زنان طعم شیرین این مرخصی را می‌چشند؟

موازی کاری دستگاه‌های مختلف، حکایت تازه‌ای نیست و روایت این حکایت این بار به «افزایش مرخصی زایمان زنان» رسیده و دولت و مجلس از دو سو دست به کار شده‌اند.

ماجرا از آنجا آغاز شد که نمایندگان مجلس تبصره‌ای را به "لایحه اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت" به منظور افزایش مرخصی زایمان زنان به 9 ماه و اعطای مرخصی دو هفته‌ای به پدران افزودند، اما اسفندماه سال گذشته شورای نگهبان با تصویب افزایش این مرخصی آن هم به دلیل پیش بینی نشدن محل تأمین بار مالی آن موافقت نکرد، این در حالی است که "دولت" هم افزایش مرخصی زایمان را در لایحه "اصلاح قانون ترویج تغذیه با شیر مادر" گنجانده است، البته با این تفاوت که در لایحه دولت محل تأمین بار مالی افزایش مرخصی زایمان پیش بینی شده است.

لایحه اصلاح ترویج تغذیه با شیر مادر از سوی دولت به مجلس پیشنهاد داده شد اما در همان ابتدا یعنی ورود به شورای نگهبان متوقف ماند تا نمایندگان مجلس ایراد مورد اشاره شورای نگهبان یعنی محل تأمین بار مالی این اصلاحات را رفع کنند، تا اینکه سرانجام پس از یک وقفه نسبتاً طولانی، مجلسی‌ها خبر دادند که لایحه مذکور با رفع ایرادات, تصویب شده است و دولت می‌تواند این بندها را اجرایی کند، البته پس از آنکه از تأیید شورای نگهبان عبور کرده و به دولت برسد.

نمایندگان مجلس با 145 رای موافق 12 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع204 نماینده حاضر این اصلاحیه را به تصویب رساندند. به گونه‌ای که دولت مجاز به افزایش مرخصی زایمان مادران به 9 ماه و همچنین برخورداری همسر آن‌ها از دو هفته مرخصی اجباری باشد.

در همین رابطه حسینعلی شهریاری رییس کمیسیون بهداشت مجلس در توضیحی گفت: هدف ما از پیش بینی مرخصی برای مردان این بوده که همسر خانم کمکی به ایشان در زمان زایمان کند و این مرخصی را هم آن زمان استفاده کند و قابل

ذخیره برای زمان دیگری نباشد.

افزایش مرخصی زایمان کاربردی نمی‌شود

توران ولی مراد - یک فعال حوزه زنان- معتقد است: افزایش مدت مرخصی زنان به9 ماه با توجه به اینکه در این قانون کلمه مجاز آمده است کاربردی نمی‌شود،چرا که کارفرما دلیلی ندارد که خود را راضی کند و به کارمند زن خود سه ماه مرخصی بیشتر بدهد.

وی با مخالفت اعطای امتیازهایی خاص کارمندان دولت می‌گوید: این قوانین لازم است فراگیر باشد و مستخدمان زن غیر دولتی را نیز شامل شود، لذا اساساً موافق نیستم تا به زنان کارمند دولت برای خانه داری و بچه داری امتیازی داده شود، چرا که این قوانین شامل حال کارمندان غیردولتی نمی‌شود و چنین رویکردهایی را در برنامه‌های رییس جمهور منتخب در حوزه زنان نیز دیده‌ام.

با سیاست‌های حمایتی برای زنان مخالف نیستم، اما اگر قرار است قانونی وضع شود، باید شامل همه زنان اعم از کارمندان بخش دولتی، خصوصی و حتی زنان خانه دار شود.

افزایش مرخصی زایمان بهداشت و سلامت جسمی و روانی مادر و فرزند را به دنبال دارد

افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه هم باعث بهداشت و سلامت جسمی و هم بهداشت و سلامت روانی مادر و فرزند می‌شود که این مسئله هم باعث احساس امنیت و ثبات در خانواده می‌شود و هم در دراز مدت می‌تواند از تحمیل بسیاری از هزینه‌ها بر جامعه جلوگیری کند.

دلایل شورای نگهبان برای رد پیشنهاد افزایش مرخصی زایمان، این بود که این موضوع بر خلاف اصل 75 قانون اساسی است و تصویب این طرح بار مالی را بر دوش دولت خواهد گذاشت و معتقد است، شورای نگهبان بر اساس وظایف خود این لایحه را رد کرده است.

دولت می‌تواند برای اجرای سیاست‌های فرزند آوری و افزایش جمعیت یا خود این لایحه را به مجلس پیشنهاد دهد و یا آنکه بار مالی آن را بپذیرد.که سرانجام به تصویب مجلس رسید.

زمانی که طرحی مطرح می‌شود باید امکانات آن هم پیش بینی شود و طرح افزایش مرخصی 9 ماهه زایمان یک سرمایه گذاری پربازده برای آینده است که در نهایت سود و منفعت آن برای کشور است.

اجرای این طرح در مقابل هزینه سنگینی که کاهش رشد جمعیت بر کشور تحمیل می‌کند، مبلغی نیست و تصویب این طرح برای اعمال سیاست‌های فرزند آوری بسیار با اهمیت خواهد بود لزوم همراه کردن کارفرمایان بخش خصوصی با اجرای طرح افزایش 9 ماهه مرخصی زایمان به هر روی اگر چه تصویب نهایی طرح افزایش 9 ماهه مرخصی زایمان یک گام بلند در جهت اعمال سیاست‌های رشد جمعیتی و فرزند آوری است اما نحوه اجرای کامل آن نیز از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که ممکن است این قانون به طور کامل از سوی کارفرمایان بخش خصوصی اجرا نشود. بعد از تصویب نهایی این طرح لازم است تا برای همراه کردن کارفرمایان بخش خصوصی برای اجرای کامل آن نیز قانون و نظارت‌هایی در نظر گرفته شود تا مزایای اجرای این طرح تنها برای زنان کارمند شاغل در ادارات دولتی نباشد و زنان شاغل در بخش‌های خصوصی، رفتن به مرخصی زایمان را همچنان تهدیدی برای ادامه کار خود ندانند.