مورد اجاره در دست مستاجر امانت است

مالی را كه اجاره می‌دهند چند شرط دارد: 1) معین باشد. 2) مستأجر آن را ببیند، یا كسی كه آن را اجاره می‌دهد طوری خصوصیات آن را بگوید كه كاملاً معلوم باشد. 3) تحویل دادن آن ممكن باشد. 4) آن مال به واسطه‌ی استفاده كردن از بین نرود. 5) استفاده كردن از آن مال ممكن باشد. 6) چیزی را كه اجاره می‌دهد باید مال خود او باشد و اگر مال كسی دیگری است، در صورتی صحیح است كه صاحبش رضایت دهد. (توضیح المسائل امام خمینی(ره)، م2184)

سوال: من مغازه‌ای را اجاره کردم. این مغازه دارای آب می‌باشد. آب هم مال صاحب ملک نمی‌باشد ولی چون این مغازه در زیر ساختمان واقع شده و فردی این مغازه را خریده ولی آب را نخریده و انشعاب آب در این مکان موجود می‌باشد صاحبان این موسسه هنوز در این مکان اسکان پیدا نکرده‌اند و خالی از سکنه می‌باشد. و کسی نیست که بخواهم هزینه آب مصرفی را به صاحب ملک پرداخت کنم. ولی نیازی مبرم به این آب دارم برای وضو و شستشو. چه کار باید بکنم. آیا می‌شود خمس آب را داد یا اینکه آب را استفاده کنم. تا زمانی که مالک اصلی پیدا بشود و به وی هزینه‌های آب استفاده شده را پرداخت کنم و اگر هم پیدا نشد چه کار کنم باید خمس آن پرداخت کنم؟

تا یقین به رضایت مالک آب ندارید، نمی‌توانید از آن استفاده کنید و در صورت استفاده مرتکب غصب شده و وضو با آن باطل است، ضمن اینکه در مورد مذکور پرداخت خمس، مجوّز برای تصرف محسوب نمی‌شود.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سوال، چنین است:

حضرت آیة الله العظمی خامنه‌ای(مد ظله العالی):

تا یقین به رضایت مالک آب ندارید، نمی‌توانید از آن استفاده کنید و در مورد مذکور پرداخت خمس مجوّز برای تصرف محسوب نمی‌شود.

حضرت آیة الله العظمی سیستانی(مد ظله العالی):

تصرف بدون رضایت مالک جایز نیست.

حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی(مد ظله العالی):

باید از کسی که انشعاب را خریده اجازه بگیرید و در غیر این صورت غصب است و وضو با آن باطل است.

حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی(مد ظله العالی):

نمی‌توانید استفاده نمایید.

حضرت آیة الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

استفاده از آب موجب ضمان است و باید وجه آن را به صاحبش بدهد ولی اگر نداند صاحب آب نسبت به وضو یا غسل راضی است یا خیر؟ وضوی وی باطل است هر چند که بعداً صاحب آب راضی شود.

جواب: موجر و مستأجر لازم نیست صیغه‌ی عربی بخوانند بلكه اگر مالك به كسی بگوید، ملك خود را به تو اجاره دادم و او بگوید قبول كردم، اجاره است و نیز اگر حرفی نزنند و مالك به قصد اینكه ملك را اجازه دهد، ‌آن را به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگیرد اجاره صحیح است. (توضیح المسائل امام خمینی(ره)، م2177)

جواب: مالی را كه اجاره می‌دهند چند شرط دارد: 1) معین باشد. 2) مستأجر آن را ببیند، یا كسی كه آن را اجاره می‌دهد طوری خصوصیات آن را بگوید كه كاملاً معلوم باشد. 3) تحویل دادن آن ممكن باشد. 4) آن مال به واسطه‌ی استفاده كردن از بین نرود. 5) استفاده كردن از آن مال ممكن باشد. 6) چیزی را كه اجاره می‌دهد باید مال خود او باشد و اگر مال كسی دیگری است، در صورتی صحیح است كه صاحبش رضایت دهد. (توضیح المسائل امام خمینی(ره)، م2184)

چند سوال از آیة الله مکارم شیرازی دام ظله:

پاسخ: هرگاه به صورت شرط ضمن العقد باشد اشکالی ندارد.

پاسخ: اشکالی ندارد.

پاسخ: اجاره دادن آن خانه به بیشتر از آنچه که اجاره کرده اید اشکال دارد مگر این که وسایلى بر آن بیفرایید، مانند اضافه کردن فرش و کمد و امثال آن.

پاسخ: در این مدّت به منزله امانت است، و بعد از پایان مدّت باید به مالک اصلى یا وکیل او بازگردانده شود.

و دو سوال از آیة الله خامنه ای دام ظله:

جواب: با مجموع درآمد همان سال روی هم حساب مى‌شود و در زائد بر موونه خمس دارد، ولى پول بابت رهن منزل اگر منزل خود را اجاره داده و از مستأجر پولى به اسم رهن گرفته، آن پول در واقع قرض است كه تا اقساط آن را نپرداخته، خمس ندارد.

اولاً: حكم شرعى این دو نوع معامله را بیان نمائید.

ثانیاً: در صورت عدم صحت این عمل روش صحیح براى اجاره كردن منزل را بیان نمائید.

ثالثاً: حكم وضو و نماز در منزلى كه به یكى از دو روش فوق معامله شده است چیست؟

جواب) به طور کلّى اجاره به شرط قرض صحیح است (مثلاً اگر صاحب خانه به مستأجر بگوید: «خانه‌ام را به این مبلغ معیّن ـ مثلاً ده تومان ـ به شما اجاره دادم به شرط اینکه فلان مبلغ معیّن ـ مثلاً صد هزار تومان ـ به من قرض‌الحسنه بدهید» و مستأجر قبول کند، اشکال شرعى ندارد)، ولى قرض به شرط اجاره، صحیح نیست، و در صورت اوّل هم باید اجاره به نحو متعارف باشد، یعنى خانه‌اى که به طور متعارف اجاره‌اش از قرار ماهى مثلاً دویست هزار تومان است نمى‌شود به خاطر گرفتن قرض به ماهى هزار تومان تنزّل کند زیرا چنین اجاره‌اى متعارف نیست بلکه ممکن است آن را مثلاً به صد هزار تومان تقلیل داد، و از همین جا معلوم شد اجاره به شرطِ رهنِ کامل (یعنى در قبال دریافت قرض، هیچ مبلغى را از مستأجر طلب نکند) نیز صحیح نمى‌باشد؛ و در هر صورت نماز و وضویى که در خانه با رضایت و اجازه صاحب خانه انجام شده صحیح است.

فرآوری: آمنه اسفندیاری 

بخش احکام اسلامی تبیان

منابع:

سایت اسلام کوئیست

سایت اندیشه قم

پورتال انهار

پایگاه اطلاع رسانی آیة الله خامنه ای دام ظله

مطالب مرتبط:

خرید خانه و مسئله خمس آن

امانت مالکی و امانت شرعی

فقه اقتصادی چیست؟