• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1392/08/20
  • تاريخ :

شرکت های زنجیره ای داخلی و خارجی (گلدکوئیست)

گلدکوئیست

سوال: ثبت نام و مشارکت در شرکت های خارجی هم چون «گلدکوئیست» با طرح خرید سکه طلا و شرکت «کیم بلدین» با طرح خرید الماس و یا نمونه هایی از شرکت های ایرانی که با عناوین گوناگون به صورت واریز و پرداخت پولی به حساب شرکت مزبور (در خریداری طلا یا الماس به طور قسطی)  یا امور خیریه... انجام می پذیرد و شخص شرکت کننده باید برای شرکت مذکور افرادی را به عنوان زیرمجموعه خود معرفی نماید که در قبال پول پرداختی و افراد معرفی شده، مبلغی به حسابش واریز می شود یا درصدی به عنوان بازاریابی می گیرد و پس از مدتی بعضی از اعضاء به عنوان عضو ثابت و بازاریاب عمده، ماهانه مبلغی را دریافت خواهند کرد.

1- حکم شرکت در این نمونه طرح ها و علت حکم را بیان فرمایید:

الف) شرکت های خارجی و موسسین آن کافر و مشرک باشند.

ب) شرکت های خارجی و موسسین آن اهل کتاب باشند.

ج) شرکت های خارجی و موسسین آن مسلمان باشند.

د) شرکت های داخلی و موسسین آن مسلمان باشند.

2- شرکت در این گونه معاملات و پرداخت پول به افراد مندرج در این طرح به عنوان هدیه، جعاله و یا مصالحه چه  حکمی دارد؟

3- الف) کسانی که در این طرح شرکت کرده و مقداری پول پرداخت نموده اند و اگر ادامه ندهند متضرر می شوند نسبت به استمرار آن چه حکمی دارد؟

ب) افرادی در این طرح به مرحله ای رسیده اند که پول هایی به حساب آن ها واریز شده و می شود؛ با توجه به این که پول به دست آمده قابل ارجاع نیست؛ آیا حق تصرف در این پول ها را دارند؟ و نسبت به استمرار آن چه حکمی دارند؟

ج) در صورت اضطرار، تکلیف این افراد که سرمایه و تنها راه درآمد خود را در این راه قرار داده اند چه می باشد؟

4- در صورت حرمت، استفاده از نقطه ای که زوج پول حاصل از شرکت در این گونه معاملات را حلال می داند، چگونه می باشد؟ تکلیف همسر و فرزندان که نفقه آن ها مطلقاً از این راه بدست می آید چیست؟

آیة الله تبریزی (ره):

معاملات مزبور که به اسم طرح کارگشایی یا همیاری یا خرید و فروش سکه و امثال آن انجام می گیرد چه از طرف شرکت خارجی باشد یا داخلی جایز نیست و کسی که از این طریق مالی به او می رسد در صورتی که آن مال مالک محترم المالی داشته باشد باید آن را به صاحبش برگرداند و اگر صاحب آن را نمی شناسد و تمکن از شناختن هم نیست باید باذن مجتهد جامع الشرایط آن را به فقراء مومن صدقه بدهد والله العالم

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

 

آیة الله سیستانی (دام ظلّه):

2ـ حضرت آیة الله ورود به این گونه معاملات را به طور کلی اجازه نمی دهند.

3- الف) همان جواب.

ب: اموال یاد شده مجهول المالک است که باید به حاکم شرعی رجوع کرد.

ج: همان جواب.

(4) اگر عین پول را به آن ها ندهند بر آن ها مسوولیتی نیست.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

 

آیة الله صافی گلپایگانی (دام ظلّه):

1 و 2 – ورود در طرح های مذکور اعم از خارجی و داخلی جائز نیست و تصرف در آن اکل مال به باطل است و بدون تفاوت شبیه قمار است.

(ضمناً ممنوعیت قانونی فعالیت گلدکوئیست در روزنامه کیهان شماره 18248 تاریخ 17/ خرداد/84 ذکر شده است والله العالم)

3- (الف) استمرار آن به همان ملاکی که در مورد ورود به طرح گفته شد جائز نیست. والله العالم

(ب) پول های غیر قابل ارجاع حکم مجهول المالک را دارد و تصرف در آن جایز نیست و باید با اجازه مجتهد از طرف صاحبان واقعی پول ها به عنوان صدقه به فقراء غیرسادات پرداخت شود. والله العالم

(ج) اضطراری که رافع تکلیف باشد در این گونه مورد وجود ندارد. والله العالم.

4) اگر چه تصرف در پول هایی که از این طریق بدست می آید حرام است و موجب ضمان نیز هست لکن استفاده همسر و فرزندان از لباس یا غذاها و سایر اشیاء مورد نیاز آن ها که با این پول ها توسط زوج تهیه شده چون معاملات غالباً کلی و ذمه ای است و عین به عین نیست اشکال ندارد و فقط زوج مدیون است. والله العالم

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

سوال: مدتی است شرکتی خارجی به نام «گلدکوئیست» از طریق اینترنت اقدام به فروش طلا، نقره، ساعت و... می نماید و به خریدارانی که مشتری جدید به این شرکت معرفی کنند مبلغی به عنوان پورسانت پرداخت می نماید. البته شرح فعالیت این موسسه بسیار مفصل و طولانی است به شکلی که در این چند سطر نمی گنجد ولی مطمئناً حضرت عالی از طرق مختلف از آن آگاهی پیدا نموده اید. لطفاً بفرمایید که سرمایه گذاری و قرار گرفتن در چرخه ی مالی این شرکت چه حکمی دارد؟

بسمه تعالی واله الحمد. در مورد شرکت گلدکوئیست و نظایر آن که اخیراً سوالات مکرری از این دفتر شده و کثرت سوالات دلیل بر فعالیت گسترده ی این شرکت از نظر کمی و کیفی است، اعلام می نماییم که ارتباط با این شرکت ها هم به عنوان اولی حرام است و هم به عنوان ثانوی.

اما عنوان اولی: برای این که از مصادیق اکل (خوردن و استفاده کردن) مال به باطل است که مورد نهی صریح در قرآن واقع شده، و تحصیل پول از این طریق تمام مفاسد اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی قمار را دارد.

اما عنوان ثانوی: برای این که راهی اختراع کرده اند تا ضمن سود سرشار و هنگفت، کشورهای دیگر مخصوصاً مسلمانان را از نظر اقتصادی مورد تضعیف قرار دهند و ارزهای آنان را از کشورشان بیرون ببرند و افراد فعال را از فعالیت هایی که موجب ارتقاء و رشد کشورشان است بازدارند و ا ین عنوان ثانوی از نظر اهمیت بالاتر از عنوان اولی است؛ لذا توالی فاسد این گونه معاملات که بر هیچ فرد منصفی پوشیده نیست موکد حرمت آن می باشد و پولی که از این راه به دست می آید در صورتی که صاحبان آن معلوم نباشد باید تماماً به فقراء صدقه داده شود؛ امید است که ملت شریف و مسلمان مخصوصاً جوانان عزیز، هشیاری و آگاهی بیشتری یافته و از دام های گسترده ی شیطانی اجتناب نمایند.

باسمه تعالی. شرکت در این طرح ها جایز نیست.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

 

آیة الله مکار شیرازی(دام ظلّه):

جواب 1 تا آخر: تمام انواع این گونه فعالیت های اقتصادی که به صورت بازاریابی زنجیره ای پیش می رود شرعاً باطل است و پولی که افراد می پردازد در حقیقت برای دریافت پول بیشتر است و نام هدیه بر آن گذاشتن قطعاً جنبه صوری دارد و کسانی که مبتلا به آن شده اند باید مقدار پول خود را بردارند و بقیه را به افراد مال باخته اگر آن ها را می شناسد بدهند و اگر  آن ها را نمی شناسند به افراد نیازمند بدهند. و اگر خود او نیازمند است می تواند به اندازه نیاز بردارد ولی باید همکاری خود را بلا فاصله قطع کند و حکم بقیه زن و فرزندان و بچه او از آنچه در بالا گفتیم روشن گردید.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

 

آیة الله نوری همدانی (دام ظلّه)

این گونه داد و ستدها همانطور که در گذشته هم پاسخ داده ایم، اکل مال به باطل است و جایز نیست.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

 

آیة الله بهجت(ره):

این شرکت ها کلاً اشکال شرعی دارد.

اگر عین آن پول ها را به عیال بدهد، آن ها نباید آن را بگیرند.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

 

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

1- شرکت در این گونه معاملات خالی از وجاهت شرعی بوده و جایز نمی باشد و بحث از دلیل موکول به محل خود است.

2- همان گونه که گذشت این گونه معاملات صحیح نبوده و پرداخت وجه برای آن به هر عنوان جایز نمی باشد.

3- اگر علم به حرمت عین آنچه شوهر به آن ها می دهد ندارند، استفاده بلامانع است.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

بخش احکام اسلامی تبیان


مطالب مرتبط:

معیار رجوع در احتیاط واجب

حکم رشوه خواری

حکم ربا خواری

 

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName