تبیان، دستیار زندگی
در این مقاله ، بر آن نیستیم که ولایت فقیه را از دیدگاه محقق اردبیلی ثابت کنیم ، بلکه بر آنیم که قلمرو ولایت فقیه را از دیدگاه ایشان روشن کنیم .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ولایت فقیه از نگاه مقدس اردبیلی(2)

ولایت فقیه از نگاه مقدس اردبیلی(2)

در این مقاله ، بر آن نیستیم که ولایت فقیه را از دیدگاه محقق اردبیلی ثابت کنیم ، بلکه بر آنیم که قلمرو ولایت فقیه را از دیدگاه ایشان روشن کنیم .

فقیهان ، در جای جای متون فقهی ، تعبیر هایی از قبیل : امام ، سلطان ، حاکم شرع ، نایب امام ، فقیه جامع الشرایط و ... به کار برده اند و وظائف و اختیار هایی را نیز بر عهده آنان گذارده اند . بدون تردید ، مقصود فقیهان ، از تعبیر های یاد شده ، در بیشتر موارد ، همان فقیه جامع الشرائط و بیان وظایف و قلمرو ولایت اوست ، نه امام معصوم (ع) .

گروهی ، با استناد به همنین نمونه ها در کتاب های فقهی ، نتیجه گرفته اند که : فقهاء ، ولایت فقیه را امری مسلم می دانند .

صاحب جواهر می نویسد :

« فان کتبهم مملوة بالرجوع الی الحاکم . المراد به نایب الغیبة فی سایر المواضع . »

کتاب های فقهاء از ارجاع به حاکم ، سرشار است . مراد از حاکم در دیگر جاها نیز ، همان نایب امام در دوره غیبت است .

از این روی ، تمامی کسانی که مستقل به موضوع ولایت فقیه پرداخته اند ، از سخنان فقهای پیشین برای خود شاهد آورده اند .

از این زاویه ، وقتی به « مجمع الفائده و البرهان » نگاه کنیم ، در می یابیم که محقق اردبیلی ، در جای جای این کتاب : « زکات » ، « جهاد » ، « قضاء » ، « شهادات » ، « دیات » ، « تجارت » ، « رهن » ، « وقف » ، و ... احکام و وظایفی را بر عهده فقیه جامع الشرایط گذاشته و از او ، به عنوان نایب امام (ع) یاد کرده است .

و باید به این نکته توجه  نمود که از زمان محقق کرکی و محقق اردبیلی، عمده دلیل برای اثبات ولایت فقیه روایات بوده است. محقق نراقی استدلال به روایات را به اوج خود رساند؛ امّا پس از محقق نراقی، با توجه به مناقشه های فراوانی که سید میر عبدالفتاح حسینی، شیخ انصاری، سید محمد آل بحرالعلوم، آخوند خراسانی، محقق نائینی و... در سند و دلالت روایات انجام دادند، اعتماد به روایات در مسأله ولایت فقیه سیر نزولی را طی کرد.

با توجه به همین نکته است که ما در این مقال ، بر آن نیستیم که ولایت فقیه را از دیدگاه محقق اردبیلی ثابت کنیم ، بلکه بر آنیم که قلمرو ولایت فقیه را از دیدگاه ایشان روشن کنیم .

و لذا در ادامه مقاله قبل بحث نیابت عامه فقیه مورد بررسی قرار می گیرد.

2. نیابت عامه فقیه

محقق اردبیلی فقیه را در عصر غیبت، حاکم علی الاطلاق معرفی می کند(1)و در تمام کارها او را جانشین و نایب امام معصوم می داند(2) و تمام اختیاراتی که برای امام معصوم(ع)، که ولایت بر جانها دارد، قائل است. برای فقیه نیز قائل است. (3) به نظر وی، فقیه جانشین امام است و آنچه به دست او برسد، ‌مثل آن است که به دست امام رسیده است. (4)

این محقق نامدار بر مبنای عموم نیابت، ‌احکامی را که در فقه از اختیارات امام(ع) شمرده شده است، برای نایب و قائم مقام وی نیز مطرح می کند، مگر آنکه دلیلی برخلاف آن وجود داشته باشد؛ مثلاً در مسئله جمع آوری زکات(5) و خمس(6) و مصرف آن دو، ‌امر به معروف و نهی از منکر(7)، تصدی مسائل قضایی، (8) اجرای حدود و تعزیرات(9)و. . . فقیه را جانشین امام معصوم(ع) معرفی می کند و تصدی این امور را در عصر غیبت به عهده فقیه جامع شرایط می داند. درباره زمین تحجیر شده ای که بدون احیا رها کرده اند، می گوید: چون این زمین قابل استفاده است و بدان نیاز است، لذا رها شدن و معطل ماندن آن خلاف مصلحت است و باید امام (ع) کسی را که تحجیر کرده است، ‌مجبور کند تا آن را آباد و یا تخلیه کند، زیرا او حاکم و صاحب اختیار امور جامعه است. به همین دلیل، (حکام دیگر) نیز چنین اختیاری را دارند. (10)همچنین، ‌در مسئله توبه قبل از ثبوت جرم در نزد حاکم چنین اظهار نظر می کند:

«امام می تواند چنین کسی را عفو کرده و حد را اجرا نکند. ظاهر این است که بر مبنای جواز اقامه حدود برای حاکم (فقیه جامع شرایط) این اختیار برای او نیز وجود دارد»(11).

و درباره اختیار حاکم برای آنکه مجرم ذمی را به حاکم خودشان تحویل دهد و یا بر طبق قوانین اسلام عمل کند، ‌به استناد به آیه«فان جاۆوک فاحکم بینهم او اعرض عنهم» برای پیامبر(ص) تخییر قائل می شود و سپس می نویسد:

«چون این تخییر برای پیامبر اکرم(ص) ثابت است، حکام اسلامی نیز (فقیه عادل) به تأسی چنین اختیاری دارند و. . . »(12).

مبنای مقدس اردبیلی در تمام مواردی که اختیارات امام معصوم(ع) را برای فقیه ثابت می کند، ‌همان عموم نیابت است که از مقبوله عمر بن حنظله و ادله دیگر فهمیده می شود.

دو مطلب دیگر را محقق اردبیلی در بحث نیابت عامه فقیه مطرح کرده است که آن دو عبارت اند از:

1. این محقق سختکوش در کنار عناوین نیابت فقیه، (13) خلافت فقیه(14) و قائم مقامی فقیه(15) از عنوان وکالت فقیه نیز در مواردی متعدد استفاده کرده است که از موارد کاربرد این عنوان به دست می آید که منظورش از وکالت فقیه عقد و پیمان میان حاکم و مردم نیست که مردم او را وکیل کرده باشند و در نتیجه، ‌انتخاب حاکم از طرف مردم باشد، بلکه به این معناست که ولی حقیقی انسان ها، ‌به حاکم ولایت داده است که در مواردی که اشخاص مستقیماً در امور خود نمی توانند دخالت کنند، فقیه از طرف این اشخاص و به مصلحتشان اقدام کند، به عنوان مثال، محقق اردبیلی در استدلال بر این مسئله که چرا مال پیدا شده را به حاکم می توان سپرد، ‌می نویسد:

«چون حاکم (فقیه عادل) نایب افراد غایب است و برای مصالح جامعه و مردم منصوب شده است»(16).

در این عبارت، ‌وکالت و نصب فقیه را در کنار هم و سازگار با هم ذکر کرده است و همچنین، در مبحث لقطه می گوید: اگر به حاکم بسپارد، ضامن نیست؛ درباره عدم ضمانش این گونه استدلال می کند:

«شاید دلیل سقوط ضمان در صورت سپردن به حاکم این باشد که او وکیل مالک است».

و درباره مالکی که غایب است و فقیه اموال او را به نفع طلبکارانش می فروشد، می نویسد:

«ظاهر این است که آن کسی که متصدی فروش اموال غایب است، امام یا نایب امام است که به منزله وکیل امام و وکیل غایب است».(17)

در عبارت بالا محقق اردبیلی وکالت دو جانبه فقیه را مطرح می کند؛ یعنی فقیه هم از سوی امام (ع) وکالت دارد و هم از سوی غایب. در این تعبیر، وکالت از سوی غایب و نصب از سوی امام سازگار با یکدیگر معرفی شده است و این مۆید آن تفسیر است که ما از وکالت فقیه عرضه کردیم.

