ولایت فقیه از نگاه مقدس اردبیلی(1)

اولین کسی که ولایت مطلقه فقیه را مطرح کرد محقق ثانی بود و در ادامه بزرگانی چون مقدس اردبیلی ، صاحب جواهر ، مرحوم نراقی ، آیت الله بروجردی و حضرت امام ره و عده کثیری از فقهای معاصر به آن قائل اند.

بسیاری از فقیهان پیشین : شیخ مفید ، شیخ طوسی ، سید مرتضی ... فقیهان پسین : محقق حلی ، علامه حلی شهیدین و از جمله مقدس اردبیلی و همروزگارانش ، به گونه ای مستقل و مستدل به این مقوله نپرداخته اند و به آن در ضمن کتاب های فقهی به مناسبت های گوناگون اشاره ای داشته اند .

برخی دیگر از فقیهان چون : مرحوم نراقی ، میر فتاح حسنی ، بحر العلوم ، علامه نائینی و ... به گونه ای مستقل و مستدل ولایت فقیه و مسائل مربوط به آن را به بحث گذاشته اند .

هر چند گروه نخست ، به سبب شرایط نیاز های زمان خود ، به گونه ای مستقل طرح موضوع نکرده اند ، ولی در باب های گوناگون فقهی ، هر جا که به موضوع ولایت فقیه و اختیارات او در عصر غیبت ، مرتبط می شده از آن بحث کرده اند .

یکی از نظریه پردازان ولایت انتصابی عامه فقیه در دوره صفویه، ‌محقق اردبیلی است. این فقیه نواندیش درباره ادله ولایت فقیه، ‌ماهیت ولایت فقیه، ‌تبیین اختیارات و شئون فقیه به صورت کامل تر و جامع تر از فقیهان پیش از خود بحث کرده است.

1. ادله ولایت فقیه

نوآوری که در استدلالهای محقق اردبیلی مشاهده می شود این است که این محقق بزرگ برای اثبات ولایت فقیه تنها به دلیل نقلی تمسک نکرده است، بلکه علاوه بر دلیل نقلی، به دلایل عقلی نیز اعتماد کرده است و ما ابتدا دلایل عقلی و پس از آن دلایل نقلی این فقیه نامدار را ذکر می کنیم.

الف) ادله عقلی

مقدس اردبیلی برای اثبات ولایت و حکومت علی الاطلاق فقیه در زمان غیبت امام (ع) می نویسد:

«آری، ‌سزاوار است از دلیل حاکم علی الاطلاق بودن فقیه و اینکه اصحاب می گویند: هر آنچه را که در زمان حضور امام (ع) باید به امام (ع) مراجعه کنیم، ‌در حال غیبت باید به فقیه مراجعه کرد، ‌استفسار کنیم. ممکن است گفته شود: دلیل آن اجماع است و اینکه بدون چنین ولایتی نظم جامعه مختل می شود و زندگی انسان در سختی و تنگنا قرار می گیرد و عقل و شرع چنین پیامدهایی را نمی پسندد و نفی می کند؛ لذا فقیه حاکم علی الاطلاق است و برخی از همین راه لزوم بعثت پیامبر (ص) و یا امام (ع) را اثبات کرده اند. دقت کن». (1)

در جای دیگر، دلیل فوق را به عنوان مۆید دلیل نقلی ذکر کرده است و می نویسد:

«مۆید روایت مقبوله، این است که اگر فقیه ولایت نداشته باشد، ‌نظم جامعه بشری مختل می شود و برخی از همین راه وجوب ثبوت و امامت را اثبات کرده اند».(2)

ذیل کلام محقق اردبیلی(قدس سره)، ‌ثابت می کند دلیل عقلی که ایشان برای ضرورت ولایت عامه فقیه اقامه کرده است، ‌در حقیقت، ‌همان «قاعده لطفی»است که در «علم کلام» برای ضرورت نبوت و امامت اقامه می کنند و این استدلال نشان می دهد که محقق اردبیلی مسئله «ولایت فقیه» را در ردیف مسائل کلامی می داند و آن را تداوم امامت می شمارد. شاهد بر مطلب این است که ایشان در «حاشیه بر شرح تجرید» قوشجی همین مطلب بالا را در رد اشکال بر قاعده لطف و توضیح قاعده ذکر کرده است:

«آنان می گویند: امامت در صورتی واجب است که لطف بدان منحصر باشد؛ ولی چه مانعی دارد که مصلحت دیگری جانشین مصلحت امامت و رهبری شود؛ لذا قاعده لطف، ملازمه ای با تعیین امام از طرف خداوند ندارد.

پاسخ این است که لطف در امام منحصر است، ‌هیچ مصلحتی نمی تواند خلأ نبود امام را پر کند، لذا خردمندان و عاقلان در هر زمان و در هر منطقه وجود پیشوا و رئیس را لازم می دانند تا در پرتو رهبری و حکومت آن از مفاسد و نابسامانیهای ناشی از اختلاف و هرج و مرج در امان باشند، پس لطف در وجوب نصب امام منحصر است». (3)

مقدس اردبیلی درباره ولایت بر محجوران و ولایت بر کسانی که ولی ندارند، ‌دلیل عقلی دیگری را ذکر کرده است که نوع استدلال نشان می دهد که در هر موردی که جامعه به ولایت نیاز داشته باشد و از نظر شرع شخصی خاصی عهده دار انجام آن نباشد، ‌فقیه اولی و سزاوارتر است و با بودن فقیه نوبت به دیگران نمی رسد؛

«شاید دلیل ولایت حاکم (فقیه) بر کسی که ولی ندارد، این باشد که این شخص باید ولی داشته باشد و کسی از فقیه سزاوارتر نیست و کسی در داشتن چنین ولایتی همسطح فقیه نیست؛ زیرا فقیه علم و تقوا دارد که غیر فقیه آن دو را ندارد».(4)

با دقت در عبارت فوق روشن می شود که این دلیل بر دو پایه استوار است و با اندک توسعه ای در این دو پایه می توان ولایت فقیه را در تمام شئون جامعه اثبات کرد:

1. در جامعه اسلامی مسائلی وجود دارد که نیازمند دخالت و تصدی ولی و حاکم است و نمی توان آنها را بدون سرپرست رها کرد؛

2. فقیه جامع شرایط با توجه به دو ویژگی علم و تقوا، برای بر عهده داشتن این امور اولی است؛ زیرا کسانی که از این دو امتیاز بهره ای ندارند، نمی توانند در عرض فقیه و مانند او از چنین اولویتی برخوردار باشند و اختیارات حاکم را به دست گیرند.

ب)ادله نقلی

محقق اردبیلی برای اثبات ولایت انتصابی عامه فقیه، به روایات نیز تمسک جسته است. یکی از روایاتی که در موارد متعدد محقق اردبیلی به آن اعتماد کرده، مقبوله عمر بن حنظله است.

به نظر مقدس اردبیلی دلیل اینکه فقیه می تواند مال سفیه، ‌مفلس و غایب را بفروشد، ‌عموم ولایتی است که از مقبوله استفاده می شود؛

«برای اینکه فقیه جانشین امام و نایب از اوست. دلیل این جانشینی اجماع و اخباری مانند خبر عمر بن حنظله است. پس آنچه برای امام، ‌که ولایت بر جان مردم دارد، مجاز است، ‌برای فقیه نیز مجاز خواهد بود».(5)

همچنین، ‌در بحث از اقامه حدود در عصر غیبت توسط فقیه با استناد به مقبوله عمر بن حنظله و ولایت عامه ای که از آن به دست می آید، به جواز اقامه حدود متمایل می شود و ضعف سند مقبوله را با استناد به قبول اصحاب مضر به استدلال نمی داند. (6)

در کتاب قضاء با استناد به مقبوله، معتقد به نفوذ قضاوت فقیه جامع شرایط بوده و بر این باور است که مضمون روایت موافق عقل و قواعد فقهی است و این می تواند ضعف سند را جبران کند(7) و در جای دیگر، به سه راوی از افرادی که در سند روایت آمده است، ‌اشکال می گیرد: یکی «داوود بن حصین» است که شیخ او را واقفی معرفی می کند و دیگری «محمد بن عیسی» است که شیخ تضعیف کرده و سومی خود«عمربن حنظله» است که در کتب رجالی از او نامی نمی برند. با این وصف می نویسد:

«این روایت با اینکه سندش صحیح نیست، با این حال مورد قبول اصحاب است و به مضمونش عمل کرده اند».(8)

بحثهای محقق اردبیلی درباره مقبوله عمر بن حنظله را می توان به صورت ذیل جمع بندی کرد:

عمل به این روایت مورد قبول علمای شیعه است و با اینکه سندش را ضعیف می داند، ‌ولی در عین حال، ‌این روایت را قابل اعتماد و استناد می داند.

مقبوله را به «منصب قضاوت» اختصاص نداده است، ‌بلکه اختیارات وسیع ولی فقیه را بدان مستند می کند.

روایت دیگر که این محقق فرزانه برای اثبات ولایت فقیه بدان تمسک می کند، ‌روایت «العلماء ورثه الانبیاء» است.

مقدس اردبیلی گرچه به این روایت در کتاب حجر برای اثبات ولایت فقیه بر اموال سفیه، مجنون و. . . استدلال کرده است، (9) ولی همین استدلال نشان می دهد که به نظر ایشان وراثت در این روایت منحصر به تبلیغ احکام نیست، بلکه سرپرستی آن دسته از امور اجتماعی است که به عهده انبیاء می باشد، ‌بر اساس این روایت پس از انبیاء، فقیهان سرپرستی آنها را دارند و در این امور فقیهان وارث پیامبران اند.

ج)اجماع

محقق اردبیلی برای اثبات ولایت عامه فقیهان به «اجماع» و اتفاق فقیهان شیعه نیز استناد کرده است. وی بر این باور است که فقیه، ‌جانشین امام معصوم و نایب اوست و حاکم علی الاطلاق است و برای اثبات این مدعا به اجماع و اخبار تمسک می جوید. (10) اعتماد مقدس اردبیلی به اجماع در مسئله ولایت فقیه حائز اهمیت است؛ زیرا وی در فقه کمتر به ادعاهای اجماع پایبند است و غالباً در ثبوت اجماع مناقشه می کند و از همین راه، ‌مسیر را برای ابراز آراء نو و احتمالات جدید باز می کند. از این رو، ‌وقتی مقدس اردبیلی (قدس سره) در مسئله ای بر اجماع اعتماد کند و ادعای اجماع دیگران را بدون نقد و ایراد قبول کند، می توان فهمید که مسئله از این نظر جایگاه محکمی دارد و تسالم اصحاب را به همراه دارد.

پی‌نوشت‌ها:

1. اردبیلی، احمد، ‌مجمع الفایده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ‌ج12 ص 28.

2. همان، ص18.

3. اردبیلی، ‌احمد الحاشیه علی الهیات الشرح الجدید علی التجرید، ‌ج3، ‌تحقیق احمد عابدی، ص 199.

4. مجمع الفایده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج9، ‌ص231.

5. همان ج8، ‌ص 161.

6. همان، ج7، ‌ص 545.

7. همان، ج12، ‌ص 18.

8. همان، ص10.

9. همان، ج9ص 231.

منبع:

نویسنده: دکتر یعقوب علی برجی

سایت دانشگاه محقق اردبیلی

سایت راسخون

سایت خبرگان رهبری

تهیه و فرآوری: جواددلاوری، گروه حوزه علمیه تبیان