقع نتیجه و محصول انقلاب عظیم الهی و مردمی ملت ایران به رهبری حضرت امام (ره) است، از همان ابتدای شكلگیری همواره عنصر مردمی و جایگاه ملت در شكلگیری ساختارهای سیاسی به طور جدی مطرح بوده و این امر در قانون اساسی به خوبی متجلی شده و در صحنه عمل نیز از سوی كارگزاران نظام اسلامی از ابتدا تاكنون به طور جدی پیگیری شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از آن چنان ظرفیت اجرایی برخوردار است که در صورت تحقق کامل و صحیح اصول آن میتوان با پایبندی به مبانی حکومت دینی، برای توسعه همه جانبه (حتی توسعه سیاسی) و پاسخگویی به نیازهای روز و نیل به رفاه عمومی گام برداشت، در ادامه این موضوع را بررسی میکنیم.
«حقوق اساسی» به عنوان شاخهای از علم حقوق، دو هدف نهادینه کردن قدرت برای امکان استقرار حکومت (نهاد سیاسی دولت) و تنظیم روابط سیاسی متقابل حکومت (به عنوان عالی ترین نهاد جامعه و سمبل اراده سیاسی ملت) با مردم را تعقیب میکند.
بزرگان سیاسی نیز اهداف زیادی را برای «توسعه» شمردهاند که مواردی مانند افزایش کارآیی حکومت و ظرفیت های اجرایی آن در جهت پاسخگویی به نیازهای فزآینده و مواجهه مطلوب با چالشهای جامعه، ترویج الگوهای نوین به جای الگوهای سنتی، گسترش و تعمیق رابطه دولت و ملت با کارآیی موثر و منطبق بر شرایط دنیای نوین و رقابت آمیز و افزایش توانایی و سازماندهی منابع داخلی و کسب قدرت ملی در صدر آنها قرار دارد.
با توجه به اهداف «حقوق اساسی» و «توسعه» میتوان دریافت که «حقوق اساسی» هر کشور باید ظرفیت و استعدادهایی باشد که موجب شتاب جامعه برای توسعه همه جانبه شود و سازوکارهای اساسی را برای نیل جامعه به تکامل و بالندگی عرضه و ارائه کند.
عوامل موثر در شکل گیری حقوق اساسی
عوامل موثر در شکل گیری حقوق اساسی هر کشور همان عواملی هستند که در روند توسعه همه جانبه یک جامعه تأثیر و نقش مهمی را ایفا میکنند. مهمترین این عوامل که آمیزهای از عوامل اجتماعی، عقیدتی، سیاسی و اقتصادی هستند، عبارتند از: تمدن، فرهنگ، اعتقادات، پیشینه تاریخی و اجتماعی، منابع و ثروتهای ملی. بر این مبنا توسعه در مفهوم جامع آن مشتمل است بر: توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی، توسعه اجتماعی و توسعه قضایی و آنگاه که ما از مبانی توسعه سخن می گوئیم، منظور ما توسعه همه جانبه و جامع در جامعه است.
به عبارتی باوجود منابع متعدد برای حقوق اساسی، قانون اساسی هر کشور نماد اصلی اراده ملت و میثاق مردم با حکومت و یکدیگر محسوب میشود، میتوان چنین نتیجهگیری کرد که روند مطلوب توسعه و بالندگی هر جامعه موکول به آن است که قانون اساسی آن کشور، نگاه جامع و اصولی به عوامل فزاینده رشد و توسعه جامعه داشته و اصول آن با نگرش تکاملی پویا نسبت به اداره امور جامعه تنظیم شده باشد.
اصل حاکمیت ملی
براساس تعریف علمی حقوقدانان و اندیشمندان، «حاکمیت» همان قدرت برتر و عالیهای است که در هر جامعه بلامنازع و مافوق همه قدرتهاست و دارای دو بعد اساسی است: نخست، بعد ملی آن، که موجب اطاعت مردم از این قوه برتر میشود و دیگر بعد بینالمللی آن است که براساس آن کشورهای دیگر حاکمیت یک کشور را به رسمیت میشناسند و در عرصه حقوق بینالملل شناسایی حاکمیت یک دولت موجد آثار و تعهدات ویژهای است و تخطی از آن مسئولیت بینالمللی دولتها را موجب میشود.
در قانون اساسی ایران برخلاف قوانین اساسی اغلب کشورهای دیگر، منشاء حاکمیت به وضوح بیان و تشریح شده است. براساس اصل ۵۶ قانون اساسی ایران، «حاکمیت مطلق» بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را به سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است و به این ترتیب حاکمیت ملی پدیده ای است با منشاء حاکمیت مطلقه الهی. از آنجا که حاکمیت ملی منشاء الهی دارد، هیچکس نمیتواند این حق الهی را سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت میتواند این حق خداداد را از طرق مشروع اعمال کند.
این حقیقت در اصول متعدد قانون اساسی ایران (از جمله اصول چهارم، هفتاد و دوم، نود ویکم، نود وسوم، نود وچهارم، نودو ششم و نود وهشتم) تصریح شده است و براساس این اصول، همه قوانین (اعم از مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، سیاسی و غیر آن) باید براساس موازین شرع باشد و برای تضمین اجرای دقیق این اصل مطلق، سازو کارهایی مانند «نهاد رهبری» و «شورای نگهبان» پیش بینی شده است.
حاکمیت ملی از دیدگاه قانون اساسی به دلیل آنکه از حاکمیت مطلق الهی منشاء گرفته است، از قداست و اهمیت ویژهای برخوردار است و مشروعیت حکومت (به عنوان ساختار حاکمیت) ناشی از اراده ملی و آرای مردم (جمهوریت) است.
اصل مشارکت عمومی در اداره امور کشور
اصل سوم قانون اساسی ایران برای تحکیم مبانی حاکمیت ملی، دولت را مکلف میداند که با به کارگیری همه امکانات خویش زمینه تحقق مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را فراهم کند و در اصل ششم اداره امور کشور را متکی به آرای عمومی میداند و سازوکارهای تحقق این اصل را برگزاری انتخابات (مانند انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی) و نیز همه پرسی در مسائل مهم کشور دانسته است.
اصول متعدد دیگری در قانون اساسی ایران (ازجمله اصول ۶۲ و ۱۱۴ و ۱۰۰ و ۱۰۷ و ۵۹) بر این مهم تأکید دارند. شوراها به عنوان نهادهای منتخب و مردمی (اعم از مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر آنها) طبق اصل هفتم قانون اساسی ایران، از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشور محسوب شدهاند.
وجود شوراها براساس اصول یکصدم، یکصدویکم و یکصدوچهارم قانون اساسی، موجب تسریع در پیشبرد برنامههای مختلف از طریق مردم، جلب مشارکت مردمی، جلوگیری از تبعیض، اعمال نظارت مردمی بر امور کشور، تأمین قسط و ایجاد هماهنگی بیشتر در امور شده و این نتایج سبب توسعه بیشتر در جامعه میشود.
مضافاً چنانکه از مفاد اصل ۱۰۳ قانون اساسی برمیآید، اختیارات شوراها تنها اعمال نظارت بر امور نیست بلکه حسب مورد، مجاز به اتخاذ تصمیماتی بوده که مقامات عالیه دولتی و کشوری ملزم به رعایت آنها هستند.
و اما حقوق و آزادیهای اساسی ملت عامل همدلی با دولت
فصل سوم قانون اساسی ایران به بیان انواع حقوق و آزادیهای ملت (اعم از حقوق سیاسی، اجتماعی، فردی، اقتصادی و قضایی) اختصاص یافته و در اصول دیگری از قانون اساسی نیز به مناسبت پاره ای از حقوق ملت بیان شده است.
مهمترین اصل در موضوع برخورداری ملت از حقوق و آزادیها، اصل عدم تبعیض و مسئله تساوی در حقوق و برخورداری از حمایت قانون است (اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی).
نکته مهم دیگر آن است که حقوق و آزادیهای ملت به لحاظ ماهیتی بر دو قسمت هستند: پارهای از آنها جنبه مطلق و استثناناپذیر دارند و به هیچ وجه نمیتوان این دسته از حقوق را سلب یا محدود ساخت، مانند اصل عدم تبعیض ناروا در حقوق یا آزادی عقیده (اصل بیست و سوم قانون اساسی).
اما سایر حقوق و آزادیها مشروط و مقید به رعایت اصولی هستند که در صورت تعارض با این اصول، میتوان آنها را سلب یا محدود ساخت، مانند آزادی اجتماعات و احزاب، آزادی نشریات و مطبوعات (اصل بیست و چهارم و بیست و ششم قانون اساسی).
مطابق اصول قانون اساسی ایران عواملی که زمینه ایجاد محدودیت در اعمال حقوق و آزادیهای ملت را فراهم می آورند، به طورکلی عبارتند از: اخلال به مبانی اسلام، نقض موازین اسلامی، اخلال در حقوق و مصالح عمومی، نقض اصول استقلال، آزادی و وحدت ملی، اضرار به غیر. رعایت همین نکات ساده همدلی و همزبانی میان دولت و ملت را تعمیق میکند.
سیامک ترابی بخش حقوق تبیان
مطالب مرتبط :
شعار امسال از منظر حقوق
آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران