مدعی جریان اطلاعات دیروز،جاسوس امروز

آمریکای مدعی جریان آزاد اطلاعات، امروز دست به بازی ای زده است که میلیون‌ها و یا حتی میلیاردها نفر را درگیر کرده و حقوق آنها را از طریق همین داعیه به استضعاف می کشاند.

زمانی که در دهه 70 میلادی انتقادها از بحث ماهواره‌های پخش مستقیم توسط کشورهای جهان سوم در سازمان ملل و یونسکو مطرح شد، آمریکا با طرح نظریه جریان آزاد اطلاعات خواستار برقراری آزادی در دسترسی و انتشار اطلاعات در سطح دنیا شد. پس از اختراع صفحات وب توسط تیم برنزلی و همه‌گیر شدن اینترنت، همچنیان این نظریه توسط آمریکایی ها به قوت و قدرت مطرح می شد و با مطرح کردن این نکنته کشورشان به واسطه این‌ازادی اطلاعات دچار هیچ مشکلی نشده است، سیاست های خود را دنبال کردند و کشورهایی که به هر دلیل برای دسترسی به اینترنت محدودیت ایجاد می کردند، تمسخر کرده و در مجامع جهانی مورد انتقاد قرار می‌دادند. رفته رفته دامنه نفوذ آمریکا در حوزه مجازی و اینترنت موجب شک ها و نگرانی ‌هایی شد و انتقادات و اتهاماتی را متوجه آمریکایی ها کرد، اما آنان همواره این اتهامات را رد کردند و بر شفافیت عمل خود تاکید کردند. راه‌اندازی شبکه‌های اجتماعی چون فیس بوک و خدمات فضای مجازی نظیر ایمیل توسط شرکت‌هایی چون یاهو و گوگل نیز شک ها را صد چندان کرد اما بسیاری این اتهامات را ساخته و پرداخته اذهان مخالف و معاند آمریکا ارزیابی کردند و به نتیجه نرسید. اما آنچه مشخص بود حکایت از این داشت که جاسوسی دولتی از اطلاعات مشترکان این شبکه‌ها و خدمات صورت می گیرد و عامل اصلی آن دولت امریکاست که این اقدام را به بهانه تامین امنیت و مبارزه با تروریسم انجام می دهد.

هشدارهای در بسیاری از کشورها در نحوه تعامل و استفاده از این شبکه‌ها و خدمات مطرح شد و مقالات زیادی در این مورد نگاشته شد اما دولت آمریکا کماکان فعالیت خود را ادامه داد. اما نکته جالب اینجاست که خود دولت آمریکا در دامی افتاد که برای دیگران پهن کرده بود و اسناد دولتی اش  توسط سایت افشاگر ویکی لیکس فاش شد و این بار این دولت با انتقادات زیادی خواستار محدودیت در دسترسی به اطلاعات شد و دولیتان آمریکا در مورد جریان آزاد اطلاعات هشدارهایی را مطرح کردند. این بار آمریکا بازهم ادعاهای خود را زیر پاگذاشته و نقض حقوق مردم در دسترسی به اطلاعات و در واقع حقوق شهروندی آنها، روی تمام کشوهای مستبد مورد انتقاد خود را سفید کرده است. در این راستا رسوایی جاسوسی اینترنتی سازمان امنیت ملی آمریکا موسوم به پریزم در هفته دوم خردادماه که توسط ادوارد اسنودن، کارمند یک شرکت اطلاعاتی وابسته به دولت آمریکا فاش شد، باعث رسوایی گسترده ای در آمریکا شد. بر اساس این گزارش دو شرکت فیسبوک و مایکروسافت جزئیاتی از همکاری اطلاعاتی خود را با دولت آمریکا فاش کرده‌اند.

بنا بر اعلام فیسبوک، مدیران این شبکه اجتماعی تنها در 6 ماهه دوم سال 2012، حدود 10 هزار درخواست از سوی نهادهای امنیتی آمریکا برای افشای اطلاعات کاربران دریافت کرده اند؛ اطلاعاتی راجع به جرایم کوچک تا تهدیدات امنیت ملی آمریکا. با این حال فیسبوک تاکید کرده است که از داده های کاربران، به شدت محافظت می کند!  مایکروسافت هم با انتشار بیانیه ای، خبر داد که نهادهای امنیتی آمریکا، در مدت زمان مشابه، دسترسی به اطلاعات بیش از سی هزار کاربر این شرکت را خواستار شده اند. دولت  آمریکا با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد که طرح  پریسم،  پنهانی یا برنامه ی جاسوسی نیست این طرح به طور کامل قانونی است، اگر چه هیچ چیز درباره  اخلاق در آن گفته نشده است. این بیانیه افزوده است که اجرای  طرح پریسم  با مجوز خاص از دادگاه مخفی برای نظارت بر اطلاعات بیگانگان  است. دولت آمریکا  هیچ چیز درباره  شرکت هایی که در  طرح  پریسم  فعالیت می کنند، نگفته  است. اما به نظر می رسد این شرکت‌ها شامل گوگل، فیس بوک، مایکروسافت، اسکایپ، یوتیوب، اپل،  ای  او ال  می باشد. این در حالی است که این  شرکت ها هم هرگونه ارتباط با پریسم را انکار کرده اند. با این حال عموم مردم این ادعاها را باور نداشته و معتقدند شرکت‌های بزرگ اینترنتی آمریکا از طریق همکاری با دولت آمریکا و ارائه خدمات امنیتی و جاسوسی به آن، حریم شخصی شهروندان را به خطر انداخته‌اند. این مساله به شدت مورد انتقاد اتحادیه اروپا و برخی دیگر از کشورها مواجه شد و تیم برنرزلی، مخترع شبکه جهانی وب نیز به افشاگری‌های جدید درباره سازمان اطلاعات ملی آمریکا در مورد جمع‌آوری اطلاعات شخصی از سرورهای تعدادی از شرکت‌های کامپیوتری واکنش تندی نشان داد.

روزنامه گاردین نیز در مطلبی نوشته بود که آژانس امنیت ملی آمریکا از شرکت خدمات تلفن و اینترنتی ورایزون خواسته است اطلاعات تلفنی و اینترنتی کاربران خود را جمع‌آوری کرده و در اختیار این آژانس بگذارد. دامنه رسوایی دولت آمریکا این روزها بسیار گسترده شده است و انتقادات بسیاری را به خود داشته است. با توجه به شرایط به وجود آمده به نظر می رسد برای مقابله با این نوع از جاسوسی کشورهای جهان باید هرچه سریعتر راهکاهای مناسبی در چارچوب مقررات و قوانین بین‌المللی تدوین کنند چرا که قطعا دامنه جاسوسی در اطلاعات کاربران به امنیت ملی کشورها نیز کشیده خواهد شد و در نهایت امنیت جهانی را به مخاطره می اندازد.