• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1392/08/12
  • تاريخ :

علت حرمت ربا !       

ربا

ربای در قرض: اگر قرضی كه شخص به دیگری می‌دهد مشروط به شرطی باشد كه به نفع قرض دهنده است ربا محسوب می‌گردد. مثلاً شرط كند علاوه بر اصل قرض مبلغی اضافه بپردازد یا كاری برای او انجام دهد یا خانه‌اش را با اجاره كمتری در اختیار قرض دهنده قرار دهد و حتی اگر شرط كند كه قرضش را با پول نو بپردازد در حكم رباست.


در این مقاله ابتدا بطور مختصر فلسفه ربا را مورد بررسی قرار می دهیم و در ادامه چند پرسش و پاسخ در همین زمینه را مطرح می کنیم:

 

فلسفه حرمت ربا چیست؟

در حرمت ربا نصوص قطعی فراوانی وجود دارد ; از جمله آیه شریفه (احل الله البیع و حرأم الربا), (بقره , آیه 27).

پیرامون فلسفه تحریم ربا عمل و توجیهات مختلفی نقل شده است ; از جمله :

نظریه غزالی: وی معتقد است پول دارای ارزش ذاتی نیست ; بلكه صرفا نقش ابزاری در جهت تسهیل مبادله دارد و از همین رو خود نمی تواند مولد ثروت باشد, زیرا ثروت از كار تولید می شود. بنابراین ربا (سرمایه قرار دادن نفس پول و انتفاع از آن ) به منزله استفاده از پول در غیر مجرایی است كه برای آن ایجاد و خلق شده است .

نظریه شهید مطهری: دقیق ترین نظریه را در این باره استاد مطهری ارائه كرده است. دیدگاه ایشان برخلاف غزالی , مبتنی بر ماهیت پول نیست ; بلكه مبتنی بر ماهیت عقد و قرارداد قرض است. بنا بر دیدگاه شهید مطهری , پول نیز می تواند مولد ثروت باشد; یعنی, وقتی پول و كار با هم توائم شد, سود حاصله نتیجه تركیب آن دو است, نه كار به تنهایی . بنابراین نمی توان نقش پول در تولید ثروت را نادیده گرفت ; لیكن وقتی كسی پولی را به دیگری قرض داد, وام گیرنده مالك پول می شود و دین بر ذمه و عهده او است. از این رو اگر پول از بین برود, عین مال از بین رفته, ولی ذمه باقی است. بنابراین قرض گیرنده باید دین خود را ادا كند; زیرا چیزی كه تلف شده , در ملك وام گیرنده بوده است, نه در ملك وام دهنده و این برخلاف مضاربه است. چون در مضاربه پول در ملك صاحب اولی آن است و لذا می تواند در سود و ضرر آن شریك باشد ; ولی در قرض چون وام دهنده مالك عین پول نیست, بنابراین در سود و زیان آن هم شركت ندارد. پس اگر پول, سود كلانی به همراه آورد در ملك وام گیرنده, نما و منفعت داشته است و چون نما تابع عین است, بنابراین سود آن نیز مال مالك بالفعل آن خواهد بود. البته ذمه هیچ تغییری نمی كند; زیرا ذمه هیچ دفع در تولید ثروت ندارد و سود و زیانی به همراه نمی آورد. از این رو اگر وام دهنده چیزی اضافی طلب كند, در واقع چیزی را خواسته كه هیچ مبنای حقوقی و توجیه اقتصادی ندارد.

و چند پرسش و پاسخ در مبحث ربا:

سوال: حكم سودهای بانكی در زمان حاضر از حیث شرعی چگونه است؟ آیا صرف توجیه شرعی (مثلاً تبدیل بهره‌گیری به حالت مضاربه‌ای) مكفی است؟ (با عنایت به عدم آگاهی ما از نیت حقیقی مسئولین بانكی)

جواب: اگر پول را به بانك قرض بدهید كه هر ماهه مبلغی اضافی به شما بپردازد ربا و حرام است ولی چنانچه پول را در اختیار بانك بگذارید تا به وكالت از شما به معاملات مشروع اقدام نماید و از سود حاصل مبلغی از خود بردارد و مبلغی را به شما بدهد اشكال ندارد. البته نسبت به وام‌های بانكی مسائل مختلف دیگری وجود دارد.(استفتائات جدید امام خمینی(ره)، ج2، ص130 ،س و134 استفتائات مقام معظم رهبری، س1929)

سوال: اگر كسی به پولی نیاز شدید داشته باشد و از هیچ جایی پیدا نمی‌كند الا از طریق ربا، آیا ایشان مرتكب فعلی حرام شده است؟

جواب: با وجود راه حل‌های فرار از ربا، دریافت قرض ربوی در حال نیاز مجوز ندارد زیرا اضطرار در صورتی محقق می‌شود كه هیچ راهی برای فرار از ربا وجود نداشته باشد، اما وقتی می‌توانید با انجام معامله‌ای مشروع به خواسته‌ی خود كه پول نقد است دست پیدا كنید و طرف شما نیز به سود مورد نظرش برسد اضطراری به گرفتن قرضِ ربوی نیست. به طور مثال شخصی می‌تواند تمام یا قسمتی از خانه، ماشین یا فرش خود را مثلاً به قیمت كمتری به طرف بفروشد و برای خود تا زمانی مثلاً یك سال حق فسخ قائل شود كه اگر توانست پول دریافتی را تا یك سال مسترد نماید بتواند مالك خانه خود گردد. و در این مدت یك سال كه از خانه استفاده می‌كند نسبت به سهم مالك جدید اجاره بپردازد. (مجمع المسائل آیة الله گلپایگانی، ج2، ص88، س208).

سوال: لطفاً ربا را توضیح دهید؟

جواب: ربا دو گونه است:

1) ربای در قرض؛ اگر قرضی كه شخص به دیگری می‌دهد مشروط به شرطی باشد كه به نفع قرض دهنده است ربا محسوب می‌گردد. مثلاً شرط كند علاوه بر اصل قرض مبلغی اضافه بپردازد یا كاری برای او انجام دهد یا خانه‌اش را با اجاره كمتری در اختیار قرض دهنده قرار دهد و حتی اگر شرط كند كه قرضش را با پول نو بپردازد در حكم رباست.

2)ربای در معامله؛ اگر جنسی كه مكیل یا موزون است به مقدار بیشتری از همان جنس معامله شود ربای معاملی پیش می‌آید مثلاً 100 كیلو گندم خوب را به 120 كیلو گندم درجه دوم بفروشد و یا 100 كیلو گندم را به 120 كیلو گندم در 6 ماه آینده بفروشد. (تحریر الوسیله امام خمینی(ره)، ج1 ، ص536 ، م9 و ص536)

سوال: جوایزی كه از طریق قرعه كشی به وسیله‌ی بانكها پرداخت می‌شود آیا از نظر شرعی صحیح است؟ ضمناً بفرمایید ایران که از كشورهای دیگر وام می‌گیرد و به آنها بهره می‌پردازد، با توجه به اصل ربا این مسأله چگونه توجیه می‌شود؟

جواب: قرعه كشی بانك‌ها اشكال ندارد اما اگر شخص پول خود را مشروط به شركت در قرعه كشی به بانك بدهد ربای حكمی پیش می‌آید, ولی جایزه ای که بانک ها برای تشویق مشتریان از طرف خودشان می دهند اشکال ندارد. در جواب قسمت دوم سئوال باید گفت كه وام گرفتن مسلمانان از غیر مسلمان و پرداختن ربا حرام است لكن گرفتن ربا از غیر مسلمان كه حربی است و تحت حمایت دولت اسلامی نیست اشكال ندارد. (استفتائات امام خمینی(ره)، ج2، ص144 ، س167و توضیح المسائل امام خمینی، ملحقات، م2858)

فرآوری: آمنه اسفندیاری  

بخش احکام اسلامی تبیان


منابع:

سایت اندیشه قم

سایت راسخون

مجمع المسائل آیة الله گلپایگانی، ج2

استفتائات امام خمینی(ره)، ج2

تحریر الوسیله امام خمینی(ره)، ج1

مرتبط:

کلاه شرعی در مساله ربا

مواردی که ربا حلال است!

حکم ربا خواری

 

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
مسابقه ...

امتياز این سوال :
UserName