خرید و فروش وام

اگر خلاف مقررات نباشد و شخص مبلغی در مقابل واگذاری امتیاز استفاده از وام بگیرد اشكال ندارد. (ر.ك: جامع المسائل آیة الله فاضل، ج1، ص401).

خود چك حكم حواله را دارد و قابل خرید و فروش نیست ـ بلی به نظر بعضی از مراجع شخص می‌تواند طلبی كه در ذمه دیگری دارد به خود او یا شخص ثالثی به نقد كمتر بفروشد و این كار ربا محسوب نمی‌گردد ـ البته به نظر مرحوم امام (ره) فروش چك به شخص ثالث و به مبلغ كمتر ربا محسوب می‌گردد.

نسبت به فروش اسكناس به كمتر و بیشتر از مبلغ تعیین شده هم برخی از فقهای گرامی اجازه می‌دهند كه با وجود غرض عقلائی (مثل فرار از ربا، تبدیل اسكناس خرد به درشت و...) این كار انجام گیرد ـ البته بعضی دیگر از فقها هم اجازه نمی‌فرمایند و معامله آن را صحیح نمی‌دانند ـ در خصوص مورد می‌توانید نظر مرجع تقلید خود را جویا شوید. (ر.ک: توضیح المسائل دوازده مرجع، ج2، ص782)

از نظر شرعی اگر شخص «ب» مثلاً یك یا دو دانگ از خانه شخص «الف» را به مبلغی خریداری نماید و در این معامله قصد جدّ داشته باشند با شخص «الف» در خانه شریك می‌گردد و منافع یا ضرر حاصله مثل سایر معاملات به نسبت بین این دو تقسیم می‌گردد و هر وقت خواسته باشد می‌تواند سهم خود را به كمتر و یا بیشتر به شخص «الف» یا دیگری نقد یا اقساط بفروشد، ولی چنانچه معامله اولی مشروط به فروش به خود شخص «الف» باشد به نظر بسیاری از آقایان فقهاء معامله باطل است. (ر.ك: جامع المسائل آیة الله فاضل، ج2، ص310، س982)

ایشان وام گرفتن از بانك‌ها را در وضع فعلی جایز نمی‌دانند زیرا آن را مشتمل بر ربا می‌دانند.(طبق سوال از دفتر آیة الله بهجت)

تصرف در این جایزه اشكالی ندارد. اما بانك جایزه را به صاحب حساب و كسی كه دفترچه به نام اوست می‌دهد و كاری ندارد كه وجه در حساب مذكور مربوط به چه كسی است. قابل ذكر است كه جواب فوق مطابق نظر بعضی از مراجع معظم می‌باشد و لازم است از مرجع تقلید خود سئوال فرمائید. (ر.ك: تحریر الوسیله امام(ره)، ج2، ص617، مساله 7)

منبع: سایت اندیشه قم

مطالب مرتبط:

حکم رباخواری

حکم رشوه خواری

وامهای بانکی چگونه حلال می شود؟