مرسی و دادگاهی که قبول ندارد

جمهوری عربی مصر پس از آغاز موج بیداری اسلامی، دیكتاتور خود را از كرسی ریاست به زیر كشید و با برگزاری انتخاباتی، قدرت را از ارتش به دولتی مردمی سپرد كه با رای اكثریت مردم به ریاست محمد مرسی از سران اخوان المسلمین این كشور، به این مقام نائل آمده بود. عملكرد نه‌چندان مطلوب مرسی و اخوان المسلمین كه ناشی از عدم وجود تجربه حكومت‌داری آنان بود، شرایط را به گونه‌ای دیگر رقم زد و در حدود یك سال بعد، ارتش را كه داری محبوبیت نسبی در میان مردم بود به صحنه آورد و با كودتایی سهمگین، مرسی و دولتش را به زیر كشید. این مساله مورد انتقاد جدی بسیاری از كشورها قرار گرفت و روابط آنان را با مصر محدود كرد. قضیه به همین جا ختم نشد و ارتش قصد داشت انتقام خود را از اسلام‌گرایان به هر طریق بگیرد و عنوان كند كه هنوز قدرت در دست اوست. همین اتفاق هم افتاد و بنا بر این شد كه مرسی و سران اخوان به اتهام تحریک به قتل‌عام معترضان دولت در خارج از کاخ ریاست جمهوری در دسامبر2012 ، محاکمه شوند. روز دو شنبه این امر محقق شد و مرسی به دادگاه آمد. اولین اقدام مرسی امتناع از پوشیدن لباس متهمان بود كه همین مساله باعث پایان یافتن دادگاه شد و به تاریخ جدیدی موكول شد. قاضی پرونده پس از دو بار توقف محاکمه به دلیل اغتشاش در سالن دادگاه، ادامه رسیدگی به پرونده را به هشتم ژانویه سال آینده میلادی موكول كرد. مرسی در این دادگاه خطاب به قاضی دادگاه اعلام کرد كه من رئیس جمهور قانونی مصر هستم و تو را به رسمیت نمی‌شناسم. رئیس جمهور برکنار شده مصر در جلسه محاکمه خود پیش از تعلیق این محاکمه خطاب به قاضی دادگاه در دانشکده پلیس گفت كه من رئیس جمهوری قانونی مصر هستم و تو را مسئول کودتا علیه مشروعیت در مصر می‌دانم.

همزمان با آغاز دادگاه تمامی نیروهای نظامی مصر به حالت آماده باش کامل درآمدند و تنها در قاهره بیش از 20 هزار نیرو مستقر شد که این شهر را به پادگانی نظامی تبدیل کرد. بهانه این اقدام نیز جلوگیری از هرگونه تحرک اخوان عنوان گردید. البته پیش از این نیز در پی تظاهرات گسترده اخوانی‌ها و فراخوان برای شدیدتر کردن اعتراضات، وزارت کشور مصر محل محاکمه محمد مرسی و چند تن از رهبران اخوان المسلمین را به آکادمی پلیس در شهرک نصر واقع در شرق قاهره انتقال داد. دستگاه امنیتی مصر نیز اعلام کرده بود که محاکمه مرسی و 14 تن از رهبران اخوان المسلمین که به دست داشتن در حوادث کاخ ریاست جمهوری متهم هستند، در مرکز امنیتی پلیس در منطقه زندان طره در جنوب قاهره انجام خواهد شد. اخوان المسلمین نیز در بیانیه‌ای این محاکمه را  ظالمانه و بیهوده خواند و تاكید كرد كه مقامات مصری اتهاماتی ساختگی و دروغین را به مرسی نسبت می‌دهند که این اتهامات در حقیقت تجاوز به حقوق مردم مصر و تغییر حقایق و واقعیت‌هاست.

اخوان المسلمین معتقد است كه مرسی یک فرد عادی نیست بلکه نماد اصول و ارزش‌های والایی است که بشریت از طریق ده‌ها نسل و هزاران بار فداکاری آنها را پایه‌گذاری کرده است. در این میان عفو بین‌الملل نیز خواهان محاکمه عادلانه محمد مرسی و تضمین حق وی در دفاع از خود شده و اعلام کرد كه بازداشت مستبدانه مرسی نقض آشکار حقوق بشر است. در عین حال به اعتقاد بسیاری از ناظران محاکمه محمد مرسی آزمونی برای مقامات مصری است؛ چرا كه آنها باید محمد مرسی را به دادگاه معرفی کرده و عادلانه محاکمه کنند از جمله آنکه به مرسی حق مخالفت با شواهد مطرح شده علیه وی در دادگاه دهند. به نظر می رسد كه بیان این مساله در واقع مشروعیت‌بخشی به دولت و نظام كودتا در مصر است و تنها نگرانی مطرح در این خصوص بحث محاكمه عادلانه مرسی و سایر رهبران اخوان است. در حالی كه خود روند كودتا و اقدامات ارتش در تضعیف و سرنگونی دولت مصر عملی تقبیح شده و نقض آزادی و حقوق مردم مصر است. پیش‌بینی‌ها بر این است كه اتهامات مطرح شده علیه مرسی، مجازات حبس ابد یا اعدام را برای او در پی داشته باشد. در حالی كه وی رئیس جمهور قانونی مصر است و با رای مردم بر این كرسی تكیه زده است. همزمان با آغاز محاکمه محمد مرسی، خانواده وی نیز اعلام کردند که محاکمه وی را غیرقانونی می‌دانند و حاضر نخواهند شد در جلسه دادگاه وی حضور یابند. تظاهرات مردم مصر در نقاط مختلف این كشور با عنوان مخالفت با كودتا و اعتراض به برگزاری محاكمه مرسی برگزار شد. حتی شهروندان برخی دیگر از كشورها نظیر تركیه نیز وارد عمل شدند و به اقدام حكومت مصر اعتراض كردند.

به هر روی این اقدام اگرچه دموكراسی در مصر را بیشتر به لبه پرتگاه می برد، اما تجربه‌ای تلخ و گران سنگ برای مردم مصر خواهد بود كه بتوانند در برابر خواست خود ایستادگی كنند و ارتش را از دخالت در امور سیاسی باز دارند. در این میان ارتش مصر نیز بار دیگر نشان داد كه در خدمت منافع رژیم صهیونیستی است و عملا خواست مردم را مورد احترام و توجه قرار نمی‌دهد. از سوی دیگر اخوان المسلمین نیز آموخت كه اداره حكومت به همان سادگی و سهولتی كه اول بار به آن اعتقاد داشتند، نیست و نمی‌توان با پشت پا زدن به تجربیات مختلف وارد عرصه شد و توفیق نیز كسب كرد. اتخاذ تصمیماتی خارج از توان و خواست مردم این كشور نشان از عدم درك و شناخت صحیح اخوان المسلمین از شرایط جامعه مصر داشت و این بار نیز امر حكومت داری را با میدان مبارزه یكی پنداشت. بیان این مساله به معنی تائید عملكرد حكومت نظامی و ارتش مصر نیست اما باید اخوان المسلمین و مرسی به گونه‌ای عمل می‌كردند كه كار به اینجا نكشد و روند غیرقانونی محاكمه رییس جمهوری قانونی آن هم در حدود یك سال پس از انتخاب شدنش و له شدن دموكراسی بدین شكل طی نشود.