خمس مال حلال مخلوط به حرام!

اگر کتاب ها در زمان خرید آن مورد نیاز او براى مراجعه و مطالعه بوده و مقدار آن هم مناسب شأن عرفى او باشد، خمس ندارد، حتى اگر پس از سال اول از آن استفاده نکند. همچنین اگر کتاب ها به شخص ارث رسیده و یا از طرف پدر و مادر و یا دیگران به او هدیه شده باشد، خمس به آن تعلّق نمى‏گیرد.

چنانچه طلاهای مذکور در حد شأن باشد و استفاده زینتی داشته باشد؛ خمس به آن تعلق نمی‌گیرد.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سوال، چنین است:

حضرت آیة الله العظمی خامنه‌ای(مد ظله العالی):

اگر طلاها جزء موونه در حدّ شأن عرفی شما بوده و از درآمد بین سال خریداری شده خمس ندارد.

حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی(مد ظله العالی):

در فرض سوال مشمول خمس نمی‌باشد. ولی چنانچه اضافه بر شأن و نیاز باشد و تا سر رسید سال خمسی قابل دریافت نباشد جزو درآمدهای سال وصول قرار می‌گیرد.

حضرت آیة الله العظمی سیستانی(مد ظله العالی):

اگر طلاهای مذکور در سال خرید جهت زینت استفاده شده باشد خمس ندارد.

حضرت آیة الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

چنانچه طلاها زینتی بوده به آنها خمس تعلق نمی‌گیرد.

چند مسئله درباره خمس مال حلال مخلوط به حرام از آیة الله سیستانی دام ظله:

ـ اگر مال حلال با مال حرام به‌طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد، و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ‌کدام معلوم نباشد، و نداند که مقدار حرام کمتر از خمس است یا زیادتر، با دادن خمس آن حلال می‌شود ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ باید به کسی که مستحق خمس و رد مظالم می باشد بدهد.

ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را ـ چه کمتر چه بیشتر از خمس باشد ـ بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد، و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.

ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، چنانچه نتوانند یکدیگر را راضی نمایند، باید مقداری را که یقین دارد مال آن شخص است به او بدهد، بلکه اگر در مخلوط شدن دو مال ـ حلال و حرام ـ با یکدیگر خودش مقصر باشد باید ـ بنا بر احتیاط ـ مقدار بیشتری را که احتمال می دهد مال اوست نیز به او بدهد.

ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، باید مقداری را که می داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن، صدقه بدهد.

ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمی شناسد به نیت او صدقه بدهد، بعد از آنکه صاحبش پیدا شد، چنانچه راضی نشود ـ بنا بر احتیاط لازم ـ باید به مقدار مالش به او بدهد.

ـ اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست، باید به آنها اطلاع دهد، پس چنانچه یکی گفت که مال من است و دیگران گفتند مال ما نیست، یا او را تصدیق کردند، به همان شخص اوّل بدهد، و اگر دو نفر یا بیشتر گفتند که آن مال ماست، چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود، باید برای فیصله نزاع به حاکم شرع مراجعه نمایند، و اگر همه اظهار بی‌اطلاعی کردند و حاضر به مصالحه هم نشدند، ظاهر آن است که صاحب آن مال به قرعه تعیین می‌شود، و احتیاط آن است که حاکم شرع یا وکیل او متصدی قرعه باشد.

چند استفتاء از آیة الله خامنه ای دام ظله:

جواب: اگر کتاب ها در زمان خرید آن مورد نیاز او براى مراجعه و مطالعه بوده و مقدار آن هم مناسب شأن عرفى او باشد، خمس ندارد، حتى اگر پس از سال اول از آن استفاده نکند. همچنین اگر کتاب ها به او ارث رسیده و یا از طرف پدر و مادر و یا دیگران به او هدیه شده باشد، خمس به آن تعلّق نمى‏گیرد.

جواب: اگر به مقدار متعارف و مناسب شأن او باشد، از موونه سال محسوب مى‏شود و خمس ندارد.

جواب: اگر کتاب هاى مزبور، مورد نیاز و به مقدار متناسب با شأن عرفى شخص باشد، خمس ندارد.

جواب: در عدم وجوب خمس، در زمینى که براى ساخت مسکن بدان نیاز دارد، فرقى بین اینکه یک قطعه باشد یا چند قطعه، و یا یک مسکن باشد یا چند مسکن، وجود ندارد، بلکه ملاک، صدق عنوان نیاز به آن به مقتضاى موقعیت و شأن عرفى وى و همچنین وضع مالى او براى ساخت تدریجى آن است.

فرآوری: آمنه اسفندیاری 

بخش احکام اسلامی تبیان

منابع:

سایت اسلام کوئیست

پایگاه اطلاع رسانی آیة الله سیستانی دام ظله

پایگاه اطلاع رسانی آیة الله خامنه ای دام ظله

مطالب مرتبط:

مصرف خمس به تشخیص کیست؟

آیا جهیزیه خمس دارد؟

نحوه محاسبه خمس سرمایه