برداشت یا برنداشت؟

از طرفی نمایندگان مجلس نیز اصرار داشتند این تخلفات صورت گرفته است. یکشنبه گزارش تخلف دولت در صحن علنی قرائت شد اما قبل از آن توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نوبخت در فضای رسانه‌ای درگیری لفظی داشتند. توکلی از دولت خواست این تخلف را بپذیرد و عذرخواهی کند اما نوبخت نیز با رد این تخلف از کسانی که موضوع تخلف را مطرح کرده‌اند خواست تا از پیشگاه ملت عذرخواهی کنند! با این وجود گزارش در مجلس قرائت شد و توکلی در تذکری گفت:" کمیسیون برنامه و بودجه براساس گزارش دیوان محاسبات گزارشی را تهیه کرده که در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد. وی ادامه داد: براساس آیین‌نامه داخلی مجلس گزارشات تحقیق و تفحص، کمیسیون اصل 90 و دیوان محاسبات در مجلس قرائت می‌شود و قابل استناد هستند و همه این گزارشات با تشخیص مجلس به قوه قضائیه می‌روند. وی تصریح کرد: اینکه دیوان محاسبات گزارشی را داده و کمیسیون برنامه و بودجه آن را تایید کرده به صرف اینکه دادسرای دیوان حکمی صادر نکرده نمی‌توان گفت که این گزارش قابل استناد نیست. توکلی افزود: سخنگوی دولت می‌گوید که این گزارش خلاف است و گوینده باید عذرخواهی کند، بنده افتخار می‌کنم که اگر خلافی کرده باشم نه تنها از دولت بلکه از آحاد ملت نیز عذرخواهی کنم بنابراین این حرف درستی نیست و شأن مجلس را زیر سوال می‌برد." حتی لاریجانی، رئیس مجلس نیز گفت: هیچ مبنایی برای اینکه در روال کار مجلس تخلف صورت گرفته، ندیدیم و دولتی‌ها باید در این زمینه مطیع قانون باشند.

تهدید دولت

دولتی‌ها که از قرائت گزارش تخلف خود در مجلس عصبانی بودند در جلسه هیات دولت که چند ساعت بعد از جلسه مجلس برگزار شده بود تصویب کردند که با منتشرکنندگان برداشت غیرقانونی برخورد کنند! اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در این باره گفت: " مدعی شده‌اند که دولت 1/4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است؛ این خبر کذب است و اشاعه آن اشاعه کذب و موجب پیگرد قانونی است. در حالی که همه مقامات مسوول به صراحت این برداشت را نفی می‌کنند و بانک مرکزی که مسوول نگهداری حساب‌های صندوق توسعه ملی است، اعلام می‌کند برداشتی صورت نگرفته و رئیس صندوق توسعه ملی نیز اظهار می‌دارد برداشتی از حساب‌های آن صندوق انجام نشده است، اصولاً چگونه می‌توان در عدم برداشت دولت از صندوق توسعه ملی تردید کرد؟ متأسفانه عده‌ای با انگیزه‌های سیاسی و جناحی و با اتهام ناروای اظهار خلاف واقع به دولت در عمل به انهدام سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد متقابل مردم و دولت که سرمایه مهم کشور است، می‌پردازند."

اما فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات فردای آن روز اسناد تخلف دولت را رو کرد. وی در نشست خبری اسناد جالبی از تخلف را منتشر کرد و گفت: ما قصد نداشتیم این موضوع را قبل از اینکه به قطعیت برسد، رسانه‌ای کنیم اما در مقطع کنونی هم اهالی رسانه و هم افکارعمومی منتظرند تا این موضوع شفاف شود و متوجه شوند که بالاخره اظهارات دولت صحت دارد یا دستگاه‌های نظارتی و مجلس. قرار بود طلب صندوق توسعه ملی از محل وصولی‌های بانک مرکزی از طلب‌های شرکت نیکو و شرکت اماراتی خریدار نفت وصول شود اما تاکنون این وصول انجام نشده است و دولت با اصلاح این سند، طلب صندوق توسعه را از منابع ارزی بانک مرکزی تسویه کرد در حالی که هیچ پولی از طلب خود را دریافت نکرده است. در راستای رسیدگی به اجرای قانون بودجه سال 92 و عملکرد و فعالیت‌های مالی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی حسابرسان ما متوجه یک سند مالی مورخ 26/12/92 شدند که مبین برداشت مبلغ 4 میلیارد و 105 میلیون و 419 هزار و 136 دلار بود. با توجه به احکام مقرر در بند 2 قانون بودجه سال 92 هرگونه استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی برای تامین نیازهای بودجه به هر شکل ممنوع است که محتوای سند مکشوفه با حکم مقرر در این بند مغایر بود. ما موضوع را به مسوولان بانک مرکزی منعکس کردیم که این سند مغایر با حکم قانون بودجه است. همزمان با ورود دیوان محاسبات بانک مرکزی سند معکوسی را صادر کرد یعنی سندی را که محل برداشت از صندوق توسعه ملی بود اصلاح شد و برداشت از منابع ارزی بانک مرکزی به امضای معاونت ارزی بانک مرکزی انجام شد. اصل برداشت از صندوق توسعه ملی مستند به اسناد محرز است و اقدام بعدی بانک مرکزی برای اصلاح این سند مفهومی نداشت چون این برداشت انجام شده بود."

فیاض‌شجاعی با نشست خبری خود و ارائه اسناد حجت را تمام کرد و دیگر دولت نمی‌توانست تهدید کند چراکه این‌بار اشاعه دهنده انواع تخلف یک نهاد نظارتی مثل دیوان محاسبات بود. از طرفی اظهارات قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کشور و رئیس هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی در مورد اینکه هیچ برداشتی از صندوق صورت نگرفته نیز جالب توجه بود. سراج گفت که هیچ برداشتی از صندوق صورت نگرفته و صندوق حتی یک دلار هم کسری ندارد و این موضوع را طی نامه‌ای به سران قوا نیز اعلام کرده ام."

در این باره احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که پیگیر تخلف دولت بود توضیحات جامعی داد. وی به "تبیان" گفت: " دولت از یک شرکت ایرانی و اماراتی بابت فروش نفت 4.1 میلیارد دلار طلب داشت اما بنا به دلایلی مانند تحریم این طلب به دولت پرداخت نشد. مسوولان هم برای اینکه کسری بودجه خود را جبران کنند در ذهن خود فرض کردند که این طلب پرداخت شده است! به عبارت بهتر هیچ 4.1 میلیارد دلاری از سوی آن شرکت‌های نفتی پرداخت نشده بود اما دولت آن را پرداخت شده فرض کرد و مثلا به بانک مرکزی دستور داد این پول را به خزانه بدهد و بعدا اگر طلب پرداخت شد آن را به بانک مرکزی بازگرداند! طبق قانون پولی که از محل فروش نفت به دست می‌آید باید تقسیم شود و 5/14 درصد سهم شرکت ملی نفت، 2 درصد عیدانه، 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی و 5/57 درصد سهم ردیف‌های درآمدی خزانه است. دولت هم همین کار را کرد اما دچار تخلفاتی مثل پرداخت سهم ردیف‌های درآمدی خزانه به صورت ریالی بود که قانونا باید ارزی اتفاق می‌افتاد. به نظر من دولت دچار اشتباه و تخلف شده و این کار را هم برای پیشبرد اهداف اقتصادی و بودجه‌ای کرده و ما نمی‌توانیم بگوییم که این پول برداشت شده و به مصارف دیگر رسیده اما فرآیندی اقدام غیرقانونی بوده است. به همین علت اعتقاد دارم که دولت سندسازی نکرده اما دچار اشتباه و تخلف شده است."

با وجود همه تکذیب‌ها و تهدیدها، به یک‌باره اعلام شد که دولت تخلف خود را پذیرفته است. گویا با بالاگرفتن چالش برداشت غیرقانونی، مسوولان درخواست نشست مشترک با نمایندگان می‌کنند و روز سه‌شنبه سیف، رئیس کل بانک مرکزی، نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و طیب‌نیا، وزیر اقتصاد با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه جلسه 3 ساعته را برگزار می‌کنند و در همین جلسه دولتی‌ها به اشتباه و تخلف خود اذعان می‌دارند.

در پایان نیز بیانیه‌ای منتشر می‌شود که حقایق بسیاری را روشن می‌کند:

1. در تاریخ 26/12/93 مبلغ یاد شده، از حساب صندوق توسعه ملی سند خورده است و از این جهت اشتباه رخ داده است.

2. متعاقبا با تذکر دیوان محاسبات کشور به بانک مرکزی، سند دیگری صادر، اشتباه مذکور اصلاح و مبلغ مذکور از منشا درآمد نفت منظور گردیده است.

3. درآمد ناشی از آن صرف امور عمرانی کشور شده، و درجای دیگری هزینه نشده است.

4. گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به استناد گزارش دیوان محاسبات خلاف واقع نبوده و کذب و دروغی در کار نبوده است.

5. رسیدگی به جزئیات در دیوان محاسبات کماکان ادامه خواهد یافت.

این بیانیه به امضای علی طیب نیا، ولی الله سیف و محمد باقر نوبخت به‌عنوان نمایندگان دولت، و غلامرضا مصباحی مقدم، احمد توکلی، غلامرضا تاجگردون به عنوان نمایندگان کمیسیون رسید و با توجه به بند 4 دولت قبول کرد که گزارش کمیسیون کذب نبوده و از طرفی نمایندگان نیز قبول کردند که دولت سوءاستفاده‌ای انجام نداده است. البته مشخص نشد چرا نمایندگان و مسوولان دولتی این همه جنجال‌سازی کردند. آیا نمی‌شد به جای اخبار منفی فراوان بیانیه مشترک را زودتر منتشر کنند؟

مطالب مرتبط:

فساد آنلاین شده اما مبارزه با آن سنتی مانده!

مقایسه دو ثروتمند مشهور ایرانی

بی انضباطی مالی، مهم‌ترین عامل فساد اقتصادی