نادیده گرفتن انضباط اجتماعی زرنگی نیست

در بررسی عوامل موثر برانضباط اجتماعی باید علاوه برنقش شهروندان به کارکرد نهادها و سازمان های حاکمیتی هم توجه کرد به نظر می رسد که برای تحقق وفاق اجتماعی و ایجاد روابط سالم و سازنده در کشور نهادهای مسئول نیز باید وظایف خود را به صحیح ترین شکل ممکن انجام دهند به منظور آشنایی بیشتر با وظایف نهادهای مسئول در تحقق انضباط اجتماعی به گفت و گو با دکتر حسین میرمحمد صادقی حقوقدان و استاد دانشکده شهید بهشتی پرداخته ایم.

در راستای تحقق انضباط اجتماعی نظام قانونگذاری کشور چه وظایفی برعهده دارد و اساسا درچه حوزه هایی احتیاج به قانون حس می شود؟

ما در حوزه قوانین مشکل چندانی نداریم بلکه به نظر من مشکل اصلی ما عدم اجرای درست قانون است برخی افراد از آنچه که در اصطلاح عامیانه "پارتی بازی" نامیده می شود استفاده می کنند و کار خود را در ارگان مورد نظر به سرانجام برسانند در حالی که در کشور ما از سال 1315 و زودتر از بسیاری از کشورهای دیگر در زمینه "اعمال نفوذ" قانون تصویب شده بود به این معنی که اگر کسی به نفع دیگری در دستگاه های دولتی اعمال نفوذ کرد مستحق مجازات هایی می باشد در حال حاضر این قانون که نزدیک به 80 سال سن دارد باید بروز شود و براساس کنوانسیون های بین المللی مفاد آن تغییر پیدا کند و اصلاحات لازم برآن اعمال شود در زمینه رشوه دادن و رشوه گرفتن یعنی رشاء و ارتشاء هم در قانون ما خلاء ها و نواقص زیادی مشاهده می شود در هر حال ما درباره نبود قانون نگرانی زیادی نداریم بلکه عدم اجرای صحیح قانون است که گاه باعث بروز اشکالات مختلف می شود و البته قوانین ما هم نیاز به بازنگری و به روز شدن دارند.

یکی از وظایف قوه مقننه این است که قوانین حوزه انضباط اجتماعی را به صورت مستمر زیر نظر داشته باشد و براساس مقتضات روز این قوانین را بروز کند از طرفی در قوه مقننه نهادهایی مثل دیوان محاسبات و حتی نمایندگان هستند که وظیفه نظارت براجرا را برعهده دارند تا اگر در مواردی مسائلی رعایت نشدند باتوجه به سازو کارهای قانونی که پیش بینی شده مساله را پیگیری کنند.

علاوه برمصوبات مجلس بعضی از کنوانسیون های بین المللی در این خصوص وجود دارد که کشور ما به آنها پیوسته است و براساس ماده 9 قانون مدنی این قوانین جزیی از قوانین ما شده اند مثلا کنوانسیون مهمی به نام "کنوانسیون مبارزه با فساد" وجود دارد که از سوی سازمان ملل متحد منعقد شده و مصوب سال 2003 است دولت جمهوری اسلامی ایران با تصویب مجلس به این کنوانسیون پیوسته است اما در کشور قوانین داخلی به گونه ای اصلاح نشده که بتواند در راستای مفاد این کنوانسیون باشد بنابراین یکی از وظایف قوه مقننه این است که قوانین کشور را متناسب با کنواسیون های مربوط به انضباط اجتماعی مالی مبارزه با فساد و از این قبیل که ایران به آنها پیوسته است تغییر دهد و یا اصلاح کند در این زمینه البته قوای قضاییه و مجریه هم مسئولیت دارند.

چشم بستن برخی برقواعد و الزامات انضباط اجتماعی چه دلایل و ریشه هایی دارد؟

در مواردی که به بحث های اخلاقی و فرهنگی مربوط می شود باید بگویم که آموزش های لازم به مردم داده نشده به این معنا که به آنها گفته نشده است که به عنوان یک شهروند و عضوی از اجتماع چه کاری باید انجام دهند که نقش خود را در ایجاد انضباط اجتماعی در کشور بازی کنند این موضوع نیاز به آموزش از زمان مهد کودک دارد و باید به همین ترتیب ادامه پیدا کند.

در صورتی که اتفاقا در بسیاری از موارد می بینیم که کودکان ما در خانواده ها می آموزند که نقض انضباط اجتماعی در واقع یک زرنگی به حساب می آید بنابراین مشخص است که کارهای فرهنگی و اجتماعی را نهادهای مربوطه به درستی انجام نمی دهند از نظر قانونی هم اشاره شد که نهادهایی برای مقابله با بی نظمی های اجتماعی در قوانین وجود دارد که این نهادها در بعضی مواقع وظایف نظارتی خود را به خوبی انجام نمی دهند و بعد از شناسایی ناقضان نظم اجتماعی در برخوردها متناسب عمل نمی کنند شاید این امر به دلیل مصلحت اندیشی های بیجا مثل این باشد که فکر می کنند برخوردها ممکن است باعث بی آبرویی نظام شود یا به دلیل بده بستان هایی که سازمان ها و قوه های مختلف با هم دارند از کنار آنها راحت عبور می شود بنابراین زمانی که برخوردهای لازم صورت نگیرد گروهی که انضباط اجتماعی را نقص کرده اند اقدامات خود رامکرر انجام می دهد چون احساس می کنند که قدرتمند هستند و کسی توان مقابله با آنها را ندارد.

چه وظایفی برعهده نهادهای قانونگذار است؟

زمانی که دیگر آموزه های دینی و اخلاقی به نتیجه نرسدو هنگامی که افرادی به هر دلیلی قواعد اجتماعی را نقص کنند لازم است که از قانون استفاده و سزای این ناقضان قانون داده شود باید نظارتی توسط نهادهای مربوطه وجود داشته باشد تا رعایت قوانین و مقررات صورت پذیرد مثلا اگر یک رانندگی ساده را در نظر بگیرید باید نظارت کافی چه محسوس چه نامحسوس چه به شکل وجود افراد چه با استفاده از تکنولوژی نو به گونه ای وجود داشته باشد که اگر کسی حقوق دیگران را نقص کرد با شخص خاطی برخورد شود بعد از اینکه نظارت به اندازه کافی وجود داشت آنگاه به دنبال آن بحث اعمال قانون به وجود می آید به این معنی که باید افراد تابع قانون مطمئن باشند که قانون از آن ها حمایت می کند و از آن طرف متخلفان مطمئن باشند که قانون به سراغ آنها خواهد رفت همچنین برای کسانی که نظم و انضباط اجتماعی را رعایت نمی کنند ضمانت اجراهای مناسبی وجود داشته باشد وقتی صحبت از برخورد است برخورد قانونی فراتر از برخوردهای اخلاقی قرار می گیرد که ما در همه قضایا مقداری ضعف داریم در بعد نظارت و در بعد برخورد با کسانی که مقررات و موازین را نقض می کنند در هر دو این موارد تبعا باید خلاء آن برطرف شود تا بتوان مطمئن شد که نظم و انضباط اجتماعی حاکم شده است.

قوه قضاییه از چه طریق می تواند نظارت بیشتری بررعایت انضباط اجتماعی داشته باشد و از ضمانت اجراهای قانونی در این راه استفاده کند؟

در واقع سنگین ترین وظیفه برعهده قوه قضاییه است زیرا در قانون اساسی آمده که به عنوان مثال دیوان عالی کشور مسئول نظارت برقانون است یا سازمان بازرسی کشور وظایفی مثل اجرای قوانین نظارت برانضباط مالی در دستگاه ها و از این قبیل از برعهده دارد سایر محاکم هم که تکلیفشان معلوم است بنابراین بعد نظارتی باید رد سازمان های زیر مجموعه قوه قضاییه بسیار قوی باشد همچنین دستگاه هایی مثل سازمان حفاظت اطلاعات که نظارت برکار قضات را انجام می دهد می تواند با توجه به قوانین موجود افرادی را که نقض قانون می کنند به محاکمه بکشاند و احیانا مجازات های کیفری در مورد آن ها اعمال کند.