سبکشناسی جواهر (١٠)
قسمت آخر
محمد عندلیب
١٠ | ٩ | ٨ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ |
قسمت قبل را از اینجا بخوانید
نقش زمان و مکان درجواهر:
مرحوم صاحب جواهر در موارد بسیاری، نقش زمان و مکان را در احکام مطرح فرموده که به نمونه هایی از آن اشاره می شود:
از مجموع موارد یاد شده و نیز عبارتهای مشابه، این نتایج به دست میآید:
- در مواردی، موضوعات احکام با تغییر زمان و مکان، قابل تغییر می باشند.
- نفس احکام، دستخوش تغییر و تبدیل نخواهند شد.
- از آنجا که عرف در تشخیص موضوع، مرجع است و ممکن است عرف با تغییر زمان و مکان دچار تغییر شود، پس در مواردی، تغییر زمان و مکان در برداشت عرفی و در نتیجه در تشخیص موضوع تاثیر می گذارد.
- در فهم مراد متکلم (عبارت شمارهی 4) مرجعیت عرف محکّم است و از آن جا که عرف به تغییر و تبدیل زمان و مکان، تغییر میکند، پس تعیین مراد آن گوینده نیز وابستگی خاصی به تغییرات زمان و مکان دارد.
- در فقه به مواردی بر می خوریم که با توجه به ادله و قراین، شارع به طور مستقیم و مستمر، موضوع را تحدید کرده است. بی شک در چنین جایی تغییرات زمان و مکان تأثیری نخواهد داشت. (در عبارت 9، 10 و 11 دقت شود)
- زمان و مکان می تواند در شدت و ضعف یک حکم تأثیر داشته باشد. (عبارت شمارهی 13)
- گاهی شارع با توجه به علم به تغییرات زمان ومکان، حکمی را به صورت تخییر بیان می کند. (عبارت شمارهی 14)
نقش علم رجال و درایه در فقه جواهری
ایشان با آنکه: (اولا) از اجماع و شهرت بسادگی نمی گذرند، و (ثانیا) شهرت را جابر ضعف سند روایت می دانند، و (ثالثا) اِعراض اصحاب را موهن می شمارند، و (رابعا) در مقام بحث و استدلال (نه در مقام فتوی) به روایتهای مرسل و ضعیف هم استناد می کنند، و (خامسا) برای مراسیل بعضی از روات جایگاهی قائلند و (سادسا) قائل به تسامح در ادلهی سنن می باشند و … در موارد بسیاری، از قواعد رجالی و درایه بهره گرفته اند.
به عنوان نمونه، عبارات زیر یاد می شود:
1. «و حسن الحسین بن أبی العلاء بل صحیحه على الأصح فیه "سألت أبا عبد الله - علیه السلام - ...» [16]2. « … ان السکونی مقبول الروایة، بل حکی الاجماع علی العمل بأخباره» [17]3. «و ما فی سند هذه الروایة من علی بن أبی حمزة و أنه واقفی قد أكل أموال الكاظم - علیه السلام - ظلما وعدوانا منجبر بما سمعت، مع أنه نقل عن الشیخ الاجماع على العمل بروایته، و فی المعتبر: لا یقال إن علیا واقفی، لأنا نقول: تغیّره إنما هو فی موت موسى - علیه السلام - فلا یقدح فیما قبله، و لعل غرضه أن عمل الأصحاب بروایته هنا مع عدم اتفاقه على العمل بروایة مثله قد یكون لاطلاعهم على تأدیة الروایة قبل الوقف، فلا یرد علیه أن العبرة فی حال الأداء لا التحمل فتأمل ...» [18]3. «... و بأن إبراهیم بن هاشم مع أنه من مشایخ الإجازة فلا یحتاج إلى توثیقه فی وجه عدم نصهم على توثیقه لعله لجلالة قدره و عظم منزلته، كما لعله الظاهر، و یشعر به ما حكاه النجاشی عن أصحابنا أنهم كانوا یقولون: إن إبراهیم بن هاشم هو أول من نشر أحادیث الكوفیین بقم بعد انتقاله من الكوفة، فإنه ظاهر إن لم یكن صریحا فی كونه ثقة معتمدا عند أئمة الحدیث من أصحابنا، إذ نشر الأحادیث لا یكون إلا مع التلقی والقبول، و كفى بذلك توثیقا سیما بعد ما علم من طریقة أهل قم من تضییق أمر العدالة و تسرّعهم فی جرح الرواة والطعن علیهم و إخراجهم من بلدة قم بأدنى ریبة و تهمة، حتى أنهم غمزوا فی أحمد بن محمد بن خالد البرقی مع ظهور عدالته و جلالته بروایته عن الضعفاء، و اعتماده المراسیل، و أخرجوه من قم، فلولا أن إبراهیم بن هاشم بمكان من الوثاقة و الاعتماد عندهم لما سلم من طعنهم و غمزهم بمقتضى العادة، و یۆیده زیادة على ذلك اعتماد أجلاء الأصحاب و ثقاتهم و إكثار الكلینی من الروایة عنه، و عدم استثناء محمد بن الحسن بن الولید إیاه من رجال نوادر الحكمة فی من استثنى كما قیل، و كونه كثیر الروایة جدا، وقد قال الصادق - علیه السلام - : "اعرفوا منازل الرجال بقدر روایتهم عنا" و مما یزید ذلك كلّه تصریح العلامة فی الخلاصة بأن الأرجح قبول روایته، و تصحیحه جملة من طرق الصدوق المشتملة علیه، كطریقه إلى كردویه و إلى یاسر الخادم، و قد عدّ بعض أصحاب الاصطلاح الجدید أخباره من الصحاح، منهم العلامة.و أما سلیمان بن خالد فلا وجه للمناقشة فی السند من جهته بعد الاتفاق من أصحابنا على عد روایاته من الصحاح كما فی المصابیح، بل هذا المعترض قد وافقهم فی غیر هذا المقام على ذلك، على أنه هنا مسبوق بعبد الله بن المغیرة، و هو على ما قیل ممن أجمعت العصابة على تصحیح ما یصح عنه، و أیضا فالعلامة فی الخلاصة نص على توثیقه، و عن الكشی أنه روى عن شیخه أبی الحسن حمدویه بن نصیر بن شاهر أنه قال: سألت أبا الحسین أیوب بن نوح بن دراج النخعی عن سلیمان بن خالد النخعی ثقة هو؟ فقال: كما یكون الثقة، و عن الشهید الثانی فی حاشیة الخلاصة بعد نقل هذه عن الكشی، فالأصل فی توثیقه أیوب بن نوح و ناهیك به، قلت: و قد ذكر النجاشی فیه أنه كان قارئا وفقیها وجیها، و أنه توجّع الصادق - علیه السلام - لفقده و دعا لولده و أوصى بهم أصحابه، إلى غیر ذلك مما یشعر بوثاقته، و أنه رجع عما رمی به من الزیدیة كما عن بعض علمائنا التصریح به، و یستفاد من النظر فیما سطر من أحواله ...» [19]5. «و إن کان الموثق عندنا حجة فی نفسه» [20]آنچه یاد شد به منظور آشنایی خوانندگان محترم با برخی مبانی رجالی و نیز مبانی درایهای صاحب جواهر بود و چنین مینماید که ضرورتی برای بیان مستفاد از عباراتِ مزبور نیست. تنها در اینجا به ذکر این نکته بسنده میکنیم که بیشترین مواردی که صاحب جواهر به بحث رجالی پرداخته و یا روایتی را تضعیف کرده، به سبب تعارض بین روایات و یا برای مخدوش نمودن سخنِ خصم بوده است.
مرور بخشهای مقاله:
١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ پانوشتها:
[1] محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج22، ص 427
[2] همان، ج22، ص485
[3] همان، ج23، ص66. بحث دربارهی این است که آیا سقوط خیار به تصرف، دلالتِ تصرف بر رضایت به بیع شرط است یا نه؟
[4] همان، ج 25، ص77. بحث در مورد اجازهی تجارت از طرف مولی به عبد است.
[5] همان، ج26، ص 54-53
[6] همان، ج22، ص116
[7] همان، ج 22، ص199
[8] همان، ج21، ص383
[9] همان، ج15، ص177
[10] همان، ج16، ص218
[11] همان، ج36، ص239
[12] همان، ج19، ص160
[13] همان، ج 41، ص374
[14] همان، ج18، ص121
[15] همان، ج19، ص289
[16] همان، ج6، ص186. در این زمینه ر.ک.: سید ابوالقاسم خوئی، معجم رجال الحدیث، (قم، انتشارات مدینة العلم)، ج5، ص184.
[17] محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج21، ص68.
[18] همان، ج1، ص237.
[19] همان، ج4، ص9-8
[20] همان، ج6، ص252
منبع: اندیشه حوزه، سال ١٣٧٥، شماره ٦
تنظیم: محسن تهرانی - گروه حوزه علمیه تبیان