گفتگوی تبیان با دبیر کمیسیون اصل 90
فساد آنلاین شده اما مبارزه با آن سنتی مانده!
کمیسیون اصل 90 یک کمیسیون کلیدی در مجلس محسوب می‌شود که می‌تواند بر همه فرآیندهای اقتصادی نظارت کند و با توجه به رابطه نزدیک با دستگاه قضا نقش کلیدی در مبارزه با مفاسد دارد.
در این کمیسیون انواع و اقسام پرونده‌های اقتصادی از صدور مجوز غیرقانونی برای واردات سیگار مارلبرو گرفته تا بررسی پرونده بدهکاران کلان بانکی را در دستور کار دارند. اکثر خبرهای تخلفات اقتصادی از دل این کمیسیون منتشر می‌شود که موضوع تخلفات عدیده موسسه مالی و اعتباری توسعه از جمله آن بود. درباره آخرین پرونده‌های کمیسیون اصل 90، تخلفات بانکی، چگونگی کاهش مفاسد اقتصادی و اقدام عملی مبارزه با مفاسد با داوود محمدی دبیر کمیسیون اصل 90 گفتگویی انجام دادیم که از نظر می‌گذرد.
رئیس کمیسیون اصل 90 از تخلفات یک موسسه مالی و اعتباری و برخورد با مسوولان آن خبر داده بود. آیا بحث انحلال موسسه مالی و اعتباری توسعه در کمیسیون به نتیجه نهایی رسیده است؟
تخلف بیمه توسعه که زیرمجموعه موسسه مالی و اعتباری توسعه است احراز شده و همان‌طور که آقای پورمختار گفتند پرونده این شرکت بیمه و موسسه‌ای که وابسته به آن است به دستگاه قضایی فرستاده خواهد شد. البته این را می دانم بنگاه اقتصادی مخصوصا بانک‌ها هر گونه جرمی که مرتکب شوند مجلس و دستگاه قضا از هیچ تلاشی برای جلوگیری از فعالیت و انحلال آن اغماض نخواهد کرد. مجلس در این بین عزم جدی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد.
چگونه یک موسسه مالی و اعتباری را منحل می‌کنید؟
کمیسیون اصل 90 مجلس با بررسی شکایات و عملکرد موسسات مالی و بانک‌ها تخلفات آنها را شناسایی می‌کند. اگر این تخلفات احراز شود و معلوم شود که مسوولان موسسه فوق با پول مردم اقدامات غیرقانونی انجام می‌داده پرونده آن را به دستگاه‌های زیربط داده و پرونده‌های کمیسیون اصل 90 به سرعت رسیدگی می‌شود. مطمئن باشید اگر حکم یک موسسه مالی یا حتی بانک انحلال باشد این کار به سرعت رخ خواهد داد.
با توجه به اینکه تاثیر تخلفات بانکی بسیار زیاد است، آیا کمیسیون اصل 90 در این مورد اقدام خاصی انجام داده است؟
به منظور شفاف‌سازی فایل ویژه‌ای در کمیسیون اصل 90 در بحث مطالبات بانکی باز شده است. یکی از اقدامات ما این بوده که مثلا تمام کسانی که دارای معوقات بانکی بودند به کمیسیون فرا خوانده شدند و بررسی‌های لازم در این زمینه صورت گرفت که در برخی موارد به علت نوسانات اقتصادی و مشکلات تورم علت بدهی آنها به بانک‌ها بود و با تعاملی که با بانک‌ها صورت گرفت زمینه برای تقسیط بدهی‌های آنان فراهم شد. برخی از افراد نیز از تسهیلات بانکی سوءاستفاده‌هایی را داشتند که پرونده‌های این افراد نیز برخی در حال بررسی و برخی دیگر به مراجع قانونی و قضایی ارسال شده است.پرونده‌های کمیسیون اصل 90 در قوه قضائیه بدون نوبت مورد رسیدگی قرار می گیرد و پرونده‌های مربوط به مفاسد مالی به دادگاه ویژه آن ارسال می‌شود.
اگر این تخلفات احراز شود و معلوم شود که مسوولان موسسه فوق با پول مردم اقدامات غیرقانونی انجام می‌داده پرونده آن را به دستگاه‌های زیربط داده و پرونده‌های کمیسیون اصل 90 به سرعت رسیدگی می‌شود
نظارت در حوزه‌های دیگر هم وجود دارد؟
همان‌طور که قبلا گفتم یکی از اولویت‌های جدی کمیسیون اصل 90 مبارزه با فساد از طریق نظارت است که رسیدگی به پرونده زمین‌خواری در کمیسیون یکی از نمونه‌های مبارزه با فساد است که پرونده آن به قوه قضائیه نیز ارسال شد و برخی از موارد همچنان در حال بررسی در کمیسیون است و هنوز نهایی نشده.
وجود چه عواملی مانع مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌شود؟
همیشه یکی از راه های جلوگیری از مبارزه با فساد نبود شفاف سازی است و این عدم شفاف سازی باعث ایجاد رانت خواری می شود. رانت اطلاعاتی از شایع‌ترین عوامل به وجود آمدن مفسده می‌شود. بعد از آن نظارت است. اگرسیستم همیشه به وضوح بر عملکردها نظارت و اطلاعات را شفاف کند راهی برای ورود مفسدان و سوء استفاده کنندگان ایجاد نمی شود.
چگونه می‌توان به جامعه بدون فساد رسید؟
توسعه دولت الکترونیک و فضای باز اطلاعات اقتصادی و دسترسی یکسان به آن می تواند به تاریکی ها و پنهانکاری ها پایان دهد. برای رسیدن به این هدف نیازمند ابزارهای مدرن الکترونیکی هستیم و باید همه دستگاه‌ها و نهادها بتوانند امکانات خود را به روز کنند. وقتی سیستم اداری به روز و الکترونیکی شود احتمال فساد به صفر نزدیک می‌شود.
آیا در وضعیت فعلی می‌توان امیدوار به کاهش فساد اقتصادی مخصوصا در حوزه مالی بود؟
اگر سیستم کنونی بانک ها موسسات مالی و اعتباری و ادارات و بخش خصوصی باقی بماند و تغییر ساختاری صورت نگیرد و برای اصلاح آن برنامه‌ای نباشد همچنان باید انتظار بروز فساد اختلاس و تخلف را داشت.مهمترین گام برای خرووج سیستم بانکی مالی از فساد همان توسعه دولت الکترونیک است یعنی همه عملیات‌های بانکی و مالی مکانیزه شود.
به اصلاح سیستم اشاره کردید. نمی‌توان بدون آن با فساد مبارزه کرد؟
بحث اصلاح سیستم ها فقط از فساد جلوگیری نمی کند بلکه فرآیندهای معیوب را که خود جرم خیز است را از پیش پا بر می دارد.به طور مثال زمانی که سیستم ها معیوب فرسوده هستند و یا سنتی عمل می کنند، احتمال بروز دستکاری و سوءاستفاده در اسناد مالی بسیار زیاد است و قطعا در این گونه سیستم چند مرجع تصمیم‌گیری وجود خواهد داشت یعنی یک نفر پاسخگو نیست. در چنین سیستم معیوب و پر اشکالی اصلاح فرآیندها ضرورتی اجتناب ناپذیر است.اعضای کمیسیون اصل 90 همیشه با پرونده هایی مواجه است که پس از ریشه یابی متوجه می‌شویم که علت اکثر تخلفات نبود ساختارهای درست در آن سازمان است. بنابراین برای رفع ناهنجاری ها و ایجاد سلامت در عملکرد فعالیت های اقتصادی در تمام بنگاه ها و سیستم های اداری بسترسازی درست نیاز است. تا هرگونه فعالیتی زیر ذره بین نظرین قرار گیرد.
بیشترین حوزه‌ای که تخلفات در آن انجام می‌شود کدام حوزه است؟
یکی از بخش هایی که همیشه سوءاستفاده ها در آن دیده می شود شبکه بانکی و مباحث مالی است. البته رئیس قوه قضاییه تاکید کرد که ما نباید سیاه نمایی کنیم چون این بحث پول است احتمال لغزش در آن فراوان است. اگر به شبکه بانکی نگاه شود، خواهیم دید که راه جابه‌جایی پول درآن و تخلف، بسیار زیاد است و به راحتی می توان از این بخش سوءاستفاده کرد. حتی برخی از مواقع این تخلفات بانکی از چشم ها دور می‌ماند و سرنخ ها شاید خیلی کم به دست ناظرین بیفتد.
حرف آخر؟
باز هم تکرار می‌کنم اگر سیستم مدرن شود کمتر کسی می تواند فسادی انجام دهد و یا با پول مردم اقدام به درآمدزایی کلان کند. راه‌های سوءاستفاده مالی همواره در حال به روز شدن است اما ابزارهای انجام عملیات بانکی و مالی و همچنین ابزارهای نظارتی ثابت است و باز هم می‌خواهیم همه تخلفات کشف شد. اگر بتوانیم ابزارها و روش‌ها را به روز کنیم می‌توانیم به نظارت و مبارزه با فساد امیدوار باشیم.
اسدالله خسروی
بخش اقتصاد تبیان
مطالب مرتبط:
