روزهای بد در انتظار گران‌فروشان!

عاقبت گران فروشان!

وقتی در خبرها می شنیدیم که در فلان کشور غربی خریدار یک کالا به علت گرانفروشی یا نداشتن کیفیت یا به هر علت دیگر از فروشنده یا تولید کننده شکایت کرده و درخواست خسارت کرده چشمانمان گرد می شد و آرزو می کردیم که کاش در کشور خودمان هم حقوق مصرف کننده کمی (فقط کمی) رعایت می‌شد اما گویا پس از سال‌ها انتظار قرار است این آرزو کمی برآورده شود.

طبق مصوبه تازه مجلس جرایم سختی در انتظار گران فروشان کم فروشان و محتکران خواهد بود. طبق مصوبات جدید گران فروشان علاوه بر الزام به پرداخت خسارات وارد شده به خریدار یا مصرف کننده معادل دو برابر مابه التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده یا خدمت ارایه داده شده و در مرتبه دوم به 4 برابر مابه التفاوت مذکور جریمه می شود. جریمه این تخلف با تکرار شدن آن بسیار بیشتر می‌شود و تصاعدی بالا می رود. مثلا متخلف در مرتبه سوم به شش برابر مابه التفاوت جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو در سر در منحل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می شود.در مرتبه چهارم به 8 برابر مابه التفاوت جریمه می شود و پارچه یا تابلو در سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می شود.در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به 10 برابر مابه التفاوت جریمه می شود و پارچه یا تابلو در سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می شود همچنین پروانه کسب وی به مدت شش ماه تعلیق و محل کسب تعطیل می شود.

در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالا، فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و در صورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم تعطیل می شود. حالا تصور کنید کسی کالایی را بدون اینکه علامت استاندارد داشته باشد بفروشد یا قصد فروش داشته باشد یا اصلا فقط نگهداری هم کند باید جرایم بالا را بپردازد. فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته هم در حکم تقلب محسوب می شود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم می شود و چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده بنا بر نظر کارشناسی غیرقابل مصرف باشد جریمه و خسارت بر مبنای قیمت عرضه شده محاسبه می شود.

محتکران و کم‌فروشان

احتکار و انبار کردن اجناس به امید گران شدن آن در دین مبین اسلام اقدامی مذموم است و خداوند وعده داده محتکران در آن دنیا جایگاهی اساسی در جهنم خواهند داشت اما در این دنیا جریمه چندانی برای احتکار کنندگان در نظر گرفته نشده بود و آن جرایم ناچیز هم آنگونه که باید اجرا نمی‌شد. مجلسی‌ها این خلا را تا حدودی رفع کردند و طبق مصوبات مجلس محتکران باید این جرایم را بپردازند: مرتبه اول؛ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل 70 درصد قیمت روز کالاهای احتکار شده.مرتبه دوم؛ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو در سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه .مرتبه سوم؛ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل 7 برابر قیمت روز.

از دیگر مصوبات مجلس نیز می‌توان به ملزم شدن فروشندگان به صدور فاکتور. پلمپ واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و تشکیل هیات‌های 3 نفره برای رسیدگی به تخلفات اشاره کرد. مقرر شده هر فرد صنفی ای که نسخه ای از صورت حساب خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد یا از ارائه آن به ماموران خودداری کند به پرداخت 50 هزار تومان جریمه محکوم شود. امیدواریم دستگاه‌های نظارتی و قضایی ما بتوانند این مصوبات را اجرا کنند تا به غیر از گرانی نگران گران فروشی و کم فروشی نباشیم.

قانون نظام صنفی به تنهایی کارساز نیست

در این زمینه امید عبدالهیان، کارشناس حقوق اقتصادی می‌گوید: در حقوق ایران بعد از طرح مفهوم مصرف‌کننده و ضرورت حمایت از او در دکترین حقوقی، قوانینی در این خصوص به تصویب رسید و در کنار برخی سازمان‌ها که پیش از این وجود داشت، مجموعه ای از حقوق را به همراه ضمانت‌اجراهای آن برای مصرف‌کننده به وجود آورد. مهم ترین متن قانونی در این خصوص را باید قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دانست که در تاریخ 11/7/1388 به تصویب رسید. علاوه بر آن، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، ‌قانون تاسیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و آیین‌نامه‌های آن را نیز باید به عنوان قوانین مرتبط نام برد.

وی می‌افزاید:  همچنین برخی قوانین به صورت خاص و موردی به حقوق مصرف‌کنندگان اشاره دارند، قانون نظام صنفی چنین وضعی دارد که اخیرا لایحه اصلاح آن هم به تصویب مجلس رسیده است. قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، حقوقی را برای مصرف‌کننده به رسمیت شناخته و تشکل‌ها و نهادهایی را برای نظارت بر اجرای این حقوق به وجود آورده است: حق بر صحت و سلامت کالا، تسلیم ضمانت‌نامه و صورتحساب فروش به مصرف‌کننده، تعهد به دادن اطلاعات از سوی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان، منع فروش اجباری، تکلیف ارایه خدمات پس از فروش از طریق تاسیس نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارایه سرویس و خدمات بعد از فروش برای عرضه‌کنندگان، از جمله حقوقی است که در این قانون برای مصرف‌کننده به رسمیت شناخته شده است و به‌منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان‌، انجمن‌های حمایت از مصرف‌کنندگان تشکیل شده است که غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است.

عبدالهیان تصریح می‌کند: انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را بررسی کرده و در صورت عدم توافق طرفین (شاکی و مشتکی عنه) یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع کنند.با توجه به آن چه کارشناسان مورد تاکید قرار دادند، می‌توان نتیجه گرفت که اکنون مصرف‌کننده و حقوق او به یکی از موضوع هایی مهم در حقوق کشور ما تبدیل شده است. با وجود قوانین و مقررات و سازمان‌های مرتبط با حقوق مصرف‌کننده، باید تاکید کرد که هنوز انتقادهایی در عدم وجود تعادل در روابط مصرف‌کننده و عرضه‌کننده وجود دارد که بخشی از آن به نواقص قوانین برمی‌گردد و بخشی دیگر به عدم اجرای دقیق قوانین موجود.