• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1393/11/02
  • تاريخ :

حکم شرعی بیمه سرمایه‌گذاری

بیمه

بیمه، نوعى تعهّد و پیمان میان دو شخص حقیقى یا حقوقى است که به موجب آن یک طرف متعهّد مى ‌گردد در ازاى پرداخت مبلغى از سوى طرف دیگر، در صورت وقوع حادثه، همه خسارت وارده بر او یا بخشى از آن را جبران نماید. بیمه انواع مختلف دارد که از نظر اسلام، تمام اقسام آن با مراعات شرایط خاص خود، صحیح می باشند.


سوال: حکم شرعی بیمه سرمایه‌گذاری چگونه است؟

شرح سوال: بنده قصد انجام بیمه سرمایه‌گذاری با یکی از شرکت های بیمه را دارم. به این صورت که تا ده سال، سالیانه یک میلیون تومان پرداخت می‌شود. یعنی سال اول یک میلیون، سال دوم علاوه بر یک میلیون، ده درصد بیشتر یعنی 1میلیون و 100 هزار، سال سوم 1میلیون و 200 هزار و همینطور تا سال دهم به صورت افزایشی به صورت سرمایه گذاری پرداخت می‌شود. و پس از پایان ده سال، بیمه مبلغی در حدود سی میلیون تومان به عنوان سود سرمایه گذاری به بنده پرداخت می‌کند. آیا چنین موضوعی مشکل شرعی دارد؟

چنانچه سرمایه‌گذاری واقعی بوده و صرفاً حالت قرض نداشته باشد، بلکه قرارداد تحت عنوان یکی از عقود شرعی (مانند مضاربه) صورت گیرد، اشکالی ندارد. و از آنجا که معمولاً این شرایط، در قوانین مورد تأیید شورای نگهبان لحاظ می‌شود، اگر مقررات این بیمه طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان باشد استفاده از این بیمه جایز است.

 

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سوال، چنین است:

حضرت آیة الله العظمی خامنه ای(مد ظله العالی):

اگر بر طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان پرداخت می‌شود مانع ندارد.

 

حضرت آیة الله العظمی سیستانی(مد ظله العالی):

اگر معامله شرعى انجام دهد و مثلاً در قرارداد، تعیین مقدار سود نکند بلکه فقط نسبتى از سود را براى او معین کند اشکال ندارد. اما اگر اساس معامله بر پرداخت مبلغى به عنوان سود در مدت مقرر باشد ربا و حرام است.

 

حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی(مد ظله العالی):

اگر سرمایه‌گذاری واقعی باشد و درصدی اضافه بابت سود آن بدهند مانعی ندارد و اما اگر قرض به شرط زیاده باشد ربا و حرام است.

 

حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی(مد ظله العالی):

1. بیمه یکى از عقود مستحدثه است که در عرف عقلاً معمول است، و چنانچه شرایط عامّه عقود در آن جمع باشد، شرعاً اشکالى ندارد، و باید طبق قراردادى که بسته شده عمل شود، و مى‌توان سهمیّه افراد مورد نظر را به صورت درصدى، نه ریالى، تعیین کرد، و مشمول ادّله وجوب وفای به عقد است.

2. هرگاه این قرارداد به عنوان مضاربه و یا شرکت در یک کار سود‌آور بوده باشد و آنچه را بیمه می‌پردازد به عنوان سود محسوب شود مانعی ندارد.

 

حضرت آیة الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

چنانچه سود تحت عنوان عقود شرعی صحیح باشد، بلااشکال باشد.

 

سوال: مبلغی به شخصی داده شده كه با آن به تجارت بپردازد. عامل ماهانه مبلغی را به عنوان سهم سود مالك به او می‌پردازد ولی محاسبه دقیق نمی‌كنند بلكه با مصالحه این كار را انجام می‌دهد آیا این كار شرعی است؟

جواب: اگر چه قرارداد مذكور مضاربه شرعی نیست (زیرا در مضاربه باید سهم طرفین از سود بنحو مشاع تعیین گردد مثلاً 20% یا 30% از سود حاصله) لكن چنانچه با مصالحه مبلغی از سود به مالك پرداخت گردد مانعی ندارد. (توضیح المسائل دوازده مرجع, ج2, ص265, م1708)

 

سوال: مبلغی پول دارم و می‌خواهم بدهم در بازار كار كنند به چه شیوه‌ای اقدام نمایم كه ربا نشود؟

جواب: می‌توانید طبق یكی از عقود شرعی مانند مضاربه عمل نمائید یعنی پول را در اختیار فردی بگذارید كه با آن تجارت كند و درصد معینی (مثلاً 30% یا 40% یا بیشتر و كمتر) از سود آن را به شما بپردازد و بقیه مربوط به خود او باشد. البته پس از معین شدن قرارداد اگر طرف نتواند دقیقاً مقدار سود را تعیین كند در آخر هر ماه یا آخر سال می‌توانید نسبت به سود سهم خود را با او مصالحه نمائید. (توضیح المسائل دوازده مرجع, ج2, احکام مضاربه, ص266)

 

چند سوال از آیة الله خامنه ای دام ظله:

سوال: در صورتى که خودروى شخصى در سانحه تصادف، بیمه نبوده و این شخص نیز توانایى پرداخت دیه و مخارج مصدوم را ندارد، آیا جایز است که به گونه‌اى خودروى پدر یا دیگرى را که داراى بیمه است با خودروى فاقد بیمه خود در همان سانحه جابجا کند تا از بیمه آن بهره مند گردد؟

جواب: جابجایى براى سوء استفاده از بیمه جایز نیست.

 

سوال: شخصى براى پرداخت مهریه همسر خود از طریق بیمه مهریه با سازمان بیمه به این نحو قرارداد بسته است كه بعد از پرداخت اقساطى طى چند سال، در پایان دوره، سرمایه بیمه را كه بیش از دو برابر مبلغ اقساط پرداخت شده مى‌باشد دریافت كند. آیا سر سال خمسى باید خمس اقساط پرداختى را داد؟

جواب: بیمه به نحو فوق الذكر صورت شرعى ندارد ولى اگر شركت بیمه بعد از دریافت حق بیمه متقابلاً مسوول به پرداخت مهریه همسرش باشد، نه آنكه پول دریافتى اقساطى را ثانیاً به بیمه شونده مسترد بدارد در این صورت بیمه بدین نحو اشكال ندارد و اقساط پرداختى ماهانه جزو موونه بیمه شونده محسوب است كه خمس ندارد.

 

سوال: برخى از شركتهاى بیمه خصوصى در ضمن عقد بیمه عمر قرارداد مى‌نمایند كه مثلاً با دریافت مبلغ سالانه یك میلیون تومان طى 15 سال شخصى را بیمه نمایند چنانچه شركت مزبور مدعى سرمایه‌گذارى در امور بازرگانى و یا بازار بورس باشد و تعهد نماید مبلغى را به عنوان سود قطعى به بیمه‌پذیر بپردازد و در صورتى كه در هر مقطع شخص به هر دلیل فوت نماید مبلغى قطعى مثلاً 40.000.000 تومان به ورثه پرداخت نماید و در صورت عدم فوت و پرداخت حق بیمه به مدّت 15 سال، مبلغ 200.000.000 تومان بپردازد آیا پرداخت وجه به شركت مزبور و دریافت مبالغ فوق بدین شكل وجاهت شرعى دارد؟

جواب: قرارداد بیمه به نحو مذکور در سوال صورت شرعى ندارد، ولى اگر قرارداد شرکت بین بیمه شونده و بیمه کننده و یا قرارداد مضاربه بین آن دو منعقد شود اشکال ندارد و هر یک از دو قرارداد یاد شده، احکام و آثار شرعى خاص خود را دارد.

 

فرآوری: آمنه اسفندیاری 

بخش احکام اسلامی تبیان


منابع:

سایت اسلام کوئیست

پایگاه اطلاع رسانی آیة الله خامنه ای دام ظله

توضیح المسائل دوازده مرجع, ج2

سایت اندیشه قم

 

مطالب مرتبط:

نظر اسلام درباره بیمه

از قوانین شرعی بیمه چه می دانید؟

وام های بانکی چگونه حلال می شود؟

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName