حکم سود سپرده حج تمتع
بنا به گفته مسئولین امور حج و زیارت و مسئولین بانکی، مبلغی که بانک جهت ثبت نام حج تمتع یا عمره مفرده اخذ می نماید، به شکل یکی از عقود شرعی (مانند مضاربه) می باشد.
در منابع لغوی، واژه حج به معانی قصد کردن؛ پی در پی آمدن و قصد زیارت کردن و …، در اصطلاح، قصد زیارت خانه خدا و انجام مناسک حج، در ایّام معین میباشد.
مراسم پرشکوه حج، همچون عبادات دیگر داراى برکات و آثار فراوانى در فرد و جامعه اسلامى است که اگر طبق برنامه صحیح انجام پذیرد و از آن بهره بردارى درستى شود، مىتواند هر سال منشأ برکات و تحول تازهاى در جوامع اسلامى گردد.
حج و زیارت بیت اللَّه الحرام و انجام مناسک آن از شعائر اسلام و یکى از ارکان پنج گانه ای است که اسلام بر آنها نهاده شده است. حج از ضروریات دین به شمار می رود و هرگاه مستطیع با اعتراف به واجب بودن آن، عمداً حج را ترک کند، گناهی بزرگ مرتکب شده و اگر آن را انکار کند، در صورتى که انکار حج به انکار رسالت رسول اکرم (ص) برگردد، کافر و نجس است.
حج بر سه قسم است: إفراد، قِران و تمتّع. دو قسم اول مخصوص اهل مکه است و تمتّع به غیر اهل مکه اختصاص دارد، که شامل دو بخش است: الف. عمره تمتّع ب. حجّ تمتّع.
بعد از این مقدمه چند پرسش و پاسخ مربوط به حج را انتخاب کردیم که تقدیم شما عزیزان می کنیم:
بنا به گفته مسئولین امور حج و زیارت و مسئولین بانکی، مبلغی که بانک جهت ثبت نام حج تمتع یا عمره مفرده اخذ می نماید، به شکل یکی از عقود شرعی (مانند مضاربه) می باشد، در ذیل، نظر برخی مراجع عظام تقلید درج شده است:
«اگر بانک وکیل باشد که از سوى سپرده گذار (از طریق اجراى عقود شرعى) معامله شرعى انجام دهد، گرفتن سود اشکال ندارد ، ولى اگر سپرده به صورت قرض به شرط سود باشد، دریافت سود حرام است». (خامنهاى، اجوبة الاستفتاءات، س 1926 و 1940؛ نورى همدانی، توضیح المسائل، مسائل مستحدثه؛ تبریزى، استفتاءات، س 2120 ؛ مکارم شیرازی، استفتاءات، ج 1، س 1383 و 1377 ؛ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج 1، س 1094 و 1095 و ج 2 س 1003 ؛ صافى، جامع الاحکام، ج 2، س 1990 و 1991)
آیة الله بهجت ره: گرفتن سود سپردهگذارى، ربا و حرام است مگر آن که با بانک معامله شرعى انجام شود. (آیة الله بهجت ره، توضیح المسائل، م 2283)
آیة الله وحید خراسانی: اگر در آن شرط سود نشود و خود را طلبکار نداند، دریافت آن اشکال ندارد هر چند [بداند] بانک سود مىدهد. آیة الله وحید خراسانی دام ظله، توضیح المسائل، م 2850)
اگر عمدی نبوده عمره و حج او صحیح است و همچنین در صورت جهل به حكم یا موضوع فقط طواف عمره را باید به جا آورد و از احرام هم خارج شده و فرقی بین صور مرقومه نیست. (استفتائات امام خمینی(ره)، ج1، ص450، س44)
با فرض تعذّر تطهیر مانع ندارد و در هر صورت احرام صحیح است و در صورت حرجی بودن تطهیر، طواف صحیح است. (استفتائات امام خمینی(ره)، ج1، ص452، س51)
هیچ كدام از موارد فوق كفاره ندارد. (استفتائات جدید امام خمینی(ره)، ج1، ص469)
فرآوری: آمنه اسفندیاری
بخش احکام اسلامی تبیان
منابع:
سایت اسلام کوئیست
سایت اندیشه قم
استفتائات امام خمینی(ره)، ج1
سایت اسلام پدیا