شرایط شهادت به قتل
حضرت امام خمینی (ره) فرموده اند: اگر فردی متهم به قتل عمدی باشد و به آن اقرار کند بعد فرد دیگری بیاید و به قتل عمدی همان مقتول اقرار کند و بعد فردی که اول اقرار کرده بود از اقرار خود بر گردد، هیچ کدام قصاص نخواهند شد و دیه هم از آنان گرفته نخواهد شد و دیه مقتول از بیت المال پرداخته خواهد شد؛ زیرا حدّ آن قتل بود و از اقرار خود برگشت و انکار کرد، و از او حدّ قتل ساقط می شود. (تحریر الوسیله، ج2، ص: 525 مسأله 4)
در این مقاله از موارد احکام قضایی، چند پرسش و پاسخ از مسائل قضا و شهادت را انتخاب کرده و تقدیم شما عزیزان می کنیم:
سۆال مذکور به دفاتر دو تن از مراجع ارسال و پاسخ های ذیل دریافت گردید:
دفتر حضرت آیة الله العظمی سیستانی(مدظله العالی):
البته اقرار مقدم است بر شهادت ولى اصولاً این مسائل باید عملاً در محضر حاکم شرع به ثبوت برسد.
دفتر حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی(مدظله العالی):
در صورت تعارض شهود، شهادت ساقط می شود و دیه و قصاص ثابت نمی گردد و در صورت دوم احتیاط آن است که هر کدام نصف دیه را بپردازند.
شرح سوال:
دو نفر یهودى به مسلمان شدن یک یهودى شهادت مىدهند، آیا شهادتشان قبول است؟ دو نفر نصرانى شهادت مىدهند که یک فرد نصرانى، یا یهودى، یا مجوسى مسلمان شده است شهادت این دو نفر چگونه است؟
سۆال مذکور به دفاتر چند تن از مراجع ارسال شد. و پاسخ های آنان به شرح زیر می باشد:
دفتر حضرت آیة الله العظمی خامنه ای(مدظله العالی):
در فرض مذکور شهادت آنها کفایت نمی کند، مگر اینکه خود شخص اقرار کند.
دفتر حضرت آیة الله العظمی سیستانی(مدظله العالی):
در شاهد عدالت شرط است البته در بعضى از امور وثاقت شاهد کافیست و این شهادت اصطلاحى نمی باشد.
دفتر حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی(مدظله العالی):
این شهادت ها قبول نیست، مگر اینکه سبب علم شود.
دفتر حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی(مدظله العالی):
در مفروض سۆال شهادت غیر مسلمان اعتباری ندارد. بلی آنها مأخوذ به اقرار به مسلمانی آن شخص می باشند.
نظر حضرت آیة الله هادوی تهرانی (مدظله العالی):
در شهادت مصطلح «ایمان» (یعنی تشیع اثنی عشری) شرط می باشد. با این وصف، شهادت های مزبور اعتبار شرعی ندارد مگر اینکه شخص مزبور اقرار کند یا شهادت های مزبور منتهی به علم و یقین شود.
حضرت امام خمینی (ره) در این زمینه فرموده اند: اگر فردی متهم به قتل عمدی باشد و به آن اقرار کند بعد فرد دیگری بیاید و به قتل عمدی همان مقتول اقرار کند و بعد فردی که اول اقرار کرده بود از اقرار خود بر گردد، هیچ کدام قصاص نخواهند شد و دیه هم از آنان گرفته نخواهد شد و دیه مقتول از بیت المال پرداخته خواهد شد؛ زیرا حدّ آن قتل بود و از اقرار خود برگشت و انکار کرد، و از او حدّ قتل ساقط می شود. (تحریر الوسیله، ج2، ص: 525 مسأله 4)
ولی برخی از فقها در این سخن مناقشه کردند و گفتند این موجب از بین رفتن حق یک مسلمان می شود چون ممکن است دو نفر بر اقرار به کشتن کسی توافق کنند در نتیجه قصاص و دیه را ساقط کنند علاوه بر این که روایتی که به آن استناد شده، ضعیف است. (قصاص (فاضل لنکرانی)، ص 198، به نقل از مسالک الأفهام، ج 15، 177؛ الروضة البهیة، ج 10، ص 70)
با توجه به اهمیت مسأله و احتمال توافق و هم دستی افراد سود جو خصوصاً در این زمان در این گونه قضایا نباید تنها به وجود فتواها در رساله ها تکیه نمود بلکه باید به دادگاه ها اسلامی مراجعه نمود.
فرآوری: آمنه اسفندیاری
بخش احکام اسلامی تبیان
منابع:
سایت اسلام کوئیست
تحریر الوسیله، ج2
