فقهشناسی (۹)
پای درس استاد سید محمود هاشمی شاهرودی
بخش قبلی را اینجا ببینید
مسلک اخباری و اصولی
بحث در روش استنباط فقهی بود که اجمالاً روش، قواعد و ادلهای که در استنباط و استدلالات فقهی استفاده میشود ذکر شد و در این رابطه مناسب است به بحث تاریخی و جنجالی اخباری و اصولی بپردازیم که این نیز یک روش فقهی بوده است که البته امروز رد شده و یک روش تاریخی محسوب میشود که زمانی در فقه ما ایجاد شده و اختلاف شدید و دستهبندیهای عمیقی را میان فقها ایجاد کرده بود تا اینکه به دست پرتوان مرحوم وحید بهبهانی - رحمه الله - و شاگردان عظیمالشأن ایشان جمع شد و ایشان توانست به تمام شبهات و مباحثی که تحت عنوان این روش و این مسلک بر علیه مسلک اصولیین مطرح شده بود پاسخهای شافی علمی و تحقیقاتی بدهد و به اختلاف عمیق خاتمه دهد و شاید آثاری از این دو بحث هنوز در برخی مقالات و نوشتههای فعلی مطرح باشد.
مقدمهای از تاریخ فقه
در ابتدا لازم است جهت مشخص شدن اصل این بحث و جوهره این اختلاف و نزاع، مقدمهای را در رابطه با تاریخ و توسعهای که در علم فقه شکل گرفت از زمان شیخ طوسی - رحمه الله - تا زمان علامه - رحمه الله - و شهیدین - رحمهما الله - مطرح کرد.
کتب فقه ما در آغاز، تدوین کتب روایات بود. سپس متون روایات را به عنوان کتب فقهی، تدوین میکردند. به عنوان مثال میتوان به کتابهایی چون نهایه شیخ طوسی - رحمه الله - و مقنعه مرحوم مفید - رحمه الله - و مقنع و هدایه شیخ صدوق - رحمه الله - اشاره کرد که معمولاً عبارتهای موجود در آن کتب، عین متون روایات است، ولی بخاطر توسعهای که در فقه عامه انجام شده بود و تفصیلات و تقسیماتی که آنها ایجاد کرده بودند و فقهای ما نیز بر آن اشراف داشتند، بلکه به اکثر علوم روز خودشان مشرف بودند، شیخ مفید - رحمه الله - و سید مرتضی - رحمه الله - و شیخ طوسی - رحمه الله - در صدد اثبات تقدم و عمق مسائل فقهی و علمی در معارف شیعه بر آمده و در همه معارف اسلامی قلم زدند و مرحوم شیخ طوسی - رحمه الله - در رابطه با فقه، مبسوط را تدوین کرد که تطبیق با مسائل کتابهای عامه بود و علاوه بر این مرحوم سید مرتضی - رحمه الله - و شیخ طوسی - رحمه الله - هر دو نیز کتاب اصولی تدوین کردند و مهمترین توسعه در عصر شیخ طوسی - رحمه الله - داده شد و این عصر تا زمان محقق حلّی - رحمه الله - بود تا این که ایشان نیز توسعههایی دادند و این کتب در رشتههای گوناگون معارف اسلامی به تدریج تدوین شد و علم فقه از علم حدیث و اصول فقه جدا شد و اصطلاحاتی که در کتب فقه، رجال یا حدیث و یا اصول فقه عامه بود به تدریج به کتب شیعی منتقل شد و تحول و تکامل عظیمی را ایجاد کرد و تا زمان علامه - رحمه الله - و شهیدین - رحمهما الله - مکتبهای مختلفی پیدا شد.
بعد از شهید ثانی - رحمه الله - در زمان محقق اردبیلی - رحمه الله - یک روش یا مکتب جدیدی نیز به تدریج از زمان مرحوم محقق اردبیلی - رحمه الله - و شاگردانش همچون مرحوم صاحب معالم - رحمه الله - و صاحب مدارک - رحمه الله - و مرحوم سبزواری - رحمه الله - و دیگران شکل گرفت که این بزرگواران تحت تأثیر محقق اردبیلی - رحمه الله - مکتب عقلی را دنبال کردند. محقق اردبیلی - رحمه الله - در کتاب مجمع الفائدة و البرهان به ادله عقلی و اجماعات زیاد تمسک میکند و در رابطه با روایات، نقادیهای سندی مینماید و همه احادیث کتب اربعه را سربسته حجت نمیداند. از همین رهگذر مرحوم صاحب مدارک - رحمه الله - خبر واحد را با فرض اثبات عدالت راوی که با شهادت دو شاهد عادل نسبت به هر راوی موجود در سند ثابت میشود، حجت میداند و لذا وثاقت راوی به سختی ثابت میشود. لهذا در خیلی موارد به اجماعات و شهرتها تمسک کردهاند و از اصطلاحاتی شبیه اصطلاحات نزد اهل سنت استفاده میکردند و به تدریج قبل از زمان اخباریها این مکتب بر این مبنا شکل گرفته بود که عکسالعملش پیدایش مکتب اخباریگری بود.
پیدایش مکتب اخباریگری
مرحوم امین استر آبادی - رحمه الله - که اولین فرد شاخص این مکتب است به این سبک و روش استدلال فقهی حمله نمود و به تدریج بر علیه اکثر فقهائی که از این روشها استفاده میکردند حمله کرده و آنها را متأثر از اصول فقه اهل سنت و روشهای آنها میدانست و هم اجماع و ادله عقلی را غیر قابل اعتماد دانست و هم علوم اصول فقه و حدیث و رجال را باطل اعلام کرد و روایات کتب اربعه بلکه سایر کتب حدیثی معروف را قطعی الصدور و الدلالة دانست.
بدین ترتیب اختلاف شدیدی بین فقهای ما رخ داد و دو روش تأسیس شد که روش اخباریها این بود که عقل، اجماع و ظواهر کتاب را بدون وجود روایت مفسر، از حجیت انداختند و این حرکت و روش علمی نام اخباریگری گرفت و فقهای تابع آن، اخباریون یا محدثین نام گرفتند و تا عصر مرحوم بهبهانی - رحمه الله - این جریان ادامه داشت و فقهای بنامی تابع آن شدند تا اینکه ایشان توانست با آن قدرت علمی که داشت این اختلااف را جمع کند. البته شاید حکومتهای وقت و دستگاه دولتی هم در دامن زدن به این اختلاف بیتأثیر نبودند.
علمایی همچون محمد امین استرآبادی - رحمه الله -، فیض کاشانی و شیخ حر عاملی - رحمه الله - و علامه بحرانی - رحمه الله - و علامه مجلسی - رحمه الله - و صاحب حدائق - رحمه الله - و دهها فقیه دیگر به عنوان فقهای محدث و اخباری معروف شدند و در این راستا مرحوم بهبهانی - رحمه الله - که اصفهانی الاصل بودند، ۲۰ سال در بهبهان که مرکز علمای اخباری بود برای دفع شبهات آنان اقامت گزیدند و سپس به کربلا منتقل شده و به وحید بهبهانی معروف شدند و ایشان با تربیت صدها تن از بزرگترین فقها و اصولیون عصر خود موفق شد که به این اختلاف خاتمه دهد.
عمده جهات اختلاف مسلک اخباری و اصولی
عمدهترین جهات اختلاف روشن مسلک اخباری با مسلک اصولی را میتوان در چهار مورد خلاصه کرد که همین چهار بحث، مورد علاج و حلّ توسط مرحوم وحید بهبهانی - رحمه الله - قرار گرفت. البته همانگونه که گفته شد بیش از هر چیزی، منشأ این نزاع، برخی از اصطلاحاتی بود که به تدریج در کتب فقهی ما وارد شد؛ مخصوصاً در تدوین کتب اصول فقه، رجال و درایه، که سبب شد تصور شود فقه ما و استدلالات فقهای ما تحت تأثیر فقه عامه قرار گرفته است و برخی از اخباریون این نکته را به عنوان حربهای علیه اصولیون بکار گرفته و روش آنها را باطل و دور شدن از روایات و احادیث مبارک اهل بیت عصمت و طهارت - علیهم السلام - قلمداد کردند. ما اجمالاً به آن چهار مورد اختلاف در روش فقهی اشاره میکنیم.
۱ ـ اولین و مهمترین اختلاف در این است که اخباری کل روایات کتب اربعه، بلکه کتب دیگر را ـ مثل فقه الرضا - علیه السلام -، و محاسن و بصائر الدرجات و کتابهای دیگر ـ قطعی الصدور میداند که باید چشمبسته همه را قبول کنیم و بحثهای اصولی و یا حدیثی و رجالی درست نیست و بحثهای حجیت خبر عادل یا ثقه و یا جرح و تعدیل در رابطه با روات واقع در سلسله سند روایات، صحیح نیست و برخی از اخباریون مانند صاحب حدائق، ادله قطعی الصدور بودن روایات کتب را نیز بیان میکنند و در رابطه با تعارض روایات موجود و تقیه بودن نیز تفسیر خاصی دارد و میگوید که ائمه - علیهم السلام - خودشان عمداً روایات متضادی را به اصحابشان القا میکردند تا مورد توجه دشمنان قرار نگیرند و اینها را خود ائمه - علیهم السلام - مشخص کردهاند و یا رواتی که احادیثی را از لسان ائمه - علیهم السلام - جعل کردهاند را رسوا کردهاند.
۲ ـ مورد دوم نفی جواز استناد به اجماع، عقل و ظواهر کتاب است، مگر تفسیری از ائمه معصومین - علیهم السلام - در رابطه با آن وارد شود و برای نفی این سه دلیل، هم به روایاتی استدلال میکنند و هم مدرکات عقل را ناقص و کثیر الخطاء میدانند.
۳ ـ مورد سوم وجوب توقف و احتیاط در شبهات، مخصوصاً شبهات تحریمیه است که اخباری به روایات «قف عند الشبهة» و امثال آن عمل کرده و اصل برائت شرعی را قبول ندارند.
۴ ـ مورد چهارم ردّ و تحریم اجتهاد و تقلید است و آنها قائلند که این مطلب از اهل سنت بوده که در فقه ما هم وارد شده است و ادلهای اقامه میکنند که اجتهاد، منهیٌ عنه است و تقلید، باطل است و هرکسی بایستی به روایات کتب اربعه و غیره که همگی قطعی هستند مراجعه کند. البته بعد، صاحب حدائق - رحمه الله - این مورد را رد میکند و میگوید که آن اجتهادی که مد نظر علمای ما هست با اجتهادی که اهل سنت بدان قائلند فرق میکند و اجتهاد و تقلید در فقه شیعه نیز لازم و صحیح است.
حل اشکالات مسلک اخباری
این مواردی که مطرح شد را یکی یکی علمای اصولی حل کردند و مرحوم بهبهانی - رحمه الله - مفصل، در کتاب «الاجتهاد و الاخبار» بحث میکند که کلیه روایات کتب اربعه فضلاً از کتابهای حدیثی دیگر را که قطعی میدانستند، قطعی الصدور نیست همچنین که قطعی الدلالة نیست و شواهد قطعی و زیادی را براین مطلب که خود صاحبان این کتب قطعی الصدور بودن آنها را قبول ندارند، ذکر میکند و اگر هم صاحبان کتب به صدور آنها علم یا وثوق داشته فقط برای خودشان حجت است و برای مجتهدین دیگری حجیت ندارد، لهذا بررسی رجال اسناد احادیث لازم است.
یکی از شواهدی که مرحوم بهبهانی - رحمه الله - میآورد مبنی بر این که این کتب اربعه حتی نزد صاحبان آنها قطعی الصدور نبوده، تألیف کتب رجالی از طرف امثال شیخ طوسی - رحمه الله - و تصریحات ایشان بر حجیت اخبار آحاد است که اگر روایات قطعی الصدور بودند دیگر نیازمند کتب رجالی نبودیم و بحث از اخبار آحاد که ایشان مطرح کردند لازم نبود. مرحوم بهبهانی - رحمه الله - در مورد دلالات روایات هم بحث میکند که آنها قطعی نبوده و ظهورات و دلالات ظنی است و مفهوم و منطوق و عام و خاص و ظاهر و نصّی دارد که لازم است قواعد حجیت آنها را در اصول فقه ثابت کرد. علاوه بر این که قواعد اصولی اضافی در فقه شیعه وجود دارد که اصلاً در اصول اهل سنت، آن قواعد موجود نبوده است مانند عمده مباحث حج و امارات و مباحث اصول عملیه که از روایات اهلالبیت - علیهم السلام - استفاده شده است و ربطی به اصول فقه عامه ندارد.
بحث نفی حجیت اجماع، عقل و ظواهر کتاب هم همینگونه است که تصور کردهاند اجماع در کلمات اصولیین به معنای اجماع نزد اهل سنت است، با این که اینگونه نیست؛ چرا که مقصود از اجماع، توافقی است که کشف علمی از تلقی از معصوم کند نه اجماع مورد نظر اهل سنت که گفتهاند «امتی لا تجتمع علی خطأ». البته مرحوم شیخ - رحمه الله - قاعده لطف عقلی را هم برای کشف قول معصوم مطرح کردهاند که اصولیون آن را رد کردند.
دلیل عقل هم در کلمات اصولیون تقسیمبندی شده است به عقل نظری قطعی که استلزامات را منقح کرده است و دلالت التزامی در دلیل شرعی درست میکند و عقل عملی قطعی و حسن و قبح عقلی که مستقلات عقلی است و قبلاً عرض کردیم معمولاً در فقه، حکمی را به تنهایی نداریم که دلیل شرعی بر آن نباشد.
ظواهر کتاب هم با روایات و سنت قابل تخصیص است ولیکن در فرض نبودن مخصص، مانند بقیه ظواهر شرعی، حجت است بلکه اگر روایاتی مخالف قرآن بود به نحوی که قابل جمع عرفی نباشد باید آن روایت را طرح کرد و این مفاد مجموعه اخبار صادره از معصومین - علیهم السلام - است که معروف به «اخبار طرح ما خالف الکتاب» است. همچنین در روایات صادره از ائمه - علیهم السلام - در موارد زیادی به اصحاب و روات توصیه شده که به ظهورات و دلالات دقیق آیات قرآن استناد شده و مراجعه نمایند.
در رابطه با اصل برائت شرعی یا توقف و احتیاط در شبهات تحریمی نیز استدلال اصولیون بسیار روشن و دندانشکن است که در علم اصول فقه ذکر شده است.
آن اجتهادی هم که در روایات از آن نهی شده است، اجتهاد به اصطلاح اهل سنت است که به معنای اعمال رأی و مصلحتاندیشی و استحسانات و اقیسه است که احدی از فقهای ما آن را قبول نکردند و اجتهاد در فقه شیعه به معنای اعمال روشهایی است که خود شارع دستور داده در استنباط احکام به آنها استناد کنند از قبیل رجوع به کتاب و سنت و روایات اهلالبیت - علیهم السلام - و کیفیت جمع عرفی در موارد تعارض و امثال آن و همچنین رجوع به اصول عملیه و ادله فقاهتی که در خود روایات ثابت شده است و اجتهاد به این معنا، نه فقط مشروع، که واجب کفایی است و همچنین جواز تقلید نیز با ادله شرعی در فقه اثبات شده است بلکه وجوب اجتهاد و یا احتیاط در کل فقه بر همه مردم ممکن نیست. بدین ترتیب به دست پر برکت مرحوم وحید بهبهانی - رحمه الله - و شاگردان عظیمالشأن ایشان، هم روشهای فقهای بزرگ شیعه متقدم و همچنین بزرگوارانی که بعد از اخباریها بودند، تنقیح و تکمیل شده و هم کلیه شبهات و نقدهای اخباریها پاسخ داده شد و بحمدالله امروز ما تحول عظیمی را، هم در اصول فقه شیعه و هم در روشهای استنباط فقهی آن شاهدیم که میراث گرانسنگ فقهای عظیمالشأن ما است.
بخش بعدی را اینجا ببینید
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی (با قدری تصرف)