سبک شناسی جواهر (8)
محمد عندلیب
آن جا که شارعِ مقدّس، خود، موضوع را مشخّص نکرده، تشخیص خصوصیات موضوع بر عهده عرف است
قسمت قبل را اینجا بخوانید.
(ادامه) فصل سوم: شیوه استنباط
4) عرف
صاحب جواهر- رحمه الله - در موارد بسیاری به عرف و فهم عرفی تمسک کرده است و ما به ذکر چند نمونه اکتفا میکنیم:
1. ایشان در بحث تعریف «ماء» مینویسد:
«انما لم یعرّفوه بتعریفه الحقیقی لانّه لا غرض یتعلّق للفقیه بذلک، لانحصار غرضه بالحکم الشرعی الدائر مدار صدق الإسم عرفاً.»
[1]2. صاحب جواهر در تبیین «عرف» مینویسد:
«...انّ العرف إذا أطلق ظاهر فی ارادة العرف العام و به تثبت الحقیقة اللغویة إن لم یعلم بمغایرتها و یقدّم علی اللغویة ان علم ثبوتها علی الأصح.»
[2]و در تعلیقه خود این‌چنین ادامه میدهند:
«لحصول الظن بعدم حدوث هذا المعنی العرفی بعدهم [صلوات اللّه و سلامه علیهم] بحیث تطابق اهل العرف العام علی ذلک، و حصول مثل هذا التّغیر فی هذه المدّة و بذلک ینقطع اصالة تأخّر الحادث الذی هو مستند تقدیم اللغویة و لتحقیق ذلک مقام آخر.»
[3]3. در بحثی درباره معیار مکیل و موزون مینویسد:
«و ما جهل الحال به رجع الی عادة البلد، امّا ان اختلفت البلدان علی وجه لم یعلم عادة عصره - علیه السّلام - فالمشهور بین المتأخّرین بل لعلّ علیه عامتهم انّه کان لکلّ بلد حکم نفسه و هو المحکیّ عن المبسوط و القاضی معلّلین له بالأصل فی الجملة و انّ المعتبر العرف و العادة عند عدم الشرع.»
[4]4. مرحوم صاحب جواهر درباره اینکه تراوح «یوما الی اللیل» باید ادامه پیدا کند، مینویسد:
«و الظاهر البناء فیه علی التحقیق لا علی المسامحة العرفیة، فیجب حینئذ ادخال الجزئین من اللیل للمقدمة و تهیئة الآلات خارجة ....»
[5]5. ایشان در مورد میزان کر مینویسد:
«و التحقیق فی المقام أن یقال: قد علمت انّ الکر مکیال معروف، الاّ انّه لمّا کان غیر موجود فی کلّ وقت، أو لأنّه خشی أن یجهل حاله مع احتیاج الناس لمعرفة الکر لکثرة اسفارهم و عوارضهم، بل هم محتاجون الی ذلک فی الحضر، اراد الشارع ضبطه بالوزن لکونه الأصل و بالمساحة تسهیلا للخلق. و الظاهر انه مبنی تقدیره بهما علی التقریب لا علی التحقیق، و ان کان بعد تقدیر التقریب بذلک صار تحقیقاً لا ینقص منه شیء، فیکون تحقیقا فی تقریب، فلا یقدح هذا التفاوت بینهما و حینئذ یکون عدمهما علامة علی عدم الکر، کما انّ وجود احدهما دلیل علیها ....»
[6]6. «... فیه ما لا یخفی فانّ ذکر علماء المعانی لو سلّم و سلّم منافاته لما قلنا لیس حجّة فی نفسه، و کیف و العرف أعدل شاهد فی ذلک کلّه ....»
[7]پیش از آنکه به نکاتِ این عبارت‌ها درباره جایگاه «عرف» در استنباط صاحب جواهر - رحمه الله - اشاره شود، یاد کردِ مقدّمهای مفید مینماید:
برای عرف، تعریف‌ها و تقسیم‌های گوناگونی بیان شده است [8] که از بررسی و تأمل در آنها چنین نتیجه میگیریم:
* اگر در دلیل شرعی، موضوع، معیّن شده بود، دیگر برای عرف در این خصوص نقشی نیست [عبارت 3].
* آن جا که شارعِ مقدّس، خود، موضوع را مشخّص نکرده، تشخیص خصوصیات موضوع بر عهده عرف است.* آن گاه که کلمه عرف بدون قید و قرینه اطلاق شود، مقصود «عرف عام» است.* در صورت تعارض عرف عام با لغت، عرف عام مقدّم است [عبارت 2].
* تقدیم و ترجیح عرف عام، اختصاصی به ترجیح بر «لغت» ندارد، بلکه عرف بر سایر قواعد ادبی نیز مقدّم است [عبارت 6].
* در صورت تحقق عرف عام در زمانی، میتوانیم بگوییم که در زمان امامان معصوم - علیهم السّلام - هم امر همین گونه بوده، زیرا بسیار بعید به نظر میرسد که این معنای عرفی پس از آنان حادث شده باشد و به عبارت دیگر، حصول تغییر مستبعد است، و سرّ ترجیح عرف عام بر لغت و سایر قواعد ادبی نیز همین است [عبارت 2].
* در مواردی میتوان در صورت نبودن عرف عام، عرف بلد را معیار قرار داد [عبارت 3].
* بین مسامحات عرفی و مرجعیت عرف در تشخیص موضوعات باید فرق گذارد، چه اینکه تبیین موضوع، محتاج به «دقّت عرفی» است [عبارت 4 و 5].
* مسامحاتی که شارع مقدس آنها را به مصلحت تسهیلِ امورِ مردم مقرر داشته است، مجوّز مسامحه عرفی و تعدّی از مقدار مقرر شرعی نخواهد بود [عبارت 5].
5) مذاق
در «جواهر» گاهی مراد از کلمه مذاق، مذاق «روایات» [9] و در مواردی مذاق «عامه» [10] و … است، امّا آنچه در این جا محلّ بحث است، اضافه مذاق به هفت کلمه است:
الف. مذاق الشرع
1. در مبحث «عدم تطهر ماء القلیل باتمامه کرّا» مینویسد:
«و أبعد منه الإتمام بعین النّجاسة إذا استهلکت و صارت ماء بل یکاد یقطع المتأمل فی مذاق الشرع بعدمه.»
[11]2. یکی از سنت‌های وضو «وضع الإناء علی الیمین» است. ایشان در این مورد کلامی به این صورت دارند:
«و ربما علّله بعضهم بانّه أمکن فی الاستعمال و أدخل فی الموالات، و کأنّه اشارة الی ما ورد فی الأخبار علی ما قیل «انّ اللّه یحبّ ما هو الأیسر و الأسهل» و هو بوضعه الی الیمین لما ستعرفه انّ الوضوء بالاغتراف بها، و لعلّه لذا جعله بعضهم أدبا ان قلنا بالفرق بینهما بأن یراد بالثانی ما یستفاد مطلوبیته و رجحانه من ممارسته مذاق الشرع و ان لم یرد به دلیل بالخصوص، فتأمل.»
[12]3. «... و وجه ذلک کلّه انّ مقدمات الوجوب لا یجب تحصیلها و لا تعرفها، لکن قد یناقش بانّ الاوّل مسلّم بخلاف الثانی، ضرورة معلومیة الوجوب فی مثله من مذاق الشرع، و انّه لیس المراد الوجوب إذا اتفق حصول العلم بوجود الشرط، فلا یجب حینئذ علی من احتمل فی نفسه الاستطاعة مثلا أو ظنّها اختبار حاله، و لا علی من علّق نذره علی شیء مثلا تعرف حصوله و نحو ذلک، إذ هو کما تری فیه اسقاط لکثیر من الواجبات، نعم هو کذلک حیث لا یکون له طریق الی التّعرف، أو کان فیه ضرر علیه بحیث یسقط بمثله وجوب المقدّمة ....»
[13]4. «... لا ینبغی لمن رزقه الله معرفة مذاق الشرع أن یحتمل ذلک، فضلا عن أن یکون فتوی ....»
[14]5. «و ... لو بلغ فاسد العقل طلّق ولیه مع مراعاة الغبطة … و ان منع منه قوم … و لکن هو کما تری بعید عن مذاق الشرع، ضرورة منافاته لمصلحة الزوج و الزوجة بلا أمد ینتظر ....»
[15]6. «... فمن کانت دعواه عینا فی ید إنسان معترف بها أو معلوم حالها فله انتزاعها منه و لو قهرا بمساعدة ظالم أو بنفسه و ان استلزم ضررا بتمزیق ثوب أو کسر قفل أو نحو ذلک ما لم تثر فتنه، بل و ان ثارت ما لم تصل الی حد وجوب الکفّ عن الحق له لترتب تلف الأنفس و الأموال و غیره من الفساد الذی یمکن دعوی العلم من مذاق الشرع بعدم جواز فعل ما یترتّب علیه ذلک و ان کان مباحا فی نفسه أو مستحبا بل أو واجبا و ان لم یکن الترتیب ترتیب سببیّة أو علّیة ....»
[16]ب. مذاق الشریعة
صاحب جواهر در این باره مینویسد:
«... و لا یخفی علی الخبیر بلسان الشرع العارف بأحکامه و سهولته و ارادته الیسر و شرع أحکامه علی ما یستحسن عند سائر العقول انّ ذلک کله ممّا هو مناف لمذاق الشریعة.»
[17]ج. مذاق قواعد الشریعة
ایشان در بحث «کراهة الصلاة فی بیوت الخمور» مینویسد:
«... علی انّه قد یستبعد من الصدوق ارادة الحرمة مع تجویزه الصلاة فی الثوب الذی فیه الخمر لطهارته عنده، و احتمال عدم البعد مع النص یدفعه انّه هو ممّا یدل علی نجاسة الخمر کغیره من نصوصها، إذ لا صراحة فیه بذلک مع الحکم بالطهارة کی یلتزم به. فکان الواجب علیه بعد اختیاره الطهارة طرحه کغیره من نصوص النجاسة، لا التزام البطلان مع القول بالطهارة الذّی هو فی غایة البعد عن مذاق قواعد الشریعة.»
[18]د. مذاق العقلاء
مرحوم صاحب جواهر در این باره مینویسد:
«... و لا عبرة بالاحتمالات الخارجة عن مذاق العقلاء کما هو واضح.»
[19]ه. مذاق الإمامیة [20]
و. مذاق الفقاهة [21]
ز. مذاق الفقه
1. مۆلف «جواهر» در مبحث نجاست اهل کتاب مینویسد:
«و احتمال ارادة الخبث الباطنی من النجاسة کما اختاره بعض الناس ممّن لا نصیب له فی مذاق الفقه تبعا للعامة العمیاء ضروریّ الفساد، مع انّها لیست من المعانی المعهودة المعروفة للفظ النجاسة.»
[22]2. ایشان ضمن بیان شروط معتبر در موکّل مینویسد:
«و یعتبر فیه البلوغ و العقل … نعم و لو بلغ عشرا جاز أن یوکل فیما له التصرف فیه کالوصیة و الصّدقة و العتق و الطلاق علی روایة ... و حینئذ لا بأس بتوکیله فیها ضرورة ترتب صحتها علی جواز ذلک له، لانّ احتمال اعتبار المباشرة فی الجواز له کما تری بل الظاهر، بعد جوازه له، جواز تولّیه لغیره ممن یجوز منه صبیّا ایضا و غیره. کما أومی الیه المصنّف بقوله: «و کذا یجوز أن یتوکل فیه»، لانّ احتمال اختصاص اعتبار لفظه فیه نفسه بعید عن مذاق الفقه.»
[23]3. شماری بر این باورند که ترکه میتی که وارث ندارد، در زمان غیبت امام - علیه السّلام - باید دفن شود، و عدهای میگویند باید آن را برای آن حضرت حفظ کرد، ولی مرحوم صاحب جواهر قاطعانه در مقابل این فتوا میایستد و میفرماید باید این مال بین فقرا و مساکین تفسیم شود و سپس در ادامه اظهار میدارد:
«مضافا الی استغنائه - علیه السّلام - و شدّة حاجة شیعته الذین قد تحمّلوا ما تحمّلوا فی جنبه، و الی ما فی حفظه له من التعریض بتلفه و استیلاء الجائرین علیه، بل کان ذلک من الخرافات، نحو ما قیل فی باب الخمس من طرح حقّه فی البحر و نحو ذلک ممّا لا یقبله مذاق الفقه.»
[24]حال با یادآوری این مطلب که در لغت «مذاق» را به «طعم الشیء» [25] معنی کردهاند، پیش از بیان نتیجه عبارت‌های یادشده، ضروری است کلام صاحب جواهر - رحمه الله - را درباره «ولایت فقیه» یاد کنیم:
«... بل لو لا عموم الولایة لبقی کثیر من الامور المتعلّقة بشیعتهم معطّلة، فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک، بل کانّه ما ذاق من طعم الفقه شیئا و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمرا ....»
[26]مهمترین ویژگی‌های فقه جواهری در زمینه «مذاق» از این قرار است:
1- علاوه بر توجه و تأمل عمیق در نصوص خاص، فقیه باید «مذاق شرع»، «مذاق فقه» و«مذاق عقلاء» را نیز در استنباطات خود در نظر داشته باشد.
2- رعایت «مذاق عقلاء» در اجتهاد، به آن است که در عین دقّت‌های علمی و فنّی، قواعد و اصول مسلّم نزد عقلاء را به فراموشی نسپرد.
3- به نظر میرسد دایره «مذاق شرع» از «مذاق فقه» و «مذاق امامیه» گستردهتر باشد. و«مذاق فقه» با ممارست در قرآن و سنت و بویژه تأمل در مصالح احکام به دست میآید، امّا با وجود این، امری موهبتی است و از این رو باید از خداوند، معرفت مذاق شرع و فقه را خواستار بود.
4- اگر فقیهی به مذاق شرع شناخت پیدا کرد، و از طرفی مشاهده نمود که اجرای یک حکم الهی (اعم از مباح، مستحب و یا حتی واجب) در برههای با مذاق شرع منافات دارد، میتواند از اجرای آن حکم جلوگیری کند [عبارت 6 را در مذاق الشرع با عبارت مربوط به ولایت فقیه در کنار هم بگذارید و در آن دو با تأمل دقت کنید].
5- شاید بتوان گفت مراد ایشان از مخالفت با «مذاق فقه» منافات یک فتوا و یا حتی یک احتمال با قواعد و اصول قطعی فقهی است، به گونهای که فقیهی را یارای تفوّه به آن فتوا و یا احتمال نباشد.
7- سختگیری بیمورد در احکام الهی و زشت جلوه دادن دین در نزد سایر عقلای عالم از جمله موارد مخالفت با مذاق شرع به شمار میرود. همچنین باور به عدم لزوم اجرای تمام فقه در زمان غیبت (که لازمه انکار ولایت فراگیر فقیه میباشد) از جمله مصادیق مخالفت با مذاق فقه است.
قسمت بعدی را اینجا بخوانید
پانوشت‌ها:
[1] محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 1، ص 67.
[2] همان مأخذ، ص 189.
[3] همان مأخذ و نیز ر ک: ج 1، ص 213.
[4] ج 23، ص 363.
[5] محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 1، ص 216 و در همین زمینه ر ک: ج 14، ص 312.
[6] همان مأخذ، ج 1، ص 181.
[7] همان مأخذ، ص 108.
[8] ر ک: محمد تقی حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، (انتشارات آل البیت علیهم السّلام)، از ص 419 به بعد.
[9] به عنوان نمونه ر ک: محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 8، ص 52؛ ج 15، ص 78 و ص 140؛ ج 26، ص 73؛ ج 27، ص 228؛ ج 28، ص 81؛ ج 32، ص 242 و ....
[10] به عنوان نمونه ر ک: ج 7، ص 238؛ ج 32 ص 73؛ ج 36، ص 258؛ ج 37، ص 307 و ص 389 و ....
[11] محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 1، ص 150.
[12] ج 2، ص 329-328.
[13] ج 15، ص 196.
[14] ج 30، ص 195.
[15] ج 32، ص 6.
[16] محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 40، ص 387. و در همین زمینه [مذاق الشرع] ر ک: ج 1، ص 303؛ ج 24، ص 222؛ ج 30، ص 310؛ ج 40، ص 380.
[17] ج 8، ص 405.
[18] همان مأخذ، ص 370.
[19] محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 27، ص 108.
[20] ج 37، ص 328.
[21] ج 15، ص 17.
[22] ج 6، ص 42.
[23] ج 27، ص 387.
[24] محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 39، ص 262. همچنین ر ک: ج 18، ص 71؛ ج 24، ص 165؛ ج 26، ص 152؛ ج 31، ص 377؛ ج 38، ص 358؛ ج 40، ص 197.
[25] ر ک: ابن منظور، لسان العرب، (بیروت، دارالصادر)، ج 10 ص 111.
[26] محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 21، ص 397.
منبع: اندیشه حوزه، سال 1374 و 1375، شماره 2 و 4 و 5
تنظیم: محسن تهرانی-گروه حوزه علمیه تبیان
