نیم نگاهى به اسلام و دموكراسى
دموكراسى و الگوهاى آن
اولین نكتهء لازم در تحلیل نسبت اسلام و دموكراسى ، تبیین و روشن ساختن معناى دموكراسى است . معناى لغوى دموكراسى حكومت مردم است كه از تركیب دموس (DEMOS)به معناى «مردم» و كراتئین (KRATEIN) به معناى «حكومت كردن» به دست مى آید. در اصطلاح نیز به حكومت مردم یا حكومت اكثریت تعریف و ترجمه مى شود. جامعه شناسان و فلاسفهء سیاسى به این تعریف اشكالاتى وارد كرده اند كه باید در جاى خود بررسى شود.
به علاوه دموكراسى به اعتبارات مختلف ؛ مانند چگونگى مشاركت مردم (مستقیم وغیرمستقیم )، سیر تاریخى (كلاسیك و معاصر) و هدف (لیبرال ، سوسیالیستى ، نخبه گرایانه و روش یا ارزش ) به اقسام و الگوهاى مختلف تقسیم مى شودكه موجب صعوبت تعریف دموكراسى شده و تبیین مقصود خود از آن را ضرورى و لازم مى شمارد.
نكاتى چند در كاستى هاى دموكراسى
پیش از بررسى نسبت اسلام و دموكراسى ، نخست در اصل منطقى و معقولیت دموكراسى ، به نكاتى چند اشاره مى كنیم تا روشن شود كه اصل این نظریه ، یك نظریهء معقول و منطقى كامل و در حد تقدیس نیست ، بلكه این نظریه ـ كه برخى آن را به صورت مطلق تقدیس كرده و گرامى داشته اند ـ از اشكالات حقوقى و كاستى هاى عقلى فراوانى رنج مى برد كه بازیابى سلامت و كمال آن ، در گرو ترمیم آن است كه اینجا به برخى اشاره مى شود:
1. مشاركت نداشتن اكثریت ؛ تجربه ی انتخاب هاى پیشین غرب نشان داده است كه اكثریت شهروندان در انتخابات شركت نمى كنند. پس جوهر اساسى دموكراسى تحقق نمى یابد.
2. انتخاب نشدن حاكم از سوى اكثریت ؛ ممكن است به ندرت در بعضى انتخابات ها، اكثریت نسبى شهروندان شركت كنند ولى به دلیل تكثّر كاندیداهاى ریاست قوه ء مجریه ، به جرات مى توان مدعى شد كه هیچ حاكمى در انتخابات معمولى توسط اكثریت انتخاب نشده است .
3. فقدان مبناى قانونیت در نسل بعدى ؛ میان دو انتخابات ، هزاران بلكه میلیون ها نفر با رسیدن به سنّ قانونى، وارد جامعه مى شوند كه مجبورند از حكومت و حاكمى كه انتخاب نكرده اند تبعیت و اطاعت كنند، مبناى این لزوم و اجبار از جهت حقوقى چیست ؟
4. حاكمیت جوّ مسموم در انتخابات ؛ در بیشتر انتخابات ها، این تبلیغات است كه راه را براى انتخاب شدن كاندیدایى خاص هموار مى كند. روشن است كه تبلیغات نیز در گرو هزینه هاى میلیونى بلكه میلیاردى است كه كاندیداى خاص با وعده هاى پیشین به اشخاص و احزاب ، باید از عهده ی آن برآید.
5. تنزیل كارامدى دولت ؛ ممكن است از راهكار انتخاب ، شخص فاقد صلاحیت یا مفضول به جاى فاضل ـ به دلایل گوناگون ؛ مثل بومى بودن كاندیداى خاص ـ كشور با كاستى مدیریت و در نتیجه ناكارامدى دولت مواجه گردد، بلكه چه بسا جامعه را به سوى بحران پیش ببرد. هم چنین ممكن است با انتخابات زود هنگام و تغییر مدیریت ، دولت نتواند برنامه هاى دراز مدت و ثابت را براى اداره بهینه كشور ساماندهى كند.
نسبت اسلام و دموكراسى
بعد از توضیح الگوهاى مختلف دموكراسى ، اكنون به تحلیل نسبت اسلام و دموكراسى مى پردازیم . با توضیحى كه درباره ی انواع دموكراسى داده شد، خوانندهء آگاه در برابر این پرسش كه آیا اسلام با دموكراسى سازگار است ؟ بى درنگ پاسخ مى دهد كه نخست باید مقصود و مراد خود را از دموكراسى و نوع آن به وضوح و شفاف بیان كرد، آنگاه پاسخ آن را ازاسلام طلبید.
ناسازگارى اسلام با دموكراسى به مثابه ارزش
اگر طرف نسبت اسلام با دموكراسى ، به مثابهء ارزش باشد، باید گفت : از آنجا كه اسلام خود بر یك سرى مبانى و اصول تغییرناپذیرتاكید دارد؛ مانند اصل حاكمیت الهى ، ابزارانگارى دنیا براى سعادت اخروى و ضرورت اجراى احكام دین در جامعه . لذا نمى تواند با این دموكراسى و مبانى آن ، سازگارى داشته باشد؛ مثلاً این كه انتخاب اكثریت فى نفسه ارزش ، درست و منطقى است . اصلاً با عقل سلیم سازگار نیست ، چرا كه موارد خطاى اكثریت در تاریخ بسیاراست . و یا این كه رأى اكثریت در هر زمینه ، ولو موارد مخالفت با دین و آموزه هاى آن ، اصل مطاع و لازم الاجرا باشد، اسلام آن را برنمى تابد و رأى اكثریت را تنها در موارد و مسائل متلائم با دین ، خرد وفطرت مى پذیرد. از اینجا مى توان به صورت احتمالى به دفاع ازطرفداران نسبت ناسازگارى اسلام و دموكراسى پرداخت و متذكرشد كه مقصود آنان از اصطكاك و مخالفت اسلام با دموكراسى مدل ارزشى آن است كه عالمان دین بیشتر آن را دموكراسى غربى مى نامند.
سازگارى اسلام با دموكراسى به مثابه روش
اگر طرف نسبت اسلام با دموكراسى به مثابه روش باشد، در اینجانمى توان با قطع و یقین از تعارض و یا سازگارى سخن راند، بلكه بایدگفت چون اصل این نوع از دموكراسى انتخاب اكثریت را نه به مثابه
یك ارزش ، بلكه به منزله ی یك روش و راهكار مى پذیرد، اسلام نیز به رأى اكثریت ارج مى نهد، البته براى آن یك سرى شرایط و محدودیت هایى قائل است ، كه مهم ترین شرط آن این است كه انتخاب اكثریت باید در چارچوب دین و آموزه هاى آن صورت گیرد.به دیگر سخن ، دموكراسى و انتخاب اكثریت موجب عقب نشینى دین و احكام آن نگردد، بلكه این دین و آموزه هاى آن است كه براى رأى اكثریت جهت تعیین مى كند. رأى و نقش اكثریت در زمان غیبت معصوم بارزتر است ، مردم مى توانند با لحاظ ارزش ها و صفات دینى ، خود به صورت مستقیم یا غیرمستقیم حاكم و رهبر خود را انتخاب و در ادارهء كشور و نظارت بر امور، نقش خود را ایفا نمایند. براین دموكراسى مى توان «دموكراسى دینى» و «مردم سالارى دینى» را اطلاق كرد.
این كه دموكراسى از نوع دینى در غرب وجود ندارد، باید گفت اولاً دموكراسى به مثابه روش با دموكراسى دینى و مضاف انعطاف پذیر است و سخن در اصل انطباق معیارهاى دموكراسى است . اما این كه چنین مدلى در غرب تا كنون وجود نداشته ، این دلیل بر ضعف یا بطلان نمى شود.
و ثانیاً چگونه لیبرال ها دموكراسى و انتخابِ اكثریت را تنها در حریم اصول مكتب لیبرالى خود مى پذیرند و در موارد تعارضِ اصل در زمان غیبت معصوم مردم مى توانند به لحاظ ارزش هاو صفات دینى ،خود به صورت مستقیم یا غیرمستقیم حاكم و رهبر خود راانتخاب و در اداره ی كشور و نظارت بر امور،نقش خود را ایفا نمایند. لیبرال با دموكراسى ، اصول خود را مقدم و حاكم مى دانند و در این صورت ، كسى یا كسانى ازجرح و محكومیت دموكراسى دفاع نمى كنند، اما وقتى ارزش هاى دینى ، دموكراسى را به منطقه اى ـ كه بالمآل مصلحت مردم ملحوظ است ـ محدود كند، همه از تعارض دین و دموكراسى سخن مى رانند؟! عین این سخن در دموكراسى سوسیالیستى نیز تكرار مى شود.
حاصل آن كه به صورت مطلق نمى توان از سازگارى یا ناسازگارى اسلام و دموكراسى طرفدارى كرد، بلكه باید به تبیین و كالبدشكافى معنا و نوع دموكراسى پرداخت ، آنگاه موضع اسلام را بازستاند.
سازگارى اسلام با دموكراسى قانونى
یكى از نمونه هاى دموكراسى ، دفاع از اصل حاكمیت قانون و قانونمندى و نه رأى اكثریت بود. طرفداران این نوع از دموكراسى ، قانون را بر حسب فرهنگ و مبانى پذیرفته شدهء خود؛ مانند اصل لیبرالیسم و منافع دنیوى و اقتصادى معنا و تفسیر نموده و دموكراسى دلخواه خود را بر این مبانى پى ریزى كردند. چنین قرائتى از دموكراسى را مى توان در اسلام نیز اجرا و تفسیر كرد. اسلام در عرصه ی سیاست و حكومت داراى نظام سیاسى و اقتصادى خاص مى باشد و بر این اعتقاد است كه در جامعه باید قانون و مبانى خاص حاكم باشد. شخص حاكم در واقع مجرى و متولى این قوانین است . در این فرض مى توان از سازگارى اسلام با این نوع دموكراسى سخن گفت . لیكن قانون و مبانى این نوع از دموكراسى ، از مبانى دموكراسى غرب مانند لیبرالیسم متفاوت خواهد بود.
سازگارى اسلام با دموكراسى نخبگان
دموكراسى نخبگان از الگوهاى جدید و معاصر غرب است كه طرفداران آن ، بیشتر نه به رأى اكثریت بلكه بر وجود نخبگان جامعه در ادارهء حكومت با تعامل یا رقابت گروه ها واحزاب تاكید مى كنند. این نوع دموكراسى را نیز فى الجمله مى توان بر اسلام انطباق داد. اسلام چهارده سده ی پیش ، مقام نبوت و امامت را به دلیل كمالات ذاتى اشخاص خاص ، به آنان تفویض نمود و به نوعى به وجود نخبگان خاص از نوع الهى در راس امور مردم تاكید كرد و در عصر غیبت نیز اسلام براى تصدى رهبرى جامعه صفات و ویژگى هاى خاص ؛ مانند علم ، عدالت و مدیریت را تعیین كرده است .
ارزیابى كلى
1. در تحلیل و تبیین دموكراسى روشن شد كه دموكراسى رایج درغرب ، نه یك نمونه ی مورد اتفاق اكثریت فلاسفه ی سیاسى ، بلكه انواع مختلفى است كه طرفداران هر نوع آن ، به نقد و جرح نوع دیگر پرداخته اند و جدیدترین نوع ، دموكراسى «نخبگان» جوهره ی دموكراسى یعنى رأى اكثریت را نادیده انگاشته است.
2. اصل دموكراسى و تاكید بر رأى اكثریت مردم بدون لحاظ مبانى دینى ، داراى كاستى هاى فراوان و ابهامات حقوقى است كه به نظرمى رسد بدون دخالت دادن نقش خداوند قابل توجیه نباشد.
3. با تامل در انواع مختلف دموكراسى ، روشن مى شود كه مجموع طرفداران آنها، بر سه اصل و محور «اكثریت مردم»، «قانون» و«نخبگان» تاءكید مى كنند، لیكن هر طیف و گروهى یك اصل را برداشته و به نفى و انكار دو اصل دیگر پرداخته اند. لكن به نظر مى رسد بهترین نوع دموكراسى ، جمع هر سه اصل است كه نگارنده با استقراى ناقص خود، به طراح و معتقد آن در غرب دست نیافته است .
4. با تامل دوباره در نظام سیاسى اسلام ، روشن مى شود كه خوشبختانه اسلام در چهارده سده ی پیش ، هر سه اصل پیش گفته راملحوظ داشته است . اسلام با اصل انتصابى انگارى مقام نبوت وامامت ، به نوعى به اصل شایسته سالارى و نخبه گرایى توجه داشته است و در ضمن تاءكید مى كند كه مقام انتصابى در مقابل قانون وشریعت ، مانند یك شهروند عادى است و از این ناحیه داراى هیچ امتیازى نیست (قانونمندى ). از سوى دیگر با راهكارهاى مختلف ؛ مانند جلب رضایت مردم در انتخاب حكومت دینى و حاكم و اصل شورا و امر به معروف و نهى از منكر، مى كوشد آراى شهروندان را در انتخاب حكومت و حاكم و ادارهء دولت محترم شمرده و به آن بهاى لازم را مبذول دارد. در عصرغیبت دخالت و نقش مردم در تعیین حاكم دینى ، بیش از عصر حضور معصوم نمایان است . نگارنده معتقد است «حكومت مردم سالاردینى» جامع كمالات سه عنصر دموكراسى غربى (اكثریت ، قانون و نخبه گرایى ) است ، در عین حال به دلیل ارتباط آن با آفریدگار جهان و تامین یك سوى مشروعیت خود از خداوند، از كاستى هاى دموكراسى غربى مصون است .