2. محقق اردبیلی در مسئله نیابت عامه فقیه، متوجه این مشکل است که با توجه به اینکه نیابت نایب و وکالت وکیل با موت منوب عنه و موکل باطل می شود و نیابت فقیه از طرف امام صادق(ع) است و آن حضرت در مقبوله عمر بن حنظله آنان را حاکم و نماینده خود معرفی می کند، چگونه می تواند پس از دوران زندگی امام صادق(ع)ادامه پیدا کند؟

محقق اردبیلی در ذیل عبارت«ارشاد الاذهان» که می نویسد:«وینعزل بموت الامام و المنوب عنه»، ‌بعد از تحقیق مسئله، ‌پاسخ این مشکل را ابتدا از شهید ثانی نقل می کند که فرمود: استمرار ولایت فقیه مورد اتفاق نظر همه اصحاب است؛ زیرا فقیه از سوی امام صادق به امر خاصی نصب نشده، بلکه امام صادق(ع) حکم شرعی را بیان کرده است، مثل این است که فرموده باشد: شهادت عادل مقبول است یا اخبار ذوالید حجت است. سپس می افزاید:

«تو می دانی که هیچ اشکالی در استمرار ولایت فقها نیست؛ زیرا فقیه در عصر غیبت از سوی امامان، ‌که از دنیا رفته اند، ‌وکالت و نیابت نداشته است تا پس از موت آنها معزول باشد، ‌بلکه نیابت فقیه از سوی صاحب الامر(عج) است و اذن آن حضرت بر ولایت فقیه از راههای زیر ثابت می شود:

الف )اجماع

ب) کشف عقلی؛ زیرا اگر آن حضرت برای رهبری جامعه به فقیه اذن ندهد، امور جامعه به هم می ریزد و مردم در حرج و تنگنا قرار می گیرند، ‌اختلال نظم پیش می آید و چون امام (ع) قطعاً‌ به آن راضی نیست؛ لذا اذن حضرت را کشف می کنیم.

ج)ظاهر روایات مثل مقبوله عمر بن حنظله دلیل آن است که هر کس دارای آن صفات و ویژگیها باشد، ‌از طرف ائمه پیوسته منصوب است و اذن ائمه برای ولایت او موجود است؛ نه آنکه چنین فردی با آن صفات فقط از طرف یک امام و تنها در دوران حیات آن امام به ولایت منصوب شده باشد.

افزون بر این ممکن است گفته شود: اذن در حال ظهور و تمکن حضرت بر نصب خاص، مورد نیاز و لازم است؛ نه آنکه به طور کلی به «اذن» احتیاج باشد. از این رو، فقیه در حال غیبت حاکم مستقل است و دلیل حاکم علی الاطلاق بودن او یکی اجماع و دیگری اختلال نظام و حرج است که به دلیل عقل و نقل منفی است و به همین دلیل بعضی وجوب نصب نبی (ص) و امام (ع) را اثبات می کنند. »(18).


پی‌نوشت‌ها:

1. حاکم علی الاطلاق، ‌همان ج12، ‌ص 28.

2. «الفقیه نائب مناب الامام فی جمیع الامور»، همان ج12، ‌ص11.

3. «جاز للحاکم ما جاز للامام الذی هو اولی الناس من انفسهم»، همان ج8، ‌ص 160.

4. «انه خلیفه الامام فکان الواصل الیه واصل الیه(ع) »همان ج4، ‌ص 206.

5. همان، ص205.

6. همان، ‌ج4، ‌ص358.

7. همان، ج7ص 546.

8. همان جا.

9. همان، ‌ص547.

10. همان، ‌ج7، ص 500.

11. همان ج13، ‌ص 34.

12. همان، ‌ج3، ‌ص 93.

13. همان، ‌ج9 ص231.

14. همان ج4، ‌ص 206.

15. همان ج10ص 496.

16. همان، ‌ص 438.

17. مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ‌ج9، ‌ص 168.

18. همان، ج12، ‌ص 28.

 منبع:

نویسنده: دکتر یعقوب علی برجی

سایت راسخون

سایت حوزه نت

تهیه و فرآوری: جواددلاوری، گروه حوزه علمیه تبیان